اجلاس سران گروه 20 در لندن

گروه 20 چیست؟
گردهمایی20 وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی کشورهای صنعتی و در حال توسعه در سال 1999، به منظور بحث و گفت‌وگو درباره مسائل اصلی اقتصاد جهانی برگزار شد. اولین نشست این گروه به میزبانی وزیران دارایی آلمان و کانادا در 16-15 دسامبر 1999 در برلین برگزار شد.
گروه 20 یک مجمع غیررسمی است که به پیشبرد گفت‌وگوی آزاد و سازنده بین کشورهای صنعتی و نوظهور در مورد مسائل اساسی مربوط به ثبات اقتصاد جهانی می‌پردازد. این گروه با تقویت نظام مالی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌هایی برای گفت‌وگو درباره سیاست‌های ملی، همکاری بین‌المللی و نهادهای مالی بین‌المللی، به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جهانی کمک می‌کند.
گروه 20 بر اثر بحران‌های مالی اواخر دهه 1990 و درک فزاینده این امر به وجود آمده که کشورهای نوظهور به خوبی در جریان اصلی مذاکرات و حکمرانی اقتصادی جهانی وارد نشده‌اند. قبل از پیدایش این گروه، گروه‌های مشابهی به ابتکار گروه 7 برای پیشبرد گفت‌وگوها و تجزیه و تحلیل به وجود آمده بودند. گروه 22 در آوریل و اکتبر 1998، در واشنگتن گردهم آمدند. هدف آن درگیر نمودن کشورهای غیرعضو گروه 7 در حل و فصل مسائل جهانی بحران مالی کشورهای نوظهور در آن زمان بود. دو اجلاس بعدی که شرکت‌کنندگان بیشتری داشت (گروه 33) در مارس و آوریل 1999 برگزار شد و به بحث و گفت‌وگو درباره اصلاح اقتصاد جهانی و نظام مالی بین‌المللی پرداخت. پیشنهادات گروه 22 و گروه 33 برای کاهش احتمال بروز بحران در اقتصاد جهانی، فواید بالقوه وجود یک مجمع مشورتی منظم بین‌المللی با حضور کشورهای نوظهور را نشان داد. این گفت‌وگوی منظم بین اعضای یک گروه ثابت در سال 1999، با تأسیس گروه 20 شکل نهادی به خود گرفت.
اعضاء گروه 20
گروه 20 از وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 19 کشور تشکیل می‌شود: آرژانتین، استرالیا،‌ برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی،‌ ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس و آمریکا به علاوه اتحادیه اروپا که نمایندگی آن را رئیس دوره‌ای شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا به عهده دارد. برای تضمین همکاری مجامع و نهادهای اقتصادی جهانی هم مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک جهانی و نیز رؤسای «کمیته پولی و مالی بین‌المللی» و «کمیته توسعه» صندوق و بانک مذکور در جلسات گروه 20 شرکت می‌کنند. بنابراین، در گروه 20، نمایندگان کشورهای مهم صنعتی و نوظهور از کلیه مناطق دنیا گرد هم می‌آیند. کشورهای عضو در مجموع حدود 90 درصد تولید ناخالص ملی جهان، 80 درصد تجارت جهانی (با احتساب تجارت درون اتحادیه اروپا) و دو سوم جمعیت جهان را در اختیار دارند. وزن اقتصادی و تعداد زیاد اعضای گروه 20 به آن مشروعیت و نفوذ زیادی در مدیریت اقتصاد و نظام مالی جهانی می‌بخشد.
دستاوردهای گروه 20
گروه 20 از سال 1999 به بعد در مورد مسائلی مثل توافق درباره سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی، کاهش سوء استفاده از نظام مالی، رویارویی با بحران‌های مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، پیشرفت‌هایی داشته است. گروه 20 همچنین در پی ایجاد استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی مثل موفقیت‌های اعضای آن در زمینه‌هایی نظیر شفافیت سیاست مالی، ‌مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. در سال 2004، کشورهای عضو به استانداردهای بالاتری در مورد شفافیت و مبادله اطلاعات مربوط به امور مالیاتی متعهد شدند. هدف از این امر عبارت از مبارزه با سوء استفاده از نظام مالی و فعالیت‌های غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی است. همچنین گروه 20 نقش مهمی در امور مربوط به اصلاح نظام مالی بین‌المللی ایفا می‌کند.
