گزارش فصلی وضعیت حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در زمستان 1384 منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است: کانون نویسندگان ایران دیرپاترین نهاد غیردولتی در ایران است که به رغم گذر از فراز و نشیب‌های متعدد کماکان پابرجا مانده است. در حال حاضر چندین سال است که مدت عضویت اعضا هیات دبیران آن خاتمه یافته ولی به لحاظ مخالفت‌ها و تهدیدهای برخی نهادها نتوانسته‌اند جهت انتخاب اعضا جدید هیات دبیران مبادرت به تشکیل مجمع عمومی نمایند. این گزارش می‌افزاید: انجمن‌های اسلامی مستقر در دانشگاهها که با دفتر تحکیم ارتباط دارند، با احکام توقیف تعلیق و تعطیل روبه‌رو شده‌اند. در عین حال تلاش دانشجویان عضو اتحادیه انجمن اسلامی جهت مذاکره با اولیای مربوط به منظور رفع موانع با توفیق همراه نبوده است. در ادامه این گزارش آمده است: کارکنان شرکت واحد در پی ایجاد تشکلی که بتواند از حقوق صنفی‌شان دفاع کنند با این مانع حقوقی مواجه بوده و هستند که تشکل‌های کارگری در قانون کار محدود به شورا و انجمن‌های اسلامی گردیده است. لذا در پی احیای سندیکایی بر آمدند که از سال 1347 حیات حقوقی یافته و دلیلی جهت فقدان حیات حقوقی آن وجود نداشت. این کار با واکنش خشونت‌بار تشکل‌های موجود مواجه شده و در جریان تهاجم به آنان منصور اسانلو، دبیر کل سندیکا مجروح و بستری شد، در حال حاضر نیز تعدادی از رهبران سندیکا منجمله دبیر آنان در بازداشت به سر می‌برد. در ادامه این گزارش آمده است: در اواخر بهمن حسینیه دراویش گنا‌بادی قم تخریب و بیش از هزاران نفر از آنان نیز باز داشت شدند. تخریب حسینیه برپایه حکم کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مستقر در شهرداری قم صورت پذیرفت. دراویش گنابادی خود را یک جریان اعتقادی مهم از شیعه بر می‌شمردند که 12 امام اثنی‌عشری را قبول دارند و معتقد به ظهور امام زمان نیز هستند، تخریب حسینیه آنان که با ضرب و شتم و برخورد فیزیکی همراه بود و در جریان این پرتاب مواد آتش‌زا، شلیک گلوله و گاز اشک‌آور صورت پذیرفت دلیلی بر عدم تحمل و ناسازگاری ایدئولوژی شمرده شد و آزادی عقیده را به شدت تهدید نموده است. این گزارش می‌افزاید: اصل 168 قانون اساسی ناظر بر ضرورت محاکمه متهمین سیاسی و مطبوعاتی و الزام بر حضور هیات منصفه واقعی در محاکمه این گروه از متهمین است. به لحاظ عدم توجه مجلس یکم تا پنجم به تکلیف راجع به تصویب قانون راجع به اجرایی نمودن این اصل و هم‌چنین مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس ششم راجع به تعریف جرم سیاسی اصل مزبور کماکان معطل مانده است. سخنگوی قوه قضاییه اخیرا اظهار داشته که معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال تدوین لایحه جرایم سیاسی است، با آنکه به موجب تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 تنها مرجع صالح رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه کیفری استان به صورت علنی و با حضور هیات منصفه گردیده با این وجوددر زمستانی که گذشت روند محاکمه فعالین سیاسی در مرجع اختصاصی یعنی دادگاه انقلاب و دادسرای و دادگاههای روحانیت غالبا به صورت غیرعلنی و تمامی بدون حضور هیات منصفه استمرار یافت. بدیگر سخن با فقدان تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن نظر باطل برائت واصل قانونی بودن جرم و مجازات علی الاطلاق هیچ فعال سیاسی را نمی‌توان به استناد قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
کانون مدافعان حقوق بشر ذر ادامه گزارش خود به بررسی وضعیت متهمین با اتهام سیاسی پرداخت و از محاکمه غیرعلنی آنها انتقاد کرد. در این گزارش با اشاره به وضعیت کارگران آمده است: هر چند فاصله عظیم بین فقر و غنا قربانیان خود را تنها از بین کارگران بر نمی‌گزیند، لیکن کارگران علاوه براین که باید شاهد مصایب ناشی از فقر باشند ناچارند وضعیت ناسالم محیط کار را نیز تحمل کنند. در این بین کارگران معادن قربانیان کشنده بودن محیط کار را تشکیل می‌دهد و مرگ و میر گارگران معادن در اثر ریزش معدن و یا انفجار ناشی از تمرکز گاز متان از علل اصلی این مرگ ومیر عنوان شده است. در عین حال بیماری‌های ناشی از تنفس گاز سمی و عدم رعایت حفاظت کار از سوی کارفرما در بین کار گران معدن بیداد می‌کند.
اخبار مندرج در ایلنا حاکی از آن است که هر ماه به طور متوسط 2 کارگر در معادن استان کرمان می‌میرند وحدود 5 هزار نفر از کارگران معادن این استان به بیماری‌های تنفسی ناشی از نامناسب بودن حفاظت کار مبتلا شده‌اند. در ادامه این گزارش آمده است: مردم تهران هر سال با فرا رسیدن سرما ناچار به تحمل فاجعه آلودگی هوا می‌شوند.طبق بررسی‌های انجام شده تهران درسال84  سیصد برابر بیش‌تر از استانداردهای بهداشت جهانی در برابر آلاینده منوکسیدکربن در وضعیت ناسالم آلودگی هوا قرار داشته و به این ترتیب تهران در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار دارد. این گزارش می‌افزاید: فضای حاکم بر مطبوعات به هیچ وجه مطابقتی با قانون و استاندارد‌های بین‌المللی نداشته, توقیف ولغو امتیاز مطبوعات ار طرف مراجع غیر صالح و هیات نظارت بر مطبوعات و عدم صدور مجوز برای متقاضیان واجد شرایط قانونی و بعضا برخوردهای امنیتی در هیچ شرایط سزاوار ملت فهیم ایران نبوده و در شرایط حساس کنونی به مصلحت حکومت نیز نمی‌باشد. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود آورده است: آمار تصادفات منجر به قتل وجرح در پایان سال 84 رتبه اول جهانی را جایز گردید. در کنار رخدادهای تاسف بار فوق آمار اعتیاد، فقر ، فحشا رو به فزونی گذاشته و حکومت هیچ برنامه سازنده و درمانی برای نجات مبتلایان به اعتیادو فقرو فحشا وبه مرحله اجرا نگذاشته است. این گزارش با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان از تعیین برخی مصادیق برای نامزدهای عضویت دراین مجلس انتقاد کرد. این گزارش می‌افزاید: در تاریخ 18/12/84 انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و به شرح مندرج در مطبوعات 18 نفر به سمت اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل تعیین گردیدند. هیات مدیره وقت کانون وکلای دادگستری در راستای تحقق و احراز شرایط قانونی انتخابات اسامی حایزین شرایط رابه دادگاه انتظامی قضات اعلام و در مهلت مقرر قانونی مرجع فوق مبادرت به پاسخ ننمود، لذا بنابر تصمیم هیات نظارت بر انتخابات در موعد مقرر انتخابات  برگزار و اسامی انتخاب شنوندگان اعلام می‌گردد. بنابر روایت منقول در شامگاه 16/12/84 وزیر دادگستری نامه‌ای بدون امضا برای ریاست کانون از طریق فاکس ارسال و اسامی تعدادی را در خارج از مهلت قانونی و به وسیله مرجع غیر مرتبط اعلام می‌کند که به درستی هیات مدیره و هیات نظارت به آن توجهی نمی‌نماید. فشارها برای کنار گذاشتن عبد‌الفتاح سلطانی رو به فزونی گذاشته تا با‌لاخره هیات نظارت بر خلاف اصول قانونی و رویه غیرمتعارف باستناد صدور کیفر خواست علیه ایشان، صلاحیت سلطانی را تایید ننمود. این نحوه برخورد با قدیمی‌ترین نهاد مدنی از طرف قوای قضایه و مجریه، خدشه جدی به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1325 احراز نموده و رویه خطرناکی است که حرمت قانون را شکسته و هیات مدیره کانون را مطبیع قوای فوق خواهد ساخت. در ادامه این گزارش آمده است: کانون مدافعان حقوق بشر انتخابات اسفند 84 کانون وکلای دادگستری مرکز را قانونی و هرگونه برخورد با اعضای منتخب را مغایر با موازین قانونی دانسته و از هیات مدیره می‌خواهد در شرایط کنونی با وحدت کلمه از انتخابات صحیح و قانونی کانون حمایت  واز تجاوز به حریم کانون جلوگیری نماید. این گزارش در پایان آورده است: کانون مدافعان حقوق بشر از یونسکو تقاضا دارد عید نوروز را به استناد کنوانسیون 1972 در زمره آثار غیر ملموس بشری ثبت نماید.