گزیدهای از کتاب «انقلاب در بحران» (بخش دوم)
به علت حجم زیاد بولتن و لزوم مناسب نمودن آن برای مطالعه در فضای مجازی، این متن در پایگاه بصیرت در دو بخش منتشر میشود. (بخش دوم)
دستگیری صادق قطبزاده [در تاریخ 16 آبان 1359] به خاطر پخش برنامهای که وی در آن پیرامون مسأله گروگانگیری و پاکسازیها در ادارات و فعالیتهای انجمنهای اسلامی سخنان تحریکآمیزی زده بود، جدیت این مشکلات را بیش از پیش نشان داد و چون قانون جدید اداره رادیو و تلویزیون هم در حال تدوین و طرح در مجلس بود، نمایندگان هم نسبت به این مسأله حساس شده بودند. من چون در جریان این مشکلات بودم، لازم دیدم از طریق تربیون مجلس، گزارشی به نمایندگان و مردم بدهم. در این گزارش [که در جلسه 18 آبان 1359 مطرح شد] ابتدا به سیر استعفای سرپرست قبلی رادیو تلویزیون و انتصاب قائممقام از طرف وی، که مخالف اساسنامه رادیو و تلویزیون بود، اشاره کردم و سپس اقدامات این سرپرست جدید در عزل و نصب مدیران را که با اعتراضات زیادی همراه شده بود و اقداماتی که آقایان بنیصدر، موسویاردبیلی، رجایی و من برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده انجام داده بودیم تشریح کردم و در نهایت نیز نظر امام را که اقدامات آن آقای سرپرست را غیرقانونی اعلام کرده بودند و از من خواسته بودند که ترتیبی داده شود که مجلس قانون جدید را سریعتر رسیدگی کند، مطرح کردم... سرانجام، به عنوان قانون اداره رادیو تلویزیون [در جلسه 10 آذر 1359] به تصویب نهایی مجلس رسید. بر مبنای این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی مستقل در نظر گرفته شد که زیر نظر نمایندگان منتخب قوای سهگانه مقننه، قضاییه و مجریه و به صورت شورای سرپرستی، اداره شود. اعضای این شورا با مسئول بودن در مقابل نمایندگان مجلس، یک نفر واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل برای اداره سازمان منصوب مینمایند.(صص265-264)
در روزهایی که به علت نداشتن وزیر امور خارجه، سیاست خارجی ما دوران غیرفعالی را میگذراند، شنیدن سخنان آقای حافظ اسد، رئیسجمهوری سوریه، در جمع گروهی از نظامیان این کشور و اطلاع یافتن از مصاحبه او با روزنامه السفیر [در تاریخ 17 آبان 1359] که در دفاع از انقلاب ایران و محکوم کردن تجاوز حزب بعث عراق سخن گفته بود، یک خبر خوب برای ما بود... خوشحال بودیم که تاکنون کشورهای سوریه، لیبی و الجزایر که در میان کشورهای عرب و اسلامی موقعیت ممتاز و انقلابی دارند، موضعشان را به نفع ما مشخص کردهاند... پشتیبانی و حمایت علنی سوریه از ایران در برابر تجاوز عراق، خشم حکام فاسد عراقی را برانگیخت و بلافاصله روابط دیپلماتیک خود را با سوریه قطع کردند و سفیر خود را از دمشق فراخواندند و جار و جنجالهای تبلیغاتی شدیدی علیه سوریه به راه انداختند.(صص267-266)
نخستین مرحله سفر، حضور در جمهوری عربی دموکراتیک الجزایر [در تاریخ 27 آبان 1359] بود. در مدت سه روز اقامت در این کشور با رئیس و تنی چند از نمایندگان مجلس ملی خلقالجزایر و همچنین با آقای شاذلی بنجدید، رئیسجمهوری و آقای عبدالغنی، نخستوزیر، مذاکرات مفصلی انجام دادیم... مقامات الجزایری نیز معتقد بودند که:«پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به سرزمینهای مستقل و آزاد شده از چنگال استعمار وسعت بخشیده است و این انقلاب امید جدیدی برای مستضعفان جهان و ضربهای بر استثمارگران بینالمللی میباشد.» ما از نتایج قابل توجه این مذاکرات انتشار بیانیهای پیرامون جنگ تحمیلی از سوی دفتر سیاسی حزب جبهه ملی آزادیبخش الجزایر- که بالاترین ارگان تصمیمگیری حکومتی الجزایر هست- بود. در این بیانیه الجزایریها بر صحت قرارداد 1975 که بین ایران و عراق منعقد شده و صدام آن را پاره کرده بود، اصرار نمودند و خواستار حل اختلافات با مذاکره و خروج متجاوزین عراقی از ایران شدند.(صص271-269)
بعد از الجزایر، با اعتماد به نفس بیشتری که نتیجه موفقیتهای به دست آمده در آن کشور بود، به کشور لیبی رفتیم. ورودمان به لیبی در بعدازظهر پنجشنبه [29 آبان 1359] بود که با استقبال گرم و دوستانه رئیس کنگره خلق لیبی همراه شد.(ص276)
از جمله دیدارهای مهمی که در لیبی انجام دادیم، دیدار و گفتگو با معمر قذافی، رهبر و رئیسجمهور آن کشور بود که بعد از مذاکره با نخستوزیر انجام شد. آقای قذافی در ابتدای دیدار، جویای حال امام شد و سؤالاتی در مورد ایشان و مسائل انقلاب کرد... در این دیدار همچنین آقای قذافی از مسئولین ما گله کرد که چرا با توجه به این همه توجه از سوی آنها، تاکنون مقام مسئولی از ایران به لیبی نرفته و اصرار داشت که در زمینههای مختلف سیاسی، هماهنگیهایی بین دو کشور صورت بگیرد...(ص279)
در سوریه ابتدا به دیدار آقای حافظ اسد، رئیسجمهور رفتیم. در همانجا مطلع شدیم که سران کشورهای مترقی عربی در تلاشند که تشکیل کنفرانس سران عرب در امان را تحریم کنند... شناختی که آقای حافظ اسد و دیگر مقامات سوری از حزب بعث عراق و شخص صدام داشتند، ما را بینیاز از شرح و بسط جریان تجاوز عراقیها به ایران کرد و آنها خودشان معتقد بودند که همین جنگ نشانه دیگری بر ماهیت امپریالیستی و وابسته صدام حسین است.(ص281)
لبنان از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه بود که به علت فرقه فرقه شدن سیاسی و مذهبی جامعه، درگیری و تشنج داخلی در آن زیاد بود و تجاوزات اسرائیل نیز بر بحرانهای داخلی و خارجی آن کشور افزوده بود، اما آنها هم حضور ما را در لبنان [در تاریخ 5 آذر 1359]، به گرمی استقبال کردند و دیدارها و مذاکرات خوبی نیز انجام شد. نخستین دیدار ما با آقای الیاس سرکیس، رئیسجمهور لبنان بود.(ص289)
در لبنان احساس کردیم که مجموع نیروهای مترقی آن کشور، سخت از ایران حمایت میکنند و امید زیادی به انقلاب ایران بستهاند و مشکلات خود را در رابطه با جنگ داخلی تحتالشعاع مسائل ایران میدیدند و خصوصاً فلسلطینیها را خیلی همراه با ایرانیها دیدیم و در ملاقاتهای طولانی هم که با همه جناحهای فلسطینی از جمله با یاسر عرفات و منیر شفیق که از تئوریسینهای الفتح است و نیز ابوایاد داشتیم، متوجه شدیم که فلسطینیها علیرغم اینکه به طور رسمی در جنگ تحمیلی موضعگیری نکردهاند، ولی عمیقاً در کنار ما هستند...(ص293)
موضوع تشکیل اجلاس سران عرب در امان بحث روز کشورهای عربی بود. آگاهان سیاسی معتقد بودند که جمعی از دولتهای عربی تلاش دارند در این کنفرانس مسأله فلسطین را تحتالشعاع موضوع جنگ عراق علیه ایران قرار دهند... مواضع محکم و انقلابی دولتهای انقلابی عرب در حمایت از انقلاب اسلامی ایران و اعلام رسمی آنها مبنی بر اینکه «جنگ عراق با ایران، قوای کشورهای عربی را که باید در درگیری مهمتر یعنی جنگ با رژیم اشغالگر قدس به کار گرفته شود، از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است»، باعث شد زمینههای تحریم این اجلاس از سوی کشورهای سوریه، لیبی، الجزایر، یمن شمالی و سازمان آزادیبخش فلسطین فراهم شود. عدم حضور این دولتها، خصوصاً فلسطینیها، دولتهای حامی تشکیل کنفرانس را سخت عصبانی و ناراحت کرد و پایههای کنفرانس مذکور را [که در تاریخ 4 آذر 1359 تشکیل شد] متزلزل ساخت، به طوری که آنها هیچ تصمیم اساسی نتوانستند بگیرند.(صص300-299)
نیروی دریایی ما، پس از گذشت چند هفته از شروع جنگ طی یک عملیات تهاجمی گسترده [در روزهای ششم تا هشتم آذر 1359] آن چنان ضربههای سنگینی به نیروهای عراقی وارد کرد که آنها تا آخر جنگ نتوانستند سربلند کنند و بکلی از خلیج فارس به عقب رانده شدند. در این عملیات دو اسکله مهم الکبر و الاُمیّه که عراقیها با تمام ظرفیت از طریق آنها نفت صادر میکردند، به تصرف نیروهای ایران درآمد و با آتش ما، تعداد ده فروند از ناوچههای موشکانداز و مدرن نیروی دریایی عراق به قعر خلیجفارس رفت... یکی از ناوچههای نیروی دریایی به نام پیکان هم آسیب دید و غرق شد و در اثر آن تعدادی از عزیزان ما به شهادت رسیدند آمریکا و فرانسه و... هم بیشرمانه امکانات فراوانی را در اختیار آنها میگذاشتند هر چند که بعثیها علیرغم همه این حمایتها و امکانات نتوانستند در طول جنگ از باقیمانده نیروی دریائیاشان که در بندر امقصر محبوس مانده بود استفاده کنند و نیز نتوانستند کشتیها و سلاحهای فراوان جنگی که از ایتالیا خریده بودند به منطقه بیاورند.(صص306-304)
پخش شایعه شکنجه هواداران گروهکهای سیاسی در زندانها موجب نگرانیهای زیادی شد... امام هم از شنیدن این شایعه ناراحت بودند، به همین خاطر آقای موسویاردبیلی را [در تاریخ 18 آذر 1359] مأمور نمودند تا برای رسیدگی به وضع زندانها هیأتی تشکیل دهد و تأکید فرمودند: «این هیأت که اعضای آن نباید به هیچ وجه به حزب یا گروه و دستهای خاص وابسته باشد، باید از تمام زندانها بازدید و وقایع را بدون هیچ اغماضی بیان کند و در صورت ثبوت شکنجه، شکنجهگر را قصاص نماید.»(صص311-310)
