2009؛ سال سیاه اقتصاد آمریکا

کابوس بحران
در سال 2009 میلادی، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه 1930 به شدت تنزل کرد. علیرغم آنکه آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی در پاسخ به این شرایط سیاست هایی را به صورت اجباری اتخاذ کردند. اما ریسک فروپاشی نظام مالی بین المللی هم چنان باقی است.
واکنش کشورهای مختلف به این بحران سریع بود. آنان نرخ بهره را کاهش و عرضه پول را افزایش دادند. هزینه های دولتی افزایش یافت و برای تشویق مردم به مصرف به آنها یارانه هایی ویژه پرداخت گردید. اما ریشه های بحران آنچنان ژرف است که پاسخ مناسبی به این اقدامات نشان نداد. بسته های نجات دولتی یکی دیگر از اولویت هایی بود که آمریکا و اروپا برای نجات از بحران بدان متوسل شدند. ایالات متحده به تنهایی صدها میلیارد دلار صرف کمک به بانکها، صنایع خودروسازی و صاحب خانه هایی کرد که با خطر حراج ملک روبه رو شدند.
سال سیاه آمریکا
سال 2009 میلادی در حالی پایان یافت که تحلیلگران با اشاره به ورشکستگی 140بانک و دو غول خودروسازی آمریکا از شکست هیمنه اقتصادی این کشور و سنگین تر شدن وزنه قدرت جهانی به سمت شرق در اولین سال ریاست جمهوری اوباما سخن می گویند.
بحران اقتصادی در آمریکا به تدریج از سال 2008 آثار و نشانه های آن پیدا شد و در سال 2009 به اوج خود رسید. این سال سیاه که با نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوبامای سیاه پوست همراه بود ورشکستگی بزرگترین غول های اقتصادی آمریکا را در کارنامه خود ثبت کرد.
به عقیده تحلیلگران بحران اقتصادی اخیر شاید شدیدترین بحران اقتصادی در این کشور نباشد و بر اساس ماهیت نظام سرمایه داری چرخه بحران و رونق امری عادی است اما بحران اخیر هیمنه اقتصاد آمریکا را فروریخت و پوشالی بودن رشد و رونق اقتصادهای مبتنی بر پایه های کاپیتالیسم را هویدا ساخت.
این بحران تأثیر مهم دیگری نیز در ژئوپلتیک جهان داشت و آن این بود که چین با استفاده از فرصت پیش آمده توانست فاصله خود با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان را کاهش دهد و به یکی از مدعیان رهبری جهان تبدیل شود. زمانی که اقتصاد سرمایه داری آمریکا رشد منفی دو درصد و بیشتر را طی سال 2008 و ماه های نخستین 2009 تجربه می کرد، چین در بدترین وضعیت رشد اقتصادی هفت درصد و بالاتر را پشت سر می گذاشت.
ورشکستگی 140بانک آمریکایی در سال 2009
سال 2009 از نظر تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی رکورد جدیدی به جای گذاشت به طوریکه در این سال 140بانک در این کشور به علت بحران مالی اعلام ورشکستگی کرده اند.
بحران اقتصادی آمریکا اگرچه از بخش مسکن شروع شد اما نظام بانکی کانون بحران در سال 2009 در این کشور بود. در این سال 140 بانک بزرگ و کوچک در آمریکا با ورشکستگی مواجه شدند. جالب این که بزرگ ترین ورشکستگی بانکی آمریکا در این سال نه در زمان اوج بحران در ماه های نخست سال بلکه درماه نوامبر (آبان) رقم خورد که گفته می شود اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشته است. در این ماه بانک سی ای تی با 71میلیارد دلار دارائی و 64میلیارد دلار سپرده اعلام ورشکستگی کرد.
پاداش‌های کلان برای رؤسای بانک‌ها
درحالی که سال 2009 به پایان رسید که بانک های بزرگ انگلیسی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاه مدت و پاداش های کلان برای رؤسای این بانک ها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.
به گزارش BBC پس از شکستن حباب ناشی از سفته بازی در دهه 1920، که در سال 1929 به سقوط بازار سهام وال استریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفته بازی بخش سرمایه گذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانک های سرمایه گذاری» معروف شده اند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تاکنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.
بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا درمورد بانک سلطنتی اسکاتلند- آراس بی- به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نت وست هم هست.
در این عملیات، چهارصدوپنجاه میلیارد دلار از دارایی های به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وام هایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمی توان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.
استیون هستر رئیس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای جمع و جور کردن وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش های کلان به مدیران بانکی حمایت می کند.
او می گوید «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداش ها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداش های نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»
آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کار کردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچکس فایده ندارد.