گروه 20 در پی ایجاد اتفاق نظر بین اعضا در مورد مسائل مربوط به توسعه بیشتر نظام اقتصادی و مالی جهانی است و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده‌ای در حاشیه نشست‌های سالیانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2008 کرد. در این جلسه، طبق مأموریت اصلی گروه 20 برای ارتقای گفت‌وگوی آزاد و سازنده بین کشورهای پیشرفته و نوظهور در مورد مسائل اساسی مربوط به ثبات و رشد اقتصادی جهانی، وزیران و رؤسای بانک‌های مرکزی اعضا به بحث درباره بحران مالی کنونی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی پرداختند. آنها بر عزم خود در مورد افزایش همکاری برای غلبه بر آشفتگی مالی کنونی و بهبود مقررات، نظارت و عملکرد کلی بازارهای مالی دنیا تأکید کردند.
ریاست گروه 20
برخلاف نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، گروه 20 (مثل گروه 7) هیچ کارمند ثابتی ندارد. ریاست گروه 20 بین اعضا می‌چرخد و هر سال از گروه منطقه‌ای متفاوتی انتخاب می‌شود. ریاست این گروه در سال جاری در اختیار انگلیس است و در سال 2010، در اختیار کره جنوبی خواهد بود. رئیس گروه جزئی از یک تروئیکا یا مثلث مدیریت سه عضوی گردشی متشکل از رؤسای گذشته، حال و آینده است. رئیس وقت گروه برای دوره ریاست خود یک دبیرخانه موقت تشکیل می‌دهد که هماهنگی کارهای گروه و سازماندهی جلسات آن را به عهده دارد. نقش تروئیکای مذکور تضمین تداوم کار و مدیریت گروه 20 است.
کشورهایی که تاکنون ریاست گروه 20 را بر عهده داشته‌اند بدین شرح می‌باشد:
کانادا (2001-1999)، هند (2002)، مکزیک (2003)، آلمان (2004)، چین (2005)،
استرالیا (2006)، آفریقای جنوبی (2007)، برزیل (2008) و انگلیس (2009).
نشست‌ها و فعالیت‌های گروه 20
به طور عادی، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 در سال یک بار گرد هم جمع می‌شوند و قبل از نشست آنها معمولاً دو جلسه نمایندگان برگزار و کارهای فنی گسترده‌ای انجام می‌شود. کارهای فنی در قالب کارگاه‌های آموزش، گزارشات و مطالعات موردی درباره مسائل خاص انجام می‌گیرد که هدف آن ارائه تحلیل‌ها و نظرات جدید به وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی است تا چالش‌ها و گزینه‌های سیاست‌گذاری را بهتر بررسی کنند.
نشست رهبران گروه 20 در سال 2008 در واشنگتن، به تصویب «اعلامیه و برنامه عمل اجلاس سران واشنگتن» انجامید.
گروه 20 همکاری نزدیکی با برخی از سازمان‌ها و مجامع مهم بین‌المللی دارد، چرا که دستیابی به مواضع مشترک بین اعضای این گروه در مورد مسائل پیچیده می‌تواند به پیشبرد سیاسی تصمیم‌گیری در نهادهای دیگر کمک کند. حضور رئیس بانک جهانی، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول و رؤسای «کمیته پولی و مالی بین‌المللی» و «کمیته توسعه» در نشست‌های گروه 20، یکپارچگی و هماهنگی فعالیت‌های این گروه با فعالیت‌ نهادهای برتون وودز را تضمین می‌کند. گروه 20 با سایر گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر «مجمع ثبات مالی» هم برای پیشبرد اصلاحات در زمینه سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی و داخلی همکاری می‌کند. علاوه بر این، برای ایجاد همیاری و هم‌افزایی در تحلیل مسائل برگزیده و جلوگیری از دوباره کاری، از کارشناسان نهادهای بخش خصوص و سازمان‌های غیر دولتی برای شرکت در جلسات گروه 20 دعوت می‌شود.
