مشروعیت حکومت

* چندی است که مجددا بحث از نقش مردم در نظام اسلامی مورد توجه نخبگان جامعه قرار گرفته و در رسانه ها مطرح می شود بخصوص پس از خطبه های نمازجمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی برخی روحانیون و حتی مقامات امنیتی بوده ایم منظور ما از این گفتگو این است که در یک بحث کاملا علمی و در فضای منطقی ابعاد مختلف این موضوع را مطرح کنیم و مخصوصا دیدگاه فقه شیعه و مبانی نظام اسلامی را در این باره از زبان شما بشنویم ولی قبل از اینکه سوالاتمان را مطرح کنیم چنانچه به عنوان مقدمه مطلبی در نظر دارید بفرمائید.
** بحث خوب و لازمی است البته اینگونه موضوعات اگر بخواهد به شکل دقیق و کاملا عالمانه مورد بررسی قرار گیرد باید در فضای دیگری مطرح شود و در فضای محدود رسانه ای نمی توان همه جوانب موضوع را مطرح نمود ولی بهر حال فعلا مساله رسانه ای شده و قهرا سوالاتی برای بسیاری از مردم مطرح است لذا بناچار باید در حد مقدور به طرح آن پرداخت والا بحث چندان گسترده است که علاوه بر مقاله ای که قبلا این موضوع از یک زاویه نوشته ام اخیرا در پنجاه جلسه به بحث درباره آن پرداختم که امیدوارم به زودی محصول آن جلسات بحث حوزوی منتشر شود. ولی قبلا دو نکته را به عنوان مقدمه عرض می کنم :
نکته اول اینکه وضع این مساله در فقه و کلام اهل سنت با فقه و کلام شیعه کاملا متفاوت است در منابع کلامی اهل سنت نصوص فراوانی وجود دارد که حکومت براساس قهر و غلبه و به اتکای زور و فشار مشروع است لذا بسیاری از علمای آنان « زور » را به عنوان مبدا مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیت پذیرفته اند مثلا احمدبن حنبل فتوی داده است که هر کس به وسیله شمشیر به مسلمین چیره شود خلیفه است و امیرالمومنین نامیده می شود ولی از نظر مبانی شیعه امامت در عصر حضور مبتنی بر نصب خاص و نص الهی است و کسی که از مقام عصمت برخوردار است از طرف خداوند به امامت نصب می شود و در عصر غیبت نیز بنا بر نظریه معروف و مشهور « نصب عام » وجود دارد یعنی فقیه با تقوا و توانمند برای رهبری جامعه تعیین شده است و لذا در هیچ شرایطی کسی که از این شرایط برخوردار نیست نمی تواند به اتکای زور کسب مشروعیت کند. شیعه پیوسته در طول تاریخ حکمرانان فاقد صلاحیت را « غاصب » و « ظالم » می دانسته است .
نکته دوم این است که « نصب الهی » که مبنای مشروعیت است با « بدست گرفتن قدرت » و تصدی حکومت چه نسبتی دارد به تعبیر دیگر کسی که « منصوب » است به چه « شیوه » و از « چه راهی » می تواند « قدرت » را بدست گیرد آیا برای چنین فردی جایز است که امامت و رهبری خود را در جامعه با زور و فشار تحمیل کند و مجاز است که اگر مردم حکومت او را نمی پذیرند و حاضر به تبعیت از او نیستند با بکارگیری شیوه های قهرآمیز آنها را وادار به تسلیم نماید
روشن است که این سوال پس از قبول مبنای نصب است و کسی که در این باره اظهارنظر می کند و رای مردم و حمایت مردم را لازم می داند هرگز نصب الهی را انکار نمی کند.
با این مقدمه خواستم توضیح داده باشم که تاکید بر نقش مردم حتی به عنوان « تنها راه مشروع » برای « تصدی حکومت » به معنی نفی نصب الهی نیست بلکه باید معلوم کرد که امام معصوم در عصر حضور و یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت « با چه شیوه ای » می خواهد حکومت را اداره کند به اتکای خواست مردم و یا به اتکای زور و قهر و در شرایطی که فرضا مردم او را نمی پذیرند تشکیل حکومت تحمیلی جایز است. مهم ترین مساله در بحث مردم سالاری دینی برمبنای کلام شیعه و فقه شیعه همین است و اگر پاسخ ما به این سوال مثبت باشد و به کارگیری زور را جایز بدانیم قهرا جائی برای مردم سالاری اصلا باقی نمی ماند و باید براساس مبانی خودمان این شعار را کنار بگذاریم و یا برخلاف اعتقادمان شعار بدهیم !