این مدیر بانکی در پاسخ به سؤالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پس اندازهای مردم از سرمایه گذاری های پرمخاطره تر بانکی جدا شود، می گوید که درگیر شدن در فلسفه بافی پیرامون شکل عملیاتی بانک ها کاری اشتباه است.
او می گوید «می دانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و می دانیم که اکثر بانک هایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیت های محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلاً فعالیت های محدود به سرمایه گذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»
به گفته این مقام بانکی «متأسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مسأله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.»
 آمریکا و بدهی 12 تریلیون دلاری
روزنامه USA Today در شماره روز 31 دسامبر 2009 خود نوشت، به رغم برنامه 787 میلیارد دلاری مشوق اقتصادی و طرح 700 میلیارد دلاری نجات بانک ها، سال 2010 به سرعت به سالی با یک بحران کمبود بودجه فدرال تبدیل می شود.
حمایت هایی در کنگره از هر دو حزب آمریکا برای تثبیت بدهی های مشخص کشور که اکنون به 1/12 تریلیون دلار رسیده است، وجود دارد. کارشناسان و قانونگذاران آمریکا می گویند در صورت نبود اقدامی برای کاهش این بدهی بی سابقه، این کشور با خطر بحران مالی روبرو است.
قانونگذاران و گروه های فشاری که خواهان کاهش کسری بودجه بی سابقه 4/1 تریلیون دلاری وتثبیت بدهی ها هستند از اوباما می خواهند از تشکیل کمیسیونی حمایت کند که توصیه هایی را درباره کاهش بودجه و افزایش مالیات ها مطرح می کند. تاکنون 34 سناتور آمریکایی از تشکیل گروه ضربتی حمایت کرده اند که کنگره ملزم باشد به توصیه های آن پاسخگو باشد.
کاخ سفید در دفاع از عملکرد خود می گوید این مشکل مالی و بدهی هنگفت را از دولت بوش به ارث برده است و در این خصوص به هزینه های دو کاهش مالیاتی عمده، دو جنگ و رکودی که از دو سال قبل شروع شد و نیز طرح کمک مالی به نهادهای دولتی اشاره می کنند. در همین راستا یک اقتصاددان آمریکایی چشم انداز اقتصادی بسیار تاریکی برای اقتصاد این کشور در سال آینده پیش بینی کرد.
پروفسور جرالد فریدمن گفت: در اقتصاد آمریکا حوزه های بسیاری وجود دارد که در سال جدید میلادی مشکلات آن بیشتر خواهد شد. بودجه آمریکا به وضعیت بحرانی و سقوط نزدیکتر می شود. تزریق پول به بدنه اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته است مشکلات کشور را حل کند. نرخ بیکاری در کشور بسیار بالا است. نرخ رسمی میزان بیکاری در آمریکا حدود 10درصد است حال آنکه رقم واقعی بیکاری حدود 16 تا 17 درصد است.
این مشکل در سال جدید نیز اقتصاد آمریکا را دستخوش مشکلاتی قرار خواهد داد. نمی توان افزایش شاخص مصرف کنندگان در ماه دسامبر را شاخص رشد اقتصادی تلقی کرد زیرا این وضعیت بخاطر نزدیک شدن ایام تعطیلات سال نو و کریسمس و افزایش خریدهای سالانه پیش آمد. هنوز 250 هزار خانوار آمریکایی صاحب خانه هایی هستند که میزان بدهی های مربوط به آن از ارزش خود خانه بیشتر است. اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیاری مواجه است.
آلکس بریل کارشناس مؤسسه تحقیقاتی اینترپرایز آمریکا نیز تصریح کرد: بحران اقتصادی آمریکا در سال جدید نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. بریل گفت: اقتصاد آمریکا بدترین شرایط خودش را پشت سر گذاشته است، اما فکر نمی کنم سال 2010 سالی باشد که شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصاد آمریکا باشیم. بعید است در سال جدید میلادی اقتصاد آمریکا رشد قابل توجهی داشته باشد. با آنکه اقتصاد آمریکا رشد خواهد داشت این افزایش رشد اقتصادی در حد پایینی خواهد بود. اما مشکلات بازار اشتغال آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند بطوریکه شاهد ادامه ضعف در بازار کار آمریکا خواهیم بود. در آمریکا در دو سال گذشته فرصتهای شغلی از دست رفته است که احتمال دارد دیگر هرگز احیاء نشود.
دوبی بزرگترین بازنده سال 2009
دوبی که به دلیل وابستگی اقتصادی خود به غرب مدت هاست در بحرانی اقتصادی و سیاسی به سرمی برد درسال گذشته میلادی بار دیگر خبرساز شد و موج دوم بحران دراین امیرنشین نگرانی های ناشی از انتقال بحران را افزایش داد.
