تفکر استراتژیک؛ گامی به سوی سیاست خارجی موفق

عموماً استراتژی به جریان کلی حاکم بر هماهنگ‌سازی امکانات و هدفها برای تامین خواست‌ها اطلاق می‌شود. «هالستی» یکی از اندیشمندان عرصه روابط بین‌الملل، استراتژی را سمت‌گیری کامل سیاست خارجی کشورها تعبیر می‌کند. به نظر وی استراتژی با طرز تلقی و تعهدات عمومی نسبت به محیط خارجی ملازم است و این طرز تلقی‌ها و تعهدات برای تضمین خواسته‌ها و اشتیاقات خارجی و داخلی بکار گرفته می‌شود. وی دستیابی به استراتژی را ناشی از تجمع مجموعه‌ای از تصمیمات فراینده‌ای می‌داند که هدفش تلاش برای تعدیل خواسته‌ها، ارزشها و علایق با شرایط و مشخصه‌های داخلی و خارجی می‌باشد.
بر این اساس تفکر استراتژیک را می‌توان تلاش برای گسترش دادن دامنه دید تصمیم‌گیرندگان فرض کرد که در آن علاوه بر در نظر گرفتن مسائل و عوامل محیطی موجود می‌بایست افق‌های بلندمدت را نیز ترسیم نمود. دولت‌هایی که از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند و در عرصه داخل و همچنین در نوع برداشت از نظام بین‌الملل به اجماع رسیده‌اند، می‌توانند از تفکر استراتژیک برخوردار باشند. در مقابل دولتهای فاقد تفکر استراتژیک که می‌توان آنها را دولتهای اورژانسی گفت فاقد ثبات لازم در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌باشند و در نتیجه عوامل تغییرناپذیر کمتری در رفتار سیاسی آنها وجود دارد و به قدرت رسیدن رهبران و احزاب جدید می‌تواند موجب دگرگونی‌های عمده‌ای در داده‌های نظام سیاسی آنها در چارچوب هدفها، منافع و استراتژیها شود. برخی چنین دولتهایی را به دلیل اینکه به سرعت اهداف خود را تغییر می‌دهند فاقد سیاست خارجی می‌دانند.
اما در سطح جامعه، استراتژی عمومی هر نظام، جایگاه و چگونگی بقاء، انطباق و تحول آن را بطور کلی در مقابل دیگر بازیگران و محیط تعیین می‌کند. این اقدام معمولاً در جایگاهی چون شورای امنیت ملی، قوه مقننه و کابینه کشور تعیین و بعنوان رهنمود برای واحدهای دیگر همچون دستگاه سیاستگذاری خارجی ابلاغ می‌شود. در قالب این استراتژی کلی است که استراتژیهای موضوعی و جزیی به مقتضای موضوعات مختلف امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تدوین می‌شود و برای اجزا به واحدهای داخلی و خارجی ابلاغ می‌شود. همانگونه که ذکر شد یکی از نهادهای سیاسی که متاثر از استراتژی کلی دولت می‌باشد سیاست خارجی آن کشور است، در حالیکه روابط بین‌الملل روابط بین حکومت‌ها، گروه‌ها، سازمانها و حتی افراد کشورهای مختلف را شامل می‌شود سیاست خارجی را می‌توان تنها آن دسته‌ای از روابط دانست که حکومتها متصدی آن هستند.
به تعبیر دیگر سیاست خارجی را می‌توان یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی به منظور دستیابی به اهداف معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی دانست. بنابراین بسیاری از رفتار دولتها از رأی دادن در سازمان ملل متحده گرفته تا انعقاد قراردادهای تجاری و برقراری رابط دیپلماتیک و نظامی نشان‌دهنده پیروی روابط خارجی آنها از یک استراتژی کلی است. اما این استراتژی همواره به یک شکل باقی نمی‌ماند و در طول زمان دستخوش دگرگونی می‌شود.
مجموعه این دگرگونی‌ها با توجه به عوامل متغیر در سیاست بین‌الملل کاملاً طبیعی است اما این تغییرات لزوماً با دگرگونیهای اساسی و زیربنایی در سطح منطقه‌ای و یا نظام سیاسی همراه نیست بنابراین باید میان تغییرات معمولی در سیاست خارجی که غالباً کُند و تدریجی هستند و ارتباط چندانی با سایر بخشها ندارند و تغییرات اساسی که بنیادی هستند تفاوت قایل شد.
