ترکیه و اقتضائات عصر جدید

استفان کراسنر (1984) در ارتباط با معیارهای سنجش میزان تطابق دولت با تحولات هر عصر، دو معیار کلیدی ارائه کرده است: اندازه خودمختاری دولت و درجه تجانس میان دولت و محیط داخلی و خارجی‌اش. در این میان، درجه تطابق و تجانس هر دولت با محیطش می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان کارآمدی آن دولت باشد. کارآمدی بدین معناست که ساختارهای نهادی دولت باید به اندازه کافی در مقابل تغییرات عمده در محیط‌های داخلی و خارجی انعطاف‌پذیر باشند. به نظر کراسنر، در مورد عدم تجانس و تطابق میان دولت و محیطش دو الگوی اصلی وجود دارد:
1 - وجود رکود در عرصه عمومی کشور و پویایی در عرصه خصوصی افراد: در این الگو، کنشگران سیاسی و مدافعان وضع موجود در مقابل ایجاد تغییرات و پیشبرد توسعه در داخل کشور ممانعت ایجاد می‌کنند.
2 - مطالبات دولت از جامعه و مقاومت جامعه: در این مورد، دولت میزان درخواست‌ها و مطالباتش از جامعه را افزایش می‌‌دهد. در اکثر مواقع دلیل این امر، افزایش تهدیدات خارجی و انتظار دولت از شهروندان برای انجام اقدامات موثر در این زمینه است که باعث می‌شود تا دولت اقدامات زیادی جهت استخراج منابع لازم از جامعه انجام دهد. مقاومت جامعه می‌تواند منجر به تقویت الگوی عدم تجانس شود.
در اوایل دهه 1980 ترکیه تحت رهبری حزب مام ‌وطن تارگوت اوزال سیاست‌های لیبرالیزاسیون موثری را اتخاذ کرد. به واسطه این سیاست‌‌ها، تغییرات زیادی در نهادهای دولتی ترکیه و سیاستگذاری‌‌های اصلی دولتی به وجود آمد. این تغییرات به واسطه پویایی موجود در دو عرصه داخلی و خارجی ترکیه به شدت تقویت شد. با مرگ اوزال، ترکیه گرفتار یک دوره رکود در دهه 1990 شد. در این دهه، در عرصه سیاست جهانی تغییرات شگرفی رخ داد و تاریخ جهان از یکی از پیچ‌های بحرانی خود گذشت. در اوایل این دهه جنگ سرد به پایان رسید و نظم دوقطبی جهانی تبدیل به یک نظام تک قطبی شد.
اغلب صاحب‌‌نظران در این مورد متفق‌‌القول هستند که دهه 1990، سال‌‌های از دست رفته ترکیه در زمینه دستیابی به توسعه است. طی این سال‌ها عدم‌تجانس میان دولت و جامعه وضع وخیمی پیدا کرده بود. منطق اصلی این عدم تجانس، مربوط به وجود پویایی زیاد در عرصه خصوصی و سکون و رکود شدید در عرصه عمومی بود (الگوی اول عدم تجانس). برخی از منابع اصلی این رکود در عرصه عمومی عبارت بودند از تقویت ایدئولوژی‌‌های واگرا در میان نخبگان، واگرایی شتابان در تفسیر چیستی هویت ملی. ضعف شدید احزاب سیاسی و بوروکراسی ناکارآمد. کی مان و انیس (2007) در مطالعات خود در مورد شدت یافتن رکود در عرصه عمومی در مقابل افزایش پویایی در حوزه خصوصی در دهه 1990 مطالب فوق را مورد تایید قرار داده‌‌اند. آنها بر این باورند که در دهه 1990 در سراسر جهان جنبش اصلاحی وسیعی در میان هر دو دسته احزاب چپ و راست وجود داشت. همه این احزاب سعی داشتند تا شعارها و استراتژی‌های خود را با نیازهای رای‌دهندگان و اقتضائات محیط جدید جهانی و شرایط خاص عصر جهانی شدن منطبق کنند. در ترکیه، سوسیال دموکرات‌ها در تغییر دادن خودشان و حزب‌شان یعنی حزب خلق جمهوریخواه (CHP) ناکام ماندند. جالب آنکه به‌گونه‌ای متناقض‌نما، حزب عدالت و توسعه (AKP) که خاستگاه آن در اقشار اسلامگرای سنتی‌تر بود، نیازهای تغییریافته جامعه ترکیه را بهتر درک کرد.
ساین حزب، علاوه بر پیروزی‌‌های پیاپی طی سال‌های 2002 و 2007 در انتخابات جولای 2007 نیز موفق به کسب آرای 50 درصد رای‌‌دهندگان شد.
واقعیت مهم در مورد ترکیه این است که هویت ملی در این کشور از همان آغاز دوران جمهوری ترکیه، هیچ‌گاه دارای عناصری سازگار با هم نبوده است. همان‌‌طور که ساموئل هانتینگتون اشاره کرده است،‌ ترکیه بعد از روسیه و مکزیک، سومین کشوری است که در آن هویت ملی درگیر مساله چندپارگی ملی است. طی سال‌‌های جنگ سرد، مساله هویت ملی شکننده، پیچیده و به شدت سازش‌‌ناپذیر در جامعه ترکیه هر روز وخیم‌تر می‌‌شد. در مجموع، دقیقا همان‌‌طور که دادوستد ناقصی میان لایه‌های مختلف اجتماعی در ترکیه وجود دارد، میان عناصر مختلف هویت ملی در ترکیه نیز هنوز گفت‌‌وگوی جدی‌ای در نگرفته است. این مساله، ریشه اصلی مشکل عدم تجانس دولت- ملت در این کشور به شمار می‌آید.
در تاریخ جمهوری ترکیه، تضادهای سیاسی در درون کشور – که ریشه در هویت ملی شکننده، پیچیده و به‌شدت سازش‌‌ناپذیر مردمان جامعه ترکیه دارد- باعث شده است تا چندین مورد در این کشور در سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1996 کودتاهایی به وقوع پیوست. در کل، برقراری یک توافق و مصالحه میان اجزای تشکیل‌دهنده هویت ملی در ترکیه و ایجاد دادوستد میان لایحه‌های هویتی که در غیر این صورت می‌توانند بستر تعارض میان دولت و ملت را تعمیق بخشند، می‌تواند ثبات مستمر و پایداری را برای دولت ترکیه فراهم کند.
از سوی دیگر، مطابق با داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) در سال 2000، میزان اعتماد مردم ترکیه به نهادهای سیاسی، اغلب احزاب سیاسی و احزاب موجود در پارلمان به شدت کاهش پیدا کرده است در حالی که اعتماد مردم ترکیه به نیروهای نظامی 88 درصد بود، این شاخص برای اتحادیه‌های کارگری 47 درصد، برای نهاد پارلمان 45 درصد و برای حکومت (قوه مجریه) نیز 45 درصد بود. جالب آنکه شاخص اعتماد به نهادها برای اعتماد مردم به احزاب سیاسی تقریبا 27 درصد بود. این آمار باعث به وجود آمدن نوعی نگرانی در بین برخی از صاحب‌نظران شده است طوری که لاری دیاموند (2008) معتقد است که مردم ترکیه گرایش شدیدی به رژیم‌های اقتدارگرا یا پیروی از ایده‌های در حاشیه قرار گرفته (و رادیکال) دارند.
از این‌روست که هنگامی که داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی به ما نشان می‌دهند که 53 درصد از مردم ترکیه معتقدند نظام‌های دموکراتیک، باعث ایجاد دودلی و تردید در تصمیم‌گیری‌ها شده (و بنابراین، مانع از حل و رفع مشکلات جامعه می‌شوند) نباید شگفت‌زده شد. اتفاقا این داده‌ها به خوبی به ما نشان می‌دهند که مردم این کشور، از احزاب موجود خسته و ناامید شده‌اند. این داده‌ها به ما می‌گویند که چرا مردم در سال‌های 2002 و 2007 به احزاب جدیدالتاسیس و حزب در حاشیه قرار گرفته عدالت و توسعه رای دادند.
بُعد دیگری از مساله عدم تجانس در ترکیه، مربوط به دوام اطلاعات ضروری در این کشور است. من با کاتنر هم عقیده هستم که می‌گوید: (79: 2008) «اولین نکته مهم برای ما این است که بدانیم مدل‌های اجتماعی در هر جامعه (برای برقراری نوعی از تجانس) باید از دل همان جامعه‌ زاده بشوند.» این البته به آن معنا نیست که ما باید هر چیزی را خود تجربه کنیم بلکه به آن معناست که هر جامعه‌‌ای،‌ دارای مختصات خاص خودش است. به عبارت دیگر، اصلاح‌گرایان باید از مدل‌هایی استفاده کنند که بیشترین قرابت با نیازهای بومی خودشان جهت ایجاد نوعی تطابق و تجانس میان دولت- ملت داشته و از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشد. از این‌‌روست که گفته می‌شود، دولت باید به تقاضاهای جامعه خود توجه کند. از همه مهم‌‌تر، توجه به گروه‌‌هایی است که نقش مهمی در حرکت کشور به سوی تحولات نو و تطابق بیشتر با اقتضائات عصر جهانی‌شده کنونی دارند.