در دوبی مدت هاست که قیمت املاک افت کرده و بیش از 50 درصد از ارزش املاک دراین شهر کاسته شده است. ساختمان ها فروش نمی رود و این مسئله تبدیل به عدم توانایی شرکت های دولتی در پرداخت بدهی هایشان شده است. به طور متوسط حدود 40 درصد چک های صادر شده برگشت می خورند. بدهی شرکت های دولتی دوبی چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد دلار تخمین زده می شود که نزدیک به 59 میلیارد دلار از آن مربوط به شرکت دوبی ورلد است.
تعداد مشتری هتل ها نزدیک به 20 درصد کاهش پیدا کرده است.از آنجایی که امیرنشین دوبی نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان سازی و گردشگری تامین می شود، با لطمه خوردن این سه بخش در پی بحران اقتصادی جهان، دوبی نیز دچار بحران شده است. ایرانیان بسیاری نیز در سال های اخیر، عمدتا در بخش مسکن و مستغلات، در دوبی سرمایه گذاری کرده اند.
پرسشی که طبیعتا بسیاری از ایرانیان را نگران کرده، این است که بعداز این بحران اقتصادی، سرنوشت آن ها چه می شود؟ آن بخش که در املاک سرمایه گذاری شده، الان در بازار ملک راکد مانده است و تقریبا کاری نمی شود کرد. خریداری نیست. ساختمان ها فروش نمی رود و سرمایه گذاری ها بازگشت ندارد.
آن مقدار دیگر که به صورت نقد بوده، به سمت شهرهای دیگر مانند سنگاپور و یا مالزی در حرکت است. دلایل دیگر این روند، محدودیت ها و سختگیری ها در مورد ایرانیان در دوبی است. اما از سوی دیگر خبرهایی هم از حمایت های بانک مرکزی امارات و مقام های دوبی و ابوظبی برای حل بحران شنیده می شود. تا چه اندازه می توان به حل این بحران و بازگشت رونق اقتصادی به دوبی خوشبین بود؟
بانک مرکزی امارات طی اعلامیه ای در مورد سپرده های بانکی برای سه سال تضمین داد؛ که مقداری بازار را آرام کرد. ولی حکومت دوبی هم در اعلامیه ای خاطرنشان ساخت که هیچ تضمینی را در ارتباط با بدهی شرکت دوبی ورلد و دیگر شرکت ها نخواهد داد. این مسئله دوباره نگرانی آفرید. حال همه منتظرند که ببینند مسئله بدهی ها به چه سرانجامی خواهد رسید.
درهمین زمینه، یک متخصص مستغلات در دوبی با اشاره به اینکه وضع بازار مسکن راکد خواهد شد، می گوید: ساختمان های زیادی برای تحویل آماده می شود و اگر خریدار نباشد و سرمایه گذاران که نگران باز گرفتن سرمایه های خود هستند و با توجه به ادامه ورشکستگی دوبی دورنمای امیدبخشی برای آن ها به چشم نمی خورد.
 اقتصاد لرزان اروپا در 2009
قاره اروپا متشکل از 48 کشور با جمعیتی معادل 665 میلیون نفر است و به جرأت می توان گفت که عمده کشورهای این قاره دارای سطح زندگی استاندارد هستند.
اروپا بزرگ ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. همچنین این قاره بخش تولید و مالی بسیار قوی ای دارد. بسیاری از تولیدات بزرگ صنعتی دنیا و سودآورترین و بزرگ ترین بانک های جهانی در این قاره قرار دارند. اتحادیه اروپا بزرگ ترین قطب تجاری جهان است اما با بحران مالی جهانی، قدرت خرید مردم، تولید و صادرات کاهش یافته و نرخ بهره بانکی دچار نوسان است. اینها دست به دست هم دادند تا اتحادیه اروپا با رکود مواجه شود.
در اوایل بحران مالی جهانی «مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: برای پشت سر گذاشتن این بحران به یک عزم قدرتمندانه نیاز است اما اتحادیه اروپا در پیدا کردن راه حل برای بحران مالی جهانی ناتوان است. وی افزود: اتحادیه 27 عضوی اروپا نمی تواند در مقابل بحران مالی اقدام مشترک کند و بعضی از کشورهای عضو، مخالف این تفکر هستند.
در آبان ماه سال گذشته کارشناسان اقتصاد اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد رشد اقتصادی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا طی 3 ماه سوم و چهارم 2008 بیش از 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. «ژاکویین آلمونیا»، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت: بحران مالی جهان ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد اروپا وارد و دورنمای اقتصاد آن را تیره و تار کرده و موجب کاهش چشمگیر اعتماد مصرف کننده در اروپا شده است.
رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو نیز طی 3 ماه دوم سال گذشته به کمتر از 2/0درصد رسید و این رقم طی 3 ماه سوم و چهارم 2008 نیز به کمتر از 1/0 درصد رسید. این نخستین بار بود که منطقه یورو با رکود اقتصادی روبه رو شد. کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی کرد که نرخ بیکاری اروپا که طی سال های اخیر همواره کاهش داشته طی سال 2008 بار دیگر افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری منطقه یورو از 2/7 درصد در ماه مارس به بیش از 7/8 درصد در سال 2010 افزایش خواهد یافت. تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهان بر صنعت خودروسازی اروپا نیز کاملا مشهود بوده به طوری که فروش خودرو در فرانسه 3/7 درصد کاهش داشته است.
بانک های اروپایی تاکنون 290 میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپا نسبت به افزایش شتابان مطالبات معوق بانک ها هشدار داده است. مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی تا پایان 2009، 900 میلیارد یورو برآورد می شود که 25/7 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه است.
دراین میان اقتصاد اسپانیا و یونان، زیان های بیشتری را متحمل شده اند افزایش بدهی های ملی و رشد نرخ بیکاری مهمترین چالش های اقتصادی اسپانیا به شمار می رود. عدم انعطاف پذیری بازار کار اسپانیا نیز موجب خواهد شد تا این کشور برای بازیابی رشد و رونق اقتصادی به زمان بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی نیاز داشته باشد.
درصد بالایی از افراد تحصیل کرده در اسپانیا بیکار هستند. نرخ بیکاری این کشور درکمتر از دو سال دو برابر شده است. نرخ رشد اقتصادی اسپانیا به کمتر از میانگین منطقه یورو رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی، بیش از 25درصد کارگرانی که قراردادهای موقت کار داشتند، درپی بحران اخیر شغل خود را از دست داده اند.
بحران مالی و اقتصادی موجب رکود شدید بخش مسکن اسپانیا شده است. مسکن بیش از 18درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دهد. نرخ بیکاری اسپانیا درماه آوریل به بیش از 18درصد رسیده است، کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرد، نرخ بیکاری اسپانیا سال آینده به بیش از 5/20 درصد خواهد رسید.
بدهی 250میلیارد یورویی یونان که پیش بینی می شود به 300میلیارد یورو برسد سبب افزایش نگرانی ها در اتحادیه اروپا شود. عدم کمک اتحادیه اروپا به یونان سبب شده تا دولت سوسیالیسیت پاپاندرئو تصمیم به اعمال صرفه جویی های بزرگ دربودجه خدمات عمومی بگیرد که افزایش نارضایتی های عمومی دراین اقتصاد 240 میلیارد یورویی را سبب شده است.
چین، قدرت جدید اقتصادی و تنها برنده بحران
اغلب کارشناسان سال 2009 میلادی را سال بیداری اژدهای زرد می خوانند.
رشد بالای 5/8 درصدی این کشور آسیایی در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن صادرات چین از آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو از دلایل این ادعاست.
البته آثار بحران مالی جهانی در چین هم آشکار شده است. کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی را نیز پیش بینی می کنند و مراکز خرید، از هم اکنون رونق خود را از دست داده اند.
اما با این وجود چین در سالی که گذشت، روند رو به رشد اقتصادی خود در اغلب شاخص ها را هم چنان ادامه داد و به عنوان رقیبی بزرگ برای آمریکا و اتحادیه اروپا درآمد.
اما مشکل بزرگ چین که به احتمال بسیار در سال جدید میلادی نیز برای این کشور دردسرساز خواهد شد مشکل ایجاد توازن و تعادل بین رشد اقتصادی و تورم است.
بحران در صنعت خودروسازی جهان
اوپل را می توان خبرسازترین شرکت سال 2009 میلادی دانست. این زیر مجموعه جنرال موتورز در اروپا در سالی که گذشت بارها تا آستانه جدا شدن از غول خودروسازی آمریکا پیش رفت. کارگران اوپل بارها در سراسر اروپا دست به تظاهرات و اعتصاب زده و حتی تابوت این شرکت را نیز روی دوش خود حمل کردند. کارگران اوپل موافق فروش اوپل به کنسرسیوم بین المللی مگنا بودند، با این وجود جنرال موتورز پس از چند ماه همه را سر کار گذاشته و اعلام کرد که اوپل را به مگنا نمی فروشد. برای خرید اوپل حتی چینی ها هم اقدام کرده بودند که البته با واکنش منفی مسئولان جنرال موتورز روبرو شدند.
در آخرین خبر، بانک روسی اسبربانک از جنرال موتورز به دلیل لغو برنامه فروش اوپل درخواست غرامت کرده است. جنرال موتورز نیز اعلام کرده که قصد فروش اوپل را نداشته و برنامه اصلاح ساختار را در این شرکت اجرا می کند. برنامه ای که به گفته مسئولان جنرال موتور به اخراج چند هزار نیروی کاری اوپل منجر خواهد شد.