اساسی‌ترین راهنمای تفکر استراتژیک در عرصه سیاست خارجی که باعث می‌شود برنامه‌ریزی‌‌ها و تحولات کوچک در بستر آن شکل بگیرد اهداف ملی است و آنچه که در نهایت هدف اساسی تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی قرار می‌گیرد منافع ملی می‌باشد. این مفهوم که در ارتباط با محیط خارجی معنا می‌یابد نیازها و امیال حیاتی یک کشور است. البته تا زمانیکه مجموعه رفتارها و داده‌های سیاست خارجی دولتها در طول زمان مورد ارزیابی قرار نگیرند نمی‌توان دربارۀ حوزه و محتوای منافع ملی دولتها قضاوت کرد. گاه واژه منافع ملی به حدی گنگ و مبهم می‌گردد که به آسانی نمی‌توان رابطه میان سیاستگذاریهای دولتها و منافع ملی آنها برقرار کرد.
همچنین در حالیکه منافع ملی با قدرت ارتباط مستقیم دارد مفاهیم قدرت و منافع هر دو دارای جنبه‌‌های ذهنی و انتزاعی نیرومندی هستند که با ارزشها درآمیخته‌اند و از این رو به دشواری می‌توان معیارهای عام و کیفیت‌پذیری برای سنجش و ارزیابی آنها به دست داد. از طرف دیگر در فرایند سیاستگذاری خارجی تمام نخبگان سیاسی به یک شکل و صورت به منافع ملی نگاه نمی‌کنند. دست کم می‌توان گفت سطوح گوناگون تصمیم‌گیری، در خصوص اولویتها و تقدم و تأخر عناصر منافع ملی یکسان نمی‌اندیشند. اما بطور کلی آنچه از نظر دولتها در درجۀ اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به حساب می‌آید حفظ استقلال و تمامیت ارضی آنهاست و هر دولتی می‌کوشد تا از دخالت دولتهای دیگر در امور داخلی خود جلوگیری کرده کشور خود را از تعرضات خارجی مصون بدارد.
به عبارتی دیگر دولتی که هنوز در مراحل ابتدایی کسب استقلال به سر می‌برد بیرون راندن دشمن، حفظ مرزهای ملی و تمامیت ارضی جزء منافع اصلی آن تلقی می‌شود. درحالیکه درنظر دولت دیگر که موجودیت آن به حفظ یکپارچگی و همگرایی ملی بستگی دارد، ایجاد وحدت قومی، مذهبی و فرهنگی منافع حیاتی به حساب می‌آید. پس همانگونه که بیان شد،‌اینکه چه نوع مسائلی در عداد منافع معمولی یاحیاتی دولتها به حساب می‌آیند و در تفکر استراتژیک حایز اهمیت می‌باشند بستگی به شرایط و مقتضیات آن دولت و چگونگی محیط بین‌المللی دارد.
مسأله مهم دیگر چگونگی شکل‌گیری تفکر استراتژیک درساختار سیاسی یک دولت است. عوامل گوناگون در شکل‌دهی به چنین تفکری دخیل هستند که یکی از آنها فرهنگ عمومی و سیاسی جوامع می‌باشد. در صحبت از فرهنگ باید به تصورات مشترک، خاطرات تاریخی روحیه جمعی یک ملت اشاره کرده که این روحیه جمعی به کمک نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، ادبیات و هنرهای زیبا شکل می‌گیرد. ریشه‌های فرهنگ سیاسی یک کشور را می‌توان در تاریخ آن، مردان و زنان بزرگ آن. خاطرات عمومی از بحرانها و تهدیدها، نبردهای تاریخی بر سر حفظ بقا و اختراعات و اکتشافات حیاتی جستجو کرد. خاطرات تاریخی شدیداً روی ماهیت، جهت‌گیری و کیفیت سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند. همانگونه که ایستارهای افراد بر اعمال آنان مؤثر است فرهنگ سیاسی یک ملت نیز بر رفتار شهروندان و رهبران آنها در سراسر نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد. می‌توان جنبه‌های گوناگون فرهنگ سیاسی ملت‌های مختلف را با هم مقایسه کرد و از این راه تمایلات آنها را برای رفتارهای حال و آینده یافت.