* خوب است نقش مردم در شکل گیری حکومت دینی را از الگوهای مسلم و قطعی آن شروع کنیم مثلا دولت علوی چگونه شکل گرفت و مردم در عینیت یافتن ولایت امیرالمومنین (ع ) چه نقشی داشتند؟
** از نظر تاریخی مسلم و قطعی است که حضرت علی بعد از قتل عثمان با « بیعت آزاد » مردم قدرت را بدست گرفت و در این راه هیچ گونه فشار و تحمیلی بر مردم وارد نکرد و مردم برای ابراز موافقت یا اظهار مخالفت با دولت آن حضرت کاملا آزاد بودند. در مواضع متعددی از نهج البلاغه حضرت صحنه های پر شکوه اقبال عامه مردم و پافشاری آنان بر بیعت را منعکس کرده است که چگونه مردم برای بیعت ازدحام کرده اند و افراد ضعیف زیر دست و پا بودند و خوشحالی همه جا را فراگرفته بود : تداککتم علی تداک الابل الهیم علی صاحبها یوم ورودها حتی انقطعت التفل و سقط الردا و وطی الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر. حتی ابی مخنف نقل می کند که حضرت فرمود بیعت باید به صورت علنی و کاملا آزادانه صورت گیرد و حضرت در پاسخ به کسانی که می گفتند اجازه دهید تا برخی عناصر ناراحت را به زور وادار به بیعت کنیم فرمود : هرگز! آنها را آزاد بگذارید : لست ارید ذلک منه علی کره خلو سبیله . حضرت اصرار داشت که هیچ کس برای قبول بیعت با امام تحت فشار قرار نگیرد و هر کس که نمی خواهد و نمی پذیرد از آزادی و امنیت کامل برخوردار باشد لذا فرمود : فمن بایعنی طائعا قبلت منه و من ابی ترکته .
* درست است که امیرالمومنین به خواست مردم حکومت را به دست گرفت و عملا عهده دار رهبری امت گردید ولی سوال این است که آیا این حضور مردمی یک « اتفاق عادی » بود و یا این حضور و رضایت یک « شرط شرعی » برای تصدی حضرت بود یعنی حضرت نمی توانست و « مجاز » نبود که بدون این حضور و به اتکای زور و فشار قدرت را به دست بگیرد و حکومت خود را بر مردم تحمیل کند؟
** مطلب دقیقی را مطرح کردید یعنی از سیره حضرت چگونه می توان استنباط کرد که شیوه دیگری برای بدست گرفتن حکومت جایز نبوده است این ابهام را می توان با روایاتی که از حضرت نقل شده است برطرف کرد. در این روایات حضرت توضیح داده اند که اگر مردم ـ غالبا و اکثرا ـ از من حمایت کنند این مسئولیت را برعهده می گیرم و در غیر این صورت آن را رها می کنم . مفاد این روایات این است که « تنها یک راه » برای تصدی حکومت حضرت وجود دارد و آن یک راه هم « حضور مردم » است والا حضرت از راه دیگری مثل اکراه و اجبار اقدام نمی کند. در یک روایت حضرت به نقل از شیخ مفید فرمود : اگر مردم حق امامت و ولایت مرا بپذیرند و قدرت را در اختیارم قرار دهند می پذیرم : فقد کان لی علی الناس حق لوردوه الی عفوا قبلته در روایت دیگر به نقل سید مرتضی حضرت فرمود : طبق دستور پیامبر اکرم من شمشیر نمی کشم تا اینکه خود مردم از روی رغبت و میل به سراغم بیایند : اوصانی ان لا اجرد سیفا بعده حتی یاتینی الناس طوعا یعنی استفاده از شمشیر و زور برای تسلط بر اوضاع و بدست گرفتن قدرت برای حضرت ممنوع بوده است در روایت دیگری هم پیامبر به حضرت سفارش کرده بود که امام به منزله کعبه است و مردم باید به سراغ او بروند و دور او را بگیرند نه اینکه او به سراغ مردم برود روایت دیگر هم همان سخن رسول خداست که به علی (ع ) فرمود : هر چند ولایت بر امت از آن توست ولی اگر مردم به رضایت خود کار را به تو سپردند متصدی امور آنها شو والا اگر اختلاف نظر پیدا کردند آن را رها کن : لک ولا امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم .
این تعابیر مختلف که در روایات متعدد وارد شده موجب اطمینان نسبت به اصل مضمون آن و اعتماد نسبت به صدور آن می شود و ما را از بررسی سند آنها بی نیاز می کند.
البته نباید فراموش کنیم که حضرت پس از وفات رسول خدا در برابر متصدیان خلافت قیام نکرد و خود حضرت « عدم قیام » را مستند به « نبودن یاور » می دانست ولی این روایات همانطور که بسیاری از بزرگان مانند سید مرتضی فرموده اند مربوط به « نهی از منکر » است و حضرت معذور بودن خود را به « عدم قدرت » مستند کرده اند و فرموده اند که اگر قدرت و یاور داشتم در برابر اوضاع حاکم می ایستادم سید مرتضی علم الهدی در کتاب تنزیه الانبیا بخوبی این مساله را تحلیل کرده است در این نصوص هرگز دیده نمی شود که حضرت بگوید اگر من چهل نفر یاور داشتم به اتکای زور و شمشیر آنها حکومت خود را بر عموم مردم تحمیل می کردم !! بهرحال در اینجا باید بین دو مساله را تفکیک کرد یکی مبارزه با یک رژیم غیرمشروع که شرط آن « قدرت » است و حتی بدون حمایت عامه مردم هم نباید از پا نشست کمااینکه امام حسین (ع ) هم چنین رویه ای داشت و دیگری تشکیل حکومت مشروع و دولت جایگزین که به رضایت عامه نیاز دارد.
* آنچه را که شما به عنوان ضرورت رضایت عامه در جواز به دست گرفتن قدرت و تصدی حکومت حتی برای حاکمان معصوم مطرح کردید آیا در گذشته هم از سوی علمای شیعه مطرح شده است و یا این یک نظریه و تحلیل جدید است؟
** این نظریه در فقه و کلام شیعه نظریه ای سابقه دار است هر چند بنده نمی خواهم آن را به همه علما نسبت بدهم زیرا چین قضاوتی نیاز به یک بررسی بسیار گسترده دارد ولی اجمالا می دانم که برخی از متکلمین و فقهای بسیار بزرگ ما از هزار سال قبل تاکنون همین نظر را داشته اند مثل سید مرتضی علم الهدی که شاگرد شیخ مفید است و بر شیخ طوسی مقدم است رساله ای در این موضوع تالیف کرده که در جلد سوم رسائل ایشان چاپ شده است . ایشان در آن رساله می گوید اساس « تکلیف انسان » بر « اختیار » است . یعنی انسانها باید در فضای آزاد و به اتکای قدرت اختیار و انتخاب خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند چرا که اگر اختیار از انسانها سلب شود(تکوینا) و آنها با زور و اکراه وادار به کاری شوند نه کار خوبشان ثواب دارد ونه کار بدشان عذاب و عقاب دارد. اساسا تکلیف مبتنی بر اختیار است . سید مرتضی پس از این مقدمه نتیجه می گیرد که امام حق ندارد سلب اختیار از مردم کند و با زور و فشار بر انسانها حکومت کند حکومت تحمیلی با فلسفه تکلیف و تکامل اختیاری بشر منافات دارد. البته متکلمین عموما این مطلب را قبول دارند که تکلیف با الجا و اکراه سازگار نیست ولی سیدمرتضی این مبنا را درباره تصدی حکومت مطرح کرده و از آن مبنا استفاده خوبی کرده است . سیدمرتضی با این استدلال نشان داده است که سه مساله راه از اهم باید تفکیک کرد. اول : نصب امیرالمومنین از طرف خداوند به امامت دوم : وظیفه مردم برای حمایت از حضرت و به قدرت رسیدن حضرت سوم : استفاده از شیوه های قهرآمیز و به کارگیری زور و فشار برای وادار کردن مردم به قبول حکومت امام و تسلیم در برابر آن سیدمرتضی با دو نظریه اول کاملا موافق است ولی قبول آن دو مساله را به معنی قبول مساله سوم نمی داند و به صراحت آن را انکار می کند. او معتقد است اختیار و آزادی را حتی امام معصوم هم حق ندارد از مردم سلب کند تا حکومت خود را استقرار بخشد.