در پیگیری این مسأله شورای عالی قضایی، «هیأت رسیدگی به شایعه شکنجه و وضع زندانیان» را [با عضویت آقایان حسین دادگر، دادستان دادسرای عمومی تهران، علیاکبر عابدی، بازپرس دادسرای عمومی تهران، دکتر گودرز افتخارجمرمی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ملی و علیمحمد بشارتیجهرمی، نماینده مجلس] تشکیل داد و امام آقای محمد منتظری را به عنوان نماینده خود، در هیأت مذکور منصوب کردند. هیأت کار خود را [از 26 آذر 1359] آغاز کرد و طی چندین هفته با آزادی کامل، اغلب زندانهای تهران و شهرستانها را مورد بازدید قرار داد و اعضای آن موفق شدند با شمار زیادی از زندانیان گفتگو کنند... سرانجام این هیأت در گزارش نهایی خود که در اوایل سال بعد [در تاریخ 29 فروردین 1360] ارائه شد، وجود شکنجه در زندانهای کشور را رد کرد و اعلام نمود نظام حاکم بر دادگاهها و زندانهای کشور بهیچوجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد معدودی نیز دیده شده، بطور استثنایی و از سوی افراد غیرمسئول بوده، که عاملین آنها نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.(صص312-310)
طی حادثه مشکوکی در شهر اصفهان، گروهی از اعضا و هواداران مجاهدین خلق و جمعی ازمخالفان انقلاب که توسط دفتر همکاریهای مردم با رئیسجمهور ساماندهی شده بودند، در تجمعی از هواداران رئیسجمهور با دادن شعارهایی علیه برخی از شخصیتهای روحانی، اقدام به پاره کردن عکسهای امام و اهانتهایی به ایشان کردند. با پخش تصاویر این حادثه از تلویزیون، آقای سیدجلالالدین طاهری، امام جمعه شهر اصفهان، در اعتراض به این تحرکات [در تاریخ 24 آذر 1359] بیانیهای منتشر ساخت و از این شهر به قم هجرت کرد... در این میان آیتالله منتظری، پیشنهاد کرد که در اعتراض به این حرکتها، راهپیمایی سراسری [در روز 27 آذر 1359] برگزار شود. این پیشنهاد به سرعت مورد استقبال احزاب و تشکلهای اسلامی و انقلابی قرار گرفت... در نهایت بار دیگر امام به میدان آمدند و با «تشکر و قدردانی از احساسات و عواطف مردم و با توجه به حساسیتهای کشور»، مجدداً تأکید کردند: «به خاطر حفظ وحدت اگر به من و یا به عکس من اهانتی شد، مردم عکسالعمل نشان ندهند» و دستور دادند که: «از تعطیلی و راهپیماییهایی که قرار است به این عنوان انجام شود، صرفنظر نمایند و به رفع مشکلات و کارهای دیگری که دارند بپردازند و حتیالامکان مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند.»(صص315-314)
جامعه روحانیت مبارز تصمیم گرفت تلاشی تازه برای حل این اختلافات انجام بدهد. آنها با همین هدف [در تاریخ 14 آذر 1359]، از رئیسجمهور، نخستوزیر و من به عنوان رئیسمجلس دعوت کردند که در حضور جمعی از روحانیون مسائل را مطرح و چارهجویی کنیم. در این جلسه پس از طرح برخی از موضوعات مورد نظر و بحث و بررسی پیرامون آنها مشخص شد که طرفین نسبت به عملکرد یکدیگر نگرانیهایی دارند و بر مبنای چارچوب فکری مورد نظرشان، به رفتار و گفتار طرف دیگر معترض هستند. به همین دلیل آقایان روحانیون حاضر در جلسه، با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور پیشنهاد کردند که هیأتی از جامعه روحانیت مبارز تشکیل شود تا بر گفتار، رفتار و عملکرد طرفین و کار روزنامهها، رسانهها و اشخاص حامی آنها نظارت کرده و از این به بعد از طرح هر نوع مسائلی که ایجاد تشنج و اختلاف کند، جداً جلوگیری نمایند.(ص316)
بروز و گسترش اختلافات بین رئیسجمهور و نخستوزیر، علاوه بر آنکه از اختلاف بینش بین آقای بنیصدر و آقای رجایی ناشی میشد، دلایل دیگری نیز داشت. یکی از مهمترین این دلایل، بحث تقسیم اختیارات قوه مجریه بین رئیسجمهور و نخستوزیر در قانون اساسی بود. طبق قانون، نخستوزیر ابتدا توسط رئیسجمهور انتخاب و بعد به مجلس برای رأی اعتماد معرفی میشد و در این میان طبیعی بود که رئیسجمهور با انتخاب نخستوزیر و معرفی آن به مجلس، انتظار پیروی شخص معرفی شده از خود را داشته باشد. اما از طرف دیگر در قانون نخستوزیر شخصیتی مستقل معرفی شده بود که رئیس دولت بود و میبایست در مقابل اعمال اعضای دولت پاسخگوی مجلس باشد. این پراکنده ساختن قدرت در حوزه اداره کشور از طرف تدوین کنندگان قانون اساسی، اتفاقی هم نبود. تجربه سالهای دیکتاتوری در ایران که از تمرکز قدرت در یک شخص به وجود آمده بود.(صص320-319)
معرفی و پیشنهاد آقایان میرمحمد صادقی، احدی و باهنر به عنوان وزرای کار، دادگستری و آموزش و پرورش [که به ترتیب در روزهای 14 آبان و 4 آذر 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند]، این نظر را تقویت کرد. اما متأسفانه تلاشها برای انتخاب وزرای بازرگانی، اقتصاد و دارایی و امور خارجه نتیجهای نداد و خصوصاً انتخاب وزیر امور خارجه که این روزها یکی از مهمترین نیازهای کشور محسوب میشد... حتی یکبار رجایی [در تاریخ 22 آذر 1359]، آقایان [جلالالدین] فارسی، [بهزاد] نبوی، [میرحسین] موسوی و [سیدمحمد] خاتمی را، به طور یک جا برای تصدی وزارت امور خارجه به آقای بنیصدر پیشنهاد کرد و از وی خواست یکی از آنها را برای این سمت بپذیرد؛ ولی متاسفانه رئیسجمهور، باز هم، هیچ کدام از این اشخاص را نپذیرفت.(ص321)
اما در آن روزها این حرکت عظیم [نماز جمعه] با تشکیل سمینار سراسری ائمه جمعه [در تاریخ اول دی 1359] که به ابتکار آیتالله منتظری در شهر قم شکل گرفته بود، تکمیلتر شد و فصل نوینی را در انقلاب اسلامی مردم ایران به وجود آورد و برای اولین بار ائمه جمعهای را که هر هفته با میلیونها نفر از مردم ما مستقیماً سخن میگویند و مسائل اجتماعی و سیاسی، نظامی و دینی را مطرح میکنند، برای مشورت و همفکری و همگامی و جهت دادن به خطبههای نماز جمعه، به این سمینار دعوت شدند که طلیعه یک سازماندهی اساسی در تبلیغات اسلامی و حرکت انقلاب بود.(ص324)
نیروهای انقلابی معتقد بودند که نمیشود به سادگی از کمتوجهی بنیصدر به نیروهای سپاه گذشت، چرا که در نتیجه آن، عملاً همه چیز در جبههها قفل کرده بود و حرکتی نمیشد. ما از این مسأله خون دل میخوردیم، اما عملاً کاری از دستمان برنمیآمد. مثلاً وقتی آبادان در محاصره بود، من به آنجا رفتم و مشاهده کردم که به بچههای سپاه آرپیجی و گلوله توپ نمیدهند. میگفتند نداریم، در حالی که اطلاعاتی که ما داشتیم، نشان میداد که حداقل برای آن روزها به قدر کافی سلاح و مهمات داریم. یکی از موارد خیلی مشخص که میتوانم اسم ببرم، توپهای جنگی 175 بود که برد گلولههایشان حدوداً 45 کیلومتر است و جزو بهترین توپهای دنیا است و هنوز هم آمریکاییها به ساخت این توپ افتخار میکنند. یک گردان از این توپخانه را پشت آبادان مستقر کرده بودیم و آمادگی حمله را داشتیم، اما به آنها گلوله نمیدادند.(ص325)
ادامه این عدم همکاری و اعتراضهای مکرر نیروهای رزمنده بسیجی و سپاهی، منجر به دستور امام به من برای اقدام مستقیم در حل مشکل سپاه پاسداران شد. اقدامی که زمینهچینی و شایعهسازی پیرامون آن، باعث ایجاد یک دسیسه تبلیغاتی و سیاسی دیگر از سوی گروههای ضدانقلاب علیه من گردید.(ص326)
در سالگرد اشغال کشور افغانستان توسط دولت شوروی [در 6 دی 1359]، سفارت افغانستان به اشغال جمعی از افغانیهای مقیم ایران درآمد و این برنامهای بود که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی هم انجام شد. البته پاسداران به سرعت وارد عمل شده و با حسن نیت به مسأله خاتمه دادند؛ ولی به هر حال اعتراض شورویها هم بلند بود.(ص330)
بعد از آنکه شورای انقلاب تأسیس بنیاد شهید و الحاق آن را به سازمان بهزیستی [در تاریخ 24 خرداد 1359] به تصویب رساند، این بحث مطرح بود که چون وظایف این بنیاد با کارهای بهزیستی همخوانی ندارد، کارهای رسیدگی به خانواده شهدا با موفقیت چندانی همراه نیست... با شروع جنگ و ضروریتر شدن رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا، جمعی از نمایندگان «طرح انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی و پذیرش آن به عنوان یک نهاد انقلابی وابسته به نخستوزیری که سرپرست آن مورد تأئید رهبری باشد» را به مجلس آوردند و آقای کروبی از آن دفاع کرد... این طرح [در تاریخ 10 دی 1359] با این امیدواری که بتواند مشکلات را حل کند، به تصویب مجلس رسید.(صص333-332)
نخستین عملیات نظامی نیروهای مشترک ارتش و سپاه [در تاریخ 15 دی 1359] در منطقه هویزه در جنوب غربی شهر سوسنگرد انجام شد و در طی دو روز عملیات نتایج امیدبخشی را به وجود آورد که باعث ایجاد شور و شادمانی در میان مردم شد. امام نیز از نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کردند و طی پیامی فرمودند: «انتظار دارم که با پشتکار و هماهنگی و انسجام همه رزمندگان محبوب، به زودی کشور اسلامی از لوث وجود کفار «خذلهم الله» پاکسازی شود.»[صحیفه امام- جلد 13- صفحه 492](ص336)
علیرغم موفقیتهای روز اول حملات، در روز دوم به دلیل عدم هماهنگی نیروهای ارتش و سپاه و به دلیل کمتجربگی نیروهای عمل کننده، خصوصاً در مقابل ضدحملات، همچنین به دلیل کمبود مهمات و ناتوانی در پشتیبانی مؤثر واحدهای عملیاتی، موفقیت نیروها ادامه نیافت و بخشی از آنها در زیر فشار سنگین ضدحمله عراقیها، به علت عدم فرماندهی قوی و منسجم مجبور به عقبنشینی شدند و در اجرای این حرکت متأسفانه تعدادی از نیروهای تحصیلکرده و انقلابی سپاه و بسیج که جمعی از دانشجویان پیرو خط امام نیز در میان آنها بودند، به محاصره نیروهای متجاوز عراقی افتادند و بسیاری از آنها از جمله شهید [حسین] علمالهدی به طرز تأسفآوری به شهادت رسیدند.(ص237)