اجلاس سران گروه 20 در لندن
به دنبال بروز و تعمیق بحران مالی و اقتصادی در جهان و تأثیرپذیری اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مذکور، رهبران کشورهای عضو گروه 20، با هدف چاره‌اندیشی و مقابله با این بحران، اولین نشست خود را در واشنگتن در 25 آبان ماه 1387 برگزار نمودند. این نشست نتوانست دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته باشد، لذا رهبران این کشورها تصمیم گرفتند تا دومین اجلاس خود را در 13 فروردین 1388 (دوم آوریل 2009)، در لندن برگزار کنند. میزبانی دومین نشست گروه 20 را انگلیس عهده‌دار بود. در «اجلاس سران لندن» علاوه بر رهبران کشورهای عضو، کشورهای اتیوپی، تایلند (به عنوان رئیس دوره‌ای آسه‌آن)، هلند، اسپانیا، رئیس کمیسیون اروپا، رؤسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) و دبیر کل سازمان ملل نیز شرکت نمودند.
رویکردها و جهت‌گیری‌های متفاوت در اجلاس لندن
در ابتدای اجلاس لندن دو رویکرد و جهت‌گیری متفاوت قابل شناسایی بود. در یک سو جبهه آمریکا و انگلیس و در سوی دیگر موضع فرانسه و آلمان قرار داشت. در واقع ریشة اختلافات در تمایز میان دو نوع رفرم بود. یک رفرم به قصد ایجاد ثبات در بازار و به طور طبیعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فوری بود و رفرم دیگر متوجه اصلاحات نظام مالی بین‌المللی بود که در قیاس با نوع اول پیچیده‌تر می‌نمود و قادر به تدارک چشم‌انداز روشنی برای بازار در آینده‌ای نزدیک نبود.
براساس دو رفرم یاد شده، پیش از اجلاس لندن شکافی ایجاد شد. جناح آمریکا و انگلیس به دنبال آن بودند که کشورها را به ارائه بیشتر محرک‌های اقتصادی تشویق نمایند و از سوی دیگر نهادهای مالی بین‌المللی موجود همچون IMF را تقویت کنند. این در حالی بود که موضع فرانسه و آلمان بر اصلاحات ساختاری نهادهای موجود بین‌المللی، به نحوی که بتوانند از عهده بحران‌های بعدی ‌برآیند تأکید داشت. فرانسه و آلمان همچنین نظارت و کنترل بیشتر و مؤثرتر* و وجود شفافیت بیشتر در نهادهای مالی را خواستار بودند. البته لازم به ذکر است که آنچه محل مناقشه قرار گرفت،‌ نه اصل نظارت و کنترل بلکه اندازه و میزان آن بود. آلمان و فرانسه سعی نمودند تا در ابتدا انگشت اتهام بحران اقتصادی کنونی را متوجه آمریکا سازند و در سایة این هجمه، منافع و مطالبات در راهکارهای پیشنهادی خود را پر رنگ‌تر و با نفوذتر گردانند. سارکوزی با بیان اینکه نمی‌توان عامل و مقصر اصلی این بحران را نادیده گرفت،‌ از لزوم و ضرورت بکارگیری «اخلاق جدید» در سیستم مالی بین‌المللی سخن گفت. تعبیر وی از اخلاق جدید به مسئولیت‌پذیری در عرصه مالی اشاره دارد. وی تلویحاً بیان می‌کند که این اخلاق جدید از سوی آمریکا رعایت نشده است و بی‌مسئولیتی آمریکا به نوعی در پیدایش بحران اقتصادی جهان نقش داشته است. با وجود تمامی اختلافات یاد شده، بیانیه پایانی اجلاس از توافقات میان سران کشورهای عضو در سطح مطلوبی حکایت می‌کند.
بیانیه اجلاس سران گروه 20 در لندن
در پایان اجلاس، بیانیه‌ای در 29 بند منتشر شد که برخلاف روال پیشین، نه تنها بحث‌های مالی را پوشش می‌داد، بلکه به بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مسائل اساسی همچون گرم شدن کره زمین و اهداف هزاره سوم نیز می‌پرداخت.
بیانیه اجلاس سران گروه 20 در لندن به طور کلی بر 6 محور اصلی زیر استوار است:
اعاده اعتماد، رشد و اشتغال؛
اصلاح نظام مالی برای اعاده وام‌دهی؛
تقویت مقررات مالی برای اعتمادسازی مجدد؛
اصلاح و تأمین مالی نهادهای مالی بین‌المللی برای غلبه بر این بحران و جلوگیری از بحران‌های آینده؛
توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و پرهیز از حمایت‌گرایی به منظور تقویت رفاه؛
پی‌ریزی یک بهبود فراگیر، زنده و پایدار با تأکید بر محیط زیست و تحقق اهداف هزاره.
