آرش میریخانی
عراق
بسیاری از کارشناسان، سال 2009 را به عنوان یکی از پرفراز و نشیبترین سالها برای عراق و عراقیها ارزیابی کردهاند. یکی از اصلیترین رخدادهای سیاسی ـ نظامی در عراق، موضوع اجرایی شدن توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن بود. اجرای این توافقنامه به یکی از بزرگترین چالشهای دولت عراق بدل شده بود تا اینکه دست آخر بندهایی از این توافقنامه عملی شد و نظامیان آمریکایی به صورت هماهنگ از تمامی شهرهای عراق عقبنشینی کردند و در پایگاههای نظامی خارج از شهرها، مستقر شدند.
عقبنشینی آمریکاییها از سوی برخی سیاستمداران عراقی، امری مشکلزا قلمداد میشد، اما با گذشت زمان، دست کم در کوتاهمدت، مشخص شد که پلیس و همچنین نیروهای امنیتی عراق توانایی تأمین بخشی از امنیت خود را دارند، اما مجدداً شبهنظامیان القاعده، سلفیها و بعثیها با استفاده از خلأهای امنیتی موجود، توانستند دست به جنایتهای جدیدی بزنند که برخی از این جنایتها به عنوان خونبارترین حملات عراق محسوب میشوند. در همین رابطه میتوان به حملات یکشنبه و سهشنبه خونین بغداد اشاره کرد. در این دو انفجار که در قلب بغداد، یعنی منطقه به شدت حفاظت شده سبز رخ داد، صدها تن کشته و زخمی شدند.
این انفجارها جدای از تلفات انسانی، تبعات سیاسی جدیدی را نیز برای عراق به دنبال داشت. پس از انفجارهای اول منطقه سبز بغداد، مقامات امنیتی عراق بلافاصله انگشت اتهام خود را به سوی دمشق نشانه رفتند. در حقیقت بغداد بر این باور بود که بعثیهای مستقر در خاک سوریه، حمله چهارشنبه خونین را طرحریزی و اجرا کردهاند. پس از مطرح شدن این موضوع، روابط دمشق ـ بغداد به سردی گرایید. در این میان برخی کشورهای همسایه و بعضی نهادها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب، تلاشهایی را برای میانجیگری بین عراق و سوریه آغاز کردند. این تنش تا پایان سال 2009 میلادی نیز ادامه داشت؛ اگرچه دمشق بارها رسماً اعلام کرده است که از اعضای حزب منحله بعث عراق حمایت نمیکند.
موضوع دیگری که تحتالشعاع انفجارهای بغداد قرار گرفت، بوجودآمدن جوی از بیاعتمادی در میان لایههای مختلف مردم عراق در قبال مسئولان امنیتی عراقی بود و شخص نوری مالکی و برخی اعضای کابینة وی برای ادای توضیح به پارلمان عراق فراخوانده شدند. در همین رابطه، نخست وزیر عراق سعی کرد در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، برای به دست آوردن بخشی از محبوبیت از دست رفته، برخی مسئولان امنیتی از جمله فرمانده طرح عملیات بغداد را از کار برکنار کند.
از سویی، سیاستمداران عراقی، احزاب، گروهها و ائتلافها، در سال 2009 تلاش گستردهای را برای برگزاری موفق انتخابات چالشبرانگیز پارلمانی عراق آغاز کردند.
این انتخابات که باید زیر چتر قانونی به نام قانون انتخابات عراق و با نظارت کمیسیون انتخابات برگزار شود، تا ماه مارس سال 2010 به تعویق افتاد. جدل نمایندگان پارلمان عراق بر سر تصویب این قانون و زورآزماییهای سیاسی، موجب شد تا انتخابات عراق در موعد مقرر، یعنی ژانویه 2010 برگزار نشود. لازم به یادآوری است که قانون انتخابات عراق بار اول و در حالی که چند ماه به پایان سال 2009 باقی مانده بود، از سوی اعضای پارلمان به تصویب رسید، اما «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهوری عراق این قانون را ناعادلانه ارزیابی و آن را وتو کرد. سپس با تلاش گسترده احزاب سیاسی و نمایندگان مختلف عراق، بندهایی از این قانون اصلاح شد و در آخرین روزهای سال 2009 به تصویب اعضای پارلمان رسید.
