دموکراسی‌خواهان دموکراسی‌ستیز

علی طبرستانی
دموکراسی چیست؟ برای فهم صحیح و عمیق مفاهیم، نهادها و اصول دموکراسی باید آن را به مثابه فرآیندهای عمومی تجربه زندگی افراد در رابطه با حکومت و به‌عنوان یک نوع شیوه زندگی در نظر گرفت و این مهم را در ایران اسلامی همراه با گسترش تجربه مشارکت و رقابت سیاسی در سطح عموم مردم در قالب‌های گوناگون از جمله انتخابات می‌توان مشاهده کرد.
دموکراسی امروزه در قرن بیست و یکم به‌عنوان رایج‌ترین و مقبول‌ترین نوع شیوه حکومت در قالب نظام سیاسی در کشورهای گوناگون بومی شده است. فرآیند بومی‌سازی دموکراسی روندی بسیار پیچیده است که فراخور فرهنگ هر کشور با حفظ اصول و قواعد بنیادین دموکراسی صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال با اینکه دموکراسی مدرن در ابتدا پدیده‌ای اروپایی و غربی بوده اما حتی در کشورهای اروپایی که از لحاظ فرهنگی قرابت و نزدیکی خاصی با یکدیگر دارند این پدیده به‌عنوان یک نوع شیوه زندگی با هم متفاوت است.
به‌عنوان مثال دموکراسی در قالب شیوه حکومت در کشور انگلستان با دموکراسی در کشور فرانسه یکسان نیست حال اینکه بعضا در کشورهای در حال توسعه این مبحث مهم بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است حتی در جامعه کنونی ما نیز بعضی از مخالفان بومی‌سازی دموکراسی معتقد به وارد کردن دموکراسی آنطور که در غرب وجود دارد هستند در حالی که دموکراسی مدرن غرب که در حال حاضر موجود است حاصل عبور از یک فرآیند تاریخی پرفراز و نشیب فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، هنری، اقتصادی و... تقریبا 8 قرنی بوده است. طرح بحث مناقشه طرفداران لیبرال دموکراسی و دموکراسی بومی شده در کشور، خارج از این مقاله بوده و مجال بررسی آن را شاید در مطالب بعدی پی بگیریم اما طرح بحث اصلی در این مجال کوتاه بحث اصول لایتغیر دموکراسی در قالب شیوه رقابت و مشارکت سیاسی در حکومت است.
به عبارت دیگر می‌خواهیم عمل انتخاباتی و واکنش بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران که از سوی طرفداران دموکراسی به شیوه غربی صورت گرفته را با اصول بنیادین و مبانی فکری دموکراسی غربی مقایسه کنیم و ببینیم طرفداران دموکراسی به شیوه غربی چقدر به اصول بنیادی و اعتقادی خود در رعایت مبانی فکری دموکراسی متعهد و پایبند بوده‌اند. البته در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه مورخ 12 خردادماه سال جاری به نام خشونت نقابدار در قالب جستاری کوتاه درباره کمیته صیانت از آرا از نویسنده این سطور به چاپ رسید، بنیادهای فکری چهره قدرت مخالفان رئیس‌جمهور وقت تبارشناسی شده بود و گذشت زمان درستی سطر سطر آن را ثابت کرد اما این مقاله از زاویه‌ای دیگر پارادوکس‌های درونی فکری – اعتقادی طرفداران لیبرال – دموکراسی در ایران را به قلم می‌آورد.