همچنین مهمترین توافقات و نتایج به دست آمده در این اجلاس را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
مبلغ 500 میلیارد دلار به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول افزوده شود تا به اقتصادهای دچار مشکل، وام داده شود.
مبلغ حق برداشت مخصوص (SDR) کشورها از صندوق بین‌المللی پول تا سقف 250 میلیارد دلار افزایش یابد.
توافق گردید به منظور تضمین همکاری کشورها، مجمع ثبات مالی (FSF)‌ به یک سازمان دیده‌بان بانکی جهانی به نام هیأت ثبات مالی (Financial Stability Board) تبدیل شود و یک مکانیزم هشدار اولیه در خصوص سیستم مالی فراهم گردد.
مقررات گسترده‌تری برای نظارت بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات ارزیابی اعتبار تهیه گردد.
پرداخت‌ها و پاداش دادن‌ها به بانکداران، مشمول کنترل‌های سختگیرانه‌تری قرار خواهد گرفت.
علیه پناهگاه‌های امن مالیاتی، مجازات‌ها و مقررات سختگیرانه‌تری اعمال گردد و مقرر گردید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) فهرستی از پناهگاه‌های مالیاتی را ظرف چند روز آینده منتشر کند.
نگرش مشترکی در خصوص پاکسازی بانک‌ها از دارایی‌های مسموم به اموال کثیف، مورد توافق قرار گرفت.
فقیرترین کشورهای جهان 100 میلیارد دلار کمک اضافی دریافت خواهند کرد که این مبلغ از طریق قرض دهندگان چند جانبه مانند بانک توسعه آسیایی ارائه خواهد شد.
توافق گردید کشورهای گروه 20 که در حال اجرای بزرگترین محرک‌های اقتصادی که جهان تاکنون شاهد آن بوده است می‌‌باشند، تا پایان سال آینده ارائه محرک‌های مالی را به 5 تریلیون دلار برسانند.
توافق شد کشورها به مدت 12 ماه موانع تجاری جدید ایجاد نکنند، یعنی اینکه تعرفه یا سهمیه بر روی کالاهای وارداتی اعمال نکنند.
تأکید بر اینکه بحران جهانی نیازمند راه‌حل جهانی می‌باشد.
تأکید بر اینکه برنامه جهانی مورد نظر نباید فقط کشورهای توسعه یافته را هدف قرار دهد بلکه اقتصادهای در حال ظهور و فقیرترین کشورها را نیز باید مورد توجه قرار دهد.
تعهد شده است هر آنچه لازم است را انجام دهند تا اقتصاد جهان را از رکود خارج کرد، و از بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.
وعده داده شد که در زمینه اعاده اعتماد، رشد اقتصاد و حفظ مشاغل، اصلاح سیستم مالی به منظور اعاده وام و قرض، تقویت مقررات مالی به منظور بازسازی اعتماد، تأمین مالی و اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی به منظور غلبه بر بحران توسعه تجاری جهانی و سرمایه‌گذاری، رد حمایت‌گرایی به منظور تقویت رفاه، ایجاد بهبود اقتصادی فراگیر و پایدار، اقداماتی انجام دهند.
توافق شد که سران گروه 20 در پایان سال جاری، اجلاس دیگری را به منظور بررسی چگونگی پیشرفت تصمیمات اتخاذ شده برگزار نمایند.
به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که بزرگترین برنده اجلاس لندن، صندوق بین‌المللی پول (IMF) باشد. با سه برابر کردن بودجه‌ای که IMF در اختیار خواهد گرفت (یعنی چیزی حدود 750 میلیارد دلار)، صندوق بین‌المللی پول موظف خواهد بود تا به کشورهای مختلف جهان و نه لزوماً کشورهای در حال توسعه یا فقیر، کمک رسانی نماید. علاوه بر مبلغ 750 میلیارد دلار، مبلغ 250 میلیارد دلار نیز به عنوان حق برداشت مخصوص در اختیار IMF قرار می‌گیرد که نوعی حمایت اضافی را فراهم خواهد ساخت. همچنین IMF اجازه یافته است از ذخایر طلای خود تا مبلغی در حدود 6 میلیارد دلار به فروش برساند. علاوه بر این، حدود 500 میلیارد دلار برای مؤسسات مالی و توسعه‌ای از جمله بانک جهانی برای کمک به روند توسعه و مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال و رشد در نظر گرفته شده است. از جمله انتقاداتی که همواره متوجه IMF‌ بوده آن است که IMF اعطای وام به برخی کشورها را منوط به انجام اصلاحات جدی می‌کند که می‌تواند پیامدهای سیاسی اجتماعی متفاوتی را برای کشورها به دنبال داشته باشد؛ به ویژه کشورهایی که اخیراً تحت فشارهای IMF هستند از جمله بلاروس، لهستان، مجارستان و برخی کشورهای بالتیک شرایطی را به وجود آورده است که بسیاری خواستار اصلاح مقررات وام‌دهیIMF‌ می‌باشند. از دیگر انتقادات آن است که به طور سنتی از زمان 1944 که IMF به وجود آمد و بانک جهانی تأسیس شد، رئیس IMF همواره اروپایی و رئیس بانک جهانی همواره آمریکایی بوده است. در اجلاس لندن بر لزوم خاتمه یافتن این سنت تأکید شد.
جهانی شدن و اقتصاد
از نکات مهمی که در ابتدای این بیانیه به چشم می‌خورد، تأکید بر سه محور اساسی زیر می‌باشد:
الف ) اصول بازار، ب) مقررات مؤثر، ج) نهادهای توانمند جهانی.
در واقع رویکردها و برنامه‌های آتی در چارچوب این سه محور و با تأکید بر این اصول ارائه می‌شود. از محتوای بیانیه اجلاس لندن چنین برمی‌آید که کسی به دنبال زیر سؤال بردن اقتصاد بازار نیست بلکه به دنبال تقویت «مقررات مؤثر» است. هر جا سخن از مقررات می‌رود، جایگاه دولت عیان می‌شود. شاید بتوان گفت که ترکیبی از بازار و دولت در حال پررنگ‌تر شدن است. اگر برخی صاحب‌نظران بحث جهانی شدن را بیشتر به پروژه نزدیک می‌دانند تا پروسه، تنها از منظر افزایش نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصاد جهان می‌باشد. اقدام دولت آمریکا در برکناری مدیر عامل جنرال موتورز(GM) نمونه‌ای از برجسته‌تر شدن نقش دولت‌ها در اقتصاد می‌باشد. برای سالیان متمادی در توضیح جهانی شدن، به کمرنگ شدن نقش دولت‌ها و از میان رفتن مرزها و تأکید بر نیروهای بازار اشاره شده است، اما به نظر می‌آید که تحولات چند ماهه اخیر حکایت از تقویت نقش دولت‌ها در امر اقتصاد دارد. زمانی که بازار با بحران مواجه شد، دیگر سراغ بازار نرفته بلکه حرکت به سمت دولت بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که دولت‌ها از صحنه اقتصاد و سیاست کنار نرفته و نخواهند رفت.
از بعد تئوریک نیز در هیچ نظریه‌ای در روابط بین‌الملل، دولت حذف نمی‌شود. این امر از رئالیسم تا نظریات پست مدرنیسم صادق است. آنچه در مباحث نظری به چشم می‌خورد الف) میزان حضور دولت و ب) حوزة نفوذ دولت است. در حوزه بین‌الملل، دست کم در صد سال اخیر میزان حضور و نفوذ دولت با میزان بحران‌ها رابطه مستقیم داشته است. به عبارت دیگر، هر کجا بحران شدت می‌گیرد، حضور دولت نیز افزایش می‌یابد و بالعکس، دولت‌ها حتی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی جنگ بر پا کرده‌اند. بنابراین نفی حضور دولت در نظر و عمل منتفی است.
نقش چین و ایران
در بررسی تأثیرپذیری چین از بحران اقتصادی جهان می‌توان آن را شبیه زلزله بم دانست که شهرهایی که از کانون زلزله فاصله داشتند کمتر در معرض آسیب قرار گرفتند و آنچه بیشتر در این نقاط اهمیت داشت، چگونگی کمک رسانی و بهبود اوضاع بود. چین در این بحران نقش شهرهای اطراف بم را داشت که زلزله در آن احساس شد اما دچار شوک و فروپاشی نشد. در واقع چین به مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیازمند شوک درمانی و اقدامات اضطراری نگردید و حتی مجموعه‌ای از فرصت‌ها را نیز به دست آورد. هر چند از آنجا که عمده مشتریان چین در کانون زلزله قرار داشتند و در نتیجه صادرات چین با کاهش روبرو شد، اما با ارائه بسته 586 میلیارد دلاری برای توسعه مصرف داخلی و توسعه زیرساخت‌ها، حرکت از اقتصاد صادرات محور به سمت مصرف داخلی را آغاز کرد.