بعد از ناکامیهای اولیه سازمان ملل در حل و فصل تجاوز عراق به ایران، آقای کورت والدهایم، دبیرکل آن سازمان، در اقدامی دیگر آقای اولاف پالمه را که یک شخصیت خوشنام در عرصه سیاست جهانی بود و قبلاً نیز با هیأت سوسیالیستهای بینالملل اروپا به ایران آمده و با اعضای شورای انقلاب ملاقات کرده بود، به عنوان نماینده ویژه خود انتخاب و طی چند مرحله، عازم ایران و عراق کرد. آقای پالمه در نخستین ملاقاتی که [در تاریخ 28 دی 1359] با من داشت، ضمن تجلیل از انقلاب اسلامی و با آرزوی موفقیت ما در سازندگی کشور، گفت: «من میدانم که جنگ صدمات زیادی وارد کرده و مانع بزرگی برای سازندگی کشور شما است.(صص340-339)
آقای اولاف پالمه طی چندین مرحله رفت و برگشت به ایران و عراق، به خاطر اصرار متجاوزین بر ادامه تجاوز و عدم پذیرش حرف حق ما، متأسفانه چیزی بیشتر از اشخاص و هیأتهای دیگر میانجی صلح که پیش از این به ایران آمده بودند، به دست نیاورد. مسأله مهم این است که آنها آماده نبودند به خواست عادلانه و قانونی ما توجه کنند. ما تأکید میکردیم که اول متجاوز باید به تجاوز خود خاتمه بدهد و از سرزمین ما بیرون برود و سپس مذاکره برای صلح آغاز شود...(ص341)
در حالی که حملات نیروهای عراقی به کشورمان از طریق زمین و هوا ادامه داشت، اطلاعاتی رسید مبنی بر این که دولت فرانسه اقدام به فروش سلاح و هواپیماهای میراژ به دولت متجاوز عراق کرده است... بویژه آنکه فرانسویها بخشی از تجهیزات نظامی را که دولت ایران از آنها خریده و پولش را هم پرداخته بود، به بهانههای مختلف توقیف کرده و تحویل نمیدادند.(ص342)
به دنبال مصوبه مجلس برای حل و فصل مسأله گروگانهای آمریکایی و تعیین چهار شرط عمده برای آزادی آنها، به علت ممنوعیت مذاکره مستقیم با آمریکا که در مصوبه مجلس برآن تأکید شده بود، حضور یک میانجی بین ایران و آمریکا ضروری بود که این کار به دولت الجزایر که حافظ منافع ایران در آمریکا بود، سپرده شد... در مراحل اولیه این مذاکرات مشخص شد که آمریکاییها حاضر به پذیرش تمام و کمال مصوبه مجلس نیستند... اما سرانجام پس از ماهها مذاکره و مشورتهای گسترده، با درایت و دقت نمایندگان ایران و الجزایر، مذاکرات به نقطه قابل قبولی رسید و با دو لایحهای که دولت توسط آقای بهزاد نبوی [در تاریخ 22 دی 1359] در ارتباط با حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی ایران با آمریکا و باز پس گرفتن اموال شاه و بستگانش، به مجلس ارائه کرد و به تصویب رسید، مذاکرات سرعت بیشتری گرفت و به امضای سه سند [در تاریخ 29 دی 1359]- که به بیانیه الجزایر معروف شد- منجر گردید.(ص343)
بعد از آنکه دولتهای ایران و آمریکا، بیانیه حل و فصل اختلافات را که توسط دولت الجزایر و با توافق طرفین تنظیم شده بود، امضاء کردند و آمریکا عملاً شرایط آن بیانیه را پذیرفت، بیش از پنجاه گروگان آمریکایی پس از 442روز، اجازه خروج از ایران را [در تاریخ 30 دی 1359] به دست آوردند. تسلیم آمریکا در مقابل شرایط ایران، بازتاب گستردهای در جهان داشت... در این میان همانطور که از ابتدای شروع طرح مسأله آزادی گروگانها در مجلس، مشخص شده بود بسیاری از اشخاص و گروههای داخلی و خارجی چندان تمایلی به حل این موضوع نداشتند، تبلیغات منفی آنها بر ضد این مسأله هم هر روز بیشتر و بیشتر میشد. این اقدامات منفی حتی بعد از اجرای مصوبه مجلس ادامه یافت و شخص بهزاد نبوی را که از طرف دولت مجری مذاکره با دولت الجزایر بود، به سازش و کوتاهی در دفاع از حق ملت متهم میکردند و جوسازیها و قضاوتهای غیرعادلانهای در سطح جامعه پراکنده کردند.(صص345-344)
البته برخی از مخالفان صادق، موضوع عدم پیشبینی ضمانت اجرایی تعهدات از سوی آمریکا را با توجه به سوابق منفی آن کشور، مورد نقد و پرسش قرار دادند که بعداً در عمل هم ثابت شد که این سؤال و انتقاد بجا است... در حل سریعتر موضوع، اختلاف نظر ریشهای وجود نداشت و تقریباً همه در مورد آن توافق داشتند چه آنهایی که از ابتدا به دلایل مختلف با این کار و تداوم آن مخالف بودند و چه آنهایی که به شدت از این اقدام حمایت میکردند. حتی ما نیز که از همان ابتدا با کاری انجام شده روبرو شدیم که مورد تأئید امام قرار گرفته بود، خواستار تسریع در حل و فصل آبرومندانه مسأله بودیم. به نظر میرسید بیشتر مخالفتها، ناشی از همان اختلافات سیاسی داخلی بود.(صص346-345)
در این اوضاع و احوال بحث تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسلامی در طائف عربستان مطرح شد. با طرح این مسأله، امام با صراحت اعلام کردند که اگر صدام در کنفرانس شرکت کند، ما در آنجا شرکت نخواهیم کرد و از آنها خواستند در این جنگ تحمیلی، با استناد به آیات قرآن کریم، موضعی اسلامی مبنی بر طرد متجاوز، اتخاذ کنند... به هر حال این کنفرانس بدون حضور ایران و با شرکت صدام، تشکیل شد... البته صدام که تا به حال میگفت ما سه جزیره ایرانی را میخواهیم و خوزستان باید به عربها داده شود و شطالعرب در اختیار عراق قرار گیرد، در کنفرانس از این قبیل ادعاها تنزل کرد و خواست که ایران بپذیرد که قرارداد الجزایر اجرا شود...(ص348)
این کنفرانس [طائف] در تلاش برای پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران، یک هیأت حسننیت تشکیل داد و حتی اعلام آمادگی کرد که در صورت موفقیتآمیز بودن تلاشهای میانجیگری، برای نظارت بر آتشبس، یک نیروی پاسدار صلح اسلامی نیز ایجاد کند. اعضای این هیأت را رؤسای جمهور ترکیه، پاکستان، بنگلادش، گامبیا، سنگال، گینه، و یاسر عرفات و حبیب شطی، دبیرکل کنفرانس اسلامی تشکیل میدادند... اگرچه ایران با اصل تشکیل کنفرانس طائف مخالف بود، ولیکن به دلایل سیاسی و با این امید که هیأت بتواند به تجاوزات عراق پایان دهد، موافقت کرد که آنها برای شنیدن نظرات ایران و ارائه پیشنهادهای خود به ایران بیایند...(ص349)
سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی [در تاریخ 12 بهمن 1359] مدعی شده بود «هر چیزی را که به صورت طرح یا لایحه به مجلس میبرند، برای حذف رئیسجمهوری است». این در حالی بود که سوابق کاری مجلس نشان میداد تا این تاریخ جمعاً41 طرح و 32 لایحه تقدیم مجلس شده که تنها طرح اداره صدا و سیما ربطی به رئیسجمهور پیدا میکرد که در آن هم، مجلس حقی را برای رئیسجمهور قائل شده بود که از طرف شورای نگهبان و با توجه به وظایف وی در قانون اساسی رد شده بود... من فقط به تذکری در این زمینه در جلسه علنی [13 بهمن 1359] مجلس، اکتفا کردم و گفتم: «طبق فرمان امام و به خاطر وحدت، در این باره بحثی نمیکنم، گرچه به عنوان رئیس این مجلس باید از مجلس دفاع بکنم، اما طرحها و لوایحی که در مجلس است، خود جواب این حرف را میدهد و البته ملت نیز قضاوت نهایی را خواهد کرد. ولی ما از امام تقاضا میکنیم که چون به حق، از ما خواستهاند که چیزی نگوییم، خودشان به این نوع مسائل توجه بفرمایند.»(صص355-354)
در این اوضاع و احوال با مشاهده ادامه مجادلات و احساس نیاز به انجام وظیفه «النصیحه الائمه المسلمین» پس از مشورت با دوستان، همان نامهای که من و آقایان آیات بهشتی و خامنهای و موسویاردبیلی و باهنر، حدوداً یکسال قبل نوشته بودیم، ولی من آن را به علت بیماری امام، به ایشان نداده بودم، همراه با نامهای دیگر که فقط امضای خودم را داشت، به ایشان تقدیم کردم و از رنج و ملامت وجدان، به خاطر کاری که در سال گذشته میبایست انجام میدادم و نداده بودم، راحت شدم. متن نامه از این قرار است: ... امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم... یکسال پیش پس از انتخابات ریاستجمهوری، نامهای به خدمتتان نوشتیم که نسخهای از آن، ضمیمیه این نامه است. شما در بیمارستان قلب بستری بودید و ملاحظه حال شما مانع تقدیم نامه گردید. خواهش دارم، اول آن نامه را ملاحظه نمایید و سپس این یکی را... خود شما میدانید که موضع نسبتاً سخت مکتبی امروز ما، دنباله نظرات قاطع شما از اول انقلاب تا به امروز است، بعد از پیروزی معمولاً ما مسامحههایی در اینگونه موارد داشتیم و جنابعالی مخالف بودید، اما نظرات شما را با تعدیلهایی اجرا میکردیم... آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر باشیم و متهم و جنابعالی در مقابل اینها موضع بیطرف بگیرید؟ آیا بیخط بودن و آسایشطلبی را میپسندید؟ البته اگر مصلحت میدانید که مقام رهبری در همین موضع باشد و سربازان خیر و شر جریانات را تحمل کنند، ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم، ولی لااقل به خود ما بگویید. آیا رواست که همه گروه دوستان ما به اضافه اکثریت مدرسین و فضلای قم و ائمه جمعه و جماعات و... در یک طرف اختلاف و شخص آقای بنیصدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بیطرف داشته باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ چگونه قضاوت میکند؟... ولی تحمل ابهام در نظر رهبر برایمان مشکل است.
مگر اینکه بفرمایید، همین ابهام صلاح است. احتمال اینکه این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و فکری جاری و خطی که در ارتش تعقیب میشود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد، وادارم کرد به عنوان وظیفه روی این مطالب، صراحت و تأکید داشته باشم و امیدوارم مثل همیشه این جسارت را ببخشید... ما «حزب جمهوری اسلامی» را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول مساعدت و تأیید غیرمستقیم- من شخصاً در مدرسه علوی با شما در این باره مذاکره کردم- تأسیس کردیم و با توجه به اینکه قانون اساسی، تعدد احزاب را پذیرفته، فکر میکنیم یک حزب اسلامی قوی برای تداوم انقلاب در حکومت اسلامی ضرورت دارد و جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکرراً تأیید فرمودید- ممکن است فعلاً فراموش کرده باشید- و اکنون اعتبار حزب از نفوذ شما تغذیه میشود- غیرمستقیم- ولی رنگ حمایت از روزهای اول کمتر شده. میل داریم لااقل در جلسات خصوصی نظر صریحی بفرمایید. اگر مایلید ما حزب را کنار بگذاریم، ما را قانع کنید و اگر لازم میدانید که حزب بماند، باید جور دیگری عمل بشود... گاهی به ذهنم خطور میکند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیت و صراحت لازم را- که از ویژگیهای شما در هدایت انقلاب بوده- در موارد فوقالذکر ضعیفتر از گذشته نشان میدهید، بسیاری از مردم هم متحیرند که چرا امام قاطع و صریح در این مسائل سرنوشتساز صراحت ندارند... اکبر هاشمی 25/11/1359... البته علیرغم صراحتی که در بیان نظرات، در این نامه بود، امام همچنان ترجیح دادند که میانه کار را بگیرند. به همین علت این نامه در آن شرایط خاص، تغییری در مواضع ایشان نداد.(صص366-361)
خبر شکلگیری اعتصاب در شرکت واحد [در تاریخ 4 اسفند 1359] که یک بخش خدمات عمومی بود و گروههای اجتماعی بسیار زیادی با آن سر و کار داشتند، باعث نگرانی و ناراحتی شد... اعتقاد بعضی این بود که با توجه به شرایط جنگی کشور باید قاطعیت به خرج داد و با مسببان اصلی این اصلی این اعتصاب، برخورد صورت گیرد و در صورت اثبات توطئه، سردمداران اعتصاب به شدت تنبیه شوند که همینطور نیز شد و دولت با تکیه بر حمایت و پشتیبانی مردم، عملاً قاطعیت به خرج داد و در مقابل این توطئه که به بهانه دریافت پاداش آخر سال شکل گرفته بود و میتوانست آغاز یک سری توطئههای دیگر هم باشد، مقاومت کرد و با تدبیری سنجیده به آن خاتمه داد... در جلسه علنی مجلس [در تاریخ 6 اسفند 1359] اشاره کردم و گفتم: «این جریان دو سه بعد دارد که قابل توجه است. یکی اینکه جامعه انقلابی اسلامی ایران نشان داد که سخت هوشیار و بیدار و مواظب و مراقب است و توطئهها را در نطفه خفه میکند...».(صص371-370)
گسترش اختلافات بین رئیسجمهور از یک طرف و دولت و مجلس از طرف دیگر، به تدریج عوارض بیشتری از خود بر جای میگذاشت. یکی از عوارض، حمله اشخاص و گروههای مخالف به عنوان چماقدار به اجتماعات سیاسی یکدیگر بود. این کار تا آن حد گسترش یافت که در طی چند هفته، تهران و چندین شهر مهم را فراگرفت. مسأله از این قرار بود که جماعتی معترض به یک شخصیت سیاست در اجتماعات حاضر میشدند و علیه آن شخص شعار میدادند و جماعتی دیگر به دفاع از آن شخصیت برمیخاستند و نهایتاً هم درگیری و زد و خوردهای غیرانسانی بود که بر جای میماند.(صص375-374)
این کار برای اولین بار در مشهد در مسافرتی که آقای بهشتی کرده بودند شروع شد. البته وارد ماهیت گروه شروع کننده نمیشوم، چون دقیقاً نمیدانم که کی هستند. در شهر مشهد، در تربت، نیشابور، سمنان، سبزوار و در شهرهای دیگر، هرجا آقای بهشتی میرفت از پیش گروهی آماده بودند و پوشش خوبی هم که میتوانستند درست بکنند عکس آقای بنیصدر بود، عکس رئیسجمهور را میگرفتند بغل دستشان و در جمعیت، مخصوصاً جلوی جایگاه، جلوی دوربین تلویزیون و یک دفعه سبز میشدند و شعار میدادند... ما انتظار داشتیم که آقای بنیصدر زودتر از دیگران این قضیه را محکوم کند، اما این کار انجام نگرفت و یک شب بعد، قضیه اصفهان پیش آمد. آقای بنیصدر رفته بود اصفهان، یک گروهی با در دست داشتن تصاویر ما همین کار را نسبت به آقای بنیصدر کرد که البته ما بلافاصله عکسالعمل نشان دادیم. یعنی شب بعد که آقایان آمدند در شورای عالی دفاع و آقای موسویاردبیلی که به شورا آمده بود، قضیه را مطرح کرد، ما همگی آن را تقبیح کردیم و قرار شد که اعلام بکنیم به نام هر یک از ما اگر به سخنرانیهای دیگران تعرض شود، محکوم است و اینها را دشمن خودمان میدانیم نه دوست که من بلافاصله آن حرف را در مصاحبههای خودم گفتم و باز هم انتظار داشتم که آقای بنیصدر هم چنین کاری را بکند. اما او چنین نکرد...(صص377-376)
رفت و آمدهای آقای اولاف پالمه و سایر میانجیگران صلح به ایران و پذیرش آنها توسط مسئولان نظام با مخالفتهایی همراه بود و حتی موجب سوءتفاهمایی در جامعه، خصوصاً در مجلس شد. به طوری که جمعی از نمایندگان [در جلسه 6 اسفند 1359] نسبت به این رفت و آمدها و ملاقاتها اعتراض کرده و خواستار انتشار محتوای مذاکرات به عمل آمده شدند و مدعی بودند که این رفت و آمدها نشان دهنده این مسأله است که از جانب بعضیها، برای پذیرش شرایط دشمن، به اصطلاح چراغ سبز نشان داده شده است. من در همان جلسه، خطاب به نمایندگان معترض تذکر دادم که «روح خواست مسئولین نظام این است که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ما باشد، حرفی غیر از دفاع نداریم...».(صص379-378)
بعداً در راستای همین مخالفتها، کمیسیونهای خارجه و دفاع مجلس بیانیه مشترکی [به تاریخ 8 اسفند 1359] انتشار دادند و در آن هرگونه مذاکره با دشمن، مستقیم و غیرمستقیم را محکوم و اعلام کردند که: «ایران برای پیروزی بر دشمن تنها یک راه دارد و آن جنگ است، جنگ تا زمانی که خاک میهن ما در اشغال ارتش متجاوز بعث عراق است.»(ص379)
هیأت منتخب کنفرانس اسلامی طائف، متشکل از روسای جمهوری و مقامات عالیرتبه هشت کشور اسلامی برای انجام مذاکرات صلح به ریاست آقای احمد سکوتوره رئیسجمهور گینه [در تاریخ 9 اسفند 1359]، وارد تهران شد. اعضای این هیأت را علاوه بر رئیسجمهور گینه، روسای جمهور بنگلادش [آقای ضیاءالرحمن]، پاکستان [آقای ضیاءالحق]، گامبیا [آقای داوود اجوارا]، نخستوزیر ترکیه [آقای بولنت اولوسو] و وزرای خارجه کشورهای ترکیه، سنگال، بنگلادش، پاکستان و مالزی تشکیل میدادند و آقای یاسر عرفات [رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین] و آقای حبیب شطی [دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی]، آنها را همراهی میکردند... امام نیز این هیأت را [در تاریخ 10 اسفند 1359] به حضور پذیرفتند و طی سخنانی با تشکر از آنها، تأکید کردند: «صلح بین اسلام و کفر معنی ندارد» و خطاب به هیأت فرمودند: «شما باید اگر مأموریتی دارید برای اینکه این آتش جنگ را بخوابانید که آن هم آمال همه مسلمین است، باید متجاوز را به پای میز محاکمه بکشید و متجاوز را تأدیب کنید.»(ص381)
در چنین وضعیتی، نخستوزیر چند بار از رئیسجمهور در خواست کرد که با توجه به قانون اساسی، وی سرپرستی موقت وزارتخانههای بیوزیر را تا زمان انتخاب وزرای مذکور، برعهده داشته باشد که رئیسجمهور با این مسأله هم موافقتی نداشت. سرانجام آقای رجایی برای حل مشکلات، خصوصاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای قانونی دیگر را مورد توجه قرار داد و به استناد تصویب هیأت وزیران ابتدا دکتر نوربخش را [در تاریخ 15 بهمن 1359] به عنوان معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرد و بعد هم آقای [حسن] عضدی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی [در تاریخ 10 اسفند 1359] راهی این بانک ساخت. این اقدامات با مخالفت شدید آقای بنیصدر روبرو شد.(ص387)
جمعی از نمایندگان طرح تعیین سرپرست این وزارتخانهها را به عنوان تنها راه حل مسأله و با قید دو فوریت [در جلسه 6 اسفند 1359] تقدیم مجلس کردند. در این طرح با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی و با تأکید بر شرایط حساس کشور، قید شده بود که «نخستوزیر موظف است تا تعیین وزیر، برای وزارتخانههای بیسرپرست، تصدی آنها را به عهده بگیرد.» بنیصدر در مقابل این پیشنهاد به شدت موضعگیری کرد و با انتشار اطلاعیهای [در تاریخ 9 اسفند 1359] ادعا کرد که «طرحی که به مجلس دادهاند، عواقبی بس خطرناک برای کشور دارد»...سرانجام هم کار به تشکیل جلسهای در حضور امام کشید. این جلسه با شرکت آقایان رجایی، خامنهای، من و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس و در غیاب آقای بنیصدر [در تاریخ 11 اسفند 1359] در دفتر امام تشکیل شد. امام با تاکید بر اینکه آقای رئیسجمهور و آقای نخستوزیر باید هر چه زودتر مسأله انتخاب وزیران را حل کنند و پس از ارائه رهنمودهایی در این زمینه، فرمودند اگر طرح سرپرستی سه وزارتخانه بیوزیر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، یک شیوه قانونی قطعی و لازم الاجرا است و نباید با آن مخالفت شود.(صص389-388)
طرح پیشنهادی نمایندگان برای تصویب نهایی در جلسه علنی مجلس [در تاریخ 19 اسفند 1359] مطرح شد. در این جلسه در حالی که تصویب این طرح قطعی به نظر میرسید، با خروج غیرموجه سیزده نفر از نمایندگان که همگی از اعضای نهضت آزادی و هواداران رئیسجمهور بودند، حد نصاب لازم برای رأیگیری حاصل نشد و مسأله به جلسه آینده موکول گردید. من در همان جلسه نسبت به این حرکت آقایان، اعتراض کردم... در جلسه دوم که فردای همان روز تشکیل شد، علیرغم آنکه همان نمایندگان باز هم مجلس را ترک کردند. ولیکن با توجه به حضور نمایندگان غایب و بازگشت نمایندگانی که به مرخصی رفته بودند، حد نصاب لازم برای رأیگیری حفظ شد و با رأیگیری که به عمل آمد، طرح مذکور به تصویب نهایی رسید. در همین جلسه برای آقایان [حسین] نمازی و [حسین] کاظمپوراردبیلی که برای انتصاب آنها به عنوان وزرای اقتصاد و دارایی و بازرگانی بین رئیسجمهور و نخستوزیر، تفاهم شده بود و رسماً به مجلس معرفی شده بودند، رأیگیری به عمل آمده و وزارت هر دو به تصویب مجلس رسید.(صص391-389)
نقطه آغاز این کار، سخنرانی رئیسجمهور در مراسمی بود که برای بزرگداشت دکتر مصدق در چهاردهم اسفند 59، در دانشگاه تهران برگزار شد. وعده برگزاری این مراسم از مدتها قبل داده شده و مشخص بود که تدارکات و هماهنگیهای لازم نیز صورت گرفته است. غائله اصلی در بحبوحه سخنرانی رئیسجمهور، با درگیری لفظی نیروهای هوادار وی که عمدتاً مجاهدین خلق و ملیگراها بودند و جمعی از نیروهای هوادار انقلاب، شروع شد. به نحوی که طرفین با شعارهای مخالف هم، یکدیگر را به شدت محکوم میکردند. عمده شعارها از یک طرف علیه شهید بهشتی و بر ضد حزب جمهوری اسلامی بود و از طرف دیگر علیه بنیصدر و بر ضد مجاهدین خلق و ملیگراها.(ص391)
پخش مستقیم این مراسم از تلویزیون و نشان دادن ضرب و شتم نیروهای انقلابی و پرت کردن خانمها از بلندیهای اطراف میدان مراسم که همراه با شعارهای ضد انقلابی مجاهدین خلق صورت میگرفت، خشم عمومی را علیه رئیسجمهور و هوادارانش برانگیخت. امام بلافاصله عکسالعمل نشان دادند و در پاسخ به تلگراف آیتاللهالعظمی گلپایگانی که نسبت به این اختلافات و درگیریها، اظهار نگرانی شدید کرده بود، پاسخ دادند: «به جنابعالی و عموم ملت شریف اطمینان میدهم که با خواست خداوند تعالی با اینگونه مخالفتها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و به دستگاه قضایی گفتهام که قضیه را تعقیب و مجرمین و محرکین را شناسایی و محاکمه کنند»...(ص392)
یک روز بعد از این حادثه، طبق برنامهریزی قبلی به شهر قم رفتم... در این سخنرانی بدون اشاره مستقیم به حادثه 14 اسفند، هشدار دو روز قبل امام را [در تاریخ 13 اسفند 1359] در مورد اینکه: «تمام قشرهای ملت توجه بکنند که جریانهایی در کار است که روحانیون را در چشم مردم به یک نحو دیگری که هستند جلوه بدهند و مردم را از روحانیت جدا کنند»، مقدمه سخن خویش قرار دادم و این پرسش را مطرح کردم که آیا روحانیت باید در متن جریان اداره کشور باشد یا در حاشیه آن؟ در پاسخ، ضمن ارائه تحلیلی از جریان ملی شدن صنعت نفت و نقش آیتالله کاشانی و دکتر مصدق در آن، به کم توجهی دکتر مصدق نسبت به نظرات آیتالله کاشانی اشاره و کودتای 28 مرداد را نتیجه آن دانستم و با ارائه شواهد تاریخی دیگر، تأکید کردم: «اگر کارشناسان مکتبی و اسلامشناسان در بطن جریانها و در کرسی تصمیمگیری نباشند و بخواهند از قدرت روحانیشان و نفوذشان در حد موعظه کردن استفاده بکنند، مدتی نخواهد گذشت که کلاه دین و اسلام پس معرکه باشد و دیگر چیزی از آنها باقی نماند.»(ص393)
در اولین جلسه مجلس در بعد از این حادثه [در تاریخ 17 اسفند 1359]، جو مجلس کاملاً ضد بنیصدر بود و نمایندگان تقاضا داشتند که به این مسأله رسیدگی جدی شود... طی نطقی در همین جلسه و قبل از ورود مجلس به دستور، انجام دادم. بخشی از آن نطق چنین است: ...از نظر زمانی، موقعی حوادث دانشگاه روی میدهد که هجومی در دنیا شروع شده است برای تحمیل صلح به ایران. دشمنان انقلاب، بعد از اینکه از تحمیل جنگ نتیجهای نگرفتند... تصمیم گرفتند ما را برای پذیرش آتشبس و صلح در شرایطی که دشمن متجاوز در خاک ایران است، تحت فشار قرار دهند... با این دلیل توطئههای جدیدی شروع شده است. از یک طرف عراق با وحشیگری دزفول، لرستان، ایلام و آبادان را زیر رگبار موشک و بمب میگیرد... از طرف دیگر در لاهیجان گروهکهای کثیف از توبره و آخورخور، که هم از آمریکا تغذیه میکنند و هم از شوروی، اعلان استقلال و تسخیر فرمانداری لاهیجان و اعلام کمیته خلق و دادگاه خلقی میکنند و همزمان و هماهنگ توسط چهرههای شناخته شدهای که رد پایشان را من در خانه بعضی از مراجع قم و برادر امام پیدا کردم، برنامهای شروع میشود که از طریق آن تحریکاتی علیه مجلس با هدف آلوده کردن ذهن مراجع محترم قم، صورت میگیرد. در کنار اینها برنامه سخنرانی که خیلی طبیعی در احمدآباد باید انجام بشود، به اسم حفظ کشاورزی اطراف دهکده، تبدیل به برنامهای میشود که به جای از بین رفتن شاخههای گندم، انسانهای شریف از پا در میآیند. مسأله روشن است.(ص396)
ما در این مقطع زمانی از شورای عالی قضایی که مسئولیت عظیمی به دوش آن است انتظار داریم که مسامحه نکند و ما مسامحه را نخواهیم بخشید و از رهبر عظیمالشأنمان، امام عزیزمان و این ذخیره الهی در این انقلاب مستضعفین به خاطر اخطارشان قبل از سخنرانی، تشکر میکنیم و به خاطر تذاکرات و اخطارشان بعد از سخنرانی، ولی این را کافی نمیدانیم. ملت ایران و مقلدان امام که نمیخواهند پیش از امام و با صدایی رفیعتر از صدای امام حرف بزنند، انتظار دارند که در این حادثه عظیم، رهبری امام پیشاپیش آنها باشد.»(ص398)
در دومین روز حضور در استان لرستان به بخش اَزنا از توابع این استان رفتم و در مسجد امام حسین(ع) این بخش، برای مردم سخنرانی کردم. در این سخنرانی به ضرورت اتحاد و همبستگی مردم مؤمن و انقلابی کشورمان اشاره و با نگاهی به اختلافات بین رئیسجمهور و نخستوزیر، تأکید کردم: «اختلاف بینش آن کسی که در حوزه علمیه قم بزرگ شده با آن شخصی که در دانشگاه یک کشور خارج رشد یافته، امری طبیعی است و نباید این اختلاف نظر، باعث رو در رویی اقشار ملت شود.»(ص400)
یکی از کسانی که در این ایام بیش از همه ما، مورد هجوم و هجمه بنیصدر و منافقین و ملیگراها بود، شهید دکتر بهشتی بود... در چنین شرایطی، دکتر بهشتی تصمیم گرفت نامه محرمانهای برای امام بنویسد... متن این نامه دردمندانه که گویای روشنی از حقایق آن روزها است و به نوعی بیان حرف و سخن همه ما بود، به این شرح است: ...دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط میشود... بینش اول در برابربیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوریها یا دلسوزیهای بیگانگان معتقد و ملتزم.
