توضیحات مرتضوی درباره گزارش کمیته ویژه مجلس

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی لاریجانی
سلام علیکم
نظر به اینکه گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که‌ در تاریخ  20/10/88 در صحن علنی قرائت شد دارای اشتباهات و نقایصی بود که متاسفانه تعدادی از نشریات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذکور سعی در قلب حقیقت و آلوده کردن فضای رسانه‌ای کردند و با توجه به اینکه پس از قرائت این گزارش که بر اساس مطالب آن هیچ اتهامی متوجه اینجانب نگردیده مصادره به مطلوب کردن و تعبیرات هدایت شده و جعل و الحاق در برخی مطبوعات تا به امروز به انحای مختلف استمرار داشته است، توضیحات زیر به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بعدی و در جهت تنویر افکار عمومی و استحضار حضرتعالی و دیگر نمایندگان محترم ارائه می‌شود.
1- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارک مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه کهریزک در این گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغایر با این امر را مردود دانستند که در این خصوص لازم است از توجه نمایندگان محترم تقدیر و تشکر نمود لکن درباره تاریخچه بازداشتگاه کهریزک نکاتی از قلم افتاده که برای شفاف‌سازی بیشتر و برطرف کردن برخی ابهام‌آفرینی‌ها یادآوری آن لازم است.
بازداشتگاه کهریزک از زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی و به منظور جمع‌آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران تاسیس و با مجوز قانونی و با حکم قضایی، تمام دستگیرشدگان منطقه مذکور در آن محل بازداشت گردیدند که این جریان به حدود 10 سال گذشته مربوط می‌شود. همچنین چند سال قبل از احیای دادسرای تهران نیز در این محل بند نسوان تاسیس و زنان فاسدی که به اشاعه فحشا در تهران می‌پرداختند پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی با حکم قضایی در این محل بازداشت و نگهداری می‌شدند و در دوره‌های اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع‌آوری اراذل و اوباش در سال 86 پس از بازسازی و ساخت سالن‌های جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اینکه در همان سال پس از بازدید مفصل هیاتی متشکل از مسوولان عالی‌رتبه انتظامی و قضایی و نظارتی از محل مذکور بر استمرار فعالیت این بازداشتگاه تاکید شد لکن اظهارات مغایر با این ادعا که به صورت کلی در گزارش مذکور بیان شده و نمایندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بیان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستانی متبادر می‌شود در صورتی‌که این اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری استان تهران مربوط می‌شود که در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا منتشر گردید و این ادعا ارتباطی با دادستانی تهران ندارد.
مضافا پس از این مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاری مذکور که طی آن جناب آقای درخشان‌نیا ادعا نمودند که این بازداشتگاه غیررسمی و غیرقانونی بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخی از رسانه‌های بیگانه در همان زمان طی اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی دادستانی تهران ادعای فوق تکذیب گردید و مدارک آن نیز ارائه شد که در سوابق خبرگزاری ایسنا و مطبوعات موجود است.
2- در رابطه با این ادعا که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستوردهنده اصرار به پذیرش داشته به استحضار می‌رساند:
اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به کهریزک از زندان مذکور و مسؤولان‌ مربوط در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسؤولان‌ مربوط اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و اسکان و تدارک 400 نفر زندانی جدید را دارد. بنابراین با انتقال این مطلب به دادسرای تهران که مسوولان انتظامی و قضایی مربوط در جریان کامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا کذب و عاری از حقیقت است و حسب اطلاع مسؤولان‌ انتظامی و قضایی مربوط این امر را به استحضار اعضای محترم کمیته ویژه نیز رسانیده‌اند.
ثانیا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی دیگر از رسانه‌ها در این رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی را تحریف کرده و با الحاق و جعل یک پرانتز به این گزارش از اینجانب به عنوان مقام رسیدگی‌کننده نام برده‌اند که این امر نه تنها در گزارش مجلس شورای اسلامی نیست بلکه اساسا مقامی که رسیدگی کرده و دستور اعزام و نامه زندان به امضای اوست، دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران بوده است و صرف نظر از اینکه اقدام مذکور برخلاف اخلاق مطبوعاتی و امانتداری رسانه‌ای صورت گرفته اساسا با هماهنگی قبلی و اقدامات به عمل آمده هیچگونه ممانعت یا ادعایی درباره پذیرش زندانیان نبوده و دادیار محترم نیز به غیر از نامه کتبی معرفی متهمین به زندان، تماس و اصراری نداشته و زندان نیز با وجود نامه رسمی و معرفی متهمین نمی‌توانسته از پذیرش آنان خودداری کند. بنابراین ذکر چنین مطلبی در گزارش بدون تحقیق و مبتنی بر اشتباه نویسندگان می‌باشد.
