تشهیر مفسدان اقتصادی از منظر فقه شیعه

محمدرضا باقرزاده
می‌توان گفت واژه «تشهیر» عنوانی است که در فقه اسلامی در مورد اعلام و اعلان مجرمان و مفسدان به کار می‌رود. یعنی مشهور کردن و اعلام عمومی مجرم به مردم و جامعه تا او را بشناسند و عبرتی برای دیگران قرار گیرد. تشهیر یعنی شهره کردن مجرم تا مردم او را بشناسند. تشهیر از لوزام شفاف‌سازی شمره می‌شود که نصی در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتی است که اجماعی و لااقل مورد شهرت فتوایی می‌باشد که فقها در تشهیر شاهد باطل به تبیین آن پرداخته‌اند.
ابن فهد در المهذب البارع ج 5 ص 64 در تبیین مفهوم تشهیر آن را همراه با تحقیر و توهین دانسته و می‌گوید: «والشهره: بان یدار به فی محافل الناس و مجتمعاتهم کالا سواق خزیا و نکالا، ولیحذر الناس من مخالطته، کیلا یفسد نسائهم و صبیانهم.» بنابراین تشهیر این اثر را دارد که اولا مجازات دردناکی برای مجرم است، ثانیا باعث دوری مردم از نیرنگ چنین شخصی می‌شود و سوم اینکه چنین مجازاتی نقش تربیتی نسبت به نسل‌های بعدی دارد تا با داشتن خاطراتی از چنین مجازات‌های موهنی از این گونه جرائم در همه عمر تبری بجویند.
حضرت علی علیه‌السلام در مواردی که شاهدی به دروغ شهادت می‌داد وی را از طریق تشهیر و افشاسازی جرم در میان مردم و همکارانش مجازات می‌نمود. بنابراین تشهیر نوعی مجازات تعزیری است که حاکم اسلامی می‌تواند از آن در کاهش جرایم استفاده نماید.
صاحب کتاب «النفی و التغریب» در تطبیق مجازات تشهیر در قدیم و عصر حاضر به این مطلب اشاره می‌کند که این مجازات می‌تواند در عصر حاضر از طریق اعلام از طریق جرائد و اخبار رادیو و تلویزیون اعمال گردد و چه بسا در روزگار حاضر این مجازات را نتوان از راه‌هایی که در روزگار قدیم متداول بوده مثل گرداندن در شهر و امثال آن متناسب با اهداف آن اقامه نمود که البته تفصیل این بحث را ایشان در کتاب موارد السجن ص 205 و حدود الشریعه ج 4 ص 373 آورده است.
مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعه در ص 759 می‌گوید: کسی را که شهادت دروغ داده است باید مجازات کرد و حاکم می‌تواند او را در شهر شهره سازد تا مردم او را به این صفت بشناسند و در آینده از وی در امان باشند و دوباره فریب او را نخورند. همانطور که ملاحظه می‌شود در این عبارت مرحوم مفید برای این مجازات، نقش پیشگیرانه و تامینی قائل است.
چنانکه ابوالصلاح حلبی در کافی ص 341 در مورد شخص مفلس که توان اجرای تعهدات مالی خود را ندارد همین اقدام تامینی را برای حاکم الزامی می‌داند و می‌گوید «ویلزم الحاکم اشهار المفلس لیعرفه الناس بذلک فلا یعامل الا من قد رضی باسقاط دعواه علیه، و اذا اشهره لم تسمع دعوی احد علم بتفلیسه.»
در این عبارت، ایشان اعلام اسامی افراد مفلس و ورشکسته را که از نظر فقهی مهجور هستند و نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند لازم می‌داند تا کسی مدعی فریب خورده از ناحیه او نباشد و حجت بر همگان تمام شود که با وی معامله نکنند.
در این جا همانطور که ملاحظه می‌شود مجازات تشهیر برای جلوگیری از فریب مردم از شخص است. از این رو باید پذیرفت اعلام مفسدان اقتصادی به دلیل نقش پیشگیرانه‌ای که از وقوع جرم دارد مورد تایید فقه خواهد بود.
البته این مجازات تامینی اختصاص به شهادت زور ندارد و دیگر جرائم را نیز می‌تواند شامل شود و به این دلیل برخی فقها با استناد به روایتی جنبه تامینی مجازات تشهیر را از شهادت باطل به جرائم دیگر نیز تسری داده‌اند چون علت در همه یکسان است. چنانکه مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام ج 2 ص: 414 «مسمع عنه علیه السلام قال قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعزیر و یشهر القاذف اشد ضربا من التعزیر و یشهر القاذف‌ای یعلم الناس بحاله لیجتنب شهادته کما یشهر شادالزور و لاشتراک العله.»
