اتحاد مخالفان، انشعاب شیعیان

مهران قاسمی
سفر غیر منتظره مقامات ارشد آمریکایی و بریتانیایی به عراق در شرایطی که بحران سیاسی حاکم بر این کشور در گذر زمان نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است، بیش از آنکه تلاشی برای آرام کردن اوضاع و به سامان رساندن امور باشد، نشان از دور جدید فشارها بر سیاستمداران شیعی عراق دارد، فشارهایی که اکنون با برافروخته کردن اختلافات کهن، خطر انشعاب در میان سیاستمداران شیعی را بیش از پیش جدی کرده است.
رایس واستراو، وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا، روز گذشته در شرایطی وارد بغداد شدند که دولت‌های متبوع آنها پیش از این گاه به صراحت و گاه به طور تلویحی نارضایتی خود را از حضور مجدد ابراهیم جعفری نامزد منتخب ائتلاف یکپارچه شیعیان در سمت نخست‌ وزیری ابراز داشته بودند. این دو اکنون در سفر خود به بغداد قرار است در دیدارهایی متعدد با ابراهیم جعفری و جلال طالبانی، تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید عراق را مورد تاکید قرار داده و همزمان سعی کنند تا برای پایان بن‌بست سیاسی حاضر راهی بیابند. کارشناسان سیاسی اما عموما بر این باورند که در این دیدارها سعی خواهد شد تا با متقاعد کردن ابراهیم جعفری به کناره‌گیری از نامزدی برای احراز این پست، نوعی اجماع در میان گروه‌های مختلف عراقی محقق شود. در حال حاضر سنی‌ها و کردها از جمله مخالفین حضور مجدد جعفری در پست نخست‌ وزیری محسوب می‌شوند. این مخالفت که باعث شده است تحقق دولت «وحدت ملی» امکان‌ناپذیر شود، سایه هراسناک یک جنگ داخلی تمام عیار را فراروی شهروندان عراقی قرار داده است. آمریکایی‌ها در این میان به طور خاص تمایل دارند تا با اعمال فشار بر جعفری، مردی که به اعتراف آمریکایی‌ها هرگز محبوب کاخ سفید نبوده است، یک سیاستمدار شیعی دیگر، با گرایشات مذهبی به مراتب کمتر را جایگزین او کنند. با چنین رویکردی است که زلمای خلیل‌زاد سفیر آمریکا در عراق هفته جاری در اظهاراتی به دور از عرف دیپلماتیک نارضایتی آمریکا از تمدید دوران نخست‌ وزیری جعفری را آشکار کرده و به صراحت گفت: آمریکا مایل نیست جعفری در راس کار باقی بماند.
رویارویی علنی با آمریکا
ابراهیم جعفری اما در واکنش به فشار فزاینده آمریکا برای استعفا، به کاخ سفید هشدار داد از مداخله در امور داخلی عراق بپرهیزد، چرا که وی از سمتش کناره نخواهد گرفت.
ابراهیم جعفری از اتحاد اخیرش با مقتدا صدر روحانی تندروی شیعی دفاع کرد و گفت: آقای صدر و شبه نظامیان قدرتمندش واقعیتی در زندگی در عراق هستند و باید در مسیر اصلی سیاست پذیرفته شوند. صدر هم اکنون یکی از قدرتمندترین حامیان نخست‌وزیر عراق به شمار می‌رود. جعفری گفت که تلاش می‌کند هزاران شبه نظامی عراقی را به نیروهای رسمی امنیتی تبدیل کند.
مدارای دولت عراق با شبه نظامیان به بزرگ‌ترین منبع مجادله میان دولت آمریکا و رهبران شیعی نظیر جعفری تبدیل شده است. هفته گذشته زلمای خلیل‌زاد سفیر ایالات متحده در آمریکا مدعی شد که اکنون شبه نظامیان شیعه بیشتر از شورشیان تحت رهبری سنی‌ها در عراق باعث کشتار می‌شوند! این نخستین باری است که آمریکا به صراحت درباره یک پست دولتی و انتصاب شخصی به آن سمت اظهارنظر می‌کند. جعفری که در خانه‌اش با خبرنگار نیویورک تایمز سخن می‌‌گفت، تصریح کرد: کاخ سفید و بوش خواهان ترویج دموکراسی در عراق هستند؛ اما حالا مردم ما این روند را «تهدید» قلمداد می‌کنند. چون مقامات آمریکایی با سخنرانی و انتشار بیانیه، در نتایج انتخابات دموکراتیک عراق مداخله می‌کنند. به اعتقاد ابراهیم جعفری دخالت‌ها زمانی آغاز شد که بزرگ‌ترین گروه در مجلس عراق نامزد خود برای پست نخست‌ وزیری را برگزید.
طی ماه‌های اخیر روابط کاخ سفید و سیاستمداران شیعه به سردی گراییده است. تنش‌ها میان دو طرف پس از بروز درگیری‌های گسترده در پی انفجار حرم یکی از امامان شیعه گسترش یافت. جعفری تصریح کرد: وقتی اقدامات آمریکایی‌ها رنگ دخالت پیدا می‌کند، مردم ما نگران می‌شوند.