* پس مساله بغی چه می شود مگر حکومت اسلامی با بکارگیری قوه قهریه در برابر افراد برانداز نمی ایستد و با آن ها برخورد نمی کند؟
** بغی به معنی شورش مسلحانه برای براندازی حکومت مشروع است . این گونه شورش ها که توسط گروه های خاص اتفاق می افتد مثل شورشیان جنگ جمل ربطی به لزوم رضایت عامه مردم ندارد. ادعای ما این است که حکومت اسلامی هر چند در برابر قیام مسلحانه می ایستد و آن را سرکوب می کند ولی اگر توده های مردم از حکومت روی گردان شوند و دست از حمایت آن بردارند حاکم اسلامی برای تثبیت موقعیت خود حق ندارد از زور و فشار استفاده کند. لذا فرق است بین امثال طلحه و زبیر که حضرت علی (ع ) با شمشیر در برابر شمشیر آنها مقاومت کرد با بسیاری از مردم کوفه که پس از چندی از پشتیبانی از حکومت علوی منصرف شدند حضرت در برابر آنها از شمشیر استفاده نکرد و با اینکه عده ای از اهل سیاست به حضرت پیشنهاد می کردند که بکارگیری شمشیر در برابر آنان موجب تسلیم آنها و همکاریشان خواهد شد ولی حضرت حاضر به چنین رفتاری نبود البته خود حضرت به خوبی واقف بود که چنین شیوه ای در عراق کاملا موفقیت آمیز است یعنی روحیه مردم عراق بگونه ای است که با تهدید و ارعاب می توان جلوی اعتراضات آنها را گرفت و آنگاه در یک فضای آرام بر آنها حکومت کرد ولی حضرت اینگونه حکومت کردن را به معنی زیرپا گذاشتن ارزش های اسلامی و عدول از معیارهای الهی می دانست و لذا فرمود : و لقد علمت ان الذی یصلحکم هوالسیف و ماکنت متحریا صلاحکم بفساد نفسی .
متاسفانه برخی از شارحان کلام مولی نتوانسته اند تحلیل درستی از سیاست علوی ارائه کنند کسانی مانند ابن ابی الحدید خیال کرده اند که امام به دلیل آنکه از عوارض سرکوب مردم هراسناک بود و یا از قتل خود می ترسید لذا نتوانست مانند سیاستمداران دیگر با خشونت بر علیه مردم حکومت خود را حفظ کند واقعا این اظهار نظر ابن ابی الحدید تعجب آور است البته از کسی که در فضای فکری خلافت اموی و عباسی تنفس کرده انتظاری هم جز این نمی رود. بهر حال به نقل ثقفی در الغارات امام علیه السلام به مردم عراق متذکر شده بودکه حکام بعد از من مانند من رفتار نخواهند کرد و با تازیانه و شمشیر شما را وادار به حمایت از خود خواهند کرد. ولی من این کار را نمی کنم چون موجب عذاب الهی است .
* بد نیست در اینجا اشاره ای هم داشته باشید که پس از تشکیل حکومت اسلامی آیا کناره گیری حاکم اسلامی قابل تصور است یعنی جابجائی قدرت به صورت مشروع می تواند اتفاق بیفتد
** در عصر غیبت که دوره « نصب عام » است چنین چیزی امکان پذیر است البته جابجائی قدرت دوگونه است گاه یک حاکم صلاحیت خود را از دست می دهد مثل اینکه مرتکب فسق می شود در این صورت فرد واجد صلاحیت دیگری
جایگزین می شود و گاه یک حاکم در حالی که امتیازات خود را از دست نداده حمایت مردم را از دست می دهد و مردم گرایش به فرد دیگری که او هم شرایط حاکم شدن را داراست پیدا می کنند. به عقیده برخی از فقهای بزرگ مثل شهید اول اگر چنین اتفاقی بیفتد حاکم اول باید از سمت خود کناره گیری کند حتی شهید تصریح می کند که اگر حاکم اول از نظرعلم یا تقوی ترجیح بر دیگران داشته باشد ولی وقتی پشتوانه مردمی را از دست می دهد فرد دیگری جایگزین او می شود. عبارت شهید در کتاب قواعد این است که :
یجوز عزل الحاکم مع کراهیه الرعیه و انقیادهم الی غیره و ان لم یکن اکمل اذا کان اهلا. پس جابجائی قدرت بر مبنای خواست مردم ـ البته در میان کسانی که حداقل شرایط های لازم برای حکومت را داشته باشند ـ از نظر فقهی امر مستبعدی نیست و نمی توان آن را باطل دانست .
