توتالیتاریسم در اروپا (بخش سوم و پایانی)

 سیدحسین امامی
آرنت می گوید: هنگامی که انسان غربی اعتقاد به دین و همراه آن عقیده به بستگی قانون با دین و عدالت آن جهانی را از دست داد در معرض تاثیرپذیری از قدرت اجبارانگیز ایدئولوژی قرار گرفت. آن گاه نه ارزش های غایی، بلکه زحمت به ارزش تعیین کننده در عرصه عمومی تبدیل شد و راه را برای گسترش ایدئولوژی تمامیت خواه باز کرد. با توجه به اینکه تمام جوامع غربی از حیث خصوصیات توده وار شدن و تاثیرپذیری از ایدئولوژی وضع مشابهی دارند، پرسش این است که چرا برخی از جوامع به دام تمامیت خواهی دچار شدند و برخی دیگر چنین نشدند؟ پاسخ آرنت به این پرسش آن است که تمامیت خواهی تمام جوامع غربی را تهدید می کند، اما فعلا در محدوده های معینی برخی از عوامل مثل توسل به ترور و ارعاب از سوی رژیم های خاص ظهور این پدیده را تسریع کرده است. آرنت برای سیاست هایی، چون توسل به زور و ارعاب به عنوان ابزار اصلی تمامیت خواهان، جایگاه خاصی در تحلیل خود در نظر گرفته است.
از دیدگاه آرنت توتالیتاریسم با حکومت استبدادی و خودکامه و دیکتاتوری های قدیم و جدید ماهیتا تفاوت دارد. حکومت توتالیتر خودکامه و غیرقانونی نیست، بلکه حکومت نوعی قانون است. نظام های استبدادی بی قانون اند و در آن ها اراده ای خود سر حکومت می کند، در حالی که ویژگی اصلی توتالیتاریسم انکار هر گونه جایگاه برای اراده انسانی است. توتالیتاریسم اجرای قانون طبیعت یا تاریخ است و از این دیدگاه خواست ها و نیات فردی ربطی به مبارزه نیروهای تاریخی ندارد. خشونت های توتالیتاریسم فقط با رجوع به خصلت قانونی و ایدئولوژیک آن فهمیدنی است.
آرنت می گوید: حکومت تمام خواه بی پیشینه است; زیرا با هیچ حکومت دیگری قابل مقایسه نیست. این حکومت وجه تمایزی را که پایه به تعریف های گوناگون از ماهیت حکومت ها از آغاز اندیشه سیاسی غرب بوده; یعنی تمایز بین حکومت های قانونی، مشروطه (دارای قانون اساسی) یا جمهوری و حکومت های بی قانون، خودکامه یا استبدادی را از بین برده است.
نظام تمام خواه از لحاظ قوانین لازم الاجرا بدون قانون است; اما خودکامه نیست; زیرا بر اساس نطقی بسیار دقیق تابع آن قوانین تاریخی یا طبیعی است که قوانین لازم الاجرا بنا به فرض از آنها ناشی می شوند و حکومت تمام خواه با احساس التزامی دقیق آن ها را اجرا می کند. قانونی بودن تمام خواهانه که مجری قوانین تاریخ یا طبیعت است در مورد نیک یا بد بودن مقررات آن قوانین برای افراد بی اعتناست، بلکه آن ها را مستقیما درباره کل بشریت به کار می برد. فرض بر این است که قانون طبیعت یا تاریخ، اگر درست اجرا شود درغایت امر بشریتی همگون، فرآورده آن خواهد بود و این انتظار پس زمینه داعیه سلطه بر جهان است که انگیزه هر حکومت تمامیت خواهی است.
در یک نظام تمامیت خواه کامل، هیچ اصل عملی در معنایی که منتسکیو به این عبارت می داد- اصل که انسان ها را آن گونه به عمل واداشته باشد که عمل می کنند- مورد توجه نیست. این اصل عملی از دید مونتسکیو اصلی ضروری بود; زیرا جوهر حکومت- وجود قوانین و تقسیم قدرت ها- اساسا ثبات داشت و تنها می توانست حدودی صرفا به شکل سلبی، بدون برقرار کردن اصولی ایجابی برای آن ها تعیین کند. عظمت و در عین حال دشواری جدایی ناپذیر از قوانین جامعه های آزاد در این است که تنها کارهایی را که نباید انجام داد اعلام می کنند و هرگز به آنچه باید انجام داد نمی پردازند. در حکومت مشروطه عمل سیاسی و تحول تاریخی منحصرا از این حیث که باید با طبیعت سازگار باشد آزاد و پیش بینی ناپذیر باقی می مانند، اما هیچ الهامی از آن نمی گیرند.
این جوهر خود در وضعیت تمامیت خواهی تبدیل به فرآیندی می شود که تنها زمانی وجود خواهد داشت که پیوسته در حرکت نگه داشته شود تا زمانی که حاکمیت تمامیت خواهانه کل کره زمین را مسخر نشود و با غل و زنجیر ترور همه افراد را در جمع بشریتی همگون که ابزار بی همانند تشدید فرآیند طبیعی یا تاریخی اند ذوب نکند. ترور در نقش دوگانه خود که جوهر حکومت و اصل حرکت است نه عمل، به نحو کامل تحقق نمی یابد، لیکن تنها هماهنگ کردن این جوهر خاص که در حقیقت حرکت است با یک اصل عملی اساسا تضاد خواهد داشت.
منابع در روزنامه موجود است.