دخالت آشکار آمریکا، در این میان باعث شده است، کردها و سنی‌ها نیز مجال بیشتری برای ابراز مخالفت بیابند. به نحوی که روز گذشته صالح مطلک، رهبر جبهه گفت‌وگوی ملی عراق در گفت‌وگویی با روزنامه الشرق‌الاوسط، در اظهاراتی خصمانه شیعیان را تهدید کرد که حتی در صورت تشکیل دولت به رهبری جعفری، نباید انتظار داشته باشند این دولت عمری طولانی داشته باشد.
نزاع در درون شیعیان
در درون ائتلاف شیعی حاکم بر عراق نیز اکنون به تدریج نشانه‌هایی از انشقاق ظاهر می‌شود. گفته می‌شود برخی از گروه‌های سیاسی درون ائتلاف، که عموما دارای وزن سیاسی قابل توجهی نیستند، خواستار کناره‌گیری جعفری شده‌اند. از نگاه این گروه‌های سیاسی، استعفای جعفری می‌تواند بن‌بست سیاسی حاضر را پایان ببخشد. چهره شاخص این طیف قاسم داوود است. تلاش‌های داوود برای کناره‌گیری جعفری باعث واکنش حزب الدعوه شده است. نمایندگان جناح صدر و حزب الدعوه که ائتلاف حامی جعفری محسوب می‌شوند، در حال بررسی برکناری داوود و اخراج وی از ائتلاف هستند.
حکیم در برابر جعفری
اخبار تایید نشده از درون عراق حاکی از آن است که رهبران ائتلاف یکپارچه و به طور خاص عبدالعزیز حکیم، رهبر مجلس اعلای شیعیان عراق، اعلام کرده‌اند که حتی در صورت عدم موافقت جعفری با برکناری، نام 4 نامزد را به پارلمان ارسال می‌کنند تا در نهایت یک تن از این میان انتخاب شود. یک مقام مسوول در درون ائتلاف نیز ضمن تایید این خبر از ارسال پیامی از سوی حکیم برای جعفری داده و تصریح کرد: حکیم از جعفری خواسته است تا با توجه به اعتراض‌های گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات و بحران سیاسی کشور، از نامزدی این پست کناره‌گیری کند. این مقام تاکید کرد: جعفری در حال حاضر با مقتدی صدر در حال بررسی این نامه است.
به گفته چهار تن از اعضای این کمیته که متشکل از مجلس اعلای انقلاب اسلامی، حزب الفضیله، گروه‌های مستقل و سازمان بدر هستند با نامزدی جعفری مخالف کردند.
این در حالی است که انتظار می‌رود جعفری با این پیام مخالفت کند و ترجیح دهد که مساله به پارلمان کشیده شود.
در حال حاضر از عادل عبدالمهدی معاون رئیس‌جمهور، ندیم جابری، دبیرکل حزب‌الفضیله و حسین شهرستانی، رئیس حزب مستقل به عنوان سه نامزد دیگر احراز پست نخست‌وزیری یاد می‌شود این روند اما با واکنش شدید حامیان جعفری روبه‌رو شده است به نحوی که اخبار رسیده حاکی از آن است که حزب‌الدعوه و حامیان صدر خواهان بازنگری در ریاست حکیم بر ائتلاف یکپارچه هستند. قرار است در روزهای آینده این افراد درخواست خود از حکیم را برای کناره‌گیری از این پست ارائه دهند. گفته می‌شود شرط آنها برای ابقای حکیم در این پست، تلاش بیشتر وی برای تداوم حمایت گروه‌های همراه مجلس اعلا از نامزدی جعفری است. مخالفان حکیم وی را متهم می‌کنند که قصد دارد با استفاده از فضای به وجود آمده، با کنار زدن جعفری، زمینه را برای نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی نامزد مجلس اعلای شیعیان عراق مهیا سازد. نامزدی عبدالمهدی که به مراتب از جعفری سکولارتر محسوب می‌شود، با مخالفت ایالات متحده مواجه نشده است.
آخرین پیشنهاد
رهبران سیاسی عراق، در شرایط فعلی آخرین راهکار حفظ ائتلاف و همزمان برون‌رفت از بحران را در کناره‌گیری جعفری از نخست‌وزیری و حضور وی در راس کمیته امنیتی کشور می‌دانند. این کمیته که متشکل از نخست‌وزیر، معاون وی و جمعی از وزرا است، مسئولیت نهایی را در حفظ امنیت و ثبات در کشور بر عهده داشته و وظایفی مشابه «شورای امنیت ملی» در سایر کشورها را ایقا خواهد کرد. این پست هر چند جعفری را در مواردی فراتر از نخست‌وزیر قرار می‌دهد اما عملا دامنه اختیارات وسیع‌ وی را محدود خواهد کرد.