در یک تقسیم‌بندی ممکن است فرهنگ سیاسی در قبال موضوعات مربوط به سیاست عمومی از لحاظ دیدگاهی که در مورد ترتیبات مشروع حکومتی و سیاسی دارند وفاق‌گرا یا منازعه‌گرا باشد. در فرهنگ سیاسی وفاق‌گرا امکان تفکر استراتژیک در مورد سیاست خارجی افزایش پیدا می‌کند چون شهروندان معمولاً در مورد شیوه‌های مناسب تصمیم‌گیری سیاسی و اینکه مسایل اصلی جامعه چیست و چگونه باید آنها را حل کرد هم نظرند. از طرف دیگر در فرهنگ سیاسی منازعه‌گرا شهروندان از لحاظ نظراتی که در مورد مشروعیت رژیم و راه‌حل مشکلات اصلی دارند به شدت دچار چنددستگی هستند.
وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزشهای سیاسی دچار شکاف‌های عمیقی باشد شهروندان متعلق به خرده فرهنگ‌های موجود در جامعه دست‌ کم در برخی موضوعات حاد سیاسی مانند مرزهای کشور، سرشت رژیم یا ایدئولوژی صحیح دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارند. بعنوان مثال آنها با احزاب سیاسی و گروه‌های نفوذ مختلفی نزدیکی دارند و روزنامه‌های متفاوتی می‌خوانند و حتی باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی جداگانه‌ای دارند. چنین جوامعی در دستیابی به تفکر استراتژیک با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
عامل دیگری که در دستیابی به تفکر استراتژیک حائز اهمیت است ساختار سیاسی جوامع می‌باشد. ساختار سیاسی راه‌های سازمان‌ یافته انجام فعالیت‌های سیاسی توسط افراد می‌باشد. آشکارترین آنها نهادهای سیاسی آشنایی همچون احزاب، انتخابات، قوای مقننه، قوای مجریه و دیوانسالاری هستند و معمولاً از طریق گزینش کارگزاران سیاسی است که تعیین می‌شود چه افرادی برای احراز عضویت فعال در چنین ساختارهایی شایستگی دارند و برای چه مدتی در جایگاه‌شان باقی می‌مانند به طور کلی سیاستگذاری خارجی در واقع انعکاسی از خواستها و نیازهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی جوامع می‌باشد که در شرایط مساعد این تقاضاها براساس تنوع ساختاری و نیز برخورداری نظام‌های فرعی از استقلال نسبی و از طریق نهادهایی چون احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفود و فشار، نهادهای صنفی و رسانه‌های گروهی به گوش سیاستگذاران می‌رسد و سیاست عمومی انعکاسی از خواستها و منافع جامعه می‌گردد.
در کشورهایی که از زمامداری آنها بصورت مدرن زمان زیادی می‌گذرد این نهادها به تدریج در بستر تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رشد کرده‌اند و در فرایند توزیع قدرت بخشی از اقتدار را به خود اختصاص داده‌اند. آنها شرایط مساعدی را برای حضور تفکر استراتژیک فراهم کرده‌اند و اختلافات فاحش میان بخش‌های مختلف چنین جوامعی برای تدوین استراتژی نمی‌توان مشاهده نمود. اما در بسیاری از جوامع که بحث کمتری در زمینه زمامداری مدرن (دموکراتیک) دارند به علت عبور نکردن از مراحل توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز به علت بحران دولت‌سازی حکومت‌های مرکزی در عمل برای حفظ یکپارچگی و تبدیل و ادغام فرهنگ‌های فرعی به یک فرهنگ مسلط ملی و کاهش تعارض و تقابل بین خرده ملی‌گرایی و ملی‌گرایی کلان و سرانجام بدلیل ترس از گرایش گریز از مرکز، از ظهور هرگونه نهاد غیرحکومتی جلوگیری می‌کند و مانع از تحقق تنوع ساختاری می‌شوند زیرا هرگونه تغییر و دگرگونی در ساختار سنتی حکومتی از لحاظ توزیع مجدد قدرت را به مفهوم تضعیف حکومت مرکزی و نهایتاً کاهش مشروعیت سیاسی تلقی می‌کنند.