3- در گزارش قرائت شده اشاره گردیده که یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. بر اساس پرونده قضایی و انتظامی نامبرده، این ادعا کاملا اشتباه و غیرواقعی است. فرد مذکور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیار محترم شعبه اول دادسرای امنیت بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و پس از آن قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنیت دادسرا می‌رسد و پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظیم می‌گردد بنابراین با ملاحظه پرونده انتظامی و قضایی مشارالیه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس که به عنوان کمیته ویژه قرائت شد در این رابطه محرز می‌باشد.
4- درباره اظهارنظر بعدی در این گزارش مبنی بر اینکه اعزام تعداد 147 نفر از دستگیرشدگان 18 تیر را به بازداشتگاه کهریزک اشتباه دانسته‌اند نکات زیر را به منظور تنویر شرایط زمانی مذکور به استحضار می‌رساند:
اولا: تعداد بازداشت‌شدگان اغتشاشات و آشوب‌های 18 تیر مقابل دانشگاه تهران حدود 380 نفر بوده‌اند که قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پرونده‌های بازداشت‌شدگان تعداد 80 نفر از آنان که اظهار ندامت داشتند و دخالت آنها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا کمتر بود را آزاد کردند.
لذا با توجه به تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب، بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود 300 نفر باقیمانده 153 نفر آنان به اوین اعزام شدند و 147 نفر بازداشت‌شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور به کهریزک اعزام شدند.
ثانیا: افرادی که در روز 18 تیر در خیابان‌های اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداختند، با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب کردند که در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت کما بسر می‌بردند. بنابراین 147 نفر از افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشیده‌اند قرار نداشت که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است ضمن اینکه تصاویر پلیس امنیت از اغتشاشات 18 تیر خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگیر‌شده بر اساس گزارش پلیس موید این مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است و با توجه به اینکه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج کرد، تاکید اینجانب به قضات رسیدگی کننده مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلکرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز شود یک دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی کننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینکه این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود.
همانگونه که قضات محترم رسیدگی‌کننده به اتفاق،‌ به صورت کتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده‌اند، اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان 18 تیر تاکید بر طبقه‌بندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ کرده بودم که تنها اراذل و اوباش که براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناکی را مرتکب شده‌اند به بازداشتگاه کهریزک اعزام و از معرفی دیگر افراد در درجات پایین‌تر خودداری کنند که از بین 300 نفر متهم بازداشتی که دلایل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بیش از 150 نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد 147 نفر اعزامی به کهریزک دادیار محترم رسیدگی کننده در رابطه با حدود 7 نفر اشتباه کرده بود که آن هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و کتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است که این چند نفر خود را با مدرک دیپلم و شغل آزاد یا بیکار معرفی نموده‌اند که بررسی بعدی پرونده‌های اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.
همچنین لازم به ذکر است: در بررسی‌های کمیته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجویی از حدود 140 نفر از اراذل و اوباش که در 18 تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشیدند تاکید گردیده ولی از مامورین جان بر کف پلیس که توسط این افراد مضروب و در بیمارستان بستری بوده‌اند ملاقات و حتی یادی هم نشده است. همچنین جای این تذکر خالیست که در هر زمانی نمایندگان مذکور به زندان اوین مراجعه کردند شاهد بودند قضاتی که با تعابیر غیرواقعی و برداشت‌های شخصی از این گزارش مورد هجمه تبلیغی قرار گرفته‌اند تا نیمه شب و حتی ساعات اولیه بامداد در زندان مشغول رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران و تکمیل پرونده و مقدمات محاکمه و تعقیب عوامل فتنه بوده‌اند که بعضا ملاقات نمایندگان محترم نیز تا همان ساعات شب به طول می‌انجامید.
شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی که در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف کردند الان بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهام‌افکنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانه‌هایی قرار بگیرد که سال‌هاست برای این انتقام‌جویی لحظه شماری کرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد این مدعا حجم سنگین گزارشات خبری و برنامه‌های تحلیلی تهیه و پخش شده علیه اینجانب توسط شبکه صدای آمریکا‌ VOA (ارگان سازمان سیا)، BBC و بیانیه سازمان صهیونیستی دیده‌بان حقوق بشر و متهمین فراری و معاند در روزهای اخیر است که گویای نبرد تمام‌عیار تبلیغی و روانی دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقیب و محاکمه عوامل بیگانه و ضد انقلاب فراری است.
گزارش کمیته منتخب حضرتعالی مبهم و دارای موارد اشتباهی بود که زمینه این سوءاستفاده تبلیغی را فراهم کرد و نکات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انکار نیز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اینکه لازم است قضات ویژه‌ای که در زمان فتنه و توطئه محاربین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی کردن این آشوب‌ها دریغ نکردند مورد حمایت وکلای ملت باشند و امنیت شغلی این افراد بدون اثبات کوچک‌ترین تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانه‌ها و گمانه‌زنی‌ افرادی که با آنها خصومت دارند مورد تهدید قرار نگیرد، امید است با تدابیر حضرتعالی از ادامه اینگونه اقدامات تخریبی جلوگیری به عمل آمده و مطالب مذکