حکومت اسلامی و مردمسالاری دینی

اسدالله افشار
در حکومت اسلامی که بر مبنای «دموکراسی ویژه» پایه ریزی شده است، قوای سه گانه آن به عنوان هیئت حاکمه حق ندارند آحاد مردم را از دخالت در امور جاری مملکت و به اصطلاح امروزی «سیاست» منع نمایند و مردم نیز حق دارند، تمام بار مسئولیت اداره کشور را به دوش دولت و دیگر کارگزاران نظام اسلامی بگذارند و خود را به طور کلی از امور جاری کشور بر کنار دارند و صرفا مطالبات را پیگیری نمایند.
از نقطه نظر عقلا در امر سیاست داریکشور، متعلق به همه مردم است و تمام افراد کشور از صدر تا ذیل، همه و همه برای بهتر اداره کردن آن موظف و مسئولند، با این تفاوت که مسئولیت بعضی از بعضی دیگر سنگین تر و خطیرتر می باشد. آئین گرانسنگ اسلام، برای دخالت دادن تمام مردم جامعه، در امور جاری مملکت و احساس مسئولیت همه افراد ملت، در تلاش برای بهتر اداره کردن امور جاری کشور، راه ها و دستور العمل های خاصی قرار داده که روح همه آنها همان اصل «آزادی بیان وقلم» است که دومین پایه «آزادی سیاسی» را تشکیل می دهد.
مهمترین ارکان دموکراسی در اسلام:
این ارکان که به عنوان راه ها و دستورالعمل های خاص مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از:
1- مشورت و تبادل نظر: در حکومت های خودکامه که ریشه در استبداد تاریخی دارند، نه مردم دسترسی به زمامداران خود دارند و نه کارگزاران چنین نظامی، به مردم حق اظهار نظر می دهند. اما در حکومت اسلامی، هم درب درالحکومه به روی مردم باز است و هم مردم موظفند هر گونه نظر اصلاحی که دارند با کارگزاران حکومت اسلامی در میان نهاد، تا کارهای جاری کشور با مشورت و تبادل نظر، انجام شود. امروزه بهره گیری از دیدگاه های مردم در جوامع سیاسی، تحت عنوان «مراجعه به آراء عمومی» انجام می شود. حضرت علی(ع) که از شخصیت ممتاز سیاسی برخوردار بود و یک سیاستمدار الهی برجسته نیز به شمار می آمد، خطابه ای را در صفین در مقابل بیش از پنجاه هزار نفر ایراد فرمود و در آن، اشاراتی به حقوق والی و ملت نسبت به یکدیگر نمود، که بخشی از آن عبارات در ذیل می آید؛
«با من آن طور که با جباران سخن گفته می شود، سخن نگویید، و چنان که در برابر مردمان بی بابک و متکبر، از گفتن حق، خودداری می شود، از من خودداری نکنید، با من با ظاهرسازی، معاشرت ننمایید، درباره من این چنین گمان مبرید که گفتن حق، بر من سنگین باشد، یادر خواست تعظیم خود را داشته باشم، زیرا کسی که گفتن حق، یا پیشنهاد عدل، بر او سنگین باشد، عمل به آن دو، بر او سنگین تر است. بنابراین از سخن حق یا مشورت به عدل هیچ خودداری ننمایید. 1
و در فرازی دیگر از همان خطابه فرمود: «از حقوق واجب خدا بر بندگان، همین است که بتوانند به نصیحت و هوشیاری و کمک برای اقامه حق، در میان خود بکوشند.»2
پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با یارانش مشورت می نمود. شاهد مثال ما در متن تاریخ ثبت و ضبط است، آنجا که در سال سوم از هجرت، کفار قریش، برای انهدام آثار دین و نابودی مسلمین، ساز و برگ جنگ مهمی، فراهم کرده به جانب مدینه حرکت نمودند. زمانی که این خبر، به محضر مقدس رسول اکرم(ص)، رسید حضرت، با اصحاب و یارانش، راجع به چگونگی روبرو شدن با دشمن و جبهه جنگ، مشورت نمود. پیروزی در جنگ «بدر» که یک سال پیش از این واقعه رخ داده بود، برای بعضی ایجاد غرور نموده آنها هم که در آن جنگ نبودند، می خواستند در این کارزار، تلافی و خود نمایی کنند. به این جهت رای اکثریت، این شد که سربازان اسلام، از شهر مدینه بیرون روند و در میدان وسیع با قریش روبرو شود.