اوپل بیش از 50 هزار نفر نیروی کار در سراسر اروپا داشته که نیمی از آن ها در آلمان مشغول به کار هستند.
اخبار مربوط به اوپل در سال 2009 میلادی آن قدر مهم بود که حتی انتخابات مهم آلمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و هر یک از نامزدها سعی کردند خود را حامی کارگران اوپل و صنعت خودروسازی آلمان جلوه دهند.
جالب اینجاست که در سال 2009 میلادی حتی شیخ نشین ابوظبی نیز خواستار سرمایه گذاری در اوپل و نجات این شرکت از وضعیت وخیم مالی شده بود.
یکی از اتفاقات مهم رخ داده دیگر در صنعت خودروسازی جهان طی سال 2009 میلادی مربوط به تصاحب مدیریت سومین خودروساز بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر از سوی فیات بود. بزرگترین خودروساز ایتالیا که مدتی رویای تصاحب اوپل را در سر می پروراند، بعد از ناامیدی از تصاحب واحد تابع جنرال موتورز در اروپا برای تسخیر کرایسلر گام برداشت که سرانجام موفق به انجام این کار شد.
بر این اساس پس از این که دادگاه عالی آمریکا راه را برای فروش دارایی های کرایسلر هموار کرد، بزرگترین خودروساز ایتالیا اقدام به خرید عمده دارایی های سومین خودروساز بزرگ آمریکا کرد. به این ترتیب فیات مالک حدود 20 درصد از سهام کرایسلر شد. دولت آمریکا  85/9 درصد از سهام کرایسلر را در مالکیت خود گرفته و دولت کانادا نیز 46/2 درصد از سهام کرایسلر را در اختیار خواهد گرفت. مابقی سهام کرایسلر یعنی 69/67 درصد نیز به اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا می رسد. به این ترتیب می توان گفت که فیات عملا اداره سومین خودروساز بزرگ آمریکا را به عهده گرفت، زیرا سهام دولت آمریکا و دولت کانادا در کرایسلر در اولین فرصت و بعد از گذر از دوران بحران واگذار می شود و به این ترتیب فیات تنها سهامداری باقی خواهد ماند که عملا توانایی اداره کرایسلر را خواهد داشت.
از سوی دیگر چندی پیش فیات برنامه پنج ساله ای را نیز برای کرایسلر تدوین کرد. برنامه ای که قرار است طبق آن کرایسلر از بحران خارج شده و به سودآوری برسد. تصاحب مدیریت کرایسلر از سوی فیات، سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات را به یکی از چهره های خبرساز صنعت خودروسازی جهان در سال 2009 میلادی تبدیل شد.
اما در سال 2009 میلادی اتفاقات مهم دیگری نیز در صنعت خودروسازی جهان رخ داد. اتفاقاتی که هر یک به خاطره ای فراموش ناشدنی در صنعت خودروسازی تبدیل شدند. البته در این بین اخباری نیز منتشر شدند که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. اخباری که اگرچه در ابتدا ذهن بسیاری را به خود مشغول کرد، اما در ادامه شایعه بودن این اخبار بر همه روشن شد.
ادغام جنرال موتورز و کرایسلر و ادغام بی .ام.و و دایملر از جمله اخبار مهمی بودند که در سال جاری انتشار یافته، اما بعد از مدت کوتاهی تکذیب شد.
در سال که گذشت همچون سال 2008 میلادی بسیاری از کارگران صنعت خودروسازی آمریکا شغل خود را از دست دادند. در این بین حتی پشت میز نشینان جنرال موتورز هم قربانی شدند. خبر بازنشستگی پیش از موعد 7500 کارگر جنرال موتورز نیز منتشر شد. از سوی دیگر جنرال موتورز امسال همچون سال 2008 میلادی با زیان دهی چند میلیارد دلاری روبرو شد.
در طرف دیگر دنیا یعنی در روسیه نیز اعلام شد که بزرگ ترین خودروساز این کشور قصد دارد 25 درصد از نیروهای کاری خود را اخراج کند. خبری که در ابتدا با تکذیب مقامات شرکت اتو واز روبرو شد، اما در ادامه همین مقامات به صحت این خبر اذعان کردند. در ادامه حتی احتمال توقف تولید در بزرگترین خودروساز روسیه نیز مطرح شد که این موضوع باعث شد پوتین، نخست وزیر روسیه به رنو دستور بدهد که به بزرگترین خودروساز روسیه برای نجات از بحران دستور دهد.
در سال 2009 همچنین چین به بزرگترین بازار خودرو جهان تبدیل شد و به سیطره دائمی آمریکا در این زمینه پایان داد. همچنین ارزان ترین خودرو جهان با نام نانو نیز که تولید شرکت تاتاموتورز هند است، روانه بازار شد. خودرویی که حدود دو هزار و 500 دلار قیمت گذاری شده است. قرار است مدل هیبریدی این خودرو نیز به تولید برسد.
