نابودی نهادهای اقتصادی

روز پنجشنبه بیست و چهارمین گردهمایی نمایندگان ادوار مجلس پایان یافت اما به طور حتم برنامه‌ریزان اقتصادی دولت نهم و مدافعین الگوهای اقتصادی اصولگرایان تازه نفس خاطرات خوبی از نشست نمایندگان قدیمی مجلس با خود همراه نخواهند داشت. البته می‌توان از این زاویه نیز به گردهمایی نمایندگان ادوار نگاه کرد که آنها نیز حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتند یا به عبارتی همان انتقادات چند ماه گذشته به رفتار اقتصادی دولت را مطرح کردند که بارها نیز از سوی صاحبنظران برجسته اقتصادی گفته شده است اما دولتی‌های نهم نه هنگامی که می‌خواستند برنامه‌های اقتصادی خود را تدوین کنند به این انتقادها توجهی کردند و نه حالا که آینده نه چندان خوشایند ناشی از اجرای چنین برنامه‌هایی از سوی دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح می‌شود تمایل چندانی برای محاسبه این انتقادها در مناسبات اقتصادی خود دارند. البته این ادعا به معنای آن نیست که اعضای کابینه نهم نسبت به فضای اجتماعی و تئوری‌های طبقات کارشناسی بی‌تفاوتند اما تا حدی نسبت به آینده خوب و بهاری سیاست‌های خود مطمئن هستند که ترجیح می‌دهند سیل انتقادات اقتصادی را به پستوی دستگاه‌های اجرایی هدایت کنند. شاید از همین منظر است که همایش نمایندگان ادوار مجلس علی قنبری –عضو سابق شورای پول و اعتبار– اصولگرایان جدید را شدیدا اقتدارگرا و پدرسالار معرفی کرد. به هر حال شرایط کنونی استراتژی اقتصادی دولت فاصله بسیار زیادی با تعاریف اقتصادی اردوهای کارشناسی دارد. بزرگ‌تر شدن 45 درصدی دولت در بودجه سال 85 نسبت به سال‌های گذشته و همچنین افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی سال 85 نسبت به سال مالی 84 فضای اقتصادی کشور را دچار ایهام کرده است. در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصادی آنقدر نسبت به افزایش تورم و نقدینگی در سال 85 هشدار داده‌اند که می‌توان گفت دچار یأس شده‌اند و با مطرح کردن رفتار پویولیستی – اقتصادی دولت در سکوت فرو رفته‌اند. امروز میانگین رشد حجم نقدینگی در تمام دنیا 12 درصد است اما این رقم در ایران به 34 درصد نزدیک شده است. با این وجود چند روز پیش فرهاد رهبر –رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- با گفتن این جمله که نسبت به رشد نقدینگی نگران نیستیم فصل تازه‌ای از الگوی اقتصادی دولت را پشت ویترین گذاشت که پیش از هر زمان دیگری موجب تعجب کارشناسان اقتصادی شد. به هر حال پنجشنبه گذشته نمایندگان ادوار در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حرف تازه‌ای نداشتند و همچنین نتوانستند آینده‌ای مطلوب را در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت نوید دهند. محمد ستاری‌فر –رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وقتی در پشت تریبون بیست و چهارمین گردهمایی نمایندگان ادوار ایستاد گفت که برخی از نهادهای اقتصادی در حال از بین رفتن هستند.
حاکمیت نهادهای غیررسمی بر نهادهای رسمی
منابع بودجه سال 85 کل کشور در مغایرت با قانون برنامه چهارم است. رویکرد مهم سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی و برنامه چهارم را باید در پی‌ریزی نهادهای توسعه‌ای لازم برای توسعه پایدار و همه جانبه کشور جست‌وجو کرد.
ستاری‌فر با بیان این که بدون نهادها هیچ‌گونه نظم و تمدنی شکل نگرفته و نخواهد گرفت، افزود: نهادها یا قواعد بازی بیانگر ساختار قانون‌مندی‌ها، مدنیت‌ها، رفتارها، تعامل‌ها و انگیزش‌های جامعه هستند.
