دولت رفاه: گذشته، امروز و آینده (بخش اول)

پیشگفتار
در جهان امروز، رفاه اجتماعى بخشى از زندگى انسان شده است؛ به طورى که دانستن فلسفه بنیادى، ساخت و وظایف آن براى اعضاى جامعه ضروری است. هرچند در قرون گذشته، نهادهاى اجتماعى نظیر خانواده، همسایه، اجتماعات محلى و مذهبى، همواره نقش حیاتى و مهمى را در رفع نابسامانیهاى بشر و تقلیل آثار فقر و تنگدستى در زندگى انسانها داشتند، ولى در جامعه صنعتى امروز، پیچیدگى مشکلات از یک‏سو و سستى روابط و مسئولیت‌هاى متقابل در نهادهاى اجتماعى فوق‏الذکر از سویى دیگر، اهمیت پیشگیرى و برطرف‏سازى ناهنجاری‌ها را بیشتر مطرح ساخته و آن‏را به عنوان یکى از وظایف دولتها تلقى کرده است. وظیفه‏اى که پیشتر بر دوش دولتها نهاده نشده بود ظهور و بروز بحران در جوامع سرمایه‏دارى و دست اجبار، دولتهاى این جوامع را واداشت تا در مسأله رفاه اجتماعى حضور فعالترى یابند. بحران در اقتصاد سرمایه‏دارى در طى سالهاى 32 ـ 1929 که همراه با افزایش بیکارى، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگى، رکود و کاهش در سرمایه‏گذارى خارجى بود، تحول عمده‏اى را در نظام سرمایه‏دارى به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید.
حکومتهاى سرمایه‏دارى غرب یکى پس از دیگرى به‏منظور افزایش اشتغال و رفع بحران رکود، دست به مداخله اقتصادى زدند. در آمریکا، دولت روزولت اقدامات گسترده‏اى را در جهت ایجاد اشتغال، مساعدت به ورشکستگان، اصلاح نظام بانکى، افزایش هزینه‏هاى عمومى و مالیاتها، وضع قوانین کار، پرداخت مقررى بیکارى و غیره انجام داد. در انگلستان با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1945 اقداماتى در زمینه‏ ملى کردن صنایع، ایجاد اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها، تأمین خدمات اجتماعى، وضع مقررى بیکارى، تثبیت قیمتها و غیره انجام گرفت.
جان مینارد کینز ـ اقتصاددان معروف انگلیسىـ در کتاب خود تحت عنوان «نظریه عمومى پول، بهره و اشتغال» (1936) اصول نظرى اقداماتى را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهاى غربى به‏منظور مبارزه با بحران اقتصادى اتخاذ شده بود. استدلال اصلى کینز این بود که:
اقتصاد سرمایه‏دارى آزاد، نمى‏تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این‌رو ذاتاً بى‏ثبات است و از همین‏رو، دخالت دولت به‏منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت مى‏یابد. و بدین‏گونه زمینه شکل‏گیرى دولت رفاه در اغلب کشورهاى جهان از جمله در اروپاى غربى، اسکاندیناوى، نیوزیلند و... فراهم شد و جنبش سوسیال دموکراسى در اروپا نقش اصلى را در پیشبرد اندیشه دولت رفاه ایفا نمود. این دولت در پى آن بود تا با دخالت در امور اقتصادى مجموعه‏اى گسترده، از مزایاى رفاهى از جمله حفظ حداقل‏هاى زندگى، تولید کالاها و خدمات اجتماعى و مستمریهاى خانوادگى، حمایت از کودکان، معلولان، ناتوانان، پیرسالان و ایجاد بیمه‏هاى اجتماعى و خدمات تأمین اجتماعى را فراهم آورد و خود را در برابر رفع بیکارى، بیمارى و پیرى و سایر وقایع احتمالى و سایر خدمات عمومى مسئول بداند. پس از گذشت چند دهه از حاکمیت بلامنازع دولتهاى رفاه، کم‏کم برخى آثار سوء این‏گونه دخالتها مشخص گردید و از قدرت این‏گونه دولتها کاسته و باعث تجدیدنظر در ساختار آنها شد.