بینش دیگر، هرچند دلش همین را میخواهد و زبانش همین را میگوید و قلمش همین را مینویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان... شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دشوار باشد که بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر جامعه ما کوشیده و رنجها بردهاند و در طول این سالها به مقتضای طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی، در همه سازمانهای لشکری و کشوری همواره در اقلیت بوده و زیر فشار اکثریت غربگرا یا شرقگرای حاکم بر این سازمانها به سر بردهاند، هماکنون در جمهوری اسلامی هم که امام در رأس آن است و تنی چند از فرزندان امام نیز بخشی از مسئولیتها را برعهده دارند و مردم عزیز ما نیز در صحنهها حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اکثریت قرار گرفتهاند. ولی این بار زیر حمایت همه جانبه رئیسجمهور و فرمانده نیروهای مسلح با کمال تأثر و تأسف، این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش کنند، میرود که اکثریت شود. امروز ذلت و خذلان مؤمنان را در جمهوری اسلامی با پوست و گوشت و استخوان لمس میکنند... برادران گفتند که نوارهای مربوط به سخنان رئیسجمهور در اصفهان را خدمتتان دادهاند که دانشآموزان و کارمندان را به مقاومت در برابر اقدامات دولت که با نظرات شخصی رئیسجمهور منطبق نیست، تشویق میکند. نوارهای مربوط به ارتباط مستقیم برخی از کارگردانان اعتصاب اخیر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با دفتر رئیسجمهور و آقای زنجانی، دستیار رئیسجمهور نیز در اختیار مسئولان قضایی است... در آبان سال گذشته پس از استعفای دولت موقت پیام دادید که قم بیایم تا مسأله فوری اداره کشور در خدمتتان بررسی شود. صحبت از ترکیب جدید شورای انقلاب بود، نظر حضرتعالی این بود که آقای مهندس بازرگان دیگر در شورای انقلاب نباشند.
بر اساس همین اعتقاد به شرکت خلاق هرچه بیشتر نیروها و نفی هر نوع تنگنظری و انحصارطلبی، پیشنهاد کردیم که ایشان همچنان در شورای انقلاب بمانند و سرانجام حضرتعالی هم موافقت کردید... خود شما به یاد دارید که اینها در مورد آقای امیرانتظام و آقای فربد و تأکید جنابعالی بر کنار گذاردن آنها چگونه عمل کردند... نظر ما این است که رشد کّمی و کیفی دارندگان بینش اول به لطف الهی امروز به آن درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شود و اداره جمهوری اسلامی بر پایه یک بینش استوار گردد... چندی است که این اندیشه در این فرزندتان و برخی برادران دیگر وقت گرفته که اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان بینش دوم را در این مقطع اصلح میدانید، ما به همان کارهای طلبگی خویش بپردازیم... با بهترین درود بیپایان فرزندتان: محمد حسینیبهشتی(صص412-404)
با بالاگرفتن سطحِ اختلافات بین مسئولین نظام و علنیتر شدن این اختلافات، امام(ره) وارد مسأله شدند و آقایان بنیصدر، رجایی، خامنهای، بهشتی، موسویاردبیلی، بازرگان و من را برای تشکیل جلسهای طولانی در حضور خودشان [در تاریخ 25 اسفند 1359] به جماران فرا خواندند... من و جمع دوستانمان برخی از دلایل اختلاف با آقای بنیصدر را خدمت امام گفتیم. آقای بنیصدر هم دلایل خود را ارائه داد. همچنین آقای بازرگان نظراتش را گفت و پیشنهادهایی برای حل اختلافات داد... من در این جلسه همانند متن نامهای که چندی پیش برای امام نوشته بودم، مطالبم را خیلی صریح و روشن مطرح کردم و توضیح دادم که اختلاف ما با آقایان بر سر آرمانها و اهداف اسلامی و ملی انقلاب است و تأکید کردم که اگر امام فعلاً مصلحت نمیدانند که روی آن اهداف تکیه شود، صریحاً به ما بگویند و در این صورت مسئولیت عواقب آن را بپذیرند... به هر حال در پایان این مذاکرات و در شب همان روز، امام بیانیه مهمی منتشر ساختند. در این بیانیه که نشانی از رهبری قاطع، مؤثر و متنفذ ایشان بود، امام با تأیید همه... همگان را به رعایت قانون اساسی فراخوانده و هیأتی را برای حل اختلافات مامور کردند و با توجه به مشاهده توطئه دشمنان در به هم زدن سخنرانیها و ایجاد تنش از این رهگذر و بروز درگیریهای تلخ بین برادران هر دو جناح، از همه خواستند که هیچ کدام تا پایان جنگ سخنرانی نکنند.(صص416-415)
بیانیه هشدار گونه امام موجب شد روزهای پایانی سال 59، با آرامشی محسوس در سطح جامعه طی شود... شکلگیری هیأت سه نفری حل اختلاف متشکل از آیتالله [محمدرضا] مهدویکنی، نماینده امام، آیتالله [محمد] یزدی، نماینده گروه سه نفره آقای بهشتی، آقای رجایی و من و آیتالله [شهابالدین] اشراقی [داماد امام خمینی]، نماینده آقای بنیصدر، همه ما را به تداوم این وضعیت امیدوارتر ساخت.(ص422)
اما بزودی مشخص شد که این آرامش چندان پایدار نخواهد بود، زیرا بنیصدر نظرات خود را حاکم بر قانون میدانست و حاضر نبود در چارچوب قانون اساسی حرکت بکند. این در حالی بود که گروهی از نیروهای ضد انقلاب و خصوصاً منافقین- که خودشان را به بنیصدر نزدیکتر کرده بودند- به استناد همین نظرات، تلاش گستردهای در تشدید اختلافات و عیانتر کردن آنها داشتند.(ص423)
-------------------------------------------------------
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
کارنامه و خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی در سال 59 با عنوان «انقلاب در بحران» علاوه بر روشن ساختن نکات تاریخی بسیار، زمینه تحقیق و مطالعهای عمیق را درباره چگونگی خروج انقلاب اسلامی از یکی از بحرانهای جدی پیش روی خود در این سال، فراهم میآورد. در سال 58 بلافاصله بعد از موفقیت آقای ابوالحسن بنیصدر در ایستادن بر سکوی ریاست جمهوری کشور، تلاشهای وسیع و همه جانبهای صورت گرفت تا با تکرار یک تجربه تلخ تاریخی، برای چندمین بار خیزش سراسری ملت علیه استبداد و سلطه بیگانه به بیراهه کشانده شود و ناکام بماند. بدین منظور جمعی به صورت تشکیلاتی و انفرادی به سرعت در اطراف رئیسجمهور گرد آمدند و جماعتی نیز به حزب جمهوری اسلامی نزدیک شدند تا با استفاده از این دو نماد، تضاد آشتی ناپذیری را به جامعه تزریق کنند.
هرچند صاحب و راوی این خاطرات به عنوان شخصیتی نادر و نامدار در تحولات نیم قرن اخیر کشور، تلویحاً یاران رهبری انقلاب در حزب جمهوری اسلامی را عامل اصلی خروج از این بحران معرفی میکند، اما نامهنگاریهای محرمانه فردی و جمعی این عزیزان از یک سو و عملکرد رهبری انقلاب که حتی نزدیکترین یارانش در تجزیه و تحلیل دقیق آن درمیمانند از سوی دیگر، زمینه¬ای را برای قضاوت همه¬جانبه اهل مطالعه و تحقیق فراهم می¬آورد و بر آنان روشن میسازد که کدام تدبیر توانست چنین بحرانی را با حداقل هزینه متصور مهار سازد. آیا نگرانیهای درست و بحق بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی و عملکردهای ناشی از آن موجب خروج نظام نوپای ملت ایران در این سال از یکی از پیچیدهترین بحرانهای سیاسی شد؟ کدام تمهیدات توانست پدیدهای را که جنبشهای سده قبل از انقلاب اسلامی را زمینگیر کرده بود، مهار کند؟ دستکم امروز بر پژوهشگران بخوبی روشن است که آنچه توانست بُعد ضد استعماری نهضت مشروطیت را بعد از پیروزی ملت، از آن بستاند و نیز در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت، امکان بازسازی نیروهای زخم خورده انگلیسی را فراهم آورد، طراحیهای حسابگرانه برای قطبی کردن شدید جامعه و تقسیم آن به دو طیف روشنفکران و طرفداران آنها از یکسو و نیروهای مذهبی با محوریت روحانیت از سوی دیگر بود.