* البته سئوالات ما درباره مبانی فقهی مساله لزوم رضایت مردم در شکل گیری حکومت زیاد است ولی با توجه به محدود بودن فرصت بنظر می رسد که بهتر است به فضای جمهوری اسلامی برگردیم و ببینیم که دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این باره چیست ما همه به خاطر داریم که حضرت امام مکررا به نقش مردم تاکید می کردند ولی آیا بیانات حضرت امام ناظر به یک مبنای فقهی بود یعنی امام می خواستند حکومت بدون خواست مردم را شرعا غیرمجاز بدانند؟
** جملاتی که درباره این موضوع از حضرت امام خمینی در اختیار داریم زیاد است و انصافا یک گنجینه ارزشمند برای فقه ما و برای نظام ماست ای کاش ما قدر این مجموعه ذی قیمت را می دانستیم و به آن بهای لازم را می دادیم مثلا حضرت امام خواست مرم و لزوم رعایت آن در حکومت را یکی اصول حکومت از دیدگاه اسلام می دانستند حضرت امام می فرمود که با روی کار آمدن رضاخان سه اصل مورد قبول اسلام پایمال شد اول اصل عدالت در حاکم دوم اصل آزادی مسلمانان در رای به حاکم و سوم اصل استقلال کشور.
در این کلام حضرت امام غیر از « ظلم » حکومت « زور » را هم با اصول اسلام منافی دانسته اند زیرا مسلمانان باید از آزادی در رای به حاکم برخوردار باشند استفتائی هم از سوی دبیرخانه ائمه جمعه از حضرت امام شده بود که در آن استفتا سئوال کرده بودند : فقیه جامع الشرایط در چه صورتی بر جامعه اسلامی ولایت دارد و حضرت امام در پاسخ بین « ولایت » و « تولی » تفکیک کرده بودند چرا که « ولایت » بمعنی یک منصب الهی مطلق است و حمایت مردم و بیعت آنان نقشی در آن ندارد ولی « تولی » بمعنی بدست گرفتن قدرت و عینیت یافتن حاکمیت می تواند مشروط و مقید به رای مردم و رضایت آنان باشد حضرت امام در پاسخ خود فرموده بودند :
ولایت در جمیع صور دارد و لکن تولی امور مسلمین بستگی دارد به آرا مسلمین حضرت امام خمینی در آخرین روزهای حیات خود و در حالی که مجلس بازنگری قانون اساسی فعال بود با حذف شرط مرجعیت از رهبری موافقت کردند ولی « نفوذ حکم حاکم » را مترتب بر آن کردند که : ولی منتخب خبرگان قهرا مورد قبول مردم است و « در این صورت » « ولی امر » می شود. این کلام نیز گویای آن است که مجتهد عادل بدون چنین پشتوانه ای نمی تواند زمام امور را بدست بگیرد :
« اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای حکومت تعیین کنند وقتی آنها فردی را تعیین کردند قهری امور مورد قبول مردم است و در این صورت او ولی امر می شود و حکم او نافذ است » تعجب آور است که کسی به امام نسبت بدهد که ایشان تصدی حکومت بدون رای مردم را می پذیرد اگر واقعا مساله از این قرار است پس امام در بیان یک حکم شرعی چرا اینگونه نفوذ حکم را منوط به رضایت و خواست مردم می کند
* دیدگاه قانون اساسی در این باره چیست ما در قانون اساسی نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری را پیش بینی کرده ایم آیا واقعا رهبری هم به لحاظ مبنای حقوقی یک نهاد انتخابی است و مردم به واسطه خبرگان در انتخاب رهبری نقش دارند و یا مساله جنبه صورتی و تشریفاتی دارد و یا خبرگان مثلا به عنوان بینه و از جنبه کارشناسی نظر می دهند و قبول مردم دخالتی در ولایت و رهبری مجتهد برای جمهوری اسلامی ندارد؟
** از نظر قانون اساسی روشن است که تنها راه تصدی حکومت توسط مجتهد جامع الشرایط انتخاب خبرگان است و خبرگان هم نمایندگان مردم اند در این جهت تردیدی نیست ولی آنچه که جالب است بدانید این است که در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان این مساله بخصوص مطرح بود که هیچ مجتهدی حق ندارد که از « راه تحمیل » قدرت را به دست گرفته و به رهبری نظام تکیه کند و حتی در آن هنگام در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شد که مجتهدی جامع الشرایط که « اکثریت مردم » او را به رهبری شناخته و « پذیرفته » باشند ولایت را برعهده دارد. آیت الله بهشتی هنگام بررسی این اصل از سوی علما و بزرگانی که در آن مجلس حضور داشتند ماموریت پیدا کرد که به تبیین این اصل و دفاع از آن بپردازد در آنجا با حضور فقهایی مانند آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری و حاج شیخ لطف اله صافی و حاج میرزا علی آقای فلسفی و حاج میرزا علی مشکینی ایشان این اصل را چنین توضیح داد که مقصود از ذیل این اصل آن است که مشخص شود مجتهد آگاه با تقوی و شجاع « چگونه این موقعیت را بدست می آورد و سپس تصریح کرد : فقهی که دارای این خصوصیات باشد نمی تواند خود را بر مردم تحمیل کند. یعنی پذیرش مردمی شرط تصدی حکومت توسط فقیه است . این توضیحات که مورد تایید نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی قرار داشت نشان می دهد که از نظر قانون اساسی هیچ فقهی حق ندارد بدون پذیرش مردمی خود را بر مردم تحمیل کند. آیت الله بهشتی دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی هم در جلسه ای برای مردم توضیح داد که اصل ولایت فقیه متکی به پذیرش و قبول مردم است و مردم رای دهنده هم تلقی دیگری از قانون اساسی نداشتند ایشان در آن برنامه به مردم اعلام کردند که در عصر حضور « تعیین » رهبر بدون « تحمیل » وجود دارد ولی در غیبت نه « تعیین » وجود دارد و نه « تحمیل » یعنی مردم آزاداند رهبر را انتخاب می کنند. قانون اساسی با این تلقی تدوین شد مردم هم با این تلقی به آن رای مثبت دادند.
* آیا در آن دوره یعنی در آغاز جمهوری اسلامی و سالهای 1358 و 1359 این مساله در فضاهای علمی حوزوی مطرح بود و علمای حوزه فقیه جامع الشرایط را برای بدست گرفتن قدرت با توسل به زور و فشار و تحمیل مجاز نمی دانستند؟
** آنچه که از فضای مجلس خبرگان در سال 1358 و در هنگام تدوین قانون اساسی توضیح دادم برای پاسخ این سوال شما کافی است متاسفانه فاصله زمانی از آن دوره از یک سو و مسکوت ماندن این گونه مسائل طی سالهای اخیر از سوی دیگر و به میدان آن افراد مخالف از سوی سوم شما جوانان را با تردید مواجه کرده است ای کاش شما دوستان برای یک بار هم که شده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را می خواندید و می دیدید که بزرگان درباره این موضوع و موضوعات مشابه آن چه نظری داشتند در همان مجلس شهید آیت اله دستغیب حکومت دیکتاتوری را حتی اگر در راس آن امام باشد نفی می کند و می گوید : « حکومت امام و ولی امر وقتی است که اکثریت مردم بخواهند اگر آنها با زور و قهر حکومت کنند این حکومت شیطانی و دیکتاتوری است » ببینید یک فقیه با تقوا مثل آیت اله دستغیب حکومت امام را هم اگر متکی بر نظر اکثریت مردم نباشد « شیطانی » می نامد!!
یکی دیگر از علمای حوزه که در همان زمان (سال 1359 ) بحث حکومت اسلامی را مفصل مطرح کرد آیت اله سبحانی بود که به مباحث ایشان آن موقع به عنوان جلد دوم مفاهیم القرآن و تفسیر موضوعی به چاپ رسید ایشان در آن کتاب ادله مختلفی آورده است که حکومت اسلامی بر مبنای رای آزاد مردم تشکیل می شود و کسی که از جانب خداوند به ولایت نصب شده است به اتکای رضایت مردم قدرت را به دست می گیرد و حق ندارد خود را بر مردم تحمیل کند. مثل اینکه امروز برای شما شگفت آور است که این مطلب در دهه اول جمهوری اسلامی یکی از حرفهای شایع در میان علما بوده است.
* کسانیکه بین « مشروعیت » و « مقبولیت » تفکیک می کنند و نقش مردم را به « مقبولیت » اختصاص می دهند یعنی حکومت در مشروعیت خود نیاز به مردم ندارد و مردم فقط مقبولیت حکومت را تامین می کنند آیا به نظر آنها به دست گرفتن قدرت بدون رای مردم و به اتکای سر نیزه جایز است؟
** بنده نمی خواهم در اینجا درباره این اصطلاح وارد بحث شوم بنظر من اینگونه اصطلاحات که در کلام و در فقه ما ریشه ندارد بیشتر باعث آشفتگی بحث ها می شود و ما را به هدف نزدیک نمی کند بهرحال با صرف نظر از مناقشه در این تفکیک عرض می کنم که حتی بر مبنای این تفکیک هم می توان پرسید که آیا وقتی ولی امر منصوب از مقبولیت در نزد مردم برخوردار نیست حق دارد که با زور حکومت کند یعنی جواز اعمال حاکمیت مشروط به رضایت و خواست مردم است یا حاکم به هر وسیله می تواند اوضاع را به دست گیرد ولو با کودتا و یا با سرکوب مردم و با استفاده از قوه قهریه آقای مصباح یزدی از کسانی است که در بسیاری از آثار خود بر این تفکیک تاکید می کند ولی ایشان هم که نقش مردم را در مشروعیت نفی می کند قبول دارد که حاکم منصوب حق استفاده از زور را ندارد.