الف) دولت رفاه و تعاریف آن
براى دستیابى به تعریفى جامع از دولت رفاه ابتدا به تعریف واژگانى آن پرداخته، آنگاه از نگاه اندیشمندان گوناگون بدان نگریسته، سپس به تعریف اصطلاحى آن در فرهنگهاى اقتصادى و علوم اجتماعى و سیاسى اقدام مى‏شود.
فرهنگ انگلیسى آکسفورد در برابر واژه welfare (رفاه) آورده است: «سلامت، خوبى، خوشحالى، راحتى یک شخص یا گروه». محمدرضا باطنى نیز در فرهنگ انگلیسىـ فارسى خود واژه رفاه را چنین ترجمه نموده است: «خوشبختى، سعادت، رفاه و بهزیستى». در فرهنگ فارسى معین نیز منظور از رفاه چنین عنوان شده است: «تن آسانى، آسودگى، آسایش». اما در فرهنگ آکسفورد دولت رفاه سیستمى نامیده شده که از شهروندان یک کشور از طرق گسترش دادن خدمات، مستمری‌ها (کمک هزینه خرج) خانواده و داروهاى رایگان و سالمندان به وسیله دولت محافظت و مراقبت مى‏کند. باطنى نیز مى‏نویسد: کشورى که دولت آن عهده‏دار تأمین خدمات رفاهى رایگان براى همه مردم است.
در فرهنگ‌هاى تخصصى علوم اقتصادى وعلوم اجتماعى از دولت رفاه تعاریف گوناگونى به‏عمل آمده که وجه مشترک همه آنها دخالت دولت در امور اقتصادى به‏منظور تأمین سعادت و سلامتى کلیه اعضاى جامعه مى‏باشد.
در برخى از فرهنگ‌هاى اقتصادى آمده است: منظور از دولت رفاه تأکید دولت بر تعیین و اجراى اقدامات رفاهى اجتماعى در یک اقتصاد خصوصى است و اهداف آن عبارتند از: حفظ حداقل سطح زندگى براى همه اهالى، تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومى، کنترل نوسانات اقتصادى است. اقتصادى خصوصى است که در آن عمل دولت در مقیاس وسیعى روى کمکهاى اجتماعى تأکید مى‏نماید. این اصطلاح درباره‏ دستگاههاى دولتى تأمین اجتماعى در برابر بیکارى، بیمارى، پیرى و... اینهاست. و جامعترین تفسیر موجود از دولت رفاه آن است که این دولت سعى دارد با وضع قوانین مؤثر، رفاه اجتماعى را ارتقا دهد.
در این حالت مى‏توان تصور کرد که کلیه اقدامات و تصمیمات دولت در چنین جامعه‏اى، جزیى از چارچوب کشور رفاه را تشکیل مى‏دهد که این در نهایت مى‏تواند رفاه اجتماعى را ارتقا دهد. از این اصطلاح مى‏توان به طور اخص در مورد تخصیص خدمات آموزشى بهداشتى و مسکن با هزینه‏هاى بسیار اندک و یا حتی بدون هزینه به افراد جامعه استفاده کرد. این خدمات مى‏تواند شامل خدمات در ایام بازنشستگى، حمایت از کودکان و پرداخت‌هاى انتقالى مالى به افراد بى‏بضاعت جامعه نیز بشود. شایان مهر نیز در دایره المعارف علوم اجتماعى خود آن را مجموعه گسترده‏اى از مزایاى رفاهى مى‏داند که دولت براى شهروندانش فراهم مى‏سازد. آشورى نیز آن را نظام سیاسى مى‏داند که در آن دولت مسئول حمایت و پیشبرد ایمنى اجتماعى و بهزیستى شهروندان خود است. چنین دولتى وظیفه دارد براى همگان «زگهواره تا گور» امکانات پرستارى درمانى، بیمه بیمارى و بیکارى، بازنشستگى، امانه خانوادگى و مسکن و مانند آن را فراهم کند.
