بی‌تفاوت نباشیم

سیدعلیرضا حسینی
بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدیم. این بار از سوی اتحادیه اروپا. گوشهایمان دیگر عادت کرده و هر بار ایرادات مجامع بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را یدک می‌کشد تا دوره‌ای دیگر.
اتحادیه اروپا در بیانیه هفته گذشته خود با ذکر مصادیقی همچون اعدام همزمان ده محکوم در زندان اوین، نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران که طبق آمارها رتبه دوم در بالا بودن میزان اعدام‌ها در میان کشورها را داراست، اظهار نگرانی کرده و با اشاره به پرونده اتهامی عبدالفتاح سلطانی، عضو هیات مدیره دوره بیست و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز و ماجرای رد صلاحیت وی پس از برگزاری انتخابات کانون وکلا و انتخاب وی به عنوان عضوی از هیات مدیره دوره بیست و چهارم، خواستار محاکمه وی در دادگاهی علنی و مستقل و ابطال موضوع رد صلاحیت او شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز به دنبال انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع رامین جهانبگلو نویسنده و پژوهشگر ایرانی که در بازداشت بسر می‌برد، شد.
اما چرا هر بار در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری قرار می‌گیریم. عمده مواردی که باعث ناقض خواندن ایران از رعایت حقوق بشر می‌شود، بحث‌های مربوط به آمار اعدام‌ها، تبعیض بین مسلمانان با غیر مسلمانان و نابرابری حقوق زن و مرد و تفاوت در دیه آنهاست. در به حق بودن یا نبودن این موارد اظهار نظر نمی‌کنیم و آن را به صاحبنظران دینی و متفکرین واگذار می‌کنیم، کما اینکه از سال‌ها قبل نیز که این بحث‌ها گاه در قالب مناظره مورد بررسی قرار می‌گرفت، خط قرمز خوانده شده است و عملا راه به جایی نداشته است. ضمن اینکه صحبت در باب هر یک از این مسائل که معترضان داخلی هم دارد خود به نگارش یک کتاب می‌رسد و مجالی برای طرح آن در این نوشتار باقی نمی‌گذارد.
صدور بیانیه‌های حقوق بشری علیه کشورمان همواره با اعلام موضع دولت به معنای عام آن همراه بوده است. «صدور اینگونه بیانیه‌ها دخالت در امور داخلی ایران است». این نمونه‌ای از اظهار نظر مشترک دولتمردان ایرانی است. اما آیا ابراز نگرانی مجامع بین‌المللی در امر حقوق بشر ولو نادرست را می‌توان دخالت در امور داخلی کشورها دانست.
حقوق بشر همانطور که از لفظ و روح حاکم بر آن پیداست به معنای حقوق انسان‌ها به عنوان خلیفه خدا بر زمین و اشرف موجودات عالم است که حفظ جایگاه و احترام به کرامت انسانی آنها بر همه حاکمان و غیر حاکمان واجب است و از جمله بدیهیات به شمار می‌رود. امروز حقوق بشر یک مساله تک بعدی و مربوط به قوم و نژاد خاصی نیست. دیگر نمی‌توان دور خود حصار کشید و اظهار کرد که هر گونه که بخواهیم می‌توانیم با شهروندان خود رفتار کنیم که اگر چنین باشد وجود نهادهای بین‌المللی و نهادها و NGOهای بین‌المللی در امر حقوق بشر و در راس آنها شورای حقوق بشر سازمان ملل که در قالبی جدید جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شده است، بی معنا می‌شود.
روابط در جهان امروز متقابل است، یعنی همانطور که ما ایرانیان خودمان را محق به دفاع از حقوق مردم فلسطین و عراق و افغانستان می‌دانیم، نهادهای بین‌المللی نیز که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در دنیا فعالیت می‌کنند به خود اجازه می‌دهند که نسبت به وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد دولت‌ها با ملت‌ها اظهار نگرانی کنند.
دولت‌هایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای داده‌اند و پیوستن به کنوانسیون‌ها و میثاقین مربوط به آن را در مجالس خود به تصویب رسانده‌اند نمی‌توانند در برابر مفاد این اعلامیه و کنوانسیون‌های مربوط به آن بی‌تفاوت باشند.
البته نمی‌توان ادعا کرد که تمام بیانیه‌های کمیسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری با رعایت تمام ضوابط حاکم بر جامعه‌ای صادر می‌شود اما نمی‌توان هر بار آن را سیاسی خواند و به این بهانه به آن بی‌توجهی نشان داد.
در بحث ایراد مجامع بین‌المللی فعال در امر حقوق بشر نسبت به بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران باید گفت درست است که در دین اسلام و در کشور ما بحث قصاص به عنوان یک حق مطرح می‌شود و این حق مربوط به حقوق اشخاص است اما دین اسلام نیز راه را منحصر به قصاص نکرده و آن را از حقوق اختیاری اولیای دم قرار داده که برای اجرایی شدن آن باید فکری کرد. که البته همواره راه‌هایی برای جلب رضایت اولیای دم وجود دارد که باید آن را جست‌وجو کرد و به اجرا گذاشت. هر چند که در سال‌های اخیر دستگاه قضایی با تاسیس نهادهای شبه قضایی تحت عنوان شوراهای حل اختلاف که دستاوردهایی را نیز به همراه داشته است سعی در مختومه کردن دعاوی با صلح و سازش داشته است و به گفته مسئولان قضایی محاکم نیز در صدور حکم اعدام با احتیاط عمل می‌کنند. پس دو موضوع مورد انتظار است اول تعدیل در رویه‌های مربوط به صدور حکم و دیگری اصلاح برخی قوانین و مقررات از سوی مجلس.
در اینجا نیز این خرده به مسئولان قضایی وارد است که چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارنامه عملکرد از فعالیت این ستاد تاکنون ارائه نشده است؟
به لحاظ در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی هم که شده، نباید چندان بی‌تفاوت از بیانیه‌های حقوق بشری گذشت. از یاد نبریم که مجامع بین‌المللی فعال در امر حقوق بشر، ‌حتی آمریکا و اسراییل و برخی کشورهای غرب را نیز به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، بنابراین نمی‌توان این مجامع را تحت سلطه مطلق این دولت‌‌ها دانست.