گفتاری در باب امنیت حقوقی شهروندان
دکتر سیدمحمد هاشمی
افراد بشر، در حالی که در سراسر جهان پراکنده اند، بخاطر تبار مشترک خود پیوندی عمیق و ناگسستنی میان آنان وجود دارد. به ترتیبی که میتوان جامعه بشری را خانوادهای واحد تلقی نمود که بین آنها رابطه عاطفی عمیق، همدلی، همنوایی و شأن و منزلت برابر، مورد انتظار است. کرامت، امنیت و آزادی، اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا براساس آن، افراد بتوانند:
اولاً با عزت و سربلندی از مجموعه مواهب طبیعی که در اختیارشان است بطور مساوی برخوردار شوند.
ثانیاً نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود، بیم و هراسی نداشته باشند.
ثالثاً بدون دغدغه خاطر، استعدادهای خویش را در حدود مقدورات جامعه به کار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضا نمایند. این آرمان مشترک انسانی پس از عبور از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومتهای تباهکار دوران، از برکت تعالیم پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و خداوندان اندیشههای سیاسی و رشد فکری توده ها، امروز تحت عنوان «حقوق اساسی بشر» جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان برای بازیافت و اعتلای آن، به زبان مشترک رسیده اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند مشترکی است که در آن، شناسایی ذاتی کلیه خانواده بشری و حقوق یکسان وانتقادناپذیر آنان، به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح مورد توجه و اصول برابری، منع تبعیض، آزادی، امنیت و برخورداری از حقوق گوناگونی که در خور شأن همه انسانهاست مورد تأکید قرار گرفته است. ازمیان مجموعه مقولههای حقوق بشری، در نگرشی کوتاه، مقوله «امنیت شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران» را بررسی خواهم کرد.
حق حیات از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسانی است که از برکت آن، افراد از سایر حقوق و آزادیها برخوردار خواهند بود. در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و خصوصی و عمومی انسان، ممکن است حیات مادی و معنوی افراد، بهطور جزیی یا کلی، در معرض خطر قرارگیرد. در چنین حالتی است که وجود امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی، برای انسانها ضرورت اجتنابناپذیر دارد. امنیت عبارتست از اطمینان خاطری که براساس آن افراد در جامعهای که زندگی میکنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود، بیم و هراسی نداشته باشند.این تأسیس، مستلزم دو تضمین اساسی است:
1) تضمین امنیت افراد در برابر هرگونه اقدامات غیرقانونی 2) تضمین امنیت افراد از طریق حمایتهای انتخاب شده توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود و به منظور حفظ حقوق و برخورداری از آزادیهای انسانی.
با این ترتیب، امنیت برای افراد و دولتها، ایجاد تکلیف میکند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند. دولت نیز مکلف است اولاً برای مردم، با وضع قانون وتأسیس تشکیلات اداری و قضایی، ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و ثانیاً خود نیز حقوق و آزادیهای افراد را رعایت کند و محترم شمارد. مفهوم امنیت به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی، قابل درک، است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند4 اصل3 تضمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی لازم برای مردم را از وظایف کلی دولت دانسته و در فصل سوم، تضمینهایی را برای این کار برشمرده و مقرر داشته است که بطور کلی به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول، مقولههای امنیت و بخش دوم، تضمینهای حقوقی امنیت.
بخش اول: مقولههای امنیت
در این بخش، موضوع به امنیت شخصی و امنیت عمومی تقسیم شده است. امنیت عمومی تحت عناوین امنیت حیثیت، امنیت جان ومال و امنیت شغلی مورد توجه است. امنیت شخصی نیز شامل امنیت مسکن،امنیت خلوت و امنیت اقامت است. از بین همه این موارد من به مفهوم «امنیت خلوت» یا مصونیت از تجسس خواهم پرداخت.
امنیت خلوت یا مصونیت از تجسس
افراد در زندگی خود،ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند. طبیعت روابط عمومی و شغلی به گونهای است که پوشیده نمیماند. اما در زندگی هر فرد، پارهای روابط خصوصی هم هست که صددرصد محرمانه است. شرط لازم این روابط، سر بودن و عدمافشا است. عدم افشای روابط خصوصی فرد در اجتماع، به منزله حق فرد است و لذا افراد مکلف به رعایت آن میباشند.
ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل، از نظر اخلاقی محکوم و از لحاظ قانونی، «باید» موجب مسئولیت قانونی باشد. دین مقدس اسلام، احترام به حریم اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهی کرده است. براساس موازین بینالمللی، هیچکس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه مورد مداخله بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکس حق دارد در برابر این تجاوزات یا مخاطرات، از حمایت قانون برخوردار شود.
اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأیید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس، مقرر میدارد: «بازرسی و در صورت لزوم، شنود کردن مکالمات تلفنی، افشای مکالمات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» البته باید توجه داشت که امروزه با وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی، تجسس و سهولت به کارگیری آن ، خطری جدی علیه امنیت زندگی خصوصی افراد و شهروندان است .
بخش دوم: تضمینهای حقوقی امنیت
تضمینهای حقوقی امنیت به دو دسته تضمینات عام و تضمینات خاص قضایی تقسیم میشود.
در مورد تضمینات عام امنیت حقوقی شهروندان، باید به مواردی چون اصل حاکمیت قانون و دادگستری شایسته اشاره شود.
الف) اصل حاکمیت قانون
قانون و اصل حاکمیت قانون یکی از اصول اطمینان بخشی است که براساس آن، کلیه حقوق سیاسی، شخصی، خصوصی و عمومی بر مبنای ضوابط است. در این زمینه، شرایطی که برای اصل حاکمیت قانون در نظر گرفته شده است عبارت است از: حقانیت و مشروعیت قانون. این نکته به معنای آن است که مشروعیت و حقانیت قانون، منوط به مقبولیت آن از سوی مردم و اعتقاداتشان است. نکته دیگر کلیت قانون است.
قانون نباید استثنا داشته باشد، هم مردم و هم مدیران باید از قانون تبعیت کنند. در این خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع شمول قانون و یکسان بودن همه افراد در برابر قانون را در اصل 20 مورد توجه قرار داده است و دولت را در بند4 اصل3 مسئول دانسته است که همه امکانات خود را برای تساوی همگان در برابر قانون مهیا کند. هیچ امتیاز ویژهای برای هیچ طبقه یا قشر یا صنف خاصی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد.
ب) دادگستری شایسته
یکی ازمهمترین تضمینات حقوقی امنیت، وجود دستگاه قضایی شایسته است که با تنبیه متجاوزان، میتواند عدالت را گسترش دهد. نیل به ساختار دادگستری شایسته، منوط به تأمین سه شرط است:
اول ـ قابل دسترس بودن دادگاه صالح برای دادخواست. تظلم و دادخواهی از حقوق اولیه افراد به شمار میآید تا مردم به این وسیله، تجاوز به حقوق خود را دفع و حقوق خود را استیفا نمایند. در این زمینه، ضمن آنکه اصول و قواعد حقوق بین المللی تأکید دارد، اصول قانون اساسی ما نیز، دسترسی به دادگاه صالح را از حقوق اولیه افراد میداند.
دوم ـ استقلال قاضی. استقلال قضایی یعنی این که قضات درمقام دادرسی، صرفاً براساس موازین قانونی و دستورات حقوقی مبادرت به صدور حکم نمایند.
سوم ـ مصونیت قضات دستگاه قضایی. هم موازین بینالمللی و هم متون حقوقی داخلی، اصل مصونیت قضایی قضات را مورد توجه قرار میدهند.
تضمینهای خاص امنیت حقوقی شهروندان
در این زمینه چند اصل، مهم و مورد توجه است:
1) اصل برائت
2) اصل تعقیب قانونی
3) اصل محاکمه عادلانه
4) اصل قانونی بودن کیفرها و مجازاتها
5) امنیت متهمان
از این میان فقط به عناوین ذیل اصول پنجگانه اشاره میکنم. ضمن آنکه ماده 11 حقوق بشر به اصل برائت اشاره دارد، اصل 37 قانون اساسی ما هم به آن پرداخته است. اصل برائت، حدیث مفصلی است که بسیار مهم است و تفصیل آن موقعیت دیگری میطلبد.
همین مقدار اشاره کنم که غمخواران جامعه ما، بحران در اصل برائت را بخوبی درک میکنند.اصل تعقیب قانونی در اصل34 قانون اساسی ما به صراحت آمده است.
در خصوص اصل محاکمه عادلانه باید بگویم صرف نظر از عادل بودن و مستقل بودن قاضی که متخلق به اخلاق انسانی نیز باید باشد، حق انتخاب وکیل باید در مورد متهمان رعایت شود تامفاد اصل35 درخصوص عادلانه بودن محاکمات رعایت شود. درباب اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل36 قانون اساسی سخن گفته است.
قانون اساسی ما تصریح دارد که حکم باید مبتنی بر قانون باشد. اصل 38 قانون اساسی درخصوص امنیت متهمان تصریح دارد. زندانی درست است که زندانی است اما از آنجا که یک انسان است باید رفتار قانونی با او داشت. رفتار ما در برابر زندانیانی که اتهام آنها هنوز ثابت نشده است، نشاندهنده میزان پایبندی ما به حقوق است و مسئولان ذیربط باید به این نکته توجه داشته باشند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