در نتیجه وضعیت فوق سبب می‌شود تا اقلیتی غیر منتخب طلایه‌دار استراتژی ملی باشند و آنرا بصورتی تدوین نمایند که در برگیرنده تعریف محدود خود از اهداف و امکانات و فاقد تفکر استراتژیک باشد.
لازم به توضیح است که در برخی موارد در جوامع دمکراتیک نیز کلیه تصمیم‌های سیاست خارجی از سوی نمایندگان منتخب مردم اتخاذ نمی‌شود و در مرحله نهایی تفسیرهای منافع ملی مبین استراتژی کلی نظام سیاسی در ارتباط با خواستها و نیازهای واقعی توده مردم نیست. حتی در پاره‌ای موارد ممکن است نخبگان سیاسی هدفهای بلندمدت را که تامین‌کننده منافع استراتژیک است قربانی هدفهای ملموس و کوتاه‌مدت کنند. اما علی‌رغم انتقاداتی که وجود دارد بطور نسبی در جوامع دموکراتیک بعلت وجود سازوکارهایی برای کنترل رفتار نخبگان در پرتو تنوع ساختاری و برخورداری نظام‌های فرعی از استقلال نسبی بیش از جوامع غیردموکراتیک که فاقد چنین سازوکارهایی هستند، امکان شکل‌گیری تفکر استراتژیک وجود دارد. همچنین باید به همسانی ارزشی و اعتقادی موجود میان نخبگان یک جامعه و توده مردم نیز توجه نمود.
به گونه‌ای که ممکن است نخبگان سیاسی در زمینه سیاست خارجی و اهداف ملی از نظام اعتقادی و ارزشی با ثبات‌تر و منسجم‌تری برخوردار باشند و بر همین اساس دیدگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به منافع ملی داشته باشند. پس برای تحقق منافع ملی ضروری است که شکاف مزبور به حداقل ممکن کاهش یابد تا در فرآیند تعامل و تبادل میان نظام سیاسی و محیطش داده‌های سیاست خارجی از خصیصه استراتژیک برخوردار باشد. همانطور که اشاره شد تفکر استراتژیک آگاهی از ساختار نظام بین‌الملل را نیز می‌طلبد.
هنگامی به اهمیت این عامل پی می‌بریم که ساختار مزبور دستخوش یک سلسله تغییرات و دگرگونیهای اساسی و بنیادی شود. تشکیل قدرتها و از میان رفتن همبستگی و انسجام بلوکی، ایجاد رویه یک جانبه‌گرایی و ظهور قدرت هژمون ضمن فراهم کردن فرصتهای جدید، خطرهایی نیز به همراه دارد. در چنین روندی محدودیتها و موانع سابق از میان می‌روند و امکانات جدیدی برای برتری مجدد اهداف و جهت‌گیریهای نوین در سیاست‌گذاری خارجی برای دولتها فراهم می‌شود. اما محدودیت تفکر استراتژیک این است که بسیاری از تصمیم‌ها و داده‌های سیاست خارجی واکنشی است نسبت به رفتار سایر بازیگران بین‌المللی، یعنی نمی‌توان سیاست خارجی را صرفاً در چارچوب هدفها و اقداماتی برای رسیدن به اهداف یا دفاع از هدفها تعریف و تبیین کرد.
وقوع کودتا در یک کشور دوست، پدیدار شدن جنگ بین دو دولت کوچک، سرنگونی حکومت یک دولت متحد از طریق جنگ داخلی، دسترسی به سلاح استراتژیک و مسایلی از این دست دولتها را وادار به واکنش‌هایی در برابر رویدادها می‌کند بدون آنکه این اقدامات در جهت اهداف استراتژیک خاصی از قبل طراحی شده باشند.
سیاستگذاران همیشه شکوه می‌کنند نمی‌توانند تمام وقت خود را صرف تعقیب هدفها و استراتژی‌های بلندمدت خویش کنند زیرا رویدادهای جاری و راه‌های مقابله با آن بویژه در وضعیت بحرانی سیاستگذاران را بر آن می‌دارد تا بدون فوت وقت تنها به واکنش‌ها تکیه کنند.