همچنین دو خبر در عرصه فراخوان خودروهای معیوب امسال توجه زیادی را به خود جلب کرد. یکی احتمال آتش سوزی در 5/1 میلیون دستگاه از محصولات جنرال موتورز و دیگری فراخوان عظیم تویوتا برای جمع آوری 26/4 میلیون خودرو به دلیل نقص در پدال گاز.
در مجموع صنعت خودروسازی جهان در حالی سال 2009 میلادی را به پایان رساند که تقریباً در 10 ماه از این سال با بحران جدی روبه رو بود و تنها در 2 ماه پایانی توانست تا اندازه ای نفس راحت بکشد.
زیان‌های شدید در صنعت حمل و نقل دریایی جهان
از پائیز سال میلادی گذشته با افت شدید تجارت جهانی، صنعت جهانی حمل و نقل دریایی نیز وارد بحران بزرگی شده است. زیان شرکت های بزرگ و کوچک حمل ونقل دریایی بسیارعظیم می باشد. بیلان شش ماهه اول سال جاری شرکت های حمل و نقل دریایی آسیایی نشان دهنده میلیاردها دلار زیان خالص می باشد.
میزان فروش این شرکت ها بیش از سی درصد کاهش یافته است. نه تنها حجم کالاهای موردحمل کاهش یافته، بلکه قیمت واحد حمل و نقل نیز کاهش یافته است. کارشناسان این کاهش قیمت را در حدود 4 درصد برآورد می کنند. برای مثال سه شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی آسیایی که عبارتند از شرکت سنگاپوری «نپتون اورینت لاینز» (Neptune Orient Lines) ، شرکت کره ای «هانژین شیپینگ»(Hanjin Shipping) و شرکت هنگ کنگی «او او سی ال» OOCL) طی شش ماهه اول سال جاری جمعاً 1/1میلیارد دلار زیان داشته اند.
باتوجه به اینکه این سه شرکت تنها 3/9 درصد ظرفیت حمل و نقل دریایی کالا را در جهان تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که زیان حاصله طی شش ماهه اول سال جاری در سطح جهان بیش از 10میلیارد دلار باشد. در همین رابطه شرکت دانمارکی «میرسک»(Maersk)که شماره یک جهان در حمل و نقل دریایی کالا می باشد، برای سه ماهه اول سال جاری بیش از 559 میلیون دلار ضرر داده است. وضع شرکت ایتالیایی- سویسی« ام اس سی» (MSC) و فرانسوی «سی ام آ سی جی ام» (CMA CGM) که به ترتیب شماره دو و شماره سه حمل و نقل دریایی در جهان هستند، بهتر از سایرین نیست.
نتیجه مستقیم این بحران در بخش حمل و نقل دریایی کالا، وضع اسفناک کارگاه های کشتی سازی در سطح جهان است. سفارشات ساخت کشتی بیش از حد قابل قبول سقوط کرده و پیش بینی ازسرگیری فعالیت ها تا زمانی نسبتاً طولانی و نامعلوم امکان پذیر نمی باشد. از شروع سال 2009 اوضاع بسیار بحرانی تر شده و براساس برآورد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی میزان سفارشات نزدیک به 90درصد کاهش یافته است.
همچنین برآورد می شود که طی سال جاری بیش از 20درصد از سفارشات ساخت کشتی منحل گردد. از دیگر نتایج این بحران، کاهش چشمگیر فعالیت ها در بنادر بزرگ تخلیه کالا در جهان می باشد.
برآوردها نیز حاکی است ضرر 12میلیارد دلاری خطوط بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان در طول 9ماهه ابتدای سال 2009 در برابر سود حاصله دو دوره مشابه سال قبل آن است.
به گزارش لویدزلیست، بررسی نتایج عملکرد 16 خط بزرگ کانتینری در سه ماهه سوم سال 2009 توسط مؤسسه آلفالاینر حاکی از ضرر عملیاتی 9میلیارد دلاری در دوره ماه های ژانویه- سپتامبر سال 2009 در برابر سود 3/5میلیارد دلاری این خطوط نسبت به دوره مشابه سال قبل ازآن است.
این مؤسسه در بررسی خود با بیان اینکه میزان ضرر شرکت ها متفاوت بوده و عملاً امکان تحلیل عملکرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است اعلام کرده است: با اضافه کردن مجموع ضرر عملیاتی تخمینی شرکت های کانتینری عمده باقی مانده نظیرOOCL,CMA,CGM,MSC,PIL شرکت کشتیرانی امارات و هامبورگ که معادل دومیلیارد دلار است مجموع ضرر 22 شرکت عمده حمل کانتینری جهان به حدود 11میلیارد دلار می رسد.