این بحران برای چین نوعی گشایش استراتژیک نیز به همراه داشت. کاهش قدرت اقتصادی غرب و مصون ماندن نسبی چینی‌ها، بحث رقابت جدی این کشور در صحنه نظام بین‌الملل را بیش از پیش پررنگ ساخت. اگر پیش از این چین به اصطلاح به عنوان یک کشور مؤدب در اجلاس بین‌المللی حضور می‌یافت و تنها به گفتن آنچه با آن مخالف بود می‌پرداخت، اکنون به دنبال سهم‌خواهی در نهادهای بین‌المللی اقتصادی است. اجلاس گروه 20 در لندن نمونة آشکاری از حضور متفاوت چین در مجامع بین‌المللی است. G7 به G20 تبدیل شده است و چین به عنوان شریکی که باید با آن گفت‌وگو شود، نقشی متفاوت یافته است.
در برخی محافل حتی سخن از G2 (چین و آمریکا) در حل مسائل جهانی و همچنین جایگزینی «اجماع بیجینگ» با «اجماع واشنگتنی» می‌رود. اجماع واشنگتنی با تأکید بر مسائلی همچون کاهش مداخله دولت، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تقویت نیروهای بازار و بخش خصوصی، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، عملاً نوعی نئولیبرالیزم جدید را به کشورها توصیه می‌کرد که یکی از شاخصه‌های آن عضویت بسیاری از کشورها در WTO بود. اکنون برخی صاحب نظران بر این باورند که عصر واشنگتنی به انتها رسیده است و بازار به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه را اداره کند بلکه بازار بخشی از یک جامعه است و کارکرد خود را دارد. آقای گوردن براون در سخنرانی خود چندین بار از پایان اجماع واشنگتنی سخن گفت. عده‌ای اجماع بیجینگ را به عنوان جایگزین اجماع واشنگتنی معرفی می‌کنند. این اجماع در مرحله ادبیات‌سازی است و دارای مؤلفه‌هایی است که مفهوم حقوق بشر یکی از آنها می‌باشد و معنای متفاوتی را ارائه می‌دهد. در این مفهوم، منظور از حقوق بشر مسائلی همچون خوراک، پوشاک، مسکن و... مطرح است و نه حقوق سیاسی. در هر حال این اجماع در حوزة مفهوم‌پردازی است و هنوز نمی‌توان آن را در معادلات کنونی وارد کرد.
آنچه در خصوص موضع و وضعیت ایران در بحران اقتصادی جهانی و راهبردهای نوین گروه 20 مطرح است، اینکه دست کم در دولت فعلی این طور نشان داده می‌شود که سرمایه‌داری در حال مرگ است و ایران می‌خواهد اقتصاد خود را از امپریالیزم جدا سازد. اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که راهکاری که امروز در مواجهه با بحران اقتصادی ارائه می‌شود، نه از سوی چند کشور بلکه از جانب 20 کشور قدرتمند جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که فعالیت‌های اقتصادی ایران با کدام یک از کشورهای جهان در سطح قابل اعتنایی وجود دارد؟ بزرگترین شرکای ایران را در حوزه تجارت چین، روسیه، امارات و اروپا تشکیل می‌دهند. مبادلات تجاری ایران با اروپا در سال 2008، 7/25 میلیارد یورو بوده است که در مقایسه با سال گذشته آن (2007)، نیز بالاتر رفته است. بنابراین ایران عملاً با همین سیستم و با همین کشورهای عضو 20G مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و نمی‌تواند نسبت به اقتصاد جهانی بی‌تفاوت باشد.
نتیجه‌گیری:
اقدامات گروه 20 و تصمیمات گرفته شده در اجلاس لندن و نیز حجم مبالغ در نظر گرفته شده برای کمک به بحران مالی جهان را می‌توان «بزرگترین محرک اقتصادی تاریخ» نامید.
اگر چه در خصوص ارائه محرک‌های مالی (که مورد حمایت برخی کشورها مخصوصاً آمریکا و انگلیس بود) و ضرورت اصلاح مقررات حاکم بر نظام مالی بین‌المللی (که مورد تأکید بعضی از کشورها به ویژه فرانسه و آلمان بود) اختلاف نظرهایی بین کشورهای شرکت کننده وجود داشت، ولی اجلاس مذکور می‌تواند اولین مرحله از فرایند شکل‌گیری نظم جدید اقتصادی جهان تلقی شود.