در ترکیه، مهم‌ترین نیرو در این مسیر،‌ کارگران صنعتی هستند. دولت ترکیه باید به‌شدت به وضع کارگران خود توجه کند. چنان چه اجتماعات پراکنده در صنعت در پیرامون پروژه‌های ملی سازماندهی شوند، منابع قدرت سیاسی و اقتصادی عظیمی به وجود می‌‌آید. اگر این کار صورت نگیرد، فشار منفی زیادی در جامعه به وجود می‌‌آید؛ درست همان‌ طور که ما در مساله پیوستن به اتحادیه اروپا و مشکلات پیرامون آن، شاهد نوعی اختلاف‌نظر شدید در جامعه ترکیه هستیم.
بخشی از این مشکل، مربوط به درازا کشیدن بحث بر سر هویت ترکی در این کشور است. به جهت سیاست‌های حاکم بر حوزه اقتصاد جهانی، دولت ترکیه باز هم باید در برنامه‌های توسعه خود حمایت از نیروی کار و صنعت این کشور را در دستور کار خود قرار دهد چرا که این بخش، همچنان نیازمند حمایت دولتی است. دولت ترکیه می‌باید وظیفه دگرگونی در صنعت برای تطبیق با نیازهای محیط بیرونی خود را همچنان برعهده بگیرد.
دومین منبع تنش میان نظام‌ جهانی و جامعه داخلی، مربوط به کشمکشی است که در درون و میان ملت‌‌ها در مورد چگونگی مواجهه هنجارهای بومی و نهادهای اجتماعی آنها با روندهای حاکم بر جهان درگرفته است. (Rodrik, 1997: 324) سومین مورد هم مربوط به ضعف قدرت دولت برای ایجاد پوشش بیمه‌های اجتماعی در داخل کشور است که معارض با روندهای جهانی (در جهت خصوصی شدن) تلقی می‌شود. دومین و سومین منبع تنش که رُدریک به آن اشاره کرده است، می‌تواند به‌وسیله کنش‌های دولت مهار شود. باید یادآور شد که در اینجا مشکل اصلی نه ضعف دولت و نه به اصطلاح ظرفیت بالای دولت برای کشمکش درونی است. در این مورد، توجه به استقرار مدل دولت توسعه‌گرا و نهادینه کردن آن در جامعه، پاسخگوی نیازهای ما خواهد بود. نکته مهم این است که دولت ترکیه روی طراحی بهترین مدل توسعه در عصر جدید تمرکز کرده است.
علاوه‌بر عوامل داخلی، فاکتورهای خارجی نیز حائزاهمیت زیادی هستند؛ فاکتورهایی که مسیر ایجاد تغییرات را تسهیل می‌کنند. دولت ترکیه مواجهه با سه عامل خارجی است که اقتضائات خاصی را برای این کشور به وجود آورده‌اند:
1 - دولت ایالات‌متحده و نهادهای نئولیبرال که در پیرامون اجماع واشنگتنی به وجود آمده‌اند (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و WTO).
2 - اتحادیه اروپا با معیارهای خاص سیاسی و اقتصادی‌اش.
3 - بازارهای جهانی.
توجه به این مهم ضروری است که درخواست‌های بانک جهانی از ترکیه، تقریبا با تقاضاهایی که از ناحیه اتحادیه اروپا مطرح می‌شوند، مطابقت دارد. همه این مواردی که توسط سه عامل خارجی تحمیل می‌شود را می‌توان در شاخص‌های حکمرانی خوب یافت که عبارتند از:
1- پاسخگویی 2- ثبات سیاست و نفی خشونت در صحنه سیاسی 3- اثربخشی و کارآمدی حکومت 4- کیفیت بالای مقررات 5- حاکمیت قانون 6- کنترل فساد.
دولت ترکیه، اقدامات مناسبی در این مسیر انجام داده است. به عنوان مثال،‌ در مورد شاخص پاسخگویی، ترکیه با کسب نمره 2.2، بالاتر از 46 درصد تمام کشورهای جهان قرار گرفته است. در شاخص‌های دیگر نیز ترکیه به اقتضائات حکمرانی‌ خوب جواب مثبت داده است. از این‌رو، دولت ترکیه قادر به ایجاد تغییرات مثبت در جهان جهانی ‌شده کنونی است.