تشهیر و شناسایی مجرم برای مردم تا آنجا از تاکید برخوردار است که حتی در فقه تاکید بر این بوده که شخص مجرم باید ایستاده مجازات شود و شلاق بخورد تا مردم او را ببینند و بشناسند و در کشف اللثام ج 2 ص 418 می‌گوید: «و یضرب الرجال قائما تشهیر اله و لانه امکن» که مجازات شگق را به این دلیل می‌گوید باید ایستاده صورت پذیرد که در این حال بهتر دیده می‌شود و خوب شناسانده می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 14 ص 430 می‌فرماید: «و یشهر القاذف‌ای یعلم الناس بحاله (لتجتنب شهادته) کما یشهر شاهد الزور لاشتراک العله.» همانطور که ملاحظه می‌شود مرحوم صاحب جواهر در این عبارت مجازات تشهیر را از شهادت زور به جرم قذف تسری داده است.
علاوه بر نقش تامینی اعلام مفسدان اقتصادی از نظر فقها نقش مجازاتی نیز دارد که برای دیگران درس عبرتی باشد تا از ترس آبرو هم که شده اقدام به فساد و اختلاس و خدعه و دست‌درازی به بیت‌المال نداشته باشند چنانکه مرحوم شیخ طوسی در نهایه ص 721 و 722 می‌فرماید: «و المحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه و تزویر الکتب و الشهادات الزور و الرسالات الکاذبه و غیر ذلک، یجب علیه التادیب و العقاب، و ان یغرم ما اخذ بذلک علی الکمال، و ینبغی للسلطان ان یشهره بالعقوبه لکی یرتدع غیره من فعل مثله فی مستقبل الاوقات.
بنابراین از نگاه شیخ طوسی علاوه بر اینکه مجرم باید اموال را به جایگاه اصلی خود باز گرداند حاکم می‌تواند او را با شهره ساختن تعزیر کند تا درس عبرت دیگران باشد و صرف اینکه مجازات صورت صورت می‌گیرد از علنی‌سازی آن کفایت نمی‌کند. چنانکه مرحوم ابن ادریس الحلی در سرائر ج 3 ص 512 نیز می‌فرماید: حاکم می‌تواند مجازات را علنی سازد تا باعث منع دیگران گردد و به جرم رو نیاورند و در کشف الرموز ج 2 ص 535 نیز آمده: «تجب ان یشهر شاهد الزور و تعزیره بما یراه الامام علیه‌السلام حسما للجراه» که هدف مجازات تشهیر را ریشه‌کن‌سازی جرم مربوطه و ایجاد ترس در دل مجرمان دانسته است.
صاحب کشف اللثام مرحوم فاضل هندی نیز در ج 2 ص 401 در مورد علنی بودن مجازات می‌فرماید: حاکم اسلامی می‌تواند مجازات را علنی برگزار کند تا دیگران عبرت بگیرند. هر چند برای خود شخص نیز از این جهت مفید است که دیگران برای او دعا کنند و از خداوند طلب آمرزش نمایند.
همانطور که ملاحظه می‌شود ایشان در مورد حدود علنی بودن آن را با این ملاک لازم می‌داند که: اولا سنگینی مجازات را به همراه دارد. ثانیا برای او و دیگران بازدارنده است. ثالثا عبرت‌ ناظران و حاضران است. رابعا موجب دوری جستن مردم از مجرم و در امان بودن از او می‌گردد. خامسا موجب دلسوزی و دعای مردم در حق وی خواهد بود که بار سنگین گناه او را کاهش دهد.
مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه ج 81 ص 432 نیز به جنبه بازدارندگی مجازات تشهیر اشاره کرده و می‌گوید: ءثم انه یجب تشهیر شاهد الزور فی بلده و ما حولها، لیجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم» حضرت امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در ج 2 ص 454 می فرماید: «یجب ان یشهر شهود الزور فی بلدهم اوحیهم لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم»
بنابراین مجازات تشهیر و اعلان مفسدان و مجرمان علاوه بر جنبه تامینی جنبه ارعابی و مجازاتی نیز دارد.
