دادگاهی برای محاکمه یا اعدام؟!

حسن فتحی www.hassanfathi.blogfa.com
یکسال از محاکمه صدام حسین و بیش از چند سال از سقوط رژیم بعث عراق گذشت ولی با این وجود نه تنها تکلیف صدام حسین مشخص نشده بلکه اوضاع در این کشور به گونه‌ای نیست که بتوان امیدوار بود شرایط در حال بهبودی باشد زیرا از یک سو باید به ادامه حضور نیروهای بیگانه در این کشور اشاره کرد که با توجه به اوضاع نابسامان عراق نمی‌توان از هم اکنون زمان دقیقی را برای خروج آنها تصور کرد و از سوی دیگر تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی که بعضی از آنها از بیرون از این کشور هدایت می‌شوند توانسته‌اند شرایط ناگواری به وجود آورده و عملاً تمامی فعالیت‌های اقتصادی ـ سیاسی و عمرانی را در عراق به حالت تعلیق و تعطیل در بیاورند.
در چنین شرایطی هر روزی که می‌گذرد عده‌ای در حمایت از صدام حسین قد علم کرده و خواستار بازگشت او به قدرت می‌شوند و دادگاه هم نتوانسته به صورتی قاطع با او برخورد کرده و این واقعیت را به اثبات برساند که صدام حسین یک جنایتکار است و باید به سزای اقدامات ضد انسانی که در حق مردم کشورش و کشورهای همسایه انجام داده برسد.
در طول یک سالی که از محاکمه صدام حسین و تعدادی از مقامات بعثی عراق می‌گذرد دادگاه و مقامات قضایی این کشور نتوانسته‌اند آنگونه که انتظار می‌رفت با ارایه شواهد و قراین متقن و غیر قابل انکار افکار عمومی را علیه او تهییج کرده و هرگونه شک و شبهه درباره بی‌گناهی او را از بین ببرند.
به همین دلیل هر روزی که می‌گذرد طرفداران صدام موقعیت خود را تقویت کرده و با تبلیغ بر روی ناتوانی دولت و وابستگی آنها به نیروهای بین‌المللی خصوصا آمریکا توانسته‌اند به دامنه حمایت‌ها و پشتیبانی از او بیفزایند. استمرار این وضعیت نه تنها به نفع دولت عراق و حامیان بین‌المللی آن نیست بلکه صدام حسین می‌تواند به محور تمامی گروه‌های مخالف وضعیت موجود تبدیل شده و اعتباری دوباره به دست بیاورد.
طول دادن دادگاه و در حقیقت کش دادن جریان محاکمه با توجه به روشی که صدام حسین در پیش گرفته قادر است دادگاه را خلع سلاح کرده و از تب و تاب بیندازد. به همین دلیل از همان ابتدا عده‌ای مخالف محاکمه او در داخل عراق توسط قضات عراقی بوده و پیشنهاد می‌کردند که همچون میلوسوویچ رییس‌جمهوری پیشین یوگسلاوی و صربستان برای محاکمه به دادگاه لاهه سپرده شود.
بهر حال شواهد امر نشان از این مساله دارد که اوضاع چندان به نفع دولت مالکی نیست خصوصا که گاهی اوقات شاهد اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره اعدام صدام از سوی مقامات عراقی هستیم.
در حال حاضر 2 پرونده درباره جنایات صدام در دادگاه مطرح است که یکی از آنها مربوط به اعدام 148 نفر از شیعیان شهر کوچک دوجیل است که پس از سوء قصد نافرجام به او دستورش صادر شده و پرونده دوم مربوط به کشتار مردم کردستان عراق است که به فاجعه حلبچه معروف شد ولی هنوز جمع‌آوری شواهد در این زمینه به پایان نرسیده است. اگرچه انتظار می‌رود حکم پرونده اول در هفته‌های آتی صادر شود اما برای تعیین تکلیف قطعی به نظر می‌رسد باید هنوز هم صبر کرد.
یک سال پیش در روز 19 اکتبر صدام حسین در دادگاه به گونه‌ای سخن گفت که نشان می‌داد می‌خواهد همه مسایل و تحولات را تحت‌الشعاع قرار داده و نشان دهد که هنوز قدرت برتر در این کشور است در حالی که رییس دادگاه از او که در پشت میله‌های سلول قرار داشت خواسته بود خودش را معرفی کند. صدام در اولین محاکمه خود چنین اعلام کرد که شما مرا می‌شناسید. شما عراقی هستید و می‌دانید من کیستم. شما کی هستید؟ من به این چیزی که نامش را دادگاه نهاده‌اید جوابی نخواهم داد. اشغال عراق غیر قانونی است و من طبق قانون اساسی رییس‌جمهوری عراق هستم.»
صدام حسین پس از تفهیم اتهام به وی و هفت تن از همراهانش به دلیل کشتار شیعیان به درخواست وکلایش خود را بی‌گناه دانست. ولی آنچه جالب توجه بود سخنان وکیل او بود که صراحتا بر این مسأله تأکید داشت که تنها کاری که رییس‌جمهور کردند استفاده از حقی است که قانون اساسی به وی داده و حکم اعدامی را که قضات صادر کردند به تایید رساند. وی می‌افزاید: بوش رییس ‌جمهوری آمریکا هم هنگامی که فرماندار تگزاس بود حکم اعدام 152 نفر را امضا کرد.