زیان 11 میلیارد دلاری حمل و نقل هوایی
سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی موسوم به یاتا در تازه ترین گزارش خود زیان شرکتهای هواپیمایی جهان طی سال2009 را بالغ بر 11 میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یاتا در ادامه افزود، هنوز مشخص نیست صنعت هواپیمایی جهان چه زمانی با رشد و رونق روبرو خواهدشد. این سازمان در گزارش قبلی خود زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان درسال2009 را حدود 9 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
براساس این گزارش زیان و ضرر شرکتهای هواپیمایی جهان تنها طی شش ماه نخست 2009 به بیش از 6 میلیارد دلار رسیده است. افزایش قیمت سوخت و افت شدید تقاضا برای مسافرتهای هوایی مهمترین چالشهای شرکتهای هواپیمایی جهان به شمار می رود.
شرکتهای هواپیمایی جهان طی ماههای گذشته سعی کرده اند با اخراج کارمندان و کاهش ظرفیت پروازها از افزایش زیان و ضرر خود جلوگیری کنند. تقاضا برای صندلی های فرست کلاس هواپیماهای جهان بیش از 20درصد کاهش داشته است.
کاهش تقاضای جهانی نفت خام
براساس جدیدترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تقاضای جهانی نفت خام درسال2009 میلادی نسبت به سال گذشته بیش از 63/1 درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش تقاضای جهانی نفت خام درسال2009 با کاهش 63/1درصدی به 84 میلیون و 310 هزار بشکه در روز رسیده است که انتظار می رود درسال2010 با 9/0 درصد افزایش به 85 میلیون و 70 هزار بشکه در روز برسد.
این گزارش در ادامه می افزاید: اقتصاد جهانی درسال2010 با 9/2 درصد رشد مثبت روبه رو خواهدبود درحالی که این میزان درسال جاری 1/1 درصد رشد منفی داشته است و بیشترین افزایش نیز مربوط به اقتصادهای نوظهور دنیا از جمله چین و هند بوده است.
اوپک پیش بینی کرد: تقاضای جهانی نفت خام درسال آینده میلادی درچین با 7/3 درصد و درخاورمیانه 34/3 درصد افزایش همراه باشد اما تقاضای نفت در اروپای غربی با 25/1 درصد کاهش روبه رو خواهدشد.
اوپک همچنین درگزارش خود عنوان کرد: بعید به نظر می رسد تقاضای جهانی نفت خام در آینده ای نزدیک بتواند به سطوح قبل از بحران اقتصادی بازگردد.
این سازمان همچنین هشدار داد: ادامه روند افزایشی بهای نفت خام می تواند شرایط بهبود تقاضای جهانی نفت خام را در شرایط شکننده اقتصاد جهانی به مخاطره بیندازد.
سال2009 برای بازار نفت یکی از پرافت و خیزترین سال ها از نظر قیمت نیز بود متوسط قیمت جهانی نفت در این سال به 61دلار رسید که این رقم بیش از 37 دلار در هر بشکه نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
در حالی که در ابتدای این سال و در اثر شوک ناشی از بحران اقتصادی جهان قیمت جهانی نفت به مرز 30دلار در هر بشکه رسیده بود با اقدام اوپک در کاهش تولید خود و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی جهان این رقم تدریجا افزایش یافت و در پایان سال 2009 در مرز 80 دلار در هر بشکه قرارگرفت.
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا قبل از تعطیلی بازار در روز پنجشنبه با 53سنت افزایش نسبت به روز قبل از آن مواجه شد و به 89/79 دلار رسید.
بدین ترتیب قیمت جهانی نفت از ابتدای سال 2009 نزدیک به 50دلار افزایش داشته که در نوع خود جالب توجه است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با رشد 41سنتی در روز پنجشنبه به 44/78 دلار در هر بشکه در پایان معاملات سال 2009 رسید.
متوسط قیمت نفت در سال 2009/61دلار در هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به سال 2008 کاهش38 درصدی را نشان می دهد. در سال 2008 متوسط قیمت نفت در حدود 98 دلار در هر بشکه بوده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت نفت در سال 2010 همچنان روندی صعودی را طی کند و به 85تا 95 دلار در هر بشکه برسد.
رشد 25درصدی قیمت جهانی طلا
سال 2009 با طلای 1096 دلاری در هر اونس به پایان رسید تا با ثبت رکوردی جدید، رشدی 25درصدی را نسبت به سال قبل از آن شاهد باشد.
در مجموع قیمت جهانی طلا در این سال، بیشترین افزایش را در 3دهه گذشته تجربه کرد.
وضعیت نامتعادل دلار باعث شد تا سرمایه داران و حتی بانک های مرکزی کشورهای جهان برای حفظ سرمایه های خود به خرید طلا روی بیاورند که در نتیجه تقاضا برای این فلز رو به افزایش گذاشت.