دکتر ستاری‌فر تصریح کرد: هر جامعه و کشوری که از نقش نهادها و توسعه‌ای کردن آن غفلت کند، محکوم به شکست است.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیان کرد: ایران پس از 54 سال در پایان سال 83، دارای یک برنامه چشم‌انداز شد که مهم‌ترین هزینه و سرمایه‌گذاری دولت خاتمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ایجاد این سند به منظور شکل‌دهی یک الگوی واحد بود که متاسفانه به شدت از اعتبار قانونی خود در حال فاصله گرفتن است.
او با بیان این که کشورهای دارای نهادهای پایدار از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار هستند،‌ گفت: در جوامعی که نهادهای غیر رسمی بر نهادها رسمی حاکمیت می‌یابند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند.
وی مهم‌ترین هدف و رویکرد سند چشم‌انداز 20 ساله را نهادسازی عنوان کرد.
دکتر ستاری‌فر با بیان این که رشد و کیفیت فعلی کشور شایسته و زیبنده ایران نیست، افزود: در این شرایط بی‌محابا در حال از بین بردن بسیاری از نهادها نظیر بازار پول و سرمایه ، بدون جایگزینی نهادی برای آنها هستیم.
دکتر ستاری‌فر در بیان چگونگی وضعیت منابع بودجه، گفت: لایحه بودجه سال 85 کل کشور نسبت به بودجه مصوب سال 84 در بخش ‌های مالیات، سود سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب دارای رشدهایی معادل 27، 480، 350 درصد است.
وی بیان کرد: مصارف ارزی بودجه سال 85 از هیچ‌گونه منطق قانونی، اقتصادی و عملکردی در اقتصاد کشور در ظرف این 27 سال پیروی نمی‌کند، ضمن این که دارای هشدارهای اساسی برای نامه چهارم، سیاست‌های کلی و چشم‌انداز است.
دکتر ستاری‌فر همچنین یادآور شد: اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه سال جاری نسبت به بودجه مصوب سال 84 به ترتیب دارای 48/2 و 63 درصد رشد است. این ارقام را نمی‌توان با منطق اقتصادی تحلیل کرد.
ضعف همیشگی در کشورهای نفتی
دکتر مسعود نیلی –صاحب نظر اقتصادی– دیگر سخنران این همایش بود. وی گفت: کشورهای صادرکننده نفت همواره دارای یک اقتصاد ضعیف و بالعکس کشورهای بی‌بهره از منابع طبیعی همچون ژاپن، از یک اقتصاد قوی برخوردار هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ریشه‌یابی این مساله، مشاهده می‌شود که کشورهای وابسته به نفت در بهره‌برداری از این منبع با خطر روبه‌رو می‌شوند و این سیاست اشتباه در دوره‌های طولانی ادامه یافته و باعث عملکرد منفی دولت می‌شود.
وی با اشاره به انفجارهای درآمدی دولت طی سال‌های 84 و 85 گفت: در حال حاضر نیز با یک شوک بزرگ مثبت نفتی در تاریخ اقتصاد کشور مواجه هستیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، همچنین بیان کرد: دولت با یک خط مشی انبساطی شدید در بودجه‌های عمرانی و جاری روبه‌رو است.
وی بیان کرد: رشد بودجه دولت باعث افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات و اثر تورمی می‌شود.
دکتر نیلی ایران را جزو محدود کشورهایی دانست که از رشد حجم نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است.
کارشناس مسائل اقتصادی، رشد پایه پولی کشور را 40 درصد ذکر کرد و گفت: به دلیل این که عمده رشدهای بودجه ناشی از افزایش درآمدهای حاصل از نفت بوده، باعث شده تا سیاست‌های بانک مرکزی به شدت انفعالی شود.
وی ادامه داد: با توجه به رشد بسیار زیاد واردات در سال‌های اخیر، ذخایر بانک مرکزی افزایش می‌یابد که این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی تا 50 درصد می‌شود.
کشورداری از طریق ثروت‌فروشی
رضا عبداللهی –رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس– نیز در پشت تریبون این همایش ایستاد. او هر چند که توسط کارشناسان اقتصادی با عنوان یکی از اصولگرایان معرفی می‌شود اما در این گردهمایی در قالب یکی از تندترین منتقدین اقتصادی دولت سخن گفت. عبداللهی با بیان این مطلب که با ثروت‌فروشی نمی‌توان کشورداری کرد، گفت: میزان استفاده از نفت در سال 81، 82 و 83 به ترتیب پیش از 17، 20 و 19 میلیارد دلار بود اما در سال 84 با متمم‌های ارائه شده این رقم به 34 میلیارد دلار رسید و در لایحه بودجه 85 نیز رقم استفاده از درآمدهای نفتی 40 میلیارد دلار بود.