اولین جلسه دادگاه 3 ساعت طول کشید و جلسه بعدی به 28 نوامبر موکول شد ولی از آن روز تاکنون جلسات دادگاه با جروبحث، اخراج از سالن دادگاه، بایکوت و اعتصاب غذا از سوی صدام و سایر محکومین، برکناری قضات به دلیل برخورد آرام و نرم با صدام و یا قتل و ترور وکلای او همراه بوده است به گونه‌ای که می‌توان اعلام کرد این جلسات بیشتر به نفع صدام بوده تا دولت عراق. زیرا او جلسات دادگاه را به محل بیان نظریات و دیدگاه‌هایی که قادر به اعلام آنها در سلول و زندان نیست تبدیل کرده است به این ترتیب طرفدارانش قوت قلبی گرفته و با مشاهده سرسختی و روندی که صدام در پیش گرفته دلگرم شده و به اقدامات تروریستی خود ادامه می‌دهند.
یک روز پس از آغاز محاکمه صدام، یکی از وکلایش به گروگان گرفته شد که به قتل رسید. با گذشت یک سال از این محاکمه تاکنون 6 نفر در رابطه مستقیم با این پرونده به قتل رسیده‌اند. امروزه این سوال مطرح است که اگر قرار باشد حکم صدام حسین درباره قتل عام شیعیان اعدام باشد آیا این حکم به اجرا در آمده و جریان محاکمه برای همیشه خاتمه خواهد یافت یا این که دادگاه استمرار یافته و پرونده‌های دیگر مطرح خواهند شد؟ زیرا گفته می‌شود در کنار پرونده قتل عام کردها، 10 پرونده دیگر نیز به جریان افتاده است به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که ماجرای صدام حسین به کشمکش در داخل عراق تبدیل شده است. حتی این مساله در میان مسئولین این کشور نیز با واکنش‌های متفاوت مواجه گردیده است.
مشکل اصلی، اختلاف نظر مقامات عراقی نیست بلکه آنچه ذهن آنها را به خود مشغول داشته حمایت‌هایی است که از صدام حسین می‌شود به گونه‌ای که اگر این روند ادامه یابد شرایط خطرناکی برای دولت عراق و حامیانش به وجود خواهد آمد. در این رابطه می‌توان به حمایت تعدادی از گروه‌ها و شخصیت‌های عراقی که به صورت علنی و آشکار همبستگی و پیوستگی خود را با صدام و رژیم بعث اعلام کرده‌اند اشاره کرد. در این رابطه حتی منابع پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از وجود ارتباط میان سران عشایر سنی عراق با اعضای حزب منحله بعث و افسران پیشین ارتش عراق خبر داده‌اند.
به گفته این منابع، سران عشایر سنی عراق بعد از انتخابات اخیر با بازنگری در راه‌حل‌هایشان بر این باورند که فرصت برای انجام مذاکره با گروه‌های مسلح میانه‌رو بیش از پیش فراهم شده است. به گفته این منابع ارتباط میان برخی گروه‌های شورشی در عراق مساله تازه‌ای نیست ولی روزنامه الوطن چاپ کویت صراحتا می‌نویسد که سران عشایر اهل سنت در نشستی در کرکوک آشکارا به صدام حسین اعلام  وفاداری کرده‌اند.
در این نشست که اعضای حزب بعث و گروه‌های مسلح حضور داشتند بر آزادی صدام حسین تأکید شده بود. یکی از اعضای حزب بعث اعلام کرده که این نشست با هدف حفظ وحدت و بازنگری در وحدت میان سران عشایر سنی و درخواست برای آزادی صدام حسین برگزار شد.
یکی از مسایلی که توانسته بازگشت به دوران صدام و رژیم بعث را در میان مردم و عشایر سنی مذهب تقویت کند انحصار‌طلبی برخی گروه‌های شیعه و کرد و مهم‌تر از هم تشدید ناامنی‌ها در عراق است زیرا آنها اگر این وضعیت را با آنچه در زمان رژیم پیشین بود مقایسه کنند دلایلی برای حمایت از وضعیت قبلی پیدا می‌کنند به همین دلیل دولت جدید باید شرایطی را به وجود بیاورد تا هرچه سریع‌تر تکلیف صدام حسین به عنوان رییس جمهوری پبیشین و رهبر حزب بعث برای همیشه مشخص شده و دوران او خاتمه یابد در همین راستا با استقرار نظم و آرامش زمینه رشد قانون و حرکت جامعه را در جهت بهبود شرایط فراهم آورد.
در غیر این صورت گرایش به صدام حسین و رژیم بعث افزایش یافته و بر مشکلات دولت افزوده خواهد شد. بخشی از این حمایت‌ها و گرایش‌ها ممکن است به شخص صدام و یا حزب بعث باشد ولی می‌توان ادعا کرد که اکثر این پشتیبانی‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که دولت جدید و حامیان بین‌المللی آن هنوز نتوانسته‌اند نظم و قانون را در کشور حاکم کرده و مانع ادامه ناآرامی‌ها شوند.
در همین شرایط یک مقام آمریکایی اعلام داشته که صدام پیش از پایان دادگاه کشتار رای اولین پرونده، صدام اعدام می‌شود. قرار است حکم این دادگاه 16 اکتبر صادر شود. همچنین شبکه تلوزیونی العربیه گزارش داده دادستانی عراق در ارتباط با محاکمه صدام در ارتباط با کشتار شیعیان روستای دجیل اعلام کرده که حکم اعدام صدام یک ماه پس از صدور اجرا خواهد شد.