این اصطلاح نزد اندیشمندان گوناگون نیز تعاریف مختلفى را دربرداشته، اما همچنان، آن شاکله اصلى حفظ شده است. کنت آن را دولتى مى‏داند که براى شهروندان خود، رشته گسترده‏اى از خدمات اجتماعى را برقرار مى‏کند. آبراهام معتقد است جامعه‏اى است که در آن قدرت دولتى براى تعدیل کار عادى، نیروى اقتصادى به‏طور سنجیده به‏کار برده مى‏شود تا توزیع برابر درآمد، حداقل اساسى، صرف‏نظر از ارزش بازار کار و دارایى براى همه شهروندان بدست آورد. مارشال ویژگى اصلى دولت رفاه را فردگرایى شدید و جمع‏گرایى آن مى‏داند. فردگرایى به حق مطلق فرد، براى رسیدن به رفاه اشاره دارد و جمع‏گرایى وظیفه‏اى را بر عهده دولت مى‏گذارد تا کل جامعه را که ممکن است از جمع، خواسته‏هاى فرد برتر باشد، پیشرفت دهد و حفاظت کند.
هابمن آن را نتیجه وصلت فردگرایى سده نوزدهم با سوسیالیسم سده بیستم توصیف مى‏کند و پیت تئونس نیز عقیده داشت دولت رفاه شکل تازه‏اى از جامعه است که با دولت لیبرالى که پیش از آن بوده و دولت سوسیالیستى که رقـیب آن است فرق دارد. تئونس هم مانند مارشال دولت رفاه را مخلوطى نیمه سوسیالیستى و نیمه لیبرالیستى مى‏داند. نقیب‏زاده نیز اعتقاد دارد این دولتها، دولتهاى برنامه‏ریزى هستند که زمینه‏هاى رفاه همه جانبه مردم را فراهم و از تمرکز سرمایه در مراکز و مؤسسات خصوصى جلوگیرى مى‏کنند، مگر آنکه چنین تمرکزى با سعادت و رفاه مردم منافات نداشته باشد.
شاید بتوان براى دستیابى به تعریفى نهایى از دولت رفاه به تعریف جانسون رجوع نمود که عقیده دارد: دولت به هدف برآوردن موارد زیر به مداخله در امور مى‏پردازد: فراهم آوردن گستره‏اى وسیع از خدمات اجتماعى براى اکثریت جمعیت، حرکت به سوى حفظ اشتغال کامل، ملى کردن یا تنظیم شمارى از صنایع کلیدى، اما عمده اقتصاد در دست بنگاههاى خصوصى باقى مى‏ماند.
ب) چگونگى شکل‏گیرى دولت رفاه
مقوله رفاه و رفاه اجتماعى یکى از مباحثى است که از دیرباز با زندگى بشر همراه بوده و تلاش افراد، حکومتها، سازمانها و نهادها جهت رسیدن به این آرمان بشر همواره مدنظر آنها بوده است. در این راستا اندیشمندان مختلف نیز همواره در جستجوى آن بوده و براى رسیدن بدان راههاى گوناگونى پیشنهاد نموده‏اند. از آن هنگام که سقراط در میدان اصلى شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومى سخن مى‏گفت و در این راستا از مفاهیمى همچون عدالت، خوشبختى، آسایش و امید سخن مى‏گفت تا شاگرد آرمان‌گرایش افلاطون به‏دنبال طرح مدینه فاضله به‏عنوان سیاستى اجتماعى براى رفاه، امنیت و تأمین ایده‏آلها بود همگى در جستجوى رفاه و خوشبختى نوع بشر گشته‏اند.
از این تاریخ به بعد هر طرح آرمانى و اتوپیایى که به واسطه فلاسفه، اندیشمندان و عالمان و حکیمان ارائه مى‏شود همواره نسبتى با بشر، جامعه و حکومت داشته و مى‏توان آن را سیاستى اجتماعى در راستاى رسیدن به یک آرمان ایده‏آل توصیف کرد. چه افلاطون که شهر آرمانى خود را به دست یک حاکم حکیم یا فیلسوف شاه مى‏دهد و چه اندیشمندان دیگرى چون فارابى، ابن‏سینا، سنت اگوستین، تامس‏مور، هگل و دیگران، همه به نوعى، طرحى از یک جامعه خوب ارائه دادند. البته در دوران تازه و با ظهور مدرنیته در غرب، اندیشمندانى ظهور کردند که دغدغه آرمانى مستحکمتر، پخته‏تر و درعین حال منسجم‏ترى براى پى‏ریزى یک جامعه خوب و بسامان داشتند.