شاید آنچه امروز برای خواننده کتاب «انقلاب در بحران» تا حدودی قابل هضم نباشد، مشاهده و دریافت دیدگاههای محرمانه آن ایام صاحب خاطرات درباره عملکرد رهبری انقلاب بدون هیچگونه پاورقی یا توضیح است. نامه انتقادی و محرمانه آقای هاشمیرفسنجانی در تاریخ 25/11/59 به امام از موضع شاگردی برجسته و سختکوش به استاد خویش قابل فهم و درک است. افشای این گونه انتقادات تند و تیز از امام، ادعای آیتالله منتظری در مورد اینکه هیچکس جرأت انتقاد از ایشان را نداشت کاملاً سست میسازد: «ظرفیت انتقادپذیری ایشان نسبت به مشکلات نظام کم بود»(خاطرات آیتالله منتظری، ص447) بر خلاف این ادعا، امام نه تنها آقای هاشمی را از خود دور نمیسازد، بلکه احترام فوقالعادهای نیز برای وی قائل میشود که در اظهار نظرهای ایشان نسبت به این شاگرد، بخوبی منعکس است. در نامه مورد اشاره، شاگرد، استاد خویش را تلویحاً به آسایشطلبی و تأثیرپذیری از تبلیغات اغیار متهم می¬سازد و این که امام در زمینه مورد اشاره قاطعیت و صراحت لازم را در هدایت انقلاب ندارد: «آیا رواست که همه گروه دوستان ما به اضافه اکثریت مدرسین و فضلای قم و ائمه جمعه و جماعات و... در یک طرف اختلاف و شخص آقای بنیصدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بیطرف داشته باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ چگونه قضاوت میکند؟... گاهی به ذهنم خطور میکند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیت و صراحت لازم را- که از ویژگیهای شما در هدایت انقلاب بوده- در موارد فوقالذکر ضعیفتر از گذشته نشان میدهید، بسیاری از مردم هم متحیرند که چرا امام قاطع و صریح در این مسائل سرنوشتساز صراحت ندارند.»(صص366-364) آقای هاشمی همچنین در زمان تدوین کتاب (سال 84) در ذیل این نامه تاریخی مینویسد: «البته علیرغم صراحتی که در بیان نظرات، در این نامه بود، امام همچنان ترجیح دادند که میانه کار را بگیرند. به همین علت این نامه در آن شرایط خاص، تغییری در مواضع ایشان نداد.»(ص366)
این که آقای هاشمی در سال 84 هیچگونه اشارهای به تدبیر امام در حل این مسئله پیچیده و دشوار نمیکند بدین معنی است که وی همچنان با اعتقاد به صحت انتقادات خود از عملکرد امام، تلاش دارد دستکم در این زمینه پافشاری خود و سایر عزیزان بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی را به عنوان عامل وقوف امام از درستی مواضعشان، در تاریخ به ثبت رساند. اما برای روشن شدن حقیقت لازم است بر این نکته تأکید ورزیم که امام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با آگاهی از وجود زمینههای قوی و گسترده قطبی شدن جامعه، بر این مهم عنایت خاص داشت تا بهانهای برای تشدید این زمینهها فراهم نیاید. برای نمونه، در مورد شورای انقلاب، با وجود محرمانه بودن هویت اعضای آن تأکید فراوان داشتند روحانیون وجه غالب را در آن نداشته باشند و حتی نقش پررنگ و حساسیت برانگیزی در امور جامعه ایفا نکنند: «تفکر امام از آغاز شروع نهضت، این بود که روحانیت در کار اجرایی کمتر شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان، حضور روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیرروحانیون بود، کافی میدانستند... البته ایشان معتقد بودند حضور روحانیون در دستگاه قضائی مسأله دیگری است...».(انقلاب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای 8-1357، به کوشش عباس بشیری، ص412)
در جریان برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوری اسلامی تلاش کرد امام را ترغیب به تغییر تدبیر خود کند: «چون سیاست حزب جمهوری اسلامی معرفی آیتالله بهشتی به عنوان کاندیدای حزب بود، من و آیتالله خامنهای برای حل مشکل، در اوایل دیماه، به قم رفتیم. امام که میدانستند ما رفتهایم ایشان را قانع کنیم تا کاندیداتوری دکتر بهشتی را برای ریاست جمهوری قبول کنند، حضور ما را خیلی جدی نگرفتند و حتی ما را به اندرونی منزلشان نبردند، بلکه خودشان در وسط راهرو میان اندرونی و بیرونی، نشستند و ما را هم همانجا نشاندند و به حرفهای ما گوش دادند. ما اصرار میکردیم که در این موقعیت درست نیست که ما، روحانیت را محدود و ممنوع کنیم. ولی ایشان استدلال ما را نپذیرفتند و فرمودند: «من مصلحت نمیدانم.»(همان، ص412)
این تدبیر امام و اینکه مصلحت نمیدانستند روحانیت خود را در ابتدای انقلاب به سرعت درگیر امور اجرایی کشور کند چند دلیل داشت: اول اینکه از دوران پهلوی اول قدرتهای سلطهگر توانسته بودند بین قشر تحصیلکرده جامعه و روحانیت فاصله بیندازند و این فاصله طی سالیان دراز بدبینی جدی و عمیقی میان آنها ایجاد کرده بود. البته تلاش شخصیتهایی چون دکتر علی شریعتی تا حدی از این فاصله کاست، اما این جدایی به سرعت قابل ترمیم نبود. مرحوم شریعتی با علم به بیگانه شدن تحصیلکردهها با روحانیت درصدد خنثی سازی تبلیغات مغرضانه سلطهگران برآمد و اعلام کرد: «در صدر همه نهضتهایی که در برابر هجوم فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی استعمار غربی عکسالعمل ایجاد کرد و بپاخیزی و رستاخیزی به وجود آورد، چهرههای علمای مترقی و شجاع و آگاه اسلامی را میبینید... من به شبه روشنفکرانی که درباره مذهب اسلام و علمای اسلامی همان قضاوتهای صادراتی اروپایی را درباره قرون وسطای مسیحیت و کلیسای کاتولیک تکرار میکنند کار ندارم. آنها که قضاوتهایشان کار خودشان و صادر شده از اندیشه مستقل و تحقیق و شناخت مستقیم خودشان است میدانند که نقش علمای مذهبی، مذهب، مسجد و بازار در نهضتها و انقلابات سیاسی صد سال اخیر چه بوده است... این که میگویم روح و رهبری همه نهضتهای ضد امپریالیستی و ضد استعماری و ضد هجوم فرهنگی اروپایی را در نهضتهای اسلامی، علما و متفکران بزرگ اسلامی به دست داشتند و گاهی حتی از اصل ایجاد کردهاند، یک واقعیت عینی است. در تمام جامعههای اسلامی که در صد سال اخیر با تمدن جدید آشنا شدند و با مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی اروپا سر و کار پیدا کردند نگاه کنید، پای یکی از این قراردادهای سیاهی را که در این قرن و بیش از یک قرن تدوین شده و این قراردادهای شوم استعماری که در میان کشورهای اسلامی و آفریقا و آسیا با امپریالیسم منعقد گردیده، یعنی تحمیل گردید، زیر یکی از این قراردادها امضای یک عالم اسلامی وجود ندارد، متأسفانه و با کمال شرمندگی همه امضاها از تحصیلکردههای مدرن و «روشنفکر» و «امروزی» و «غیرمتعصب» و دارای «جهانبینی باز» و «امانیستی» و «مترقی» و غیرمذهبی است.» (علی شریعتی، مجموعه آثار، شماره 5، صص83-82)
مسلماً دفاع پررنگ روشنفکران اصیل مذهبی همچون مرحوم شریعتی از روحانیت و عملکرد شخص امام، در فضای فکری قشر تحصیلکرده تغییراتی به وجود آورده بود، اما چون کشور در آغاز رجعت جوانان به دین و فرهنگ ملی قرار داشت این دگرگونی نوپا میتوانست با یک درگیری کاذب متوقف یا وضعیت اولیه مجدداً برقرار شود؛ بنابراین تدبیر امام در این زمینه دقیقاً به سبب آگاهی دقیق ایشان از شرایط اجتماعی بود و نباید شناخت قشر تحصیلکرده از روشنفکران پرآوازه بعد از عبور از این بحران، ما را دچار خطا سازد. در سالهای اولیه دهه شصت بسیاری از گروههای روشنفکری یا مخالف با اسلام فقاهتی، وابستگیهای خود را آشکار ساختند. ازجمله برخی از آنان سر بر آستان دیکتاتور بغداد ساییدند و از آنجا که به خدمت دشمن متجاوز درآمدند، به طور کلی در میان ملت بیاعتبار گشتند. ارتباط شاپور بختیار با بغداد و دریافت کمک 40 میلیون دلاری، آغاز ارتباط مسعود رجوی با طارق عزیز با تأیید بنیصدر - که این گروه پرمدعا را متعاقباً عامل برخی از جنایات صدام ساخت – و ... واقعیتها را در مورد گروههای معاند با روحانیون عیان کرد. لذا طبیعی بود که بعدها امام چندان بر نظر اولیه خود پافشاری نکنند. دلیل دوم امام بر منع روحانیت از دخالت گسترده در امور اجرایی احتمالاً تلاش ایشان برای حفظ جایگاه و موقعیت آنان در جامعه سنتی ایران بود. روحانیت به دلیل ارتباط تنگاتنگش با تودههای محروم همواره در نهضتهای عدالتخواهانه و ضد استعماری نقش پیشتاز را ایفا کرده است و قطعاً دخالت در امور اجرایی، نقش هدایتی این کانون مورد اعتماد آنها را زایل میسازد. این مقوله در شرایط کنونی با تغییراتی در روند امور در ربع قرن گذشته مورد توجه قرار گرفته است و اینکه امروز از جمع رؤسای سه قوه صرفاً ریاست قوه قضائیه روحانی است میتواند بازگشت به نظرات امام ارزیابی شود.
از جمله دلایل احتمالی دیگر، الگوی مدیریتی امام برای اداره کشور با استفاده از همه ظرفیتها بود. امروزه مدل مد نظر امام بتدریج در برخی جوامع مورد توجه قرار گرفته و بسیار بر کارآیی سیستم افزوده است. ایجاد نهاد رهبری در کنار مدیریتهای مؤسسات بزرگ صنعتی و اقتصادی برای برقراری رابطه قویتر با نیروی انسانی - به عنوان عامل تعیین کننده در هر پیشرفتی- از آن جمله است. در این سیستم، رهبری نقش اقناعی و تقویت باورهای پیش برنده را دارد و مدیریت اجرایی، حل و فصل مشکلات روزمره را پی میگیرد. امام در ابتدای انقلاب و قبل از اینکه چنین مدلی در جوامع صنعتی همچون ژاپن مورد توجه قرار گیرد، معتقد بودند که ائمه جمعه و نمایندگان رهبری در سراسر کشور، بهتر است نقش هدایتی و انعکاس دهنده مسائل و مشکلات مردم را داشته باشند، مدیریتها نیز در تعامل منطقی با آنان به پیشبرد امور جامعه بپردازند. متأسفانه این الگو به دلایل مختلف ازجمله پرجاذبه بودن مسائل اجرایی نتوانست به صورت جامع به اجرا درآید.
به عنوان آخرین نکته در این زمینه باید نگاه فرهنگی امام به انقلاب را مورد اشاره قرار داد. از آنجا که رهبری، انقلاب واقعی را در تحول فکری جامعه میدید، معتقد بود روحانیت از طریق تولید اندیشه و فکر و کمک به تقویت هویت فرهنگی انقلاب قادر خواهد بود بنیان و پایه استقلال همه جانبه کشور را تضمین کند، ضمن اینکه امور اجرایی در حوزه تبحر آنان نیست و در تعارض با نوآوری در اندیشه دینی است؛ مسئلهای که غفلت از آن در سالهای گذشته تبعات جبران ناپذیری را به بار آورده است و اکنون با تأخیر به آن توجه میشود.
در سالهای اولیه پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران، گسترش توطئهها موجب شد حفظ اصل چنین تحولی که به رژیم استبدادی پایان داده و بیگانگان را از کشور رانده است، برای امام موضوعیت پیدا کند. لذا از برخی از دیدگاهها و نظراتشان در مورد مدلسازیهای خاص چنین نهضتی عدول کردند و قطعاً آنچه را بعدها و در شرایط ویژه به آن تن داده شد نمیتوان به عنوان دلیلی بر غلط بودن راهکارهای اولیه پنداشت. در این ارتباط جناب آقای هاشمیرفسنجانی از یک سو عوامل مؤثر در ایجاد بحران رویارو قرار دادن روحانیت و روشنفکران را در سال 59 به صورت جامع مطرح نمیسازد و از سوی دیگر اینگونه وانمود میکند که بعد از وقوف امام بر صحت تشخیص بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی، ابتدا ایشان در برابر کژرویهای بنیصدر ایستادند و در نهایت منع خود را در مورد ورود روحانیت به امور اجرایی کشور برداشتند، حال آن که بر اساس شواهد بسیار این روایت بر واقعیت منطبق نیست.