ولی نظر پیامبر گرامی اسلام(ص)، با عده کمی، این بود که در مدینه بمانند و کوچه ها و خانه ها را سنگر، قرار دهند که اگر فشار دشمن، شدت یافت، زنان و اطفال هم از میان خانه ها و بالای بام ها به دفاع بپردازند. چون رای اکثریت بر خلاف نظر پیامبر(ص)، این بود که از مدینه بیرون بروند، از این جهت، رسول خدا(ص) از عقیده آنها پیروی نمود و به همراه سربازان از مدینه بیرون رفته در «احد» سنگر گرفتند. در چنین موقعیتی بود که آیه159 سوره آل عمران نازل گردید. «فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر: از لغزش ها و درشتی آنان، درگذر و برایشان استغفار نما و در پیش آمدها با آنها مشورت کن.»
صاحبنظران معتقدند منظور از این آیه این است که (ای پیامبر) مبادا مشکلاتی که از این تبادل نظر و مشورت در جنگ احد به وجود آمد باعث شود از این قاعده اصولی که پایه نخستین «حکومت دموکراسی» است، دست برداشته به آراء مردم بی اعتناء شوی، خیر، با آنها مشورت کن، بگذار این عمل به شکل یک قانون کلی و سنت قطعی، در میان مسلمانان باقی بماند و بدین وسیله «آزادی سیاسی» محترم شناخته شود. این توصیه به پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) که از خطا و اشتباه مصون هستند، چگونه توصیه ای تلقی می شود و چرا خداوند آنان را به مشورت وتبادل نظر امر می کند؟!
پاسخ این سوال کاملا مشخص است زیرا این بزرگواران در امر حکومت، ماموریت دارند در امور جاری مملکت با مردم، مشورت و تبادل نظر نمایند، ضمن آنکه خداوند با این حکم، به جهانیان آموزش سیاسی داده و طریق ریشه کن نمودن اصول استبداد را نیز هموار می کند و به تعبیر سیاسیون معاصر، اصل حاکمیت ملت ها، حکومت مردم بر مردم و حکومت مردمسالاری، پیام روشن این حکم الهی است.3
ذکر این نکته ضروری است تا یادآوری گردد، گاهی امکانات کشور از لحاظ جمعیت و سایر شرایط دیگر، اجازه می دهد مردم مستقیما در کار خود دخالت کرده، تبادل نظر نمایند، مانند زمان خود پیامبر(ص) و امامان(ع) و در زمان ما مانند سه کانتون (ایالت) سوییس که هر سال یکبار یک مجمع از همه مردم کانتون، تشکیل می شود و درباره مسائل مختلف، اظهارنظر می کنند4 و گاهی هم در اثر تراکم جمعیت و پراکنده بودن شهرها و استان ها، دخالت مستقیم مردم، در تعیین سرنوشت خود، امکان ندارد، در این صورت مردم از راه انتخاب افراد خبره و آگاه و پاک سرشت و مومن، و فرستادن آنان به کنگره ها، مجالس شورا و نظایر آن، با هیئت حاکمه تبادل نظر نموده و در سرنوشت خود دخالت غیرمستقیم می نمایند.
2- نظارت همگانی:
یکی دیگر از ارکان مهم دموکراسی در حکومت اسلامی، بعد از «مشورت و تبادل نظر» اصل «نظارت همگانی» است. این اصل، همه مردم را موظف می نماید که بر اوضاع اجتماع نظارت کنند و مراقب اعمال کارگزاران حکومتی خود باشند. مطابق این اصل، ملت می تواند چنانچه در گوشه ای از اجتماع، فساد و تباهی دید، با مرتکب یا مرتکبین آن، در هر رتبه و مقامی که باشند و یا در انجام تکالیف محوله شان قصور ورزیدند، برخورد نمایند.
مردم می توانند با توجه به کلیه امکاناتی که در اختیار دارند، چه از طریق مطبوعات، چه از راه سخنرانی های افشاگرانه، چه از راه تشکیل احزاب و انجمن ها و چه از راه های عملی دیگر، از قبیل به وجود آوردن موسسات عام المنفعه، آموزشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت، در راه ارشاد و هدایت آنان و محور آثار فساد و تباهی، به کار انداخته، اجتماع و جامعه را از لوث معاصی و انحراف، پاک نمایند. نظارت همگانی در حقیقت همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد که روش انبیاء، صلحا و مجاهدان در راه خداست. فریضه ای است که قوام و دوام فرایض دیگر، وابسته به آنست.