بالاترین قیمت ثبت شده برای طلا مربوط به 2112ذر است که طی آن ارزش این فلز به 220 دلار در هر اونس رسید. در عین حال به دنبال افزایش ارزی دلار و ثبات نسبی وضعیت اقتصادی جهان قیمت طلا به تدریج رو به کاهش گذاشت و در پایان معاملات سال 2009 رقم 2/1096 دلار برای آن ثبت شد. بدین ترتیب در سال 2009 قیمت طلا نسبت به سال قبل از آن 218 دلار معادل 25درصد رشد داشته است.
بالاترین رشد سالانه قیمت مربوط به سال 1979 است که طی آن 286دلار به قیمت طلا افزوده شد.
کارشناسان در مورد پیش بینی وضعیت بازار طلا طی سال 2010 معتقدند این موضوع تا حد زیادی به ارزش دلار و عملکرد بانک های مرکزی کشورها بستگی دارد. به عقیده این افراد این که دلار در سال 2010 چه وضعیتی خواهد داشت و این که آیا بانک های مرکزی برای رشد اقتصادی نرخ بهره را همچنان پایین نگه خواهند داشت یا نه قیمت طلا طی این سال را تعیین خواهند کرد.
 رشد 40 درصدی قیمت جهانی کالاها
براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، قیمت جهانی کالاها در سال2009 وضعیت رو به رشدی داشته و از رشدی 04 درصدی برخوردار بوده است که IMF پیش بینی کرده است این رشد در سال 2010 روندی شتابان به خود گیرد.
در سال 2009 که با افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بود قیمت کالاها شدیدا کاهش یافت اما از سه ماهه دوم به تدریج قیمت کالاها روندی صعودی را طی کرد.
تحلیلگران انتظار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به رشد اقتصاد جهان و بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا را علت افزایش قیمت کالاها عنوان کرده اند.
براساس این گزارش شاخص قیمت کالاها از ابتدای سال 2009 تا انتهای نوامبر نزدیک به 40 درصد افزایش داشته است. در حالی که به دلیل بحران اقتصادی جهان در ابتدای این سال شاخص قیمت ها به 100 واحد رسیده بود این رقم تدریجا افزایش یافت و به 140 واحد در پایان نوامبر رسید. در عین حال شاخص قیمت مواد غذایی رشد چندانی نداشته است. در ابتدای 2009 شاخص قیمت موادغذایی 135 واحد بود که این رقم در پایان نوامبر به 145 واحد رسید که بدین ترتیب فقط 10 واحد معادل 7 درصد رشد داشته است.
 اهدای نوبل اقتصاد 2009 به دو آمریکایی
دو دانشمند آمریکایی به نام های «اولینور استروم» و «اولیور ویلیامسون» موفق به دریافت نوبل اقتصاد 2009 شدند. به گزارش بی بی سی آکادمی علمی رویال سوئد این جایزه را به خاطر «تحلیل او از مبحث اداره اقتصادی» اهدا کرده و آورده است: فعالیت علمی او نشان داد چگونه می توان اموال مشترک را توسط گروه هایی که از آنها استفاده می کنند اداره کرد. این آکادمی در مورد ویلیامسون نیز فرضیه ای را ایجاد کرد که براساس آن شرکت های تجاری به عنوان ساختاری برای حل و فصل تعارضات سازمانی به کار گرفته شوند. در ادامه بیانیه آکادمی علمی رویال سوئد آمده است: «در سه دهه گذشته سهم نوآورانه این دو نفر باعث پیشرفت تحقیقات در زمینه اداره اقتصادی شده و این عرصه را از حاشیه ای بر علوم اقتصادی به جبهه اصلی توجه علمی بدل کرده است.»
دو اتفاق مضحک اقتصادی در سال 2009
امسال در عرصه اقتصاد جهانی دو رویداد مضحک هم سروصدای زیادی به راه انداخت:
 در ماه اوت، سه آمریکایی محاکمه شدند که ظرف سه سال، اطلاعات کارت های بانکی 130 میلیون نفر را دزدیده بودند. در ماه نوامبر هم، کد رمز صدها هزار کارت اعتباری چند بانک و مؤسسه مالی مهم آلمان، در اسپانیا به سرقت رفت. بانک ها مجبور به تحمل هزینه زیاد و تعویض کارت ها شدند، اما بی اعتمادی به ایمنی کارت های اعتباری پایان نیافت.
 روز سیزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با موادمخدر و بزهکاری سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال جاری، میلیاردها دلار درآمد ناشی از قاچاق موادمخدر وارد صندوق بانک های بین المللی شده است. به گزارش این نهاد، پول موادمخدر، به بسیاری از بانک ها کمک کرد تا از زیر بار بحران مالی جهانی خارج شوند!