به این مطلب که در کتاب پرسش و پاسخ که بارها چاپ شده است تصریح کرده اند در کتاب نظریه سیاسی اسلام هم که همان سخنرانیهای قبل از خطبه های نماز جمعه تهران است تصریح کرده که پذیرش مردم « لازم » است . قبول این « لزوم » به معنی آن است ولی امر نمی تواند و نباید با تحمیل و اجبار قدرت را به دست بگیرد.
* با این حساب که شما گفتید پس همه علما تصدی حکومت توسط مجتهد جامع الشرایط را مشروط به « رضایت مردم » می دانند یعنی هیچ کس حکومتی بدون خواست مردم را جایز نمی داند پس چه کسی و با چه مبنایی در این مساله مخالف است؟
** از اینکه نام آقایان طرفدار نظریه مخالف را ببرم معذورم فقط به مبنای آنها اشاره می کنم استدلال آنها این است که تشکیل حکومت اسلامی مشروط به « قدرت » است چه اینکه همه تکالیف مشروط به قدرت است . و قدرت همانگونه که ممکن است به حمایت اکثریت مردم تحقق پیدا کند مثل قدرت مردمی امام خمینی برای تشکیل جمهوری اسلامی ممکن است با حمایت اقلیت مردم که به صحنه می آیند و اکثریت را حذف می کنند تحقق پیدا کند مثلا می توان فرض کرد که شخصی به اتکای حمایت 30 درصد مردم در حالی که نیروهای مسلح و رسانه های عمومی را در اختیار داشته باشد قدرت برای استقرار نظام و یا استمرار آن را دارد او می تواندبا ایجاد محدودیت نسبت به بقیه مردم حکومت را اداره کند از نظر آنان چنین شیوه ای کاملا شرعی و مجاز است . در این نظریه « رضایت مردم » « یک راه » برای تصدی حکومت است ولی راههای دیگری هم وجود دارد و حداکثر می توان گفت : تا وقتی امکان استفاده از حمایت مردم وجود دارد نوبت به استفاده از شیوه های دیگر نمی رسد ولی وقتی مردم نخواستند و از حکومت کناره گیری کردند و تسلیم نشدند استفاده از زور و اجبار و تحمیل برای درهم شکستن مقاومت مردم جایز است . البته برخی از بزرگانی که قائل به این دیدگاهند فقط اجمالا شرط بودن « قدرت » را مطرح می کنند و بیشتر ترجیح می دهند که به نقش مردم به شکل کلی تاکید نمایند. ولی حقیقت نظرشان همان است که عرض کردم .
* از مرحوم علامه طباطبایی و استاد مطهری هم در این باره چیزی به خاطر دارید؟
** نسبت به نظر علامه درباره حکومت اسلامی برخی ابهامات وجود دارد که الان نمی توان به سرعت و عجله مطرح کرد البته برداشت شخصی بنده این است که ایشان هم حکومت بدون رضایت عامه را جایز نمی داند ولی فعلا در نسبت دادن این مطلب به ایشان اصراری ندارم تا در فرصت دیگری مبانی آن را توضیح دهم ولی نسبت به شهید مطهری بله همین طور است ایشان به شکل صریح و واضحی نوشته اند که حتی امام معصوم هم حق ندارد و نباید حکومت تحمیلی تشکیل دهد و به زور قدرت را به دست بگیرد اگر خواستید نظر ایشان را ببینید به جلد هفدهم مجموعه آثار ایشان بخش یادداشت های ایشان مراجعه فرمائید.
* به عنوان حسن ختام مایلیم از دیدگاه های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در این باره آگاه شویم به خصوص که ایشان در طرح نظریه مردم سالاری دینی پیشگام بوده اند.
