حقوق اجتماعی در قانون اساسی

1ـ حق کارکردن و آزادی کار
این حق طبیعی هرانسان است که برای امرارمعاش خود و خانواده خویش و نهایتاً حفظ کرامت و شأن انسانی خود کار کند و آزادانه و براساس شایستگی خود شغلی را انتخاب نماید. در اصل سوم بند دوازدهم قانون اساسی دولت موظف شده تا همه امکانات خود را در راستای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌ها ی تغذیه ومسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه به کار گیرد.
در صدر اصل بیست وهشتم آمده است: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.
از آزادی واختیار فرد در انتخاب شغل که در اصل فوق آمده در واقع می‌توان ممنوعیت کار اجباری وبردگی را استنباط کرد. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است که «اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری جرم است ومتخلف علاوه برالزام به پرداخت اجرت المثل کار انجام گرفته وخسارت وارده در هرمورد به پرداخت جریمه نقدی وحبس از سه ماه تا یک سال یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.» (مواد و176 قانون کار مصوب 13/10/1369)
در ضمن شرایط مقرر در اصل مذکور با این آزادی و اختیار مغایرتی ندارند، چرا که جدای از شرط مخالف نبودن شغل با موازین اسلام که مختص جامعه اسلامی ایران می‌باشد و با آرمان‌های قانون اساسی منطبق است، شروط مغایرت نداشتن شغل با مصالح وحقوق دیگران معمولاً در جوامع مختلف، مشترک می‌باشند زیرا در غیراین صورت آزادی بی قید و شرط یک فرد در انتخاب شغل می‌تواند آزادی دیگری را محدود و یا مخدوش سازد. هرچند که در اطلاق چنین مفاهیم کلی برمصادیق موجود در جامعه همواره جای بحث وجود دارد.
در هرحال اعمال چنین حق و اختیاری مستلزم برابری افراد در فرصت‌ها و به عبارتی شانس دستیابی به شغل می‌باشد. از همین رو در ذیل اصل بیست وهشتم آمده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برابری در فرصت‌ها که در حقیقت برابری اصلی در جوامع دموکراتیک محسوب می‌شود، بدین معناست که دولت، با فراهم آوردن شرایط مساوی و منصفانه برای احراز مشاغل، به افراد این امکان را می‌دهد تا نسبت به توانایی و قابلیت خود با بهره‌برداری از چنین شرایطی رشد و تکامل یابند. به عبارت دیگر تنها شایستگی افراد معیار دستیابی ایشان به شغل باشد ونه روابط خویشاوندی، تمکن مالی و یا سایر عواملی که منجر به نابرابری اجتماعی واقتصادی می‌گردند. ‏
‏ 2ـ حق تشکیل سندیکا
ترید یونیون یا اتحادیه‌های کارگری را در فرانسه سندیکا می‌نامند و آن سازمانی است که به منظور دفاع از منافع صنفی یا حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی واجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه ویا یک صنف یا کارگاه تشکیل می‌شود.‏ به لحاظ تاریخی پیدایش سندیکاها به دوران انقلاب صنعتی که نتیجه قهری آن تمرکز کارگران در یک محیط بود و متعاقباً تشکیل اتحادیه‌های کارگری بازمی‌گردد.آزادی سندیکا نتیجه منطقی آزادی کار و آزادی شخصی است. در واقع این حق طبیعی انسان‌ها است که به صورت گروهی خواهان احقاق حقوق جمعی خویش گردند.دراصل بیست و ششم قانون اساسی، آزادی تشکیل انجمن‌های صنفی درکنار سایر تشکیلات اجتماعی و سیاسی آورده شده است. همچنین دراصل یکصد و چهارم آمده است:»به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها. ‏
‏3- حق تأمین اجتماعی ‏
نظام تأمین اجتماعی به عنوان نظامی پیشرفته جهت حمایت افراد در برابر بیکاری، بیماری، پیری از کارافتادگی و حوادث و سوانح، در بسیاری از کشورها تحت عناوین متفاوت به کارگرفته می‌شود.
بابهره‌گیری از این نظام می‌توان میزان آسیب دیدگی اقشارضعیف‌تر جامعه را تقلیل داد. کارکرد نظام تأمین اجتماعی به این‌صورت است که افراد، مبلغی را ماهیانه به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند و درمقابل، سازمان هم افراد را در برابر خطرات احتمالی ضمانت می‌کند و چنانچه حق بیمه پرداختی تکافوی جبران خسارت رانکند، سازمان بقیه را از صندوق خود پرداخت می‌کند.‏
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست ونهم برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف می‌سازد تا طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.‏
همانطور که ملاحظه گردید قانون اساسی طیف وسیعی از افراد آسیب دیده را تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرارداده است که این خود موجب شده تا این اصل به عنوان اصلی مترقی به شمار آید و در صورت اجرای کامل، ازگستردگی فقر کاسته شود.‏ در جوامع ماشینی و پول محور امروز، افراد بیش از پیش نیازمند برخورداری از حمایت‌های دولت می‌باشند، هر چند که برخی از نظریه‌پردازان همچون میلتون فریدمن اقتصاددان معروف آمریکایی که مشهورترین متفکر در بین لیبرالهای جدید است، می‌اندیشند.‏وی در کتاب سرمایه داری و آزادی از دولت محدود دفاع کرده وحکومت را مهمترین مانع آزادی فرد می‌داند و معتقد است که سیاست تأمین اجتماعی، موجب وابستگی روحی افراد به دولت می‌شود و ابتکارعمل فردی را نابود می‌کند.