جناب آقای هاشمی ابتدا با محدود جلوهگر ساختن ابعاد بحران، آن را در شخص بنیصدر خلاصه میسازد: «آیا رواست که همه گروه دوستان ما به اضافه اکثریت مدرسین و فضلای قم و ائمه جمعه و جماعات و... در یک طرف اختلاف و شخص بنیصدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بیطرف داشته باشید؟» و به این ترتیب به نوعی حساسیت ویژه و تدابیر کلان امام را در حل این بحران بیدلیل جلوهگر میسازد، در حالی که تنشها و درگیریهایی که دستکم در همین کتاب گزارش شدهاند نشان از وجود پتانسیلی جدی برای صفبندیها و دستهبندیهای کاذب دارند. برای نمونه، آقای هاشمی در این ایام خود متوجه خطر رویارو قرار گرفتن اقشار مختلف ملت بوده و در تلاش برای جلوگیری از تشدید بحران، در سخنرانیهایش اختلافات را عادی و طبیعی قلمداد میکرده است: «در دومین روز حضور در استان لرستان به بخش اَزنا از توابع این استان رفتم و در مسجد امام حسین (ع) این بخش، برای مردم سخنرانی کردم. در این سخنرانی به ضرورت اتحاد و همبستگی مردم مؤمن و انقلابی کشورمان اشاره و با نگاهی به اختلافات بین رئیسجمهور و نخستوزیر، تاکید کردم: اختلاف بینش آن کسی که در حوزه علمیه قم بزرگ شده با آن شخصی که در دانشگاه یک کشور خارج رشد یافته، امری طبیعی است و نباید این اختلاف نظر، باعث رو در رویی اقشار ملت شود.»(ص400)
اما نکته غیرقابل هضم برای خواننده کتاب این است که چرا آقای هاشمی در برخورد با ژرفنگری امام حاضر به پذیرش این واقعیت نیست که اگر ایشان با قوت و شدت جلوی صفبندیها را نمیگرفتند، به هیچ وجه ماهیت کسانی که قصد داشتند اقشار مختلف را رو در روی یکدیگر قرار دهند، برای ملت مشخص نمیشد، لذا امروز نیز راوی محترم حاضر نیست بر آنچه به عنوان زیر سؤال بردن تدابیر رهبری میتوان از آن یاد کرد تکملهای بزند: «من و جمع دوستانمان برخی از دلائل اختلاف با آقای بنیصدر را خدمت امام گفتیم. آقای بنیصدر هم دلائل خود را ارائه داد. همچنین آقای بازرگان نظراتش را گفت و پیشنهادهایی برای حل اختلافات داد... من در این جلسه همانند متن نامهای که چندی پیش برای امام نوشته بودم، مطالبم را خیلی صریح و روشن مطرح کردم و توضیح دادم که اختلاف ما با آقایان بر سر آرمانها و اهداف اسلامی و ملی انقلاب است و تاکید کردم که اگر امام فعلاً مصلحت نمیدانند که روی آن اهداف تکیه شود، صریحاً به ما بگویند و در این صورت مسئولیت عواقب آن را بپذیرند...».(ص415)
آنچه در این ایام امام به مصلحت جامعه نمیدیدند دامن زدن به اختلافات و فراهم کردن زمینهها و بسترهای لازم برای ایجاد شکاف میان ملت بود. نباید فراموش کرد که بنیصدر در یک انتخابات پرشور در سال 58 توانسته بود رای اکثریت جامعه را متوجه خود سازد. در سال 59 اجتماعاتی که وی در آن به سخنرانی میپرداخت بسیار پرشورتر و فشردهتر از مجالس عمومی شخصیتهای برجسته روحانی بود. حتی در شهرهای مذهبی چون دزفول این واقعیت به صورت ملموسی رخ مینمود. شهید بهشتی نیز در نامه خود به امام به این مسئله اذعان دارد که افراد آگاه از ماهیت بحرانسازان در اقلیت قرار دارند: «شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دشوار باشد که بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر جامعه ما کوشیده و رنجها بردهاند و در طول این سالها به مقتضای طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی، در همه سازمانهای لشکری و کشوری همواره در اقلیت بوده و زیر فشار اکثریت غربگرا یا شرقگرای حاکم بر این سازمانها به سر بردهاند هماکنون در جمهوری اسلامی هم که امام در راس آن است و تنی چند از فرزندان امام نیز بخشی از مسئولیتها را برعهده دارند و مردم عزیز ما نیز در صحنهها حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اکثریت قرار گرفتهاند. ولی این بار زیر حمایت همه جانبه رئیس جمهور و فرمانده نیروهای مسلح با کمال تأثر و تاسف، این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش کنند، میرود که اکثریت شود.»(صص406-404) آیا رهبری که توانست با هوشمندی و صبر و تحمل بسیار زیاد در مدت کوتاهی این اکثریت را بدون مداخله مستقیم و صرفاً از طریق فراهم کردن زمینههای تامل و تدبر به اقلیت تبدیل کند، شایسته چنین کنایههایی است که شاگرد در حق استاد روا میدارد: «ما در این مقطع زمانی از شورای عالی قضایی که مسئولیت عظیمی به دوش آن است انتظار داریم که مسامحه نکند و ما مسامحه را نخواهیم بخشید و از رهبر عظیمالشانمان، امام عزیزمان و این ذخیره الهی در این انقلاب مستضعفین به خاطر اخطارشان قبل از سخنرانی، تشکر میکنیم و به خاطر تذکرات و اخطارشان بعد از سخنرانی، ولی این را کافی نمیدانیم. ملت ایران و مقلدان امام که نمیخواهند پیش از امام و با صدایی رفیعتر از صدای امام حرف بزنند، انتظار دارند که در این حادثه عظیم، رهبری امام پیشاپیش آنها باشد.»(ص398) به طور مسلم آنچه در نهایت موجب شد امام در برابر خودمحوریهای بنیصدر و فتنهانگیزیهای طیف اطراف وی موضع آشکار بگیرند، برخوردهای این چنینی آقای هاشمی با ایشان نبود؛ زیرا حتی توهینهای آشکار نیز نتوانسته بود در صبر و شکیبایی امام تا رسیدن به مقصود، خللی وارد کند: «طی حادثه مشکوکی در شهر اصفهان، گروهی از اعضا و هواداران مجاهدین خلق و جمعی از مخالفان انقلاب که توسط دفتر همکاریهای مردم با رئیس جمهور ساماندهی شده بودند، در تجمعی از هواداران رئیسجمهور با دادن شعارهایی علیه برخی از شخصیتهای روحانی، اقدام به پاره کردن عکسهای امام و اهانتهایی به ایشان کردند. با پخش تصاویر این حادثه از تلویزیون آقای سیدجلالالدین طاهری، امام جمعه شهر اصفهان، در اعتراض به این تحرکات [در تاریخ 24 آذر 1359] بیانیهای منتشر ساخت و از این شهر به قم هجرت کرد... در این میان آیتالله منتظری، پیشنهاد کرد که در اعتراض به این حرکتها، راهپیمایی سراسری [در روز 27 آذر 1359] برگزار شود. این پیشنهاد به سرعت مورد استقبال احزاب و تشکلهای اسلامی و انقلابی قرار گرفت... در نهایت بار دیگر امام به میدان آمدند و با تشکر و قدردانی از احساسات و عواطف مردم و با توجه به حساسیتهای کشور، مجدداً تأکید کردند: «به خاطر حفظ وحدت اگر به من و یا عکس من اهانتی شده مردم عکسالعمل نشان ندهند» و دستور دادند که: از تعطیلی و راهپیماییهایی که قرار است به این عنوان انجام شود، صرفنظر نمایند و به رفع مشکلات و کارهای دیگری که دارند بپردازند و حتیالامکان مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند.»(صص315-314)
جالب است بدانیم امام که در مورد شخص خود اینگونه عمل میکند، با وجود مضر دانستن مجادلات لفظی و سیاسی بعضاً اجازه میدادند بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی از خود دفاع کنند: «هنگام سخنرانی بنیصدر در مراسم هفده شهریور، ما در منزل شهید بهشتی بودیم و این سخنان را از طریق رادیو شنیدیم و البته سخت متاثر شدیم. همان جا به پیشنهاد جمع، تلفنی از حاج احمد آقا خواستم که امام درباره جواب گفتن ما به آن اظهارات، نظر بدهند و جواب رسید که امام فرمودند: «با توجه به تخلف بنیصدر از دستور حفظ حرمت دیگران، در جواب گفتن آزادیم». در مصاحبهای که یک روز بعد انجام شد، به ابعاد مختلف سخنان بنیصدر پرداختم و اشکالات آن را بازگو کردم...».(ص201) واکنش آقای هاشمی به برخی سرمقالههای «روزنامه انقلاب اسلامی» متعلق به بنیصدر از تریبون مجلس، از جمله دیگر مواردی است که علیرغم منع امام صورت میگیرد، در حالی که حتی اگر حساسیت بجای رهبری نبود بهتر بود روزنامه جمهوری اسلامی به آن پاسخ دهد: «سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی [در تاریخ 12 بهمن 1359] مدعی شده بود «هر چیزی را که به صورت طرح یا لایحه به مجلس میبرند، برای حذف رئیسجمهوری است» این در حالی بود که سوابق کاری مجلس نشان میداد تا این تاریخ جمعاً 41 طرح و 32 لایحه تقدیم مجلس شده که تنها طرح اداره صدا و سیما ربطی به رئیسجمهور پیدا میکرد که در آن هم، مجلس حقی را برای رئیسجمهور قائل شده بود که از طرف شورای نگهبان و با توجه به وظایف وی در قانون اساسی رد شده بود... من فقط به تذکری در این زمینه در جلسه علنی [13 بهمن 1359] مجلس، اکتفا کردم و گفتم: «طبق فرمان امام و به خاطر وحدت، در این باره بحثی نمیکنم، گرچه به عنوان رئیس این مجلس باید از مجلس دفاع بکنم، اما طرحها و لوایحی که در مجلس است، خود جواب این حرف را میدهد و البته ملت نیز قضاوت نهایی را خواهد کرد. ولی ما از امام تقاضا میکنیم که چون به حق، از ما خواستهاند که چیزی نگوییم، خودشان به این مسائل توجه بفرمایند.»(صص5-354) هرچند واکنش آقای هاشمی به محتوای سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی را از تریبون رسمی مجلس نمیتوان به منزله خویشتنداری تلقی کرد، اما ایشان دستکم در اینجا درخواست امام را مبنی دامن نزدن به اختلافات، موضعی بحق اعلام میدارند. بعید به نظر میرسد حتی در همان زمان امام با ارسال توضیح توسط روابط عمومی مجلس به روزنامه مورد بحث برای درج، مخالفتی میداشتند. آقای هاشمی ضمن بحق دانستن نظر امام، موضوع پاسخگویی به یک روزنامه را - که البته ظاهراً توسط رئیسجمهور اداره میشد- به سطح ریاست مجلس میکشاند و ابتدای جلسه علنی - که مستقیماً از رسانه ملی پخش میشد - به آن پاسخ میدهد و در نهایت هم میگوید، امام خودشان به این مسائل توجه کنند!