** حضرت آیت اله خامنه ای در این باره نظرات روشنی دارند. تعبیراتی که در این باره از زبان و قلم ایشان صادر شده است در کمتر جای دیگری می توان نظیر آن را پیدا کرد . تعبیر ایشان این است (در اسفند ماه 1377 ) این طور فرمودند که : اگر مردم حکومتی را نخواهند در حقیقت حکومت مشروعیت ندارد. از نکات اختصاصی که در فرمایشات ایشان مطرح شده این است که اگر مردم حکومتی را نپذیرند و نخواهند « ولایت » صدق نمی کند ولایت وقتی است که هم شخص ولی دارای صفات خاصی باشد و هم رابطه نزدیکی و صمیمیت و پذیرش بین مردم و حاکم وجود داشته باشد . این مطلب را در عید غدیر سال 1376 مطرح فرمودند . از جمله بحث های عالی ایشان مباحثی است که در سال 1362 و 1363 در خطبه های نماز جمعه تهران درباره حکومت اسلامی مطرح کردند بنده اطلاعی ندارم که آیا این مباحث تا کنون به صورت مستقل چاپ و منتشر شده است یا نه ولی ترجمه مباحث به زبان عربی به نام « الحکومه فی الاسلام »
منتشر شده است که منبع خوبی برای پاسخگویی به این مطالب است.
یکی دیگر از مباحث بسیار صریح ایشان سخنرانی شان درکنفرانس اندیشه اسلامی در همان سالهای اول برقراری جمهوری اسلامی است که با شفافیت اعلام کردند نظام بدون رای مردم مشروعیت ندارد و نمی توان از اجبار استفاده کرد.
در سال 1379 هم مسئولان ارشد و عالی رتبه نظام مساله مردم سالاری دینی را تبیین کردند و در ضمن آن این جمله را گفتند : مردم بایستی انتخاب کنند بخواهند بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجر بشود بدون شناختن و دانستن و خواستن تکلیفی نخواهند داشت .
آنچه در این جمله حائز اهمیت است این است که اولا : ایشان از موضع فقه و بیان حکم شرعی و تکلیف مردم به تبیین مساله پرداخته اند و ثانیا : تکلیف مردم را مشروط به خواستن آنها کرده اند مفهوم این سخن این است که اگر کسی بدون خواست مردم و رضایت آنها قدرت را به دست بگیرد و خودرا بر آنان تحمیل کند مردم در برابر او شرعا تکلیفی ندارد و بر حاکمیت او اثر شرعی متربت نمی گردد.
در پایان این گفتگو ضمن تشکر از شما که حوصله به خرج دادید و سئوالات خوبی هم مطرح نمودید می خواهم تاکید کنم که آنچه امروز به عنوان منکر شناخته می شود و برخی می خواهند کاری کنند که کسی جرات تفوه به آن رانداشته باشد یک مطلب کاملا عادی و بلکه واضح در دوره تاسیس جمهوری اسلامی و دهه اول از عمر آن بوده است ! واقعا موجب شرمندگی است که برخی از شخصیت های برجسته نظام این مطب را واضح مطرح کنند و با خشم و پرخاشگری عده ای از مقامات رسمی کشور مواجه شوند! این موضع گیریها علامت های نگران کننده ای هستند که به ما هشدار می دهند که ما در حال فاصله گرفتن از اصول و مبانی جمهوری اسلامی هستیم تا جایی که تکرار حرفها و شعارهای گذشته هزینه های سنگینی دارد! عقلای قوم نباید این آفت را کوچک تلقی کنند.
در ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) قرار داریم با درود و سلام به پیشگاه آن حضرت و اصحاب و یاران بزرگوارش متاسفانه در این فرصت توفیق نیافتیم که از بیانات امام حسین (ع ) درباره این موضوع بهره ببریم ولی جا دارد اشاره کنم که نهضت حسینی از زاویه نقش مردم و رضایت آنان در حکومت نیز قابل مطالعه و تحلیل است مثلا در نامه ای که برجسته ترین شخصیت های شیعه در کوفه مثل حبیب ابن مظاهر و سلیمان بن صرد برای امام نوشتند و از ایشان دعوت کردند اعلام نمودند که آماده قیام اند چون دولت اموی به قتل نیکان و دست اندازی به بیت المال روی آورده است آنها در این نامه یکی از علل فساد رژیم را حکومت بدون « رضایت مردم » دانسته اند.
تامر علیها بغیر رضی منها در همین عامل به عنوان دلیل لزوم قیام نام برده اند. السلام علی الحسین و علی الارواح التی حلت بفنائه