با تمسک به این شیوه، سلامت دین و سعادت جامعه تضمین شده، تجارت و کسب ها سامان می پذیرد، جلوی بیدادگری ها گرفته می شود، زمین آباد می گردد، از دشمنان، انتقام گرفته می شود و کارهای جامعه بر مدار و محور قانون، شکل و ثبات می گیرد.
در حکومت اسلامی، جامعه به منزله کشتی و افراد اجتماع به منزله سرنشینان آن به حساب می آیند و این تشبیه موید آن است که اعمال زشت و ناپسند عموم مردم و خواص، به منزله سوراخ کردن جدار کشتی و فراهم کردن مقدمات غرق کشتی می باشد. لذا تنها عاملی که می تواند این کشتی توفان زده را به ساحل نجات برساند و از خطر غرق شدن، نجاتش بخشد، امر به معروف و نهی از منکر است و با این اصل می توان، آشوب ها و اغتشاشات از پیش طراحی شده توسط دشمنان و خائنان را پاسخ گفت و با آن مقابله نمود.
3- اندرز و خیرخواهی:
حکومت اسلامی، برای به وجود آوردن یک جامعه سالم، که تمام افراد آن، خود را مسئول امور جاری کشور، بدانند، غیر از دو راه بیان شده، راه سومی نیز دارد و آن، همان اصل «اندرز و خیرخواهی» است. این اصل به مردم خاصه کارگزاران حکومتی تعلیم می دهد تا خودشان را خیرخواه تمام مردم بدانند، آنچه را که برای خودشان می خواهند برای دیگران نیز بخواهند و برای اصلاح و سرو سامان بخشیدن اوضاع نابسامان جامعه کوشا باشند و هر گاه احساس کردند دیگران که در لب پرتگاه سقوط هستند باید با آنان چون بیمار برخورد و طبیب گونه درمانشان کنند.
4- انتقاد از هیئت حاکمه (زمامداران):
در سایه حکومت اسلامی، آزادی سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و افراد جامعه با بهره مندی از آن، به خود حق می دهند از هیئت حاکمه و کارگزاران خود انتقاد کنند و نسبت به عملکرد اجرایی و مدیریتی آنان ابراز نظر نمایند و نظرات و دیدگاه های اصلاحی و خیرخواهانه خود را به هر طریقی که ممکن است، با آنان در میان نهند. کارگزاران حکومت از صدر تا ذیل، نیز باید با کمال خوشرویی و تواضع، نظرات اصلاحی و انتقادی آنان را مورد دقت و مطالعه قرار دهند، چنانچه انتقادات اصولی و نظرات ابراز شده را خیرخواهانه یافتند، قبول کرده و تسلیم شوند و گرنه جواب هایی منطقی و قانع کننده به آنها بدهند.
جان کلام:
نتیجه ای که از مباحث مطروحه حاصل می شود، این است که حکومت اسلامی، به تمام افراد جامعه، آزادی سیاسی می دهد و هر کسی در پرتو آزادی بیان و قلم، حق دارد، هر حزب و جمعیت و انجمنی که به ثمر رساننده مقاصد اصلاحی و اجتماعی باشد، تشکیل دهد، روز نامه مفید منتشر نماید، سندیکا و اجتماعات و انجمن اصلاحی تشکیل دهد و از هیچ گونه انتقاد سازنده و راهنمایی که موجب اصلاح و ارشاد جامعه باشد نه آشوب و اغتشاش، کوتاهی ننماید.
حکومت اسلامی، حق ندارد جلوی آزادی فکر، بیان و قلم را بگیرد و مردم را از اجتماعاتی که به منظور اصلاحات و گرفتن حقوق آنان، تشکیل می شود، باز دارد. اما اگر این اجتماعات، احزاب، انتشار روزنامه ها و هر نوع نشریه ای، قلم ها و بیان ها، از جاده انصاف خارج شدند و آفت رشد جامعه گردیدند و گرایش به افراط در آنان پیداشد و توطئه، فتنه، آشوب، کیان جامعه را تهدید کرد، دیگر مماشات با این نوع اعمال از سوی حکومت معنا ندارد و اقتدار ایجاب می کند با این خیره سری ها برخورد شود.