افرادى چون هابز، روسو، لاک و سایر فلاسفه سیاسى دیگر که در رأس آنان اندیشمند برجسته‏اى چون کارل مارکس قرار داشت. با ظهور این اندیشمندان، دو گفتمان یا الگوی اجتماعى به‏وجود آمد که یکى از عدم دخالت دولت در امور اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دفاع مى‏کرد و دیگرى از حضور و دخالت پررنگ دولت پشتیبانى مى‏کرد. دسته اول به اندیشه‏هاى لیبرالى دامن مى‏زدند که کسانى چون جان‏لاک، ژان ژاک روسو، آدام اسمیت، کارل پوپر، فردریش فون هایک، رابرت نازیک و... در این دسته جاى مى‏گیرند و دسته دوم نیز اساساً از آموزه‏هاى سوسیالیستى و مارکسیستى دفاع مى‏کرد. پس از بروز بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى در دولتهاى لیبرال کلاسیک و نئوکلاسیک، برخى از اندیشمندان علل ظهور و بروز این بحرانها را ناشى از هرج‏ومرجى مى‏دانستند که در غیاب دولت به‏وجود آمده است؛ چرا که اغلب اندیشمندان لیبرال، اعتقادى به دخالت دولت در امور اقتصادى نداشته و دخالت دولت را سرچشمه به‏وجود آمدن فساد، رانت و کاهش انگیزه و خلاقیت در افراد و وابستگى مردم به سیستم دولتى مى‏دانستند و دخالت دولت را منافى اصول اساسى چون آزادى، رشد خلاقیت‏هاى فردى مى‏دانستند.
اندیشمندانى که به اندیشه دولت رفاه فکر مى‏کردند، خود را وابسته به تفکر لیبرالیستى مى‏دانستند؛ اما چاره را در دخالت دولت در مسائل بهزیستى جامعه مى‏دانستند تا تعادلى بین حاکمیت فردگرایى لیبرالیستى و جمع‏گرایى سوسیالیستى بیابند. پژوهشگران براى اعلام نخستین برنامه‏هاى رفاهى را در مقیاس گسترده و به شکلى که امروزه در اغلب کشورهاى جهان معمول است عرضه کرد، دولت امپراتورى در دولتهاى تازه دیدگاه مشترکى ندارد. اما به نظر مى‏رسد نخستین دولتى که برنامه رفاه اجتماعى تازه بنیاد نهاد، آلمان به رهبرى بیسمارک بود. او در اوایل دهه 1880 برنامه رفاه اجتماعى را عرضه کرد که براساس آن، کارگران در مقابل تصادف‏ها، بیمارى و پیرى بیمه شدند. در آغاز جنگ جهانى دوم، دولت چرچیل نیز طرحى را آماده کرد، طرح مذکور دربرگیرنده شش محور اصلى نیازهاى بشرى شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایى و حمل‏ونقل بود.
در این طرح ارائه خدمات بهداشت و درمان رایگان از محل اعتبارات دولتى پیش‏بینى شده بود. همچنین حد کفافى براى زندگى مردم، محاسبه و دولت موظف به تأمین حد کفاف براى همه کسانى که قادر به تأمین آن نبودند شده بود. با گسترش اندیشه‏هاى مارشال در اوایل سده 20 و دیدگاههاى او در زمینه اقتصاد اثباتى و اقتصاد دستورى و این نظر که اگر قرار باشد سیاست اقتصادى در بهبود رفاه جامعه مؤثر واقع شود بایست به اقتصاد دستورى و دخالت در مسائل اقتصادى نیز توجه کرد و خصوصاً نظریات شاگردش جان مینارد کینز که به انقلاب کینزى شهرت یافت زمینه‏هاى شکل‏گیرى دولت رفاهى به شکل امروزى آن فراهم گردید. با پیروزى حزب کارگر در انگلستان زمینه‏هاى عملى عقاید کینزى مهیا شد و با مسافرت کینز به آمریکا و دیدار با روزولت رییس‏جمهور وقت ایالات متحده و تجویز نسخه خود براى دردهاى اقتصادى آمریکا، بیش از پیش گسترش یافت به‏طورى که عقاید کینز به سایر کشورهاى اروپایى سرایت و عملاً به‏عنوان یگانه راه برون‏رفت از بحرانهاى اقتصادى تلقى گردید که سراسر اقتصاد جوامع سرمایه‏دارى را در برگرفته بود.