واژه «دموکراسی» جزو یکی از پرمناقشه‌ترین مفاهیم سیاسی محسوب می‌شود که هرگز نمی‌توانیم بر سر تعریفی واحد از آن توافق کنیم. حتی برخی از نویسندگان انواع مختلفی از دموکراسی را جهت توضیح بعضی از حکومت‌های نظامی و شبه‌نظامی نیز به کار بردند، مثلا سامی فاینر (s.e.finer) در کتاب «انسان بر پشت اسب» برای حکومت‌های جمال عبدالناصر (دومین رئیس‌جمهور مصر از 1956 تا 1970)، محمد ایوب‌خان (رئیس‌جمهور پاکستان از 1958 تا 1969)، سوکارنو (نخستین رئیس‌جمهور اندونزی از 1945 تا 1967)، فرانسیسکو فرانکو (دیکتاتور اسپانیا از 1936 تا 1975)، آلفردو استروسنر ماتیودا (رئیس‌جمهور پاراگوئه از 1954 تا 1989) و رافائل تروخیلو (دیکتاتور جمهوری دومینیکن از 1930 تا زمان ترورش در سال 1961) به ترتیب اشکال دموکراسی ریاستی، دموکراسی بنیادی، دموکراسی هدایت شده، دموکراسی ارگانیک، دموکراسی انتخابی و نو دموکراسی نامگذاری کرده‌اند اما در یک تقسیم‌بندی می‌توان 4 کاربرد تاریخی مفهوم دموکراسی را از هم بازشناسی کرد؛
نخستین کاربرد مفهوم دموکراسی به دوره یونان باستان برمی‌گردد، جایی که معنای اولیه دموکراسی (دموس به معنای توده و خیل مردم و کراتوس به معنای حکومت) پا به عرصه حیات سیاسی – اجتماعی گذاشت و به صورت مستقیم در جامعه آن زمان یونان باستان پیاده شد و البته مخالفان خاص خود را نیز داشت. افلاطون به‌عنوان مهم‌ترین مخالف دموکراسی، آن را حکومت دوکسا (Doxa) بر فیلوسوفیا (Philisophia) می‌دید به عبارت دیگر وی دموکراسی را برتری «باور عمومی» بر «دانایی» محسوب می‌کرد و بدین ترتیب از آن بیزار بود.
دموکراسی ابتدایی در اندیشه ارسطو تعدیل شد و دموکراسی در نگاه وی حکومت گروهی اندک با رضایت افراد بسیار تعریف شد. دومین کاربرد مفهوم دموکراسی نیز از جمهوری رم آغاز می‌شود، در «گفتارهای» ماکیاول اوج می‌گیرد و در سنت جمهوریخواهی انگلیس در سده هفدهم نهادینه می‌شود. در مرحله دوم فعالیت سیاسی شهروندان در کانون توجه قرار می‌گیرد و فرض بر این می‌شود که برای محافظت از شهروندان تنها قوانین خوب و تفویض اختیار به حاکمان کافی نبوده بلکه تنظیم قوانین توسط شهروند فعال سیاسی جای شهروند مطیع صرف قانون که مودبانه پذیرا و فرمانبر نظم سنتی است را می‌گیرد. مشخصه بارز دومین کاربرد مفهوم دموکراسی زندگی سیاسی پرنشاط شهروندان و مشارکت فعال آنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. سومین کاربرد مفهوم دموکراسی به ادبیات و رویدادهای انقلاب فرانسه (1789) و مشخصا در نوشته‌های ژان ژاک روسو متبلور می‌شود؛
جایی که این تفکر غلبه یافت که هر کس فارغ از میزان تحصیلات یا دارایی‌اش، حق دارد تا خواسته‌اش را به آگاهی عموم برساند و نیز نزدیک‌تر بودن شخص به طبیعت و وضع طبیعی در مقایسه با پیشرفت او در ساختارها و نهادهای زندگی مدرن برای فهم صحیح‌تر اراده عمومی یا خیر همگانی مفیدتر و کارآتر است، به عبارت دیگر یک فرد ساده و فداکار که هنوز در طبیعت زندگی می‌کند و از قیل و قال زندگی ماشینی شهری به دور است بهتر می‌تواند خیر همگانی را تشخیص دهد تا فردی که دارای تحصیلات عالیه در شهر با نظام و ساختار تربیتی- ماشینی مدرن و زندگی تصنعی طبقات بالای جامعه تربیت یافته است. چهارمین کاربرد دموکراسی را می‌توان در نوشته‌های جان استوارت میل و آلکسی دوتوکویل یافت. نگرشی که در قانون اساسی آمریکا و قوانین اساسی کشورهای اروپایی سده نوزدهم و همچنین آلمان‌غربی و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی متبلور شد. در این نگاه همگان می‌توانند در حیات سیاسی – اجتماعی مشارکت کنند، به شرطی که متقابلا به حقوق برابر دیگر شهروندان در چارچوب نظم قانونی سامان‌بخشی که آن حقوق را تعریف، محافظت و تحدید می‌کند، احترام بگذارند و امروزه این نگاه چهارم، دیدگاه غالب درباره مفهوم دموکراسی در جهان است.
