مفسدان اقتصادی زیر تیغ قانون

تعریف پول‌شویی و تاریخچه آن:
در تمامی کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه، همواره شاهد حضور گسترده فعالیت های غیرقانونی اقتصادی در کنار بخش رسمی اقتصادی هستیم. پول شویی (money laundering) یا تطهیر پول فرایندی پیچیده، پنهانی، مستمر و گروهی است که طی آن به ماهیت پول های کثیف حاصل از انجام فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، کالا، اسلحه، انسان و ... مشروعیت بخشیده می شود و با جاری کردن آن در بدنه فعالیت های قانونی و رسمی یک کشور، اقتصاد آن کشور دچار مخاطره می شود.
آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد ملی، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی و کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسدشدن ساختار حکومت. بی اعتباری نهادهای مالی، بی اعتمادی مردم تنها بخشی از آثار زیانبار پول شویی بر اقتصاد، جامعه و سیاست است.
نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی به نام آلکاپون ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشویخانه ای تأسیس کرده و وانمود می کردند درآمد خویش را از این راه به دست می آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول شویی اینچنین شکل گرفت. پولشویی به مجموعه اعمالی گفته می شود که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی می گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می یابند.
این پدیده مخرب فرایندی سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولتها از طریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند به وجود آورد.
پیشینه اقدام های بین المللی برای مبارزه با این پدیده مخرب و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با آن به سالهای میانی دهه 1980 میلادی باز می گردد. در سالهای پایانی دهه 80، عزمی جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی شکل گرفت. در سال 1989 و به دنبال تاسیس گروه کاری «اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» کشورهای مختلف جهان قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی را تدوین کردند.
شیوه‌های پولشویی
باتوجه به پیچیده شدن و متنوع بودن روش های کسب سود از اعمال غیرقانونی. شیوه های پول شویی یا تطهیر پول های کثیف نیز پیچیده و متنوع شده است. به عبارت دیگر شیوه های پول شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر میشود بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین روش های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند.
به طور کلی عملیات پول شویی در سه مرحله انجام می پذیرد. مرحله نخست مکان یابی یا جایگزینی (Placement) است. در این مرحله اخلالگران اقتصادی با تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در شبکه مالی رسمی کشور با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی می کوشند پول های کثیف را به بهانه سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال دهند و یا برای خرید کالاهای با ارزش همانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های قیمتی به کار گیرند. در برخی موارد نیز که پولشویان در نظام اقتصادی کشور جاپایی محکم دارند پول نقد را به طور فیزیکی وارد سیستم بانکی می کنند. دومین مرحله، لایه لایه کردن یا لایه چینی (Layering) نام دارد. این مرحله در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منش یا فعالیت های موجود آن است. به عبارت دیگر در این مرحله طی فرآیندهایی درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه منابع غیرقانونی به اجرا درمی آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانک ها جز این مرحله محسوب می شود.
سومین مرحله و در واقع آخرین بخش در فرآیند پولشویی، یکپارچه سازی یا ادغام (Integration) است که می توان آن را فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه تعریف کرد.
چنانچه مرحله لایه چینی با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت گرفته باشد عواید شسته شده با استفاده از طرح های یکپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود که بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است.
آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATA) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است.
 کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسانتر می گردد؛
 کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمانهای مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می گذارد؛
 امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد؛
 انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزهکار و برخوردار از امکان پولشویی تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.
علاوه بر اینها، بر پایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول (IMF) و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل IMF در سال 1998 میلادی، انحراف تحلیل ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی پولشویی به شمار می آیند.
مهم ترین آثار و پیامدهای منفی پولشویی را می توان در موارد زیر بیان کرد:
1-تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی رسمی:
2-اخلال و بی ثباتی در اقتصاد ملی
3-تضعیف بخش خصوصی و مشکل ساختن رقابت
4-کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی
5-شکل گیری بازار اقتصادی غیرقانونی
6-کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولت ها
قوانین جهانی مبارزه با پولشویی:
پیشینه اقدامات بین المللی برای مبارزه با پولشویی به پیمان نامه وین برمی گردد.
درواقع پیمان نامه وین نخستین سند بین المللی است که در آن تعریفی دقیق از پولشویی ارائه شده و راههایی برای محروم کردن اشخاص دست اندرکار قاچاق موادمخدر از عواید فعالیتهای مجرمانه آنها و در نتیجه کاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
پس از آن در سال 1988، کمیته بال اعلامیه ای برای جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی به قصد پولشویی را صادر و به امضا رساند.
با تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی در نشست پاریس به وسیله هفت کشور به منظور تدوین یک دستورالعمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پولشویی گامی اساسی در این حوزه برداشته شد.
گزارش «گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (THE FATF REPORT 1990) که فرضیه آن شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این راستا با انتشار رویکردهای سیاسی و توصیه هایی در این باره کشورهای جهان را به همکاری بین المللی فرامی خواند.
در 8نوامبر 1990 پیمان نامه شورای اروپا تدوین شد که در آن برای تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تأکید شده است.
علاوه بر این ها در سال 1990، کمیسیون بین المللی آمریکایی با اعتیاد(CICAD) در سال 1992 به تصویب نهایی رسید و در سال 1997 اصلاح شد.
در 10ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپایی را به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پولشویی تصویب کرد. و قوانین دیگری نیز تا سال 2000 میلادی به تصویب رسیده یا اقدامات ویژه ای در این مورد صورت گرفت.
آخرین اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهکارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پولشویی عبارت است از «پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی». این پیمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوین شد. براساس ماده یک این پیمان نامه، هدف از تدوین آن تقویت همکاری به منظور پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته است. ماده 5 این پیمان نامه، مشارکت در گروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام کرده است و ماده6 آن نیز پولشویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است. در تعریف جرم پولشویی در پیمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین المللی تأکید شده است. در موارد 7و 8 این پیمان نامه تدابیری برای مبارزه با پولشویی و همچنین مجازاتهایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.
به طور کلی نکته مشترک تمام اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پولشویی، توجه و تأکید بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترین انگیزه برای ارتکاب انواع جرائم و فعالیتهای مجرمانه است.
پولشویی در ایران
علیرغم آنکه صندوق بین المللی پول (IMF)، پول های کثیفی که از طریق سیستم مالی شست وشو می شود را رقم بزرگی بین 500میلیون تا 5/1تریلیون دلار در سال محاسبه کرده است که معادل 5درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) جهان است، اما در ایران تاکنون رقمی از میزان تخمینی پولشویی توسط مراجع رسمی اعلام نشده است. در واقع تاکنون مطالعه ای آکادمیک به منظور استفاده از برآوردهای درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی در تخمین تقاضای پول و اندازه گیری حجم پول های کثیف انجام نشده است. با این حال سال گذشته برای نخستین بار حجم پول کثیف در کشور 11میلیارد دلار اعلام شد که به سرعت توسط مراجع رسمی تکذیب شد. اگرچه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده است اما گزارش های غیررسمی از رشد شتابان پول های آلوده در کشور حکایت دارد. حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشور، نمایانگر حجم فساد اقتصادی در آن کشور است که بالطبع ابعاد سیاسی و اجتماعی مخربی را به دنبال دارد. رشد تعداد شاکیان خصوصی پرونده های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی، خصوصاً پرونده های بزرگ مفاسد متعلق به دانه درشت ها و آقازاده ها که با گذشت سال ها هم چنان در مراحل مقدماتی تحقیقات مانده اند و یا بایگانی شده اند، همگی از رشد فساد اقتصادی در کشور خبر می دهند که زنگ خطر گسترش پدیده پولشویی را به صدا درآورده است.
آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی در ایران
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
براساس این آیین نامه، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
بر این اساس، تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی، شناسایی اولیه شخص حقوقی، شناسایی اولیه در موارد غیربانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد.
متن کامل قانون پولشویی به صورت زیر است:
ماده1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده2- جرم پولشویی عبارت است:
الف- تحصیل، تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده3- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
1- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیئت وزیران.
3- هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده(11).
تبصره1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره3- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهدشد.