پ) ویژگی‌ها و کارکردها
آنتونى گیدنز معتقد است: خاستگاه‌هاى ساختارى دولت رفاه گوناگون‌اند: نخست، آغازه‏هاى نهادهاى رفاهى را باید در کوشش براى ایجاد جامعه‏اى جست که در آن کار یا همان کار دستمزدى در صنعت، نقش اساسى و شاخصى داشته باشد. اقدامهاى رفاهى، بویژه تأمین اجتماعى، تنها با کسانى سروکار داشتند که به هر دلیلى نمى‏توانستند وارد بازار کار شوند.
دوم، دولت رفاه همیشه یک دولت ملى بوده است و این نوع وابستگى هیچ تصادفى نیست. بلکه از عوامل پیش‏برنده توسعه نظام‌هاى رفاهى از سوى مراجع حکومتى، پیشبرد همبستگى ملى بود. هر کسى که از دولت رفاه سخن مى‏گوید از دولت ملى نیز یاد مى‏کند.
سوم، دولت رفاه از همان آغاز تا این روزگار، با مدیریت مخاطره سروکار داشته است و در واقع، کوشش براى مدیریت مخاطره، بخش بنیادى آن چیزى بوده که حکومت عموماً به آن تبدیل شده است. طرحهاى رفاهى صورتى از بیمه اجتماعى به‏شمار مى‏آیند. بیمه به هر نوع طرح مدیریت مخاطره اشاره داردکه در جهت تطبیق با یک آینده باز شد. هر سه این عوامل مسائل مهمى را به بار مى‏آورند. عامل نخست نه تنها با سرشت کار در جوامع مدرن بلکه به مسائل بنیادى جنسیت و خانواده ارتباط دارد. عامل دوم از جمله به تحلیل طبقاتى توجه دارد؛ یعنى به تأثیرهاى یکپارچه‏کننده دولت رفاه در جهت کاهش اختلافهاى طبقاتى مى‏پردازد و عامل سوم مضمون مخاطره خارجى را به‏سوى موضوع مخاطره تولید شده سوق مى‏دهد.
براى دولت رفاه ویژگی‌هاى فراوانى برشمرده‏اندکه مى‏توان به مواردى چون ترویج حقوق اجتماعى شهروندى، خلع مشروعیت افکار مبتنى بر سلسله مراتبى مبتنى بر نژاد و طبقه، مراقبت از سالخوردگان، ناتوانان، نگهدارى از کودکان و بزرگسالان در خانه، تأثیر مثبت بر زنان و کودکان در مقام کنشگران داراى حق تعیین سرنوشت و... اشاره نمود. اما به صورت خلاصه مى‏توان براى دولت رفاه ویژگیها و کارکردهاى زیر را عنوان نمود:
الف) ویژگی‌ها:
1ـ در دولت رفاه، فرد موقعیت محورى دارد.
2 ـ حداقل سطح زندگى و فرصت را براى شهروندان بى‏توجه به نژاد، عقیده یا رنگ تضمین مى‏کند.
3 ـ رشته گسترده‏اى از خدمات اجتماعى را براى شهروندان فراهم مى‏آورد.
4ـ توزیع متناسب درآمد را براى همه شهروندان تضمین مى‏کند.
ب) کارکردها: اما براى دولت رفاه مى‏توان کارکردهاى زیر را عنوان کرد:
1ـ کارکردهاى حمایتى: الف) حفظ حاکمیت در برابر بى‏نظمى‏هاى داخلى و تجاوز خارجى ب) وضع قانون به خاطر حفظ حاکمیت و تقویت اطاعت و ایجاد شرایط امنیت کامل پ) حفظ نهادهایى مانند خانواده و مالکیت ت) سازمان دادن به حمل و نقل و ارتباطات، احداث ساختمانها و حفظ راهها، انجام خدمات پستى در حد کارآمد ث) تنظیم کار بازارها و بازرسى در وزنها و اندازه‏ها ج) حفظ روابط دیپلماتیک با کشورهاى دیگر چ) جمع‏آورى مالیات و مجازات فراریان از مالیات
2ـ کارکردهاى رفاهى: الف) رشد شخصیت فردى، ب) برخوردارى همه مردم از آزادیهاى اساسى یعنى آزادى اندیشه، آزادى بیان، آزادى عقیده و آزادیهاى اجتماعى. که به‏صورت کلى مى‏توان آنها را در چند بند خلاصه نمود. 1 ـ بهبودى بهداشت: دولت براى تأمین بهداشت هم اقدامات پیشگیرانه و نیز درمانى به عمل مى‏آورد، جلوگیرى از گسترش بیماریهاى واگیر، پایان‏دادن به استثمار کارگران با وضع قوانین2ـ گسترش آموزش و پرورش: دولت رفاه مى‏کوشد آموزش و پرورش را در دسترس همگان قرار دهد.