نجم‌الدین طبسی در کتاب «النفی و التغریب» ص 353 در خصوص برخی از جرائم اقتصادی از جمله سوءاستفاده‌هایی که از اموال مردم می‌شود، می‌گوید: این مطلب میان فقهای شیعه اجماعی است که حیف و میل اموال مردم روا نیست و باید چنین کسانی که اموال عمومی را تهدید می‌کنند، به مجازات برسند و علاوه بر آن به مردم شناسانده شوند. بنابراین در خصوص مفاسد اقتصادی که امروزه جامعه اسلامی ما با آن درگیر است فقیهان شیعه یکصدا خواهان مبارزه بی‌امان و موثر و مجازات رسواسازی آنان هستند. چنانکه مرحوم شیخ مفید در مقنعه ص 805 به همین مضمون می‌فرماید: «والمحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه، یغرم ما اتلفه و یعاقب بما یردعه عن مثل ذلک فی مستقبل الاحوال، یشهره السلطان بالنکال لیحذر منه الناس، و المدلس فی الاموال و السلع حکمه حکم المحتال.»
و شیخ طوسی ره نیز در نهایه ص 805 می‌فرماید: «والمحتال علی اموال الناس، بالمکر و الخدیعه و تزویر الکتب، و الشهادات الزور، و الرسالات الکاذبه، و غیر ذلک یجب علیه التادیب و العقاب، و ان یغرم ما اخذ بذلک علی الکمال، و ینبغی للسلطان ان یشهره بالعقوبه، لکی یرتدع غیره عن فعل مثله فی مستقبل الاوقات.»
و سلار بن عبدالعزیز نیز در المراسم در ص 259 می‌فرماید: «فاما المحتال علی اموال الناس و المدلس فی السلع، فانه یغرم و یعاقب و یشهر و ابن براج در المهذب ج 2 ص 259 آورده است: «المحتال: فهو الذی یتحیل علی اخذ اموال الناس بالخدیعه و المکر و شهادات الزور، و تزویر الکتب فی الرسائیل الکاذبه، و ما جری مجری ذلک، فاذا فعل شیئا من ذلک کان علیه التادیب و ینبغی للامام ان یعاقبه عقوبه تردعه عن فعل مثل ذلک فی المستقبل.»
و ابن حمزه نیز در الوسیله ص 423 می‌گوید‌ «والمحتال:» من یذهب باموال الناس... و بالرساله الکاذبه یلزمه التادیب و العقوبه الرادعه و التغریم، و ان یشهر بالعقوبه»
و ابن ادریس نیز در السرائر ج 3 ص 512 می‌گوید: «والمحتال... و ینبغی للحاکم ان یشهره بالعقوبه لکی یرتدع عن فعل مثله فی مستقبل الاوقات، وینهکه ضربا»
و علامه حلی در تحریر الاحکام ج 2 ص 234 آورده است: «والمحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه، و تزویر الکتب و الرساله... و غیر ذلک یعزر و یعاقب بما یراه الامام رادعا، و یغرم ما اخذه و یشهره.»
و شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر در جواهر ج 41 ص 598 می‌آورد: ... «کما ان عن المقنعه و النهایه و السرائر و الوسیله و التحریر من شهر المحتال لیحذر منه الناس محمول علی ما اذا رای الحاکم ذلک لمصلحه.»
بنابراین اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از نظر فقهی مجازاتی شرعی و مورد تاکید فقها است و حاکم اسلامی علاوه بر الزام مفسدان و مجرمان اقتصادی بر بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال می‌تواند و در مواردی باید آنها را به مردم معرفی نماید که این مجازات دارای نقش تامینی و بازدارندگی و تادیبی و تربیتی برای جامعه است و غفلت از آن می‌تواند خسارت‌هایی را برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد. افشای اسامی مفسدان اقتصادی، کم‌ترین انتظاری است که مردم از نظام اسلامی در راستای فسادزدایی دارند. خصوصا آنکه امروزه شفاف‌سازی نسبت به این امور برای مردم بسیار راهگشا است. زیرا آن‌ها را در مسیر مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی یاری می‌رساند تا با چشمان باز و آشنایی کامل با اشخاص و گروه‌های سیاسی به انتخاب و گزینش دست زنند. چه آن که مساله جرائم اقتصادی جنبه عمومی داشته و نفع و ضرر آن به عموم باز می‌گردد و از این رو شفاف‌سازی در خصوص آن‌ها به منزله افشای اسرار خصوصی اشخاص به حساب نمی‌آید.