لکن باید گفت: چنانچه افراد در شرایط نیاز از حمایت‌های دولت برخوردار نگردند در چنگال فقر اسیر می‌شوند و اگر در صورت دخالت دولت ـ البته درمحدوده مشخص ـ فردگمان کند، آزادی خویش را از دست داده است، درشرایط فقر، همه چیز خود را نابود شده احساس می‌کند. بهترین راه برای حفظ آزادی‌های فردی و سیاسی این نیست که دولت را تاحد امکان محدود کنیم و هرگونه دخالت آن را ضربه‌ای بر پیکره حقوق و آزادی‌های فردی، به حساب آوریم، بلکه شایسته آن است تادخالت دولت تحت کنترل و نظارت قانون و درنهایت شهروندان در آید. به عبارت دیگر اگردر یک جامعه اخلاق دموکراتیک نهادینه شده باشد وافراد نسبت به امور جامعه و حکومت خویش احساس مسؤولیت کنند و کانال‌های نظارتی مناسب و سالم دراختیارایشان قرارگرفته باشد، نباید از دخالت‌های اینگونه دولت هراسی به دل راه داد.‏
‏4 ـ حق داشتن مسکن‏
مسکن محلی است که انسان به دور از هیاهوی دنیای اطراف می‌تواند در آن آرامش دوباره خود را بازیابد. داشتن مسکن ازجمله نیازهای اولیه بشر محسوب شده وبنابراین حق هرفرد در برخورداری از آن مسلم است.
افزایش جمعیت در کنار سودآور بودن سرمایه گذاری دربخش زمین و مسکن، زمینه مناسبی برای سوءاستفاده سودجویان فراهم آورده است. به همین دلیل دخالت دولت علی‌الخصوص به منظور یاری رساندن به اقشار ضعیف‌ترجامعه در جهت تأمین مسکن ضروری به نظر می‌رسد. دراصل سی ویکم قانون اساسی می‌خوانیم:» داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»‏ همچنین دراصل سوم بند دوازدهم دولت موظف شده تا امکانات خود را ازجمله برای پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه ومسکن و کار و بهداشت... به کاربرد.‏
متأسفانه باوجود تأکید قانون اساسی بر این امر، درعمل تأمین مسکن به صورت یک معضل بزرگ اجتماعی درآمده و امروزه سهم بزرگی از در آمد خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است.‏
‏5ـ حقوق خانواده، مادران و کودکان
در مقدمه قانون اساسی بند هشتم آمده است:«... خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیء بودن) و یا (ابزارکاربودن) درخدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش مکتبی پیش آهنگ وخود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و درنتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»‏
نقش و اهمیت زن درخانواده و جامعه و وظیفه سنگین و باارزشی که وی به‌عنوان مادربردوش دارد موجب شده تازنان بیش از مردان در معرض آسیب‌ها و مشکلات قرار گیرند.‏ خصوصاً اینکه تفاوت‌های زن و مرد باعث گردیده تاهمواره درفهم موقعیت و نقش زن در جامعه بدفهمی و ابهاماتی به وجود آید. بطوری که گاه موقعیت زن به عنوان موجودی ذلیل و ضعیف تاحد یک شیء تنزل پیدا کرده وگاه برای او نقش‌هایی در نظر گرفته شده که با خصوصیات ذاتیش همخوانی نداشته است. اما بدون شک حقوق زن نه به عنوان موجودی برتر از مرد که به عنوان مکمل مرد اغلب به درستی فهمیده نشده و اعمال نگردیده است از همین رو و به دلیل اهمیتی که اسلام برای شخصیت زن قائل است قانون اساسی در اصل بیست و یکم خود دولت را موظف کرده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:‏
‏1ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
‏‏2ـ حمایت از مادران بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند وحمایت از کودکان بی سرپرست.
‏‏3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
‏‏4ـ ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
‏‏5ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولی شرعی.‏
در آخر باید گفت که هدف قانون اساسی از اصول یادشده، رفع نابرابری و تبعیض مابین افراد جامعه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات و ایجاد شرایط مناسب تر برای اقشار ضعیف تر جامعه جهت رشد و تکامل و در نهایت از میان برداشتن فقر می‌باشد. هدفی که اگر در راستای نیل به آن به درستی اقدام می‌شد و سیاستگذاران چه در مرحله وضع قوانین اجرایی و چه در مرحله اجرا، با تخصص و خلوص نیت عمل می‌کردند، شاید بسیاری از مشکلاتی که امروزه گریبانگیر جامعه ایران شده است، همچون اشتغال، تأمین مسکن و در نهایت شکاف طبقاتی عمیق که خود تاحد زیادی سرمنشأ آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است، بسیار کمتر می‌بود.
‏با این حال از آنجا که قانون اساسی به عنوان شالوده نظام هم به برابری و عدالت اجتماعی به طریقی مطلوب توجه کرده و هم حقوق و آزادی‌های فردی را در خویش گنجانده است و به عبارت دیگر آزادی‌های مثبت را در کنار آزادی‌های منفی آورده است، می‌توان امیدوار بود که روزی با عنایت مسؤولان و سیاستمداران به قانون اساسی، بتوان کاهش درد و رنج تبعیض و فقر را در لبخند مردمان جامعه ایران احساس کرد.‏