3 ـ امنیت اقتصادى: پایان دادن به تفاوت میان ثروتمندان و فقیران، حداقل مواد لازم زندگى
4 ـ خدمات اجتماعى.
ت) نظریه‏پردازى و نظریه‏پردازان در دولت رفاه
در زمینه رفاه اجتماعى و دولت رفاه افراد زیادى در موافقت و مخالفت با آن به نظریه‏پردازى پرداخته و آرا، و عقاید خود را در این زمینه ابراز نموده‏اند. جرمى بنتام، ا.سى،پیگو، ویلفردو پارتو، جان راولز، آلفرد مارشال و جان مینارد کینز از جمله نظریه‏پردازانى هستند که در این راستا به‏طور مفصل‌ترى به بحث رفاه اجتماعى و دولت رفاه پرداخته و بخصوص مارشال و کینز را مى‏توان نظریه‏پردازان اصلى این دولت به‏شمار آورد که پس از ذکر مختصر آراء نظریه‏پردازان مذکور به‏صورت بسط یافته‏ترى به آرا و اندیشه‏هاى این دو خواهیم پرداخت.
«جرمى بنتام» اعتقاد داشت که ما مجبور نیستیم بحث خود را صرفاً به رفاه فردى محدود کنیم. براى بنتام، رفاه مترادف با بهره‏مندى یا مطلوبیت بود، که آن را به منزله خیر و خوشبختى و بنابراین قابل اندازه‏گیرى تعریف مى‏کرد، به عبارت دیگر حداکثر خیر و خوشبختى براى حداکثر آحاد مردم. ا.سى. پیگو مى‏گفت رفاه اجتماعى به تناسب رونق یا رکود ثروت ملى که از راه شاخص‌هایى چون تولید ناخالص ملى قابل اندازه‏گیرى است کم یا زیاد مى‏شود.
ویلفردو پارتو استدلال مى‏کرد: جامعه‏اى که قادر باشد دست کم وضع زندگى یکى از آحاد خود را بهتر سازد، مشروط بر آنکه وضع هیچ‏کس را بر اثر این کار بدتر نکند، مى‏تواند به‏عنوان جامعه‏اى که در جریان بهبود شرایط رفاهى خویش است، توصیف نمود.
براى جان راولز جامعه‏اى که توزیع منابع در آن عادلانه باشد، وضع رفاهى بهترى از جامعه‏اى دارد که منابع آن به شکل عادلانه توزیع نمى‏شود. توزیع عادلانه به این معناست که به نفع محرومترین افراد مطلوب باشد. بدین ترتیب، رفاه اجتماعى مستلزم حذف نابرابریهاى غیرعادلانه است، نه حذف صرف نابرابرى.پس از ذکر آرا و نظریاتى پیرامون رفاه اجتماعى و چگونگى توزیع آن، به ذکر دو چهره شاخصى مى‏پردازیم که مى‏توان آنها را بنیانگذاران دولت رفاه نامید. استاد و شاگردى که نظریات آنها تحولى عظیم در اقتصاد نظام سرمایه‏دارى به‏وجود آورد و آرا و عقاید آنها چند سده بر تارک اندیشه‏هاى اقتصادى دنیا قرار داشت و در این بین سهم شاگرد (کینز) درخشنده‏تر از استادش (مارشال) بود.