قانون اصلاح شده که از آن به عنوان قانون جدید انتخابات عراق یاد میشود، از وتوی معاون سنی رئیس جمهوری عراق مصون ماند و برای اجرای نهایی به دفتر جلال طالبانی، رئیس جمهوری و کمیسیون عالی انتخابات عراق ارجاع شد.در عین حال سال 2009 شاهد حوادث خونباری برای عراقیها بود. اگرچه به گفته یک مقام گروه حقوق بشر عراق، تعداد غیرنظامیان کشته شده در این کشور در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 به نصف کاهش پیدا کرده است، اما باز هم در سال گذشته، دستکم 4497 غیرنظامی عراقی در حملات مسلحانه و بمبگذاریها جان خود را از دست دادند.
بیتردید یکی از تلخترین حوادث سال 2009 برای مردم عراق، رحلت اسفانگیز یکی از خالصترین، محبوبترین و شجاعترین چهرههای سیاسی این کشور، یعنی سیدعبدالعزیز حکیم بود. رئیس پیشین مجلس اعلای اسلامی عراق، پس از تحمل سالهای طولانی بیماری، شهریور ماه گذشته در تهران دعوت حق را لبیک گفت و وداع شکوهمند مردم عراق با وی، نشان داد که این مرد بزرگ تا چه پایه برای اعتلای آزادی و استقرار صلح و ثبات در کشورش تلاش کرده است.
لبنان
کابینة جنجالی لبنان دست آخر در سال 2009 میلادی معرفی شد. تشکیل این کابینه ماهها به علت مخالفت احزاب و گروههای لبنانی به تعویق افتاده بود. سرانجام گروه ها و احزاب لبنان در پنجمین ماه پس از انتخابات مجلس این کشور و گذشت چهار ماه از کارشکنیهای آمریکا و عواملش در روز 9 نوامبر توانستند کابینه وحدت ملی لبنان را تشکیل دهند.
لازم به یادآوری است که کابینه جدید لبنان شامل 30 پست وزارتی است که از این تعداد 19 پست متعلق به جریان اکثریت پارلمانی است و 10 پست وزارتی را گروه اقلیت در اختیار دارد. بر این اساس، جنبش امل به رهبری نبیه بری، 3 وزیر، جریان ملی آزاد به رهبری میشلعون، 5 وزیر و حزبالله 2 وزیر از مجموع 10 وزیر کابینه جدید لبنانی را دارند کابینه وحدت ملی لبنان به نخست وزیری سعدحریری هفتاد و یکمین کابینه لبنان است که از سال 1943 یعنی زمان استقلال این کشور، تشکیل شد. اختلافات موجود میان گروهها برای تصدی پستهای وزارتی موجب شده بود تا تشکیل کابینه 135 روز به تأخیر بیفتد. این اختلافات به قدری شدید بود که سعد حریری مجبور شد از تشکیل دولت لبنان منصرف شود و استعفای خود را تقدیم میشلسلیمان رئیس جمهوری کند. اگرچه سعدحریری مجدداً از سوی رئیس جمهوری مأمور تشکیل کابینه شد، اما استعفای وی نشانه عمق اختلافات در عرصه سیاسی لبنان محسوب میشود.
از طرفی، سفر سعد حریری به سوریه و دیدار وی با مقامات دمشق نیز یکی از دیگر تحولات بزرگ سیاسی لبنان است.
شایان گفتن است که مناسبات دمشق و بیروت پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به شدت به سردی گرایید. ازآنجا که روابط این دو کشور به شدت بر اوضاع منطقه تأثیرگذار است، میتوان سفر حریری به سوریه را نقطه عطفی در تاریخ روابط دیپلماتیک لبنان به حساب آورد؛ به طوری که برخی تحلیلگران از این سفر با عنوان «سفر تاریخی» یاد کردهاند.
موضوع دیگری که در صحنه سیاسی لبنان بسیار تأثیر گذارد، مسأله بازداشت گسترده جاسوسان رژیم صهیونیستی از سوی رزمندگان حزبالله لبنان بود. این درحالیست که در کمتر از چهارماه، ده ها جاسوس اسرائیلی از سوی نیروهای اطلاعاتی حزبالله، شناسایی و دستگیر شدند.
هندوراس
مردم جهان در سال 2009 شاهد یک کودتای دیگر بودند. این کودتا در کشور هندوراس به وقوع پیوست. در روز 28 ژوئن پارسال و در آستانه برگزاری همهپرسی مورد مناقشه اصلاح قانون اساسی هندوراس، نظامیان این کشور مانوئل زلایا، رئیسجمهوری قانونی این کشور را در منزل مسکونیاش بازداشت و به یکی از پایگاههای نیروی هوایی منتقل کردند. زلایا پس از این کودتا، مجبور به ترک هندوراس شد. وی پس از گذشت چند روز، به کشور همسایه و دوست هندوراس یعنی کاستاریکا رفت. پس از عزیمت زلایا به کاستاریکا، هندوراس به تصرف نظامیان درآمد.