در نهایت مسأله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی تحقق تفکر استراتژیک است که ار طریق طرح‌هایی ممکن می‌شود که عوامل مختلف را همچون علایق، منافع، ابزارها، زمان، مکان و دو محیط داخل و عملیاتی را به طور دیالکتیک درهم آمیخته باشد. شناسایی دقیق و عینی این عوامل و برآیند ناشی از جمع آنها بازیگر را قادر می‌سازد تا با بکارگیری استعدادهای نهفته حداکثر مطلوبیت را به نفع خود ایجاد نماید. همچنین در این مسیر به کارکردهای مختلفی نیاز است که به مقتضای آن باید ساختارهای مناسبی ایجاد شود.
به نظر کلارکسون در تدوین استراتژی واحد استراتژیک می‌بایست به مسائلی چون شناسایی تغییرات داخلی و محیطی، تعیین اهمیت تغییرات، ارزیابی سیاستهای فعلی نظام، تعیین روند آنی تحولات، مدلسازی مفهومی برای ارزیابی داده‌های خام تعیین نتایج بدیل و جهت‌گیری کلی نظام در قالب استراتژی جامع ملی توجه شود. اما در خصوص چگونگی تأثیرگذاری تفکر استراتژیک بر روند سیاست‌گذاری خارجی باید افزود که ابتدا رایزنیهای علمی، فرهنگی، صنعتی، نظامی و سیاسی ـ‌ امنیتی به منظور جمع‌آوری عینی و دقیق اطلاعات در خصوص توانمندیها، امکانات و موانع و خواسته‌های ملی در دو صحنه محیطی و داخلی صورت می‌گیرد.
سپس بخش نظری دستگاه سیاستگذاری خارجی همچون واحد تبدیل، داده‌های خام را جذب، آزمایش و داده‌پردازی می‌نماید و نتیجه کار بصورت استراتژیهای بدیل در اختیار تعیین‌کنندگان استراتژی ملی قرار می‌گیرد. در این بخش تصمیم‌گیرندگان با عنایت به خواسته‌ها، ارزشها، ارجحیتها، امکانات و موانع محیطی و داخلی مناسب‌ترین استراتژی را از بین فهرست استراتژیهای بدیل انتخاب کرده در صورت نیاز به صورت سیاست خارجی ارائه می‌دهند.
سپس در بخش‌های پایین‌تر به منظور جلوگیری از اتخاذ استراتژیهای موضوعی و جزئی ناهماهنگ با استراتژی جامع و نیز کاهش امکان اتخاذ تاکتیکهای غلط، استراتژی جامع بار دیگر عملیاتی می‌شود. تا بطور واضح و روشن بتواند راهنکای زیر مجموعه‌های نظام باشد. در قالب استراتژیهای کلی، موضوعی و جزئی سیاستگذاران اجرایی به تدوین و اجرای سیاست خارجی مناسب دست بزنند.
در نهایت لازم به ذکر است که در تفکر استراتژیک، استراتژی ملی در صدر سلسله مراتب ساختار سیاسی هر جامعه جنبه ذهنی و مفهومی دارد و سپس در سیر سلسله مراتب نزولی اداری، استراتژی جامع به اجزای مختلف تقسیم می‌شود. به موازات پایین آمده از صدر سلسله مراتب آگاهی از استراتژی جامع نیز سیر نزولی پیدا می‌کند.
در مقابل اطلاعات مشروح تاکتیکی و عملیاتی افزایش می‌یابد. به رغم این تفاوت عوامل تدوین‌کننده سیاست خارجی نیز همانند عوامل جمع‌آوری اطلاعات باید از تخصص لازم جهت درک شمایی از استراتژی، هدفهای سیاست خارجی و محیط عملیاتی جهت تنظیم سیاست خارجی مناسب برخوردار باشند.
همچنین در استراتژی جامع اعمال هماهنگ بین استراتژیهای موضوعی و جزئی هر بخش بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بخش‌‌های مختلف که به اجرای استراتژیهای جزئی و موضوعی اشتغال دارند باید استراتژی تخصصی خود را در قالب منشوری از هرم کلی جای دهند و عوامل اجرایی که به تامین تاکتیکهای اجرایی مشغول هستند حتماً باید در قالب رهنمودهای تعیین شده ملی عمل کنند تا از طریق بتوان سیاست خارجی موفق را در بستر تفکر استراتژیک به مرحله اجزا گذاشت.