حال با تبارشناسی مفهوم دموکراسی و بیان رایج‌ترین کاربرد آن در جهان امروز به پارادوکس معتقدان دموکراسی در ایران در گفتار و رفتار مشارکت انتخاباتی رقابت سیاسی آنها در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری می‌پردازیم. با عنایت به چهارمین کاربرد دموکراسی می‌توان جوهر، اصول و مبانی دموکراسی را در اصالت برابری انسان‌ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم، اصالت قرارداد و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان‌ها یا همان اصل شهروندی یافت. اگر بخواهیم توضیحی مختصر و مفید از این اصول ارائه کنیم در باب اصالت برابری باید گفت که اصالت برابری به این معناست که همه انسان‌ها ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوه‌ای برابر رفتار کرد این اصل جزو اصول دموکراسی محسوب می‌شود. بنابر این دموکراسی با نابرابری حقوقی و سیاسی سازش ندارد. آنچه به‌عنوان یکی از مبانی حکومت دموکراتیک در بحث ما اهمیت دارد برخورداری از برابری در حقوق مدنی مثل حق رای و حق برابری آرای عموم مردم است که به معنای برابری انسان‌ها به حکم انسانیت آنها در جامعه سیاسی است.
اصل اصالت فرد نیز به این معنا اشاره دارد که انسان اصولا موجودی خردمند به شمار می‌‌رود و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود در حدود نظام اجتماعی، آزاد و خودمختار باشد. اصالت قانون نیز به این نکته اشاره دارد که در دموکراسی آزادی با پیروی از قانون معنا می‌یابد و این 2 از هم جدا نیستند. اصل حاکمیت مردم نیز اراده مردم را به‌عنوان تنها منبع مشروعیت قدرت حاکم معرفی می‌کند. براساس این اصل مردم، رضایت یا عدم رضایت خود را از عملکرد حکومت از مجاری قانونی اعلام می‌دارند. این بحث در رویکرد چهارم دموکراسی پیش‌تر بر اساس رضایت اکثریت مردم استوار است تا حاکمیت اکثریت که معنای اولیه دموکراسی بود. در اصالت قرارداد با یکی از مفاهیم بنیادین دموکراسی یعنی نظریه قرارداد اجتماعی روبه‌رو می‌شویم. اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک وژان ژاک روسو) به همراه بندیکت دو اسپینوزا و امانوئل کانت و دیگران در ابتدا به آن پرداختند.
در این نظریه اعتقاد بر این است که نخست انسان در «وضع طبیعی» یعنی وضع ماقبل پیدایش حکومت می‌زیسته است و سپس مردم از طریق قرارداد و توافق عمومی خود را با تشکیل حکومت از وضع طبیعی به وضع مدنی می‌رسانند. در این نظریه قرارداد اساس التزام و اطاعت سیاسی محسوب می‌شود زیرا فرد باید آنچه را که خود طبق عهد و میثاق پذیرفته، انجام دهد.
اصل شهروندی نیز به این معناست که شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند و از دیدگاه لیبرال‌ها، شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران از آن مفهوم. حال با تعریفی موجز از مفاهیم اساسی و بنادین «دموکراسی» به تطبیق رفتار انتخاباتی مدافعان دموکراسی غربی در ایران با این اصول می‌پردازیم. مبارزات انتخاباتی فرآیندی است عقلانی که 3 ضلع مثلث آن را نامزدهای انتخاباتی، رسانه‌ها و رای‌دهندگان تشکیل می‌دهند. دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. امروز با اعترافات و همچنین رسوایی عوامل فکری و اجرایی این پروژه منحوس، دیگر لزومی به اثبات این قضایا نبوده و این مقاله فقط به تشریح پارادوکس‌های فکری- رفتاری طرفداران یا طرفدارنماهای لیبرال – دموکراسی در ایران خواهد پرداخت.