بسیاری از طرفداران رئیسجمهوری مخلوع هندوراس هر روز در این کشور دست به تظاهرات اعتراضآمیز میزدند. در میان این اعتراضها، هیأتی از سیاستمداران هندوراس با مشارکت پارلمان این کشور،«روبرتو میچلتی» را به عنوان رئیس جمهوری دولت کودتا (خونتا) برگزیدند. پس از این اقدام، زلایا رسماً اعلام کرد که میخواهد مجدداً به هندوراس بازگردد. وی چندین بار برای ورود به خاک کشورش تلاش کرد، اما این تلاش با دخالت نیروهای نظامی ناکام ماند. سرانجام با تلاشهای صورت گرفته، زلایا توانست خود و خانوادهاش را به سفارت برزیل در تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس برساند. دولت بارها تلاش کرد به نوعی برزیل را مجبور کند که زلایا را به مقامات هندوراس تحویل دهد، اما این تلاش به نتیجه نرسید.
مدتی کوتاه پیش از پایان سال 2009، خونتای هندوراس انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور برگزار کرد. پس از پایان شمارش آرا، «پرفیرو لوبو» به پیروزی رسید. وی که کاندید حزب ملی هندوراس و از محافظهکاران این کشور محسوب میشد در روز 27 ژانویه سال 2010 رسماً به عنوان رئیس جمهوری هندوراس سوگند یاد خواهد کرد. با توجه به اوضاع سیاسی این کشور آمریکای مرکزی، به نظر میرسد حیات سیاسی مانوئل زلایا در هندوراس بیش از پیش به خطر افتاده است.
سومالی
سال 2009 برای سومالی نیز سالی پرفراز و نشیب و پرحادثه بود. باز هم درگیریهای خونبار میان شبهنظامیان الشباب و نیروهای دولتی به کشته و زخمی شدن صدها تن از سربازان دوطرف منجر شد. در این میان، ده ها تن از غیرنظامیان نیز کشته شدند. شدت این درگیریها به اندازهای بودکه بعضاً کنترل بخشهای عمدهای از موگادیشو، پاتیخت سومالی، به دست مخالفان افتاد. در کنار درگیریهای داخلی، دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن به شدت بر دامنه فعالیت خود افزودند و ده ها کشتی باری را دزدیدند. در حقیقت پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن پس از جنگ گسترده داخلی در سومالی در دهه 1990 به وجود آمد. این پدیده به شکل فزایندهای در سال 2005 گسترش یافت و در سال 2009، به اوج خود رسید.
دزدان دریایی در سالی که گذشت، موفق شدند با سرقت ده ها کشتی باری و نفتکش و باجگیری از دولتها، مبالغ هنگفت چند میلیارد دلاری را به جیب بزنند. به عنوان مثال دزدان دریایی سومالی پارسال یک کشتی نفتکش متعلق به عربستان سعودی را با 2میلیون بشکه نفت به سرقت بردند، یا برای آزادسازی کشتی باری چینی، مبلغ 4 میلیون دلار از دولت پکن دریافت کردند. همزمان با افزایش فعالیت دزدان دریایی، کشورهای غربی مخصوصاً نیروهای ناتو و آمریکا، طرحی مبنی بر اعزام کشتیهای جنگی به خلیج عدن به منظور اسکورت کشتیهای باری و نفتکشهای عبوری از این محل را به اجرا گذاردند. اگرچه پس از عملی شدن این طرح از تعداد حملات دزدان دریایی به طور چشمگیری کاسته شد، اما این دزدان همچنان در خلیج عدن یکهتازی میکنند.
آمریکا
ورود باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کاخسفید در 20 ژانویه سال 2009 یکی از بزرگترین رخدادهای سیاسی آمریکا بود. اوباما که توانسته بود در یک مبارزه نه چندان سخت حریف جمهوریخواه خود یعنی «جان مککین» را شکست بدهد، در سال 2009 رسماً به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا سوگند یاد کرد.