این نوع ناشکیبایی در برابر تدابیر دوراندیشانه امام در حالی است که حتی آیتالله خامنهای نیز به کرات از تریبون نماز جمعه جامعه را دعوت به آرامش میکند: «در حال حاضر جمهوری اسلامی احتیاج به آرامش دارد و ما باید از هرگونه درگیری برحذر باشیم»(جمعه 5 دیماه 59) هشدارهای امام و آیتالله خامنهای مؤید این واقعیت است که برخلاف گفته آقای هاشمی ریشه بحران آن سال صرفاً در عملکرد آقای بنیصدر محدود نمیشد تا امام با موضعگیری قاطع در مقابل وی به یک مشکل غامض پایان دهد. واقعیت آن بود که بعد از پیروزی ابوالحسن بنیصدر در انتخابات ریاست جمهوری سعی شد وی نقش دکتر مصدق را ایفا کند و قطببندیای به وجود آید که جامعه ما از آن ذهنیتی تاریخی داشت، اما امام با آگاهی از منویات تمام جریاناتی که گرد اولین رئیسجمهور منتخب ایران گرد آمده بودند، این حرکت حساب شده و همه جانبه را مدبرانه خنثی کرد. تدبیر رهبری بر دو پایه استوار بود: اول میدان دادن هرچه بیشتر به بنیصدر به منظور شناخت مستقیم جامعه از وی، دوم دعوت یاران صدیق روحانی خویش به بردباری و خویشتنداری. حمایت قانونی و اصولی امام از رئیسجمهور برای آحاد جامعه کاملاً روشن ساخت که ایشان به عنوان یک شخصیت روحانی نه تنها هیچگونه تعارض شخصی با رئیسجمهور غیر روحانی ندارد، بلکه در تعارضات میان وی و بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی نیز ناصحی بیطرف است. متأسفانه در کنار چنین مسائلی از سوی شاگردانی صدیق، وجود افرادی در حزب جمهوری اسلامی که از کانون دیگری تبعیت میکردند مسئله را برای امام غامضتر میساخت و بهانههای فراوانی به طیف اطراف آقای بنیصدر میداد تا قطببندی مشابه آنچه نهضت ملی شدن صنعت نفت را عقیم ساخت داشته باشند.
ماجرای فعالیتهای ناهمگون چند تن از جمله دکتر آیت- به عنوان اقلیتی در درون حزب جمهوری اسلامی- که هر از گاهی خوراک تبلیغاتی برای تشدید بحران فراهم میساخت، در حقیقت به یکی از ضعفهای این حزب بازمیگشت. در این کتاب جناب آقای هاشمی مشکل را اینگونه تبیین میکند: «شهید دکتر حسن آیت که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، علیه اندیشههای لیبرالیستی موضع داشت و حرف خود را در ضدیت با عوامل لیبرال که بنیصدر را بخشی از آن میدانست، بیپروا در سخنرانیها و مجالس مختلف میزد و در این کار چندان به نظرات حزب و چارچوب انضباطی آن پایبند نبود. بنیصدر و دوستانش از همین نقطه استفاده کردند و با همکاری برخی منافقین، متن سخنان شهید آیت را که در یک جلسه خصوصی و در حضور چند نفر از دانشجویان، مطرح شده بود و مخفیانه ضبط کرده بودند به عنوان افشای طرح یک توطئه [در تاریخ 28 خرداد 1359] در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر ساختند.»(ص125)
به جای ارائه چنین تبیینی از عملکرد افرادی چون آیت و تعبیر مخالفت علنی آنها با منویات رهبری به مواضع ضدلیبرالی، مناسب بود آقای هاشمی دستکم این انتقاد را بر حزب به دلیل عضویت چنین افرادی در شورای مرکزی آن، وارد میدانستند. چگونه میتوان خواننده کتاب را مجاب کرد که بیتوجهی آیت به هشدارهای مکرر امام ناشی از حساسیت فوقالعاده وی به لیبرالیسم بوده در حالیکه وی مدتها در ارتباط با فرد و تشکیلاتی بود که علاوه بر لیبرال بودن، آشکارا تظاهر به شرب خمر و غیره میکرد. مظفر بقایی که سالها آیت متأثر از وی عمل میکرد در کتاب خاطراتش که بعد از انقلاب در سفر وی به آمریکا توسط طرح تاریخ شفاهی هاروارد تدوین شد هیچگونه ابایی از بیان اینگونه خصوصیات ندارد: «خانه سعید نفیسی که آمدیم بیرون سه نفری رفتیم توی یک کافهای مشروبی بخوریم و صحبت کنیم». (خاطرات دکتر مظفر بقایی کرمانی، سال 82، نشر علم، ص109)
مظفر بقایی و حزب زحمتکشان به عنوان جریانی بسیار مشکوک که نقش مخرب آن در دامن زدن به تضادها و فراهم آوردن زمینه کودتای انگلیسی- آمریکایی در 28 مرداد 32 بر هیچ محققی پوشیده نیست- توانسته بود بعد از پیروزی انقلاب اعضایی از شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی را متأثر از خود سازد.
افراد مرتبط با مظفر بقایی در حزب جمهوری اسلامی- که از جمله چهرههای بارز دیگر آن میتوان از محمود کاشانی یاد کرد- از یک سو به صورت افراطی و تحریک کننده به دکتر مصدق حمله میکردند و از سوی دیگر با هجمه! به بنیصدر کمک مینمودند تا وی شأنی مشابه مصدق بیابد. البته عملکرد حسابگرنه اطرافیان رئیسجمهور نیز برای تضعیف رهبری انقلاب با به عرش بردن دکتر مصدق حلقههای تنش را تکمیل مینمود.
فقدان موضعگیری آقای هاشمی درباره جریان مظفر بقایی، خود بیانگر اختلاف بینش تاریخی این شاگرد و استاد است. راوی محترم این خاطرات بدون ریشهیابی علت عدم پایبندی دکتر آیت به رهنمود حیاتی امام، صرفاً به بیان این مسئله بسنده میکند که موضعگیریهای این عضو شورای مرکزی حزب شخصی بوده و ارتباطی به مواضع رسمی حزب نداشته است.
خوشبختانه حساسیت بجای امام در برابر جریان مظفر بقایی منجر به دستگیری وی بعد از فروکش کردن غائله بنیصدر- رجوی شد. بقایی که توانسته بود در مقاطع حساس تاریخ معاصر در چهره فردی ضد استبداد پهلوی، به دقت منافع بیگانه را تأمین کند، در زندان با کم و زیاد کردن میزان داروهای مصرفی خود، به زندگی سیاسی پررمز و رازش پایان داد و حاضر نشد کمترین اطلاعاتی در اختیار مردم قرار دهد. البته باید اذعان داشت از جمله عوامل مؤثر در مهار بحران سال 59 و فتنهانگیزیهای طیف اطراف بنیصدر و افرادی چون مظفر بقایی، تبعیت روحانیون برجسته بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی از تدابیر امام بود، هرچند که آماج اتهامات قرار گرفتن و صبر و شکیبایی پیشه ساختن، بعضاً فوق تحمل برخی از آنان بود. اما در نهایت این پیروی از پیر طریقت توانست قطببندیای را که دشمنان استقلال کشور به آن بسیار امید بسته بودند، بیاثر سازد و زمینه برکناری بنیصدر را به عنوان نماد ظاهری این تحرکات در سال 60 فراهم آورد. در واقع تدابیر امام به نوعی شرایط اجتماعی را رقم زد که در خرداد 60 زمانی که مجلس به عدم کفایت رئیسجمهور رأی داد از 11 میلیون رأی دهنده به وی نه تنها خبری نبود، بلکه آشکار شدن پیوندهای پنهان او با جریانات منحرف، جهش سیاسی و رشد چشمگیر تودههای مردم را به دنبال داشت.
از جمله مسائل دیگری که در این کتاب (انقلاب در بحران) جمعبندی دقیقی از آن ارائه نمیشود، نحوه حل و فصل اختلافات دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در تهران با دولت، توسط مجلس شورای اسلامی است. امام قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تصمیمگیری در این زمینه را به نمایندگان ملت واگذار نمود. مجلس نیز بعد از رسمیت یافتن، تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کرد، اما متاسفانه بعد از آزادی دیپلماتهایی که دانشجویان اصرار بر محاکمه آنان داشتند، عمده شروط اعلام شده توسط ایران تحقق نیافت و دلایل آن نیز برای افکار عمومی تبیین نشد. آقای هاشمی ضمن پذیرش برخی انتقادات در این زمینه میگوید: «البته برخی از مخالفان صادق، موضوع عدم پیشبینی ضمانت اجرایی تعهدات از سوی آمریکا را با توجه به سوابق منفی آن کشور، مورد نقد و پرسش قرار دادند که بعداً در عمل هم ثابت شد که این سئوال و انتقاد بجاست... در حل سریعتر موضوع، اختلافنظر ریشهای وجود نداشت و تقریباً همه در مورد آن توافق داشتند، چه آنها که از ابتدا به دلائل مختلف با این کار و تداوم آن مخالف بودند و چه آنهایی که به شدت از این اقدام حمایت میکردند. حتی ما نیز که از همان ابتدا با کاری انجام شده روبرو شدیم که مورد تائید امام قرار گرفته بود، خواستار تسریع در حل و فصل آبرومندانه مسئله بودیم. به نظر میرسید بیشتر مخالفتها، ناشی از همان اختلافات سیاسی داخلی بود.»(صص6-345) آقای هاشمی در این فراز با عبارت «با کاری انجام شده روبرو شدیم» در واقع از پذیرش مسئولیت چگونگی حل این مسئله خود را دور می سازد و ترجیح میدهد از کنار ضعفهای بروز یافته در ایفای این مسئولیت، عالمانه بگذرد.
در آخرین فراز از این نوشتار باید اذعان داشت علیرغم آنکه آقای هاشمی تا پایان سال 59 خود را ملزم به خاطرهنویسی روزانه نمیدانسته و یادداشتهای ایشان مربوط به سال 60 به بعد است، در این کتاب موضوعات مفیدی برای تاریخپژوهان گرد آوری شده است. مسائلی همچون چگونگی تعامل امام با مخالفان خویش از مطالب ارزشمند این اثر به حساب میآید. برای نمونه، برخورد رأفتآمیز رهبری انقلاب با خانواده کسانی که قرار بود منزل ایشان و سایر شخصیتها و مراکز مهم را در جریان کودتای نوژه بمباران کنند از فرازهای درخشان تاریخ انقلاب اسلامی به حساب میآید: «از جمله نکات آموزنده و به یاد ماندنی این حادثه که شاید در هیچ انقلاب و کشور دیگری احتمال وقوع آن نباشد، مسئله توجه خاص امام به خانواده معدومین این کودتای نافرجام بود. در این ارتباط امام به سرهنگ [جواد] فکوری دستور دادند که ابتدا وضع بازماندگان معدومین کودتا مورد بررسی قرار گیرد و سپس پیشنهادهایی برای تأمین زندگی آنها داده شود که این کار انجام شد و ایشان ضمن موافقت با کلیه پیشنهادهای داده شده که شامل کمک بلاعوض و وام قرضالحسنه بود، اظهار امیدواری کردند که خانواده این اشخاص در دامان اسلام و امت اسلامی با رفاه زندگی کنند...».(ص146)
البته اشتباهاتی در اعداد و ارقام ارائه شده در این کتاب خودنمایی میکند که از آن جمله تعداد دیپلماتهای شهید در جریان حمله مزدوران مسلح به سفارت ایران در لندن است. در این حادثه دو تن از کارکنان سفارت به شهادت رسیدند و نه یک تن. همچنین نیروهای ویژه انگلیسی برای پنهان کردن نقش این کشور در این جنایت، بعد از تسلیم شدن افراد مسلح اقدام به قتل آنان کردند و جز یک تن که به اشتباه به خارج سفارت انتقال یافت پنج مرد مسلح عامدانه کشته شدند که در کتاب تعداد آنها سه تن اعلام شده است.(صص8-97) در متن کتاب، تعداد روزهایی که دانشجویان، دیپلماتهای آمریکایی را در اختیار داشتند 442 روز ذکر شده(ص344) در حالی که به درستی این رقم در روزشمار پیوست کتاب 444 روز آمده است(ص563)
صرف نظر از اینگونه خطاهای جزئی کتاب، اهتمام آقای هاشمی در ارائه یک مجموعه ارزشمند از تاریخ انقلاب درخور ستایش و ارجگذاری است. به طور قطع این اقدام شایسته میبایست سرمشق دیگر دستاندرکاران نهضت اسلامی قرار گیرد تا زمینه جامعنگری به این تحول بزرگ در تاریخ معاصر فراهم آید.
با تشکر
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
