به گزارش ایسنا، نویسندگان این بیانیه با طرح انتقادی نسبت به دولت، مدعی ناکارآمدی آن شده و افزودهاند: دولتی که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و رفع تبعیضها و کاهش تورم و بیکاری برای جلب آرای طبقه محروم ایران بر سر کار آمد اکنون آن چنان گرفتار است که نه تنها گرهای از مشکلات اقتصادی مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور شرایط اقتصادی بحرانی است و شاخصهای رشد اقتصادی از گذشته نیز کمتر شده و تورم و بیکاری افزایش یافته است، حال چاره کار را در بحرانزدایی و تنشآفرینی و انگشت اتهام به سمت این و آن نشان رفتن میبیند. دولت مدعی مهرورزی به جایی رسیده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت میدهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهدید به برخوردهای امنیتی و بازداشتهای قضایی میکند. سازمان ادوار تحکیم وحدت در ادامه بیانیه خود با اشاره به گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت موسوی خویینی، میافزاید: دستگاه قضایی و امنیتی کشور به جای جبران مافات و آزادی او به طرح موضوعات موهوم و خیالی میپردازد. همگان میدانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانهاش از حقوق ملت و دانشجویان را در دوره نمایندگیاش میپردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسیاری از بازداشتگاههای غیرقانونی رنج و سختی میبیند. اما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در شگفتیم که هر روز حرف تازهای در توجیه علت بازداشت مهندس موسوی میزنند. در این بیانیه همچنین با اشاره به بازداشت رامین جهانبگلو و اظهارات وزیر اطلاعات در مورد او، آمده است: پذیرفتن اینکه ممکن است در کشور انقلاب مخملین (انقلابهای رنگی) رخ دهد اعتراف به این واقعیت از سوی بالاترین مقام امنیتی کشور است که در ایران آزادیهای سیاسی و مدنی لازم وجود ندارد، زیرا اینگونه تحولات تنها در کشورهایی امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهای دموکراتیک وجود ندارد. در شرایط کنونی طرح اتهام انقلاب مخملین در ایران کاملا غیر واقعی به نظر میرسد. سازمان ادوار تحکیم وحدت با ابراز این عقیده که نپذپرفتن مبارزات مسالمتآمیز و مدنی جریانهای اجتماعی به معنای عدم پذیرش هر گونه اعتراض و انتقاد است، میافزاید: برخی گمان میکنند با از بین بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سیطره کامل بر حوزه عمومی، مطالبات مردم از بین رفته یا به فراموشی سپرده میشود، در حالی که این روند به انفجار اعتراضات و رادیکال شدن فضای کشور میانجامد. سازمان دانشآموختگان ایران اسلامی آورده است: تنها تحولات درونزا و با تکیه بر نیروهای ملی و میهنی با در نظر گرفتن تمامیت ارضی و منافع ملی امکان پیشرفت کشور در راه آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی را ممکن میکند. سازمان ادوار تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود به دستاندرکاران امر توصیه کرد حق دگراندیشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسمیت بشناسند.