ماده5- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها ، مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه های مصوب هیئت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیئت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت وزیران.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازا ت های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده 10- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11- شعبی از دادگا ه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
ماده 12- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بخشی از سیستم بانکی در خدمت پولشویان
درحالی که چندی پیش دولت لایحه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد و عملاً دولت و مجلس به دنبال مبارزات سخت افزاری هستند، بخش قابل ملاحظه ای از سیستم بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان بزرگ قرار گرفته است. علت این امر را باید در این نکته دانست که کنترل فیزیکی کالا در کشور بر تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق رحجان یافته که این موضوع تعقیب مالی وجوه کثیف در ایران را در حاشیه قرار داده است. براساس بررسی های انجام شده در یکی از دستگاه های دولتی، یک ارگان 20 درصد بیش از واقع ارز از سیستم بانکی کشور دریافت کرده است. از سوی دیگر طی سال های 1382 تا 1385 میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 20هزار میلیارد و 700میلیون ریال بوده است که به طور متوسط سالی 9000میلیارد ریال از دارایی های مردم نزد بانک ها وارد چرخه پول کثیف شده است که بسیار قابل تأمل می باشد. نقش سیستم بانکی در پولشویی تا بدان اندازه است که در بسیاری از کشورهای جهان، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فیزیکی کالا مقدم بوده و برآن تأکید می شود. برای توقع ساختن وضع موجود و کنترل بیشتر بر سیستم بانکی، می توان ترتیبی داد تا افراد ملزم شوند معاملات بیش از سقف معینی را ازطریق سیستم های بانکی انجام دهند و یا امکان دریافت و پرداخت پول با سرعت بالا انجام شود. همچنین ملزم ساختن افراد با اعلام درآمدها و هزینه های سالیانه نقش مهمی در شفاف ساختن نیمه پنهان بسیاری از فعالیت های اقتصادی دارد.
البته با ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و امید به اجرایی شدن آن، بخشی از این دغدغه ها رفع خواهد شد. براساس این قانون، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظف شده اند که هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی، مراجعین خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم های اطلاعاتی خود به ثبت برسانند. تمامی نهادها و مؤسسات مالی که به شکلی در نقل و انتقال پول نقش دارند نیز موظف شده اند تا سوابق معاملات و عملیات مالی را برای مدت حداقل 5سال پس از انجام هر فعالیتی نگهداری کنند. بانک مرکزی نیز براساس این قانون موظف شده تا با راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان ، تمامی اطلاعات و صورت های مالی، شماره حساب ها، وام ها ، چک های برگشتی، اظهارنامه های مالیاتی، محکومیت ها، سفته های واخواستی و اطلاعات سجلی افراد را جمع آوری و بانک ها و مؤسسات مالی را موظف سازد موارد مشکوک به پولشویی را گزارش دهند.
گردش مالی 4هزار میلیارد تومانی مواد مخدر در ایران
مقامات رسمی آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزان مصرف مواد مخدر در ایران را سالانه 700تن اعلام کرده اند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، روزانه 11میلیارد و 735 میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می شود که به این حساب، گردش مالی سالیانه مواد مخدر در کشور به 4هزار میلیارد تومان (4میلیارد دلار) بالغ می شود.
ردپای یک آقازاده در رشوه خواری و پولشویی قرارداد با استات اویل
پرونده رشوه خواری در قرارداد توتال و پرداخت مبلغ 40 میلیون دلار رشوه توسط این شرکت فرانسوی به یک شرکت ایرانی با عنوان خدمات مشاوره از موضوعات مهمی است که علیرغم وجود موارد روشن، هم چنان در مراحل تحقیقات باقی مانده و متهم اصلی این پرونده که یکی از آقازاده ها می باشد، در خارج از کشور به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جریان پرونده رشوه خواری در قرارداد توتال به این ترتیب است که در فاصله سالهای 1997 (اواخر این سال) تا 15 آگوست سال 2003 میلادی یک حساب بانکی بنام سیاکل «Siakal Account» در بانک خصوصی لومبارد Lombard Bank فرانسه برای فردی بنام «ب -د» که ظاهراً یک دلال نفتی است، فعال می شود.
مقررات و شرایط برداشت از این حساب به گونه ای بود که 4 نفر در این حساب دخیل بوده و بدون حضور و موافقت هر 4 عضو امکان برداشت از حساب فوق الذکر وجود نداشت.
بنابراین گزارش، براساس قوانین این بانک به هر فرد از این 4 نفر، دو عدد به عنوان کد داده می شود که در زمان مراجعه به حساب و برداشت وجه باید هر فرد، دو عدد مربوطه به خود را وارد سیستم می کرد.
این گزارش حاکی است: در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طی دو مرحله یک بار مبلغ 30 میلیون یورو و بار دیگر مبلغ 45 میلیون یورو پول به این حساب واریز و در آنجا نگهداری می شود.
نکته جالب آن است که تنها آقای «ب- د» در این حساب دارای کد دورقمی بود و هویت 3 فرد دیگر اصلا معلوم نبود، چه بسا که اصلا وجود خارجی نداشتند. به همین دلیل نامبرده می توانست به تنهایی از این حساب برداشت نماید.
این مبلغ از بانک «کردیت سوئیس» یا Cridet که در واقع بانک اعتباری سوئیس محسوب می شود به این حساب واریز شده است.