وعدۀ وی مبنی بر تغییر در سیاستهای گذشته، بسیاری از مردم آمریکا و جهان را شوکه کرد. اوباما در بدو ورود، تلاشهای گستردهای را به منظور سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی داخلی آمریکا و مدیریت درست سیاست خارجی این کشور، به کار بست، اما میراث به جا مانده از دولت بوش یعنی بحران مالی به شدت بر پیکرة اقتصاد آمریکا چنگ میزد. اگرچه اوباما توانست تا حدودی با اتخاذ تصمیمهایی این بحران را مهار کند، اما تبعات رکود اقتصادی در سال 2009 نیز مجدداًدر آمریکا قابل مشاهده بود. از سویی، در سالی که گذشت، مجدداً فعالان ضدجنگ و نهادهای حقوق بشر آمریکا سعی کردند با اعتراض به سیاست جنگطلبانه کاخ سفید، باراک اوباما را مجبور به خارج کردن نیروهای ارتش آمریکا از عراق و افغانستان کنند که این امر محقق نشد.
از سوی دیگر، وقوع دو حادثه تروریستی در فاصله زمانی کوتاه، بار دیگر جامعه آمریکا را تا اندازه ای ملتهب کرد. اولین حادثه مربوط به تیراندازی در پایگاه «فورت هود» بود. در پنجم نوامبر سال پیش، «نضال مالکحسن»، سرگرد روانشناس ارتش آمریکا، همقطاران خود در پایگاه بزرگ نظامی فورتهود در تگزاس را به گلوله بست و 13 تن را کشت. در این تیراندازی که به زخمیشدن 30 تن نیز انجامید، نضال مالکحسن بازداشت شد. پس از مشخص شدن ارتباط وی با شخصی به نام «انور الاولکی»، روحانی تندرو یمنی که مدتی امام جماعت مسجد ویرجینیا بود، موجی از ترس وحشت از احتمال تکرار حادثهای چون حملات 11 سپتامبر سراسر آمریکا را فراگرفت. در آن زمان دولتمردان کاخ سفید تلاش کردند که تیراندازی در پایگاه فورتهوت را فقط یک حادثه معمولی جلوه دهند، اما در روز 25 دسامبر، هنگامی که آمریکاییها در تعطیلات پیش از آغاز سال بهسر میبردند، شخصی به نام «عمر فاروق عبدالمطلب» نیجریهای موفق شد تا مواد منفجره همراه خود را به داخل یکی از هواپیماهای خطوط «نورثوستایرلاینز» ببرد.
این شخص که با برخی رهبران سلفی یمن در ارتباط بود تلاش کرد که مواد منفجره همراه خود را هنگامی که هواپیما بر فراز آسمان آمریکا در حال پرواز بود، منفجر کند، اما به علت بروز برخی مشکلات در طراحی، این بمب منفجر نشد و عبدالمطلب توسط گارد پرواز و مسافران بازداشت و تحویل پلیس آمریکا شد، این حادثه نیز به شدت بر افکار عمومی آمریکا تأثیر گذاشت و موجب به وجود آمدن جوی از بیاعتمادی در میان مردم آمریکا در قبال سیستمهای امنیتی این کشور شد. این موضوع تا آنجا پیش رفت که باراک اوباما، رسماً به شکست سازمان اطلاعاتی آمریکا اذعان کرد. به دنبال این حادثه، تدابیر شدید امنیتی در فرودگاههای آمریکا و کشورهای همپیمان واشنگتن به اجرا درآمد.
کلمبیا
پس از انتشار خبر تصمیم دولت کلمبیا مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی در مرز این کشور با ونزوئلا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، به این تصمیم دولت «بوگوتا» اعتراض کردند. به گفتة مقامات دولتی کلمبیا، این پایگاه جدید نظامی که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر خواهند شد، در منطقه مرزی «گواخیر» در منتهیالیه شمال کلمبیا ساخته خواهد شد. این پایگاه که ظرفیت حضور 800 تا 1000 نظامی را دارد، با بودجهای بالغ بر 5/1 میلیون دلار ساخته میشود. خبر ساخت این پایگاه در مرز کلمبیا با ونزوئلا، موجب شد مقامات کاراکاس نسبت به این موضوع وانش نشان دهند. این واکنش تا بدانجا پیشرفت که هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، رسماً اعلام کرد که تحرکات جدید نظامی کلمبیا برای آمادگی بوگوتا به منظور حمله به ونزوئلا افزایش یافته است. لازم به یادآوری است که پس از تجاوز هواپیماهای کلمبیایی به خاک ونزوئلا، ارتش ونزوئلا در مرز با کلمبیا به حالت آمادهباش کامل درآمد. ادامه دارد...