توزیع مناصب حکومتى در دولت جدید عراق

حسن هاشمیان
به نظر مى‌آید نامزد شدن «جواد مالکى» به جاى «ابراهیم جعفرى» براى احراز پست نخست‌وزیرى با توافق سه تشکل بزرگ پارلمان امروز عراق یعنى اتحاد کردها‌، ائتلاف شیعیان و جبهه توافق (سنى) صورت گرفته است که نمایندگان آنها در مجمع ملى عراق چهار پنجم کل نمایندگان را تشکیل مى‌دهند و بى‌تردید جواد مالکى بدون اینکه با مشکل خاصى مواجه شود مى‌تواند دولت بغداد را تشکیل دهد. اما در این میان گروه «ایاد علاوى» و «صالح مطلق» رئیس شوراى گفت‌وگوى ملى عراق که فقط  36 نماینده در پارلمان عراق دارند و از بازى سیاسى و تقسیم مناصب حکومتى دور نگه داشته شدند، ممکن است با این انتخاب موافق نباشند.
از میان 9 پست کلیدى کشور یعنى ریاست جمهورى و دو معاون وى، رئیس پارلمان و دو معاون او و ریاست دولت و دو معاون وى، گروه علاوى هیچ نصیبى نبرده و این مناصب میان بقیه گروه‌هاى کرد، شیعه و سنى تقسیم شده است. علاوى بسیار مشتاق بود که بتواند پست معاون دوم ریاست جمهورى را تصاحب کند اما این مقام در حالیکه معاونت اول رئیس‌جمهور به «عادل عبدالمهدى» (شیعه) سپرده شده بود، امکان نداشت که معاونت دوم به یک شیعه دیگر یعنى علاوى سپرده شود و سنى‌ها حق خود مى‌دانستند که این معاونت را در اختیار طارق هاشمى دبیرکل حزب اسلامى و عضو جبهه توافق ببینند.
اکنون براى کسب رضایت افرادى مثل علاوى تلاش مى‌شود معاونت دوم نخست‌وزیر را در اختیار وى بگذارند. اما او بدون اینکه اعلام نظرى در این باره بکند به کشور اردن سفر کرده است. هدف از چنین تلاشى و کسب رضایت علاوى جلوگیرى از هر گونه تأثیر منفى بر دولت وحدت ملى جدید است که مایل است با مشارکت دادن همه گروه‌هاى سیاسى مبارزه با مشکلات جدى امروز عراق را آغاز کند.
نکته آخر اینکه گرچه ممکن است جواد مالکى از نظر فکرى و تشکیلاتى تفاوت چندانى با ابراهیم جعفرى نداشته باشد و در بعضى مواقع از نخست‌وزیر سابق تندروتر باشد اما آمدن مالکى به جاى جعفرى یک تغییر بنیادى در شکل دولت آینده عراق به شمار مى‌آید و آن احتمال خارج ساختن وزارت کشور از دست «بیان جبر» وزیر فعلى و عهده‌دار شدن آن از سوى «توفیق یاسرى» و همچنین خروج وزارت خارجه از دست «هوشیار زیبارى» و قرار دادن آن در اختیار اعراب سنى جبهه توافق مى‌باشد. در صورت وقوع چنین تغییراتى «هوشیار زیبارى» احتمالاً به عنوان معاون اول نخست‌وزیر آینده فعالیت خواهد کرد و یکى از خواسته‌هاى دیرینه اعراب سنى مبنى بر در اختیار گرفتن وزارت خارجه عملى خواهد شد.