از جمله ویژگی‌های اجلاس لندن آن بود که نشست یاد شده فاقد رهبری بود، یعنی اینکه اگر چه اجلاس میزبان داشت، ولی رهبر خاصی نداشت. انگلیس‌ تلاش داشت تا مدیریت جمعی با محوریت آنگلوساکسون‌ها را برای ایجاد نظم جدید مالی هماهنگ نمایند. آمریکایی‌ها که به عنوان مقصر اصلی بحران کنونی قلمداد می‌شدند، از اعمال مدیریت خودداری کرده و در سطحی برابر با بسیاری از کشورهای شرکت کننده قرار گرفته بودند.
با توجه به محتوای کلی بیانیه پایانی و اظهارات تحسین‌آمیز رهبران شرکت کننده در خصوص توافقات به عمل آمده، به نظر می‌رسد که تلاش می‌شد تا اختلافات موجود کم‌رنگ‌تر جلوه نماید و عمدتاً نمای وحدت و اتفاق‌نظر بیشتر به نمایش درآید.
اعلام ورود چین به نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اجلاس می‌توان بر شمرد که توافق گردید سهم رأی کشور چین در این سازمان‌ها اصلاح شده و تعیین مقامات ارشد این دو نهاد مالی و پولی جهان نیز در انحصار آمریکا و اروپا نباشد.
برگزاری اجلاس سران گروه 20 به منظور تصمیم‌گیری در خصوص بحران مالی و اقتصادی جهان، نشان می‌دهد که این نوع تصمیمات دیگر نمی‌تواند در جمع‌ محدودی مانند گروه 7 و غیره اتخاذ شود بلکه حل مشکلات جهانی نیازمند دخالت و ایفای نقش طیف وسیع‌تری از کشورهای جهان می‌باشد و این رویه، می‌تواند به فرایند چندجانبه‌گرایی در بخش اقتصادی منجر شده و این فرایند را بیش از پیش تقویت نماید.
توافق رهبران گروه 20 برای برگزاری اجلاس دیگری تا پایان سال جاری میلادی، ضمن اینکه نشان دهنده تأکید و عزم جدی آنها به منظور بررسی چگونگی پیشرفت تصمیمات اتخاذ شده می‌باشد، حاکی از عمق بحران و نگرانی کشورها از گسترش و ادامه آن نیز می‌باشد.
با نگاهی به سند شش ماده‌ای تصویب شده در اجلاس گروه 20 در واشنگتن، می‌توان اجلاس لندن را نیز بسط و ادامه محورهای اصلی عنوان شده در اجلاس واشنگتن دانست. سند شش ماده‌ای اجلاس واشنگتن به طور فشرده بر همکاری اعضای این گروه برای احیای رشد اقتصادی در جهان و اصلاح نظام مالی آن تأکید کرده است.
گروه 20 در بیانیه پایانی اجلاس واشنگتن اصولی را در نظر گرفت که هر گونه تغییر در ساختار مالی دنیا باید براساس آنها صورت پذیرد. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت شفاف شدن اوراق قرضه پیچیده‌ای که در بازارهای جهانی عرضه می‌شود و اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی جهانی اشاره کرد که در اجلاس بعدی در لندن، جوانب مختلف آن مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفت.
اگر چه برخی از کشورها تلاش نمودند تصمیمات و اقدامات مورد نظر اجلاس سران را کم اهمیت و غیر مهم جلوه دهند+، اما واقعیت این است که آمریکا و انگلیس با دیپلماسی اقتصادی فعال خود موفق شدند در این اجلاس ضمن ایجاد اجماع در بین رهبران 20 کشور مهم صنعتی و توسعه یافته جهان در خصوص موضوعات و محورهای دستور کار اجلاس، موجبات اتخاذ تصمیمات مهم و تأثرگذار در خصوص مسائل مالی و پولی جهان را فراهم آورند. از سوی دیگر همچنین آمریکا توانست با اغتنام از فرصت، تا حدودی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی خود را با دیگران شریک شود و قدرت‌های بزرگ را در بازسازی اقتصادی همراه سازد.
با توجه به بیانیه پایانی اجلاس، بررسی آثار احتمالی بلند مدت و کوتاه مدت سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس یاد شده بر اقتصاد داخلی کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.