شوراها، آنچه ما می‌خواستیم!

محمد دادفر / نماینده مجلس ششم
دوم خرداد 58 آیت‌الله طالقانی در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی خبر از آماده شدن طرح «شوراهای شهر و روستا» داد و از صاحبنظران خواست پیرامون این طرح نظرات خود را به هیاتی که ایشان تعیین کرده بود، برسانند. وی شوراهای شهر و روستا را پی‌آیند «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» می‌دانست که از افتخارات مشروطه‌خواهان ایران بود. مرحوم طالقانی بر این گمان بود که با تشکیل شوراها امور مردم، صنوف و طبقات و صاحبان حرف و مشاغل به خودشان واگذار می‌شود و استبداد پایان می‌پذیرد. وی حکومت «استبدادی» و حکومت «شورایی» را دو مدل متناقض می‌دانست و می‌گفت اگر شوراها شکل بگیرد انقلاب به هدف خودش دست یافته و هیچ نوع استبدادی بر ایران حاکم نخواهد شد.
عمر آیت‌الله کفاف نداد. شوراها فصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص دادند و شورای انقلاب و مجلس شورا طرح طالقانی را با تغییراتی به «قانون شوراهای شهر و روستا» بدل کردند.
در نگاه انقلابیون 57 به ویژه مرحوم طالقانی بایست اداره امور شهرها و روستاها و کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات و… همه به شوراها سپرده می‌شد و در حقیقت برای هر بلوک مشخص پارلمانی شکل می‌گرفت تا در تابعیت از حکومت مرکزی قانونگذار و ناظر بر امور مربوط به بلوک خود باشد.
ساختار «متمرکز» حاکمیت در ایران که میراث چند قرن بود اولین مانع تشکیل چنین نهادی می‌شد. تجمیع قدرت و ثروت در یک نقطه و توزیع آنها به خواست و اراده «هسته مرکزی» متاعی نبود که به آسانی بتوان از کف نهاد. بنابراین دیدگاه حامی تمرکز حاکمیت، اولین مانع بر سر راه شوراها بود.
مرحوم طالقانی که در آغاز راه با حامیان این اندیشه برخورد داشت در آخرین خطبه نماز جمعه خود –17 شهریور– گفت: «امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کنیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود… یعنی گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟! شما هیچ!! بروید دنبال کارتان! بگذارید این مردم مسوولیت پیدا کنند، این مردم که کشته دادند…»
به هر روی با رفتن آیت‌الله طالقانی شوراها حامی بزرگ خود را از دست داد و از شوراهایی که باید تحت نظارت حکومت مرکزی «اعمال حاکمیت» می‌کردند به شوراهایی که فقط «ناظر» بودند تقلیل یافتند.
شوراها طبق اصل یکصد قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر چه به عنوان «ناظر» و «همکار» در دستگاه اجرایی نقش پذیرفته اما حوزه‌ای بسیار فراتر از «شهرداری‌ها» را در بر می‌گیرد و باید «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» تشکیل شود. تضاد نگاه‌هایی که موجب رنجش مرحوم طالقانی شده بود و در فصل هفتم قانون اساسی مستتر است. از یک سو قانون اساسی فصلی را به شوراها اختصاص داده و در حقیقت وجود شوراها را پذیرفته است و از سوی دیگر بر خلاف نظر پیشاهنگان اصلی، حتی از به کارگیری واژه صریح « ناظر» نیز گریخته است. از سویی مقامات دولتی را به رعایت مصوبات شوراها ملزم کرده و به شورای عالی استان‌ها اجازه داده مستقیماً به مجلس شورای اسلامی طرح بفرستد و از سوی دیگر فقط به آنها اجازه «همکاری» و «ایجاد هماهنگی» با دستگاه اجرایی داده است.
مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای انقلاب در مورد تشکیل شوراها را در آذر 61 به قانون تبدیل کرد و در سال 75 باز مجلس، قانون پیشین را اصلاح کرد. از مجموع این تغییرات شوراها از حد نظارت عمومی نیز تقلیل یافتند و به «هیات مدیره» شهرداری‌ها و دهداری‌ها بدل شدند. قانون بعد از قانون برای شبح شوراها تصویب شد، بی‌آنکه اراده‌ای بر تشکیل آن باشد. تشکیل شوراها در سال 77 اگر چه به نوزایی در جامعه مدنی تعبیر شد و پایه‌گذاری بنیان دموکراسی لقب یافت،‌ اما چون شوراها، زاده نگاه‌های امنیتی و محدودکننده مجلس پنجم و مجالس پیشین بود –به گمان من– به شکستن عظمت شوراها در انگاره عمومی و کژراهی این نهاد مدنی انجامید. در مجلس ششم کمیسیون امنیت بیشتر تلاش داشت مشکلات وزارت کشور را مرتفع کند و شوراهای مزاحم را تا اندکی تعدیل نماید. در این مجلس هم برای تامین نظر پیشاهنگان و آرامش روح مرحوم طالقانی و واگذاری قدرت به مردم، تلاش نشد و قانونی که تهیه شد و اجرا نشد، هیچ گشایشی در کار این نهاد مدنی نمی‌توانست داشته باشد.
قانون شوراهای فعلی نمی‌تواند شوراهای نقش آفرین پدید آورد. مطابق این قانون اگر چه ظاهراً شوراها منتخبین مستقیم مردم هستند و از پشتوانه یکایک شهروندان برخوردارند اما مشابه نمایندگان مجلس شورا حلقه‌های اتصال به مردم ندارند و خود به خود به نوعی خودمختاری و استغنا از موکلین می‌رسند. مجلس شورا از طریق احزاب و مجامع صنفی به موکلین متصل می‌شود و شوراها از طریق شوراهای فرودست و ارتباطات رویاروی و البته احزاب!
در مصوبه شورای انقلاب و قانون مصوب 61 مجلس شورا که هرگز اجرا نشد، در شهرها، مردم مستقیماً شوراهای «محل» را انتخاب می‌کنند. شوراهای محلی، شوراهای منطقه را تشکیل می‌دهند. و شوراهای مناطق، شورای شهر را شکل می‌دهند، بنابراین از نظر شکلی، شهر صاحب پارلمانی می‌شود که مرکب از نمایندگان کوچه‌ها و محله‌هاست، نمایندگانی که با مردم هر محله و منطقه رویاروی هستند و باید هم نظراتشان را بگیرند و هم دائم به آنها پاسخ بگویند. اما تاکنون شکل‌ انتخاب شورای شهر مشابه انتخاب نمایندگان مجلس است و در ذهن مردم نوعی کار زاید به حساب می‌آید. این نمونه در جوامعی کاربرد دارد که احزاب و تشکل‌های مردمی و صنفی جای‌گیر شده و مسئولیت رفتار نهادهایی را که در اختیار دارند بر عهده می‌گیرند. در جامعه ما که کار حزبی به «حزب بازی» تعبیر می‌شود و هرکس می‌خواهد خود را از انتساب به ننگ عضویت! احزاب برهاند، این الگو مناسبت ندارد. طرح جدیدی که توسط وزارت کشور دولت آقای احمدی‌نژاد اعلام شده تصویر جدیدی از طرح‌های اجرا نشده سابق است. باید به فال نیک گرفت و منتظر ماند. مقابله پیشاپیش با طرح وزارت کشور برای تشکیل شوراهای محلی می‌تواند فرصت دیگری را از سیر دموکراسی‌خواهی در ایران بگیرد. منتظر بمانیم.