در فرآیند این پروژه ضدحکومتی، اصالت قانون از سوی مدعیان دموکراسی‌خواه کاملا زیر سوال رفت، اولا پیروی از قانون در دموکراسی شرط محقق شدن آزادی در جامعه است اما آشوبگران نه‌تنها آزادی فراتر از قانون بلکه آزادی ضدقانونی را طلب می‌کردند. در صورتی که تمام ارگان‌های قانونی مربوطه جهت رسیدگی به ادعاهای مخالفان در باب انجام تخلفات و تقلب انتخاباتی مثل همیشه آماده اجرای قانون و حتی برخورد با تخلف احتمالی را داشتند اما مدعیان وجود تقلب انتخاباتی از این مجاری قانونی هیچ استفاده موثری در راستای اثبات ادعاهای خود نکرده و حتی بعضا این ارگان‌ها و نهادهای قانونی را نیز غیرقانونی قلمداد می‌کردند و به تجمعات غیرقانونی و بعضا تخریب‌ها و نافرمانی‌های مدنی گرایش بیشتری نشان دادند تا قانون‌گرایی. ثانیا شرکت در انتخابات به معنای بالا بردن نهادینگی مدنی و انجام فرآیند عقلانی گزینش سیاسی است در صورتی که ایجاد فضای وانموده‌ای که مجاز و حقیقت از هم قابل تشخیص نیست در زمان پیش از انتخابات، همچنین ترویج شایعاتی مبنی بر انجام تقلب انتخاباتی که بیشتر نشان از یک «غیب‌گویی» و «شعبده‌بازی» بود تا یک پیش‌بینی سیاسی، شور بی‌شعوری را بین بعضی از اقشار و توده‌های جامعه تقویت کرد که مصادیق آن را در اطراف میدان ولیعصر(عج) و مناطق مختلف تهران و ایران در شب‌های قبل از انتخابات می‌شد مشاهده کرد.
در اصل حاکمیت مردم که امروزه به سمت رضایت اکثریت مردم گرایش پیدا کرده تا مفهوم حاکمیت اکثریت مردم، اصل، رضایت اکثریت مردم از روی کار‌آمدن کاندیدا یا ابقای کاندیدای مورد نظرشان در چارچوب گزینش سیاسی است که از طریق مجاری قانونی یعنی مشارکت مردمی در انتخابات صورت می‌پذیرد. با اعلام رای مردم و مشخص شدن واهی بودن ادعاهای وجود تخلف و تقلب در شمارش آرا آن هم از زبان سناریونویسان این پروژه، دموکراسی‌خواهان نه‌تنها «اصل حاکمیت مردم» را نفی کردند بلکه اصالت برابری (برابری مدنی) و نیز اصل شهروندی را نیز زیر سوال بردند. حال اینکه بعضی از تحلیلگران مخالف دولت این بحث را که عملکرد دولت به گونه‌ای بوده که اقشار پایین جامعه به خاطر توزیع ثروت ملی بین آنها به او رای داده و این بحث قبل از انتخابات برایشان مشخص و مبرهن بود نیز جای تامل دارد چرا که مخالفان با علم به این موضوع که بازنده سیاسی این رقابت که به دست مردم گزینش خواهد شد، خواهند بود، با مخالفت خود با رای مردم هم «اصل حاکمیت مردم» و هم «اصل اصالت فرد» را زیر سوال بردند چرا که تبلور رضایت اکثریت مردم در گزینش سیاسی انتخاباتی بسیار مشخص و گویا بود. گویی با پیش‌بینی انتخاباتی مخالفان دولت مبنی بر پیروزی دکتر احمدی‌نژاد به خاطر هزینه کردن ثروت ملی در اقشار پایین جامعه؟! به عقل و قدرت تشخیص مصلحت فردی افراد رای‌دهنده به احمدی‌نژاد شک کرده و اینگونه اصالت فرد که یکی از اصول لاینفک دموکراسی است را نادیده انگاشتند.
با نگاهی عمیق‌تر به عملکرد دموکراسی‌خواهان مذکور می‌بینیم که آنها «اصالت قرارداد» که یکی از اولیه‌ترین اصول شکلی مدل حکومتی دموکراسی است را نیز نقض کردند. همانگونه که رفت، در این نظریه، قرارداد اساس التزام و اطاعت سیاسی است و شهروند باید آنچه را که خود بر طبق عهد و میثاق پذیرفته، انجام دهد. بر این اساس چه کاندیداهای ریاست جمهوری و چه انتخاب‌کنندگان حاضر در پای صندوق‌های رای با قبول میثاقی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس جمهوریت و اسلامیت نظام در 12 فروردین 1358 با 2/98 درصد به آن رای بله دادند باید التزام و اطاعت سیاسی خود را به اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ایران رعایت کرده و پایبند به آن باشند.
