جرم سیاست

محمد زمانی
در اصل 168 قانون اساسی آمده است: "تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. "اما هنوز این تعریف، تعریف‌ نشده؛ اما تحریف شده است.
به اقرار اکثر مسئولین قضائی در تمامی سالهایی که از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، ما مجرم سیاسی نداشته‌ایم و آنهایی که به واسطه عملیات سیاسی بازداشت، زندانی یا اعدام شده‌اند، چون بر اساس دیگر اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، مخل جامعه و نظام محسوب می‌شده‌اند، محاکمه شده‌اند. یعنی از خود کاری خلاف قوانین موجود بروز داده‌اند که کار سیاسی نیست؛ مثل توزیع و پخش شبنامه، که می‌توانستند از طریق جراید و احزاب و میتینگ‌های سیاسی اظهار عقیده کنند یا با اسلحه کشیدن و با تخریب و ترور خواسته‌اند تفکر سیاسی خود را به اطلاع عموم برسانند؛ که در کنار این عملیات و رفتارهای سیاسی چاشنی موضوع جاسوسی و فساد اخلاقی گاهی همراه بوده است!
از سوی دیگر آن شهروندی که از طریق توزیع و پخش اعلامیه یا تخریب و ترور (به حقانیت و عدم حقانیت فاعلین این اقدامات کاری نداریم) در توجیه می‌گویند برای ابراز عقیده سیاسی در وضعیت و قوانین موجود یا در وضعیتی که هستیم ما چنین امکانات و آزادی را بدست نمی‌آوریم یا به ما نمی‌دهند؛ مثلا به ما اجازه نشر مطبوعه دلخواه را نمی‌دهند، یا از برگزاری میتینگ سیاسی در جهت ابراز آن به عموم جلوگیری می‌شود و نیز به ما مجوز تشکیل حزب و گروه داده نمی‌شود و...
در چنین وضعیتی است که مساله سیاست در حوزه جرم و جنایت قرار داده می‌شود! در حالی که سیاست و سیاسی بودن اصلا جرم نیست که بخواهند برایش تعیین مجازات کنند! در ضمن، وقتی ما اعتقاد داریم دین و سیاست عین هم باید باشند، دیندار بودن که جرم نیست!
این گفته معروف مرحوم مدرس که "دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما" از این منظر که نگاه بکنیم کار سیاسی کردن یعنی یک عمل دینی انجام دادن. پس کار سیاسی نمی‌تواند جرم محسوب شود، زیرا یک صواب، یک حسنه در رابطه با فعالیت‌های دینی و از واجبات (در جائی کفائی و در جایی واجب عینی) است از منظر دیگر واقعا هم در شکل عملی آن همین دیدگاه محسوس است. یعنی هر چه فرد در رعایت شئونات عمل دینی خود مقیدتر باشد، رفتار سیاسی‌اش سالم‌تر است. یعنی هرچه از دروغ، خیانت، توجیه وسیله برای رسیدن به هدف و... کمتر بهره ببرد سیاست و رفتار سیاسی‌اش، آینه دینش است. امام علی (ع) مدل کامل و همیشگی تاریخ سیاست است. اما برعکس هر کسی که در رفتار و اعمال دینی خرده شیشه داشته باشد و کلمه الحق بگوید و اراده باطل داشته باشد (کلمه الحق یراد بها الباطل) بازتاب رفتار سیاسی وی نیز محسوس خواهد بود. و البته در دنیای سیاست از همین دریچه، "نفاق" معنی و مفهوم واقعی خود را می‌شناساند! و از منظر دیگر وقتی برای بیان دین قرائت‌های متفاوتی هست، ممکن است "تعریف جرم سیاسی طبق موازین اسلامی" جای هزاران "ان قلت" و اما و اگر را در مسیر باز کند و اتفاقا شاید همین اشکال، باعث عدم تدوین و تحریر این قانون شده باشد. در حالی که با تقویت دیگر اصول قانون اسلامی و ایجاد فضای عملی برای آن، دیگر این مورد محلی از اعراب نخواهد داشت!
تا آنجایی که می‌دانم کشورهایی که در وضعیت دمکراسی ثابت هستند چنین قوانینی را ندارند.
در آنجا برای عملیات سیاسی تعریف ثابت ولایتجزی هست، به گونه‌‌ای که جای هیچ "ان قلتی" باقی نمی‌گذارد.
مثلا هر تفکری در داشتن حزب، سندیکا و مطبوعه آزاد است و اصلا نیاز به اجازه ندارد؛ شاید در حد یک ثبت رسمی اقدامی انجام شود.
بنابراین از این دیدگاه سیاست و سیاسی بودن نه تنها جرم نیست، بلکه به قول قرآن (1) یک کار "حسنه" است که سیئات را هم شناسایی می‌کند و هم می‌شناساند و هم تبدیل به حسنه می‌کند (2).
در چنین صورتی نیازی به اصل 168 قانون اساسی آنجا که تعریف جرم سیاسی را موکول به موازین اسلامی کرده است، نیست؛ این در حالی است که در همین قانون برای جرایم مطبوعاتی (چون تا حدودی وضوح در آن آشکار است) با حضور هیات منصفه، بخشی از این قانون اجرا و بخش دیگر که برای مجرم سیاسی است تعطیل مانده. در حالی که طبق نقطه‌ نظر فوق کار سیاسی که وجاهت قانونی دارد، نه تنها هیچگاه جرم نیست و تبدیل به جرم نخواهد شد، بلکه یک اقدام در راستای هدایت جامعه به سوی خیر و برکت و ترقی و پیشرفت هم هست پس مجرم سیاسی و جرم سیاسی معنی و مفهومی ندارد!
اگر قدرت و حاکمیت سیاسی از کار سیاسی شهروندان دچار مشکل نشود، هیچگاه سیاست جرم نخواهد بود تا مجرمی هم داشته باشد؛ اما چون کار سیاست و کار سیاسی آن است که اسرار هویدا کند، لاجرم برای برخی حکومت‌ها قابل تحمل نخواهد بود.