وی گفت: استفاده از درآمدهای نفتی نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست؛ بلکه مضر است و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ایران را گرفتار خواهد کرد.
مهندس عبداللهی با اشاره به این که استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی از فلسفه خود دور افتاده، افزود: فلسفه استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی دولت بود.
وی اظهار داشت: اگر قیمت هر بشکه نفت در سال جاری را به طور متوسط 60 دلار در نظر بگیریم با تولید حدود 4 میلیون بشکه درآمد حاصل از آن به بیش از 654 میلیارد دلار می‌رسد که به اقتصاد ایران تزریق می‌شود و نه تنها نسبت به کشورهای مطرح در منطقه وضعیت کشور و زندگی مردم بهبود نمی‌یابد؛ بلکه با رفاه عمومی نیز فاصله خواهیم گرفت.
عبداللهی با بیان اینکه درآمد نفت، کشور را از اصلاح ساختار و اصلاح مدیریت بی‌نیاز کرده، افزود: اگر قادر به ایجاد 85 میلیارد دلار درآمد از طریق تولید و درآمد غیر نفتی بودیم، تمام کشور به یک کارگاه تولید و ساخت و ساز تبدیل می‌شد.
وی همچنین از بیداد بوروکراسی و دیوان‌سالاری در کشور خبر داد.
افزایش نرخ بیکاری تا 13/9 درصد
علی قنبری –عضو سابق شورای پول و اعتبار– نیز در بیست و چهارمین نشست نمایندگان ادوار سخنرانی کرد. او بر این باور است که سیاست‌های دولت نهم متعارض با سیاست‌های جهانی است و اصولگرایان جدید را نسبت به مشارکت مردم بی‌تفاوت دانست. قنبری همچنین به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های رادیکال دولت نهم صادرات ایران را کاهش داده و شاخص ریسک سرمایه‌گذاری ایران را در خاورمیانه تا نزدیک عراق افزایش داده است.
وی گفت: دولت نظام بانکی را تحت سیطره کامل خود درآورده و منابع آن را به سمت اولویت‌های خود و اعتبارات تکلیفی سوق داده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، ادامه داد: با انجام این کار بازار پولی دچار اختلال، منابع بانکی دولت به سرعت تخلیه و بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: توزیع سهام عدالت به دلیل ماهیت اجرایی آن در دراز مدت نه تنها با اهداف خود مبتنی بر توزیع ثروت و درآمد دست نخواهد یافت؛ بلکه احتمال مخاطرات اخلاق، فساد مالی و عدم کارایی را افزایش می‌دهد.
دکتر قنبری در خصوص سفرهای استانی ریاست جمهوری، اظهار داشت: در این سفرها منابع بانکی کشور به جای اختصاص به طرح‌های اقتصادی فنی به بذل و بخشش‌های غیر عقلانی تبدیل می‌شود.
وی پیش‌بینی کرد؛ با توجه به مناقشات هسته‌ای و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ایران در سال 85 بین 4% تا 5% درصد است که در این صورت رشد بیکاری به 13/9 درصد و نرخ تورم به بیش از 20 درصد خواهد رسید.
وی خاطر نشان کرد: دولت نهم با توجه به ماهیت وجودی خود فضای سیاسی کشور را تنگ و در پس عدالت‌گستری، آزادی را به قربانگاه می‌برد.
به نظر می‌رسد امروز انتقادهای اقتصادی، آینده تلخی را برای اقتصاد کشور به تصویر کشیده است هر چند که دستگاه اجرایی دولت نهم همچنان بدون توجه به تئوری‌های کارشناسی ماشین اقتصادی خود را به جلو هدایت می‌کند اما این پرسش با جدیت وجود دارد که اگر هشدارهای صاحبنظران اقتصادی به واقعیت تبدیل شود چیزی هم به نام اقتصاد در ایران باقی می‌ماند؟