«آلفرد مارشال» زمانى وارد محفل اقتصادى جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظرى به حداقل نفوذ خود رسیده بود. او کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را در سال 1890 میلادى انتشار داد. پیشتر از انتشار کتاب، انتصاب وى در سال 1885 به‏عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج انگلستان، این دانشگاه را در پرتو تعالیمش به بزرگترین مرکز مطالعات اقتصادى کشورهاى انگلیسى زبان تبدیل نموده بود. این مرکز توانست اقتصاددانانى چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز را که در مکتب مارشال پرورش یافتند، تربیت کند. علم اقتصاد از نظر مارشال عبارت است از مطالعه انسان در مسیر عادى زندگى، این علم در واقع مطالعه آن قسمت از جوامع انسانى است که از دیدگاه اجتماعى رفاه مادى بشر را تأمین مى‏کند.
علاقه خاص مارشال براى بهبود و اصلاح زندگى انسان در زمانى شروع شد که وى در دانشگاه کمبریج دانشجو بود. این علاقه در تمام طول عمر ادامه یافت به‏طورى که اعتقاد پیدا کرد که علم اقتصاد صرفاً مطالعه «آنچه هست» نیست بلکه وسیله‏اى است براى خدمت به انسان و بشریت. بنابراین، مارشال مطالعه علم اقتصاد را در چارچوب «اقتصاد اثباتى» و «اقتصاد دستورى» تحکیم مى‏کند. «اقتصاد اثباتى» اولاً کاملاً عینى است و در مورد «آنچه هست» یا «وجود دارد» و در مورد واقعیت ها گفتگو مى‏کند و ثانیاً به بررسى روابط علت و معلولى موجود در میان پدیده‏هاى اقتصادى مى‏پردازد. «اقتصاد دستورى» مطالعه تدابیرى است که «باید باشد» یا «به وجود آید».
از آنجا که براى کاربرد اقتصاد دستورى هدفهاى مختلف باید طبقه‏بندى و ارزیابى شود و از میان آنها مناسبترین انتخاب به عمل آید، تعیین سیاست اقتصادى و دخالت در فعالیت‌هاى اقتصادى به‏منظور تغییر مسیر آنها، اساساً داراى ماهیت دستورى و ارزشى است. به نظر مارشال اگر قرار باشد سیاست اقتصادى مورد نظر در بهبود رفاه جامعه مؤثر واقع شود، روشن است که این سیاست، بایست در چارچوب واقعیات سیستم اقتصادى موجود (یعنى اقتصاد اثباتى) طرح شود.
مارشال شهروندى را دربردارنده سه نوع حقوق مى‏داند: مدنى، سیاسى و اجتماعى. حقوق مدنى عبارتند از: حفظ آزادی‌هاى فردى، شامل آزادى شخصى، آزادى بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصى حق انعقاد قراردادهاى معتبر و حق برخوردارى از عدالت. حقوق سیاسى دربردارنده حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسى به‏عنوان یکى از اعضاى نهاد برخوردار از اقتدار سیاسى و یا به‏عنوان یکى از انتخاب‏کنندگان اعضاى چنین نهادى مى‏باشد. مارشال معتقد بود که حقوق اجتماعى در قرن 20 در شکل مدون خود با ایجاد نهادهاى دولت رفاه شامل نظام ملى آموزش همگانى و خدمات بهداشتى و اجتماعى توسعه یافتند.
مارشال مى‏گوید: مراد من ازعنصر اجتماعى عبارت است از طیف وسیعى از حقوق که حق برخوردارى حداقلى از رفاه اقتصادى و امنیت، تا حق برخوردارى کامل از میراث اجتماعى و حق زندگى به‏عنوان یک موجود متمدن طبق معیارهاى حاکم بر یک جامعه را دربر مى‏گیرد. او حقوق اجتماعى را به این ایده مرتبط مى‏داند که همه شهروندان باید قادر به مشارکت در یک زندگى متمدن باشند. شهروندى در یک جامعه برخوردار از رفاه، صرفاً به حقوق رسمى و قانونى مرتبط نمى‏شود بلکه به کالاهاى مادى و امکاناتى که آنها براى زندگى اجتماعى از آن برخوردارند نیز ارتباط مى‏یابد. بر مبناى این برداشت، شهروندى و فقر متضاد هم هستند. مارشال عقیده داشت دولت رفاه به تساوى بین شهروندان منجر خواهد شد. البته مارشال به هیچ‏وجه مخالف بازار نبود اما سرمایه‏دارى نامحدود را نابود کننده جامعه مى‏دانست.