مقررات حقوقی و اداری فرانسه به گونه ای است که می تواند جریمه های مالی یا دیگر موارد پولی و مالی شرکتهای این کشور را مستقیما از حسابهای بانکی این شرکتها برداشت نماید. به همین دلیل شرکت توتال برای گریز از این موضوع، اغلب حسابهای اصلی خود را در بانک فوق الذکر در سوئیس نگهداری می کند.
این گزارش حاکی است: مبلغ فوق از حساب شرکت توتال در فرانسه در بانک dejeneral France به عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به «ب-د» منتقل می شود.
بنابراین گزارش، این گونه اقدامات در جهت جلوگیری از نظارت دستگاه قضایی فرانسه بر نقل و انتقال وجوه شرکت با هدف پولشویی صورت می گیرد.
در اکتبر سال 1997 عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با 40درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکتهای گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با 30درصد سهم واگذار شد.
در سال 2004 دادستان سوئیس متوجه انتقال مبلغی از حساب شرکت توتال در بانک کردیت سوئیس به یک حساب بانکی به نام سیاکل در فرانسه بنام «ب -د» می شود که بدلیل احتمال قضیه پولشوئی، حساب بانکی مذکور مسدود می شود.
روزنامه هرالد تریبون اینترنشنال در تاریخ 19 دسامبر 2006 از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات شرکت نفتی توتال به برخی از مدیران نفتی ایران خبر داد.
روزنامه فرانسوی اکسپرس در تاریخ 25 مارس 2007 از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. چند روز بعد کریستف دومارژوری، مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه خواری را اعلام کرد.
وی اعلام کرده بود که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده ولی توتال برای بدست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایرانی بوده است.
کریستف دومارژوری، مدیر ارشد اجرایی توتال در مصاحبه با نشریه «پترولیوم اینتلیجنس ویکلی» در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت توتال مبلغ 40میلیون دلار با 60میلیون یورو به یک شرکت ایرانی برای خدمات مشاوره پرداخت کرده است، آنرا تایید کرد.
در نهایت با پیگیری های دستگاه قضائی فرانسه و ایران مشخص می شود این نقل و انتقال پول در واقع واریز کمیسیون قرارداد فازهای 2 و 3 با هدف جلب نظر برخی مقامات دست اندرکار مناقصه در ایران صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است: ارزش اولیه قرارداد توسعه این دو فاز 8/1 میلیارد دلار بود که بعداً با ارائه متمم به 2/2 میلیارد دلار رسید. 5درصد از ارزش قرارداد اولیه به مبلغ حدود 90میلیون دلار به این حساب واریز شده بود.
این گزارش حاکی است: در آن زمان موضوع پرداخت 60میلیون دلار از این مبلغ به منشی دفتر یکی از آقازاده ها بنام «م.ه» در رسانه های داخلی و خارجی مطرح و پس از آنکه نامبرده در یک پرونده دیگر به دریافت رشوه از شرکت استات اویل نیز متهم شد، از سمت مدیریت عاملی یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت استعفاء داد.
ماجرا از کجا آغاز شد
ماجرای شرکت نفتی استات اویل که 82درصد سهام آن در اختیار دولت نروژ است، 21 شهریورماه 1382 آغاز شد. در این زمان، اداره جرایم اقتصادی نروژ برای کشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهای نفتی شرکت با ایران، به دفتر مرکزی آن یورش برد.
استات اویل به عنوان بزرگترین شرکت نفتی نروژ در 28 کشور جهان فعالیت دارد و در سال 2001 با افزایش سطح همکاری های نفتی نروژ با ایران، مسئول بهره برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد.
این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی مارون و بی بی حکیمه نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره ای با شرکت هورتون با مدیریت «ع.ی» منعقد کرد که بعدها تبدیل به یک رسوایی شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط با حوزه کاری شرکت مشاوره ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل بدنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد 15میلیون و دویست هزار دلاری با شرکت «هورتون و هوبارد» منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تاریخ مؤثر و طی اولین سال از مدت قرارداد مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار از مبلغ قید شده، قابل پرداخت است. این وعده ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز اعلام کرد که «مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار به حساب های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است. با یورش مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ به دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام «م.ه» را بر سر زبان ها انداختند که براساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره ای هورتون و هوبارد با مدیریت یک ایرانی به نام «ع.ی») به طرف نروژی منتقل کرده است.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده ای این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات 9 ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری از سوی رسانه های نروژی مبنی بر دیدارهای «م.ه» با مسئولان استات اویل در نروژ، مسأله پیچیده تر شد و نامبرده اعلام کرد که این ملاقات ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل یک سازمان انرژی ربطی به دیگر پروژه های وزارت نفت ندارد.
براساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس که در آخرین روزهای کاری مجلس ششم در صحن علنی قرائت شد، آقای «م. ه» انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می دارد که ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان بوده است و ربطی به دیگر پروژه های وزارت نفت ندارد.
در بند 3 این گزارش آمده است: مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دلار به حساب های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم گیر در استات اویل و «ع.ی» بعید به نظر نمی رسد.
 حضور مبهم یک آقازاده در ورزش
در کنار حضور سوال برانگیز و نیمه پنهان برخی آقازاده ها در بخش نفتی کشور، حضور «ی.ر» از چهره های فعال اقتصادی و فرزند یکی از مدیران ارشد سابق در حوزه های اقتصادی، یکی دیگر از واقعیت های تلخی است که ناگفته های فراوانی دارد. به گزارش منابع آگاه در بخش ورزش، «ی.ر» یکی از افرادی است که تحت عناوین مختلفی نظیر مشاور اقتصادی اتحادیه فوتبال و رئیس کمیته بازاریابی اتحادیه فوتبال به واسطه گری و دلالی در عرصه فوتبال مشغول است.
راه اندازی یک مجله با محتوای فرهنگی، هنری و ورزشی و انجام فعالیت هایی در لوای این نشریه و تحرکات مشکوک در عرصه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و تطهیر درآمدهای نامشروع در ورزش از جمله مواردی است که درکارنامه این آقازاده وجود دارد.
نکته قابل تامل این است که علیرغم تمام مواردی که به «ی.ر» نسبت داده می شود وی تاکنون پاسخ روشنی به این موارد نداده است.
کسب درآمدهای نجومی از طریق واسطه گری و دلالی در نقل و انتقال بازیکنان، پرداخت درصدهایی به برخی مدیران، مربیان و سرپرستان و پولشویی عواید حاصل از این درآمدهای نامشروع مواردی است که پس از گذشت ماهها هم چنان نامشخص باقی مانده است.
تأثیر مثبت عملیاتی شدن قانون
با توجه به خسارات شدیدی که فعالیت های گسترده مالی غیرقانونی و مخربی چون قاچاق کالا به اقتصاد ملی وارد می کند، صاحبنظران معتقدند عملیاتی شدن قانون مبارزه پولشویی می تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر کوچک شدن بخش غیررسمی و سالم سازی اقتصاد ملی داشته باشد. بخش بزرگی از فرآیند پولشویی در ایران از طریق قاچاق کالا انجام می گیرد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره عنوان می کنند که پل پولشویی در ایران قاچاق سازمان یافته کالا است.
بنا بر اخبار موجود قاچاقچیان بین المللی در ایران با همکاری قاچاقچیانی مانند باند رشید عمر در پاکستان، باند بنیل خان در افغانستان با پول های حاصل از تجارت موادمخدر شرکت های صوری در ایران، دوبی و شارجه تاسیس و کالاهای مختلفی را وارد می کنند و پس از فروش این کالاها در بازار ایران پول حاصل از فروش این کالاها به همراه عواید حاصل از تجارت موادمخدر را در موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ای که خارج از نظارت بانک مرکزی هستند می ریزند و این صندوق ها و موسسات مالی با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات های پولشویی پول های کثیف را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می کنند که در نهایت با گشایش اعتبار صوری و یا توسط صرافی ها، به صورت ارز به حساب هایی در بانک های برون مرزی انتقال می یابند.
بنابراین مشاهده می شود که صرافی های غیرمجاز ، برخی موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ای که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و بخشی از سیستم بانکی کشور به مراکز عمده تمرکز پول های کثیف در ایران تبدیل شده اند. سالانه قریب به 8/11 میلیارد دلار که بخش قابل توجهی از کل دریافتی های ارزی کشور را تشکیل می دهد توسط قاچاقچیان و کارگزاران پول شویی در ایران از بدنه اقتصاد ملی جدا و به خارج از مرزها سرازیر می شود.
به موازات عملیاتی شدن قانون پولشویی در ایران در آینده ای نزدیک و تحت نظارت قرار دادن تمامی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی- اعتباری توسط بانک مرکزی می توان مبارزه با پول شویی را موفق تر ساخت. خوشبختانه بازار بورس ایران به دلیل نظارت هایی که توسط چند سازمان انجام می گیرد تا اندازه زیادی از تجمع پول های کثیف مصون است.
به امید آن که قانون مبارزه با پولشویی بتواند با اجرای اصولی و قاطع، نقش موثری در سالم سازی اقتصاد ایران و کوچک کردن اقتصاد بخش غیررسمی داشته باشد.