همانگونه که مردم شریف ایران مشاهده کردند در تهران و برخی شهرهای کشور «اصل قرارداد» با صدور بیانیه‌ها و دعوت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از فردای انتخابات به تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی و تظاهرات که بعضا به ایجاد آشوب‌ها و درگیری‌های خیابانی انجامید، ختم شد و این نوع اعتراض سیاسی و نافرمانی مدنی خشونت‌بار مشخصا اصالت قرارداد که یکی از اصول و جوهره دموکراسی است را زیر سوال برد. حتی فراتر از آن اینکه کاندیداها بر اساس چارچوب قانون اساسی در بزرگ‌ترین «رقابت سیاسی» کشور شرکت کرده‌اند اما نیمی از این کاندیداها «مبارزه در نظام» را به «مبارزه علیه نظام» تبدیل کردند و این قانون‌ستیزی و چارچوب‌گریزی جزو مشخص‌ترین مصادیق نظم‌ستیزی در تمام اشکال حکومتی محسوب می‌شود و شکل حکومت دموکراسی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
البته باید متذکر شد که حضور گروه‌ها، احزاب و جناح‌های مختلف و رقیب در رقابت‌های انتخاباتی نه‌تنها لازم بلکه ضروری است چرا که این رقابت سرمنشأ تعامل اندیشه‌ها در حوزه گفتار، رفتار و مباحث اجرایی و اداره کردن کشور می‌شود و در نتیجه وجود نقد و انتقاد در فضای کشور، موجبات رشد و توسعه کم‌اشتباه‌تر فراهم می‌آید اما نداشتن ظرفیت سیاسی در راستای قبول باخت سیاسی که یک روی هر رقابتی محسوب می‌شود در هیچ شکل و رویکردی از دموکراسی پذیرفته شده نیست. اصل شهروندی در مراتب بالاتر خود نیز جزو اصول پذیرفته شده نخبگان سیاسی رقیب که در رقابت انتخاباتی شرکت کرده‌اند نیز می‌شود. بدین معنا که این کاندیداها باید بدانند شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند و رعایت کردن حق شهروندی از سوی کاندیداتوری ریاست‌جمهوری مفروض گرفته می‌شود.
همانگونه که رفت، شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران از آن مفهوم. پس چطور می‌شود که حق شهروندی بیش از 60 درصد از مشارکت‌کنندگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط بعضی از کاندیداتورهای شکست خورده نادیده گرفته شود؟ و جالب‌تر اینکه هنوز هم بعضی‌ها مصرانه بر موضع غلط و اشتباه خود، بر طبل توخالی شایعه تاریخ مصرف گذشته‌ای که تئوریسین‌های این سناریو به قاچاق بودن این «نیش‌دارو»ی خارجی اعتراف کرده‌اند، می‌کوبند و مبحث نخ‌نما شده «تقلب انتخاباتی» را دستاویزی برای برهم زدن نظم سیاسی- اجتماعی که اولیه‌ترین فلسفه وجودی حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد قرار می‌دهند.
آیا این رفتار سیاسی با هیچکدام از اصول دموکراسی قرابت یا سنخیت دارد؟ دموکراسی چه به معنای نظریه دولت و چه به معنای روش زندگی یا به مثابه ترتیبات نهادی یا دستگاه‌های قانونی لحاظ شود یکی از دستاوردهای بشری محسوب می‌شود که برخورد درست با آن وظیفه هر انسان شعورمندی است. این مقاله نیز درصدد رد کردن پدیده دموکراسی در ایران نبوده و نیست بلکه با تبارشناسی مبانی و اصول دموکراسی درصدد نمایش پارادوکس‌های رفتار و گفتار دموکراسی‌خواهان ایران در فرآیند رقابت سیاسی در جریان حوادث و اتفاقات قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
حال با عنایت به تعریفی که از رایج‌ترین مفهوم دموکراسی در چهارمین کاربرد آن شد، آیا می‌توان دموکراسی‌خواهان ایران را دموکراسی‌ستیز نامید؟ یادآور می‌شوم که در نگاه چهارم دموکراسی که رایج‌ترین مفهوم دموکراسی در جهان است همگان می‌توانند در حیات سیاسی- اجتماعی مشارکت کنند، به شرطی که متقابلا به حقوق برابر دیگر شهروندان در چارچوب نظم قانونی سامان‌بخشی که حقوق را تعریف، محافظت و تحدید می‌کند، احترام بگذارند و آیا بعضی از رقبای شکست‌خورده احترام گذاشتند؟ قضاوت با شما. امید است که با عنایت خداوند متعال حق مطلب را آنگونه که بوده بیان داشته و تکلیف و وظیفه شرعی و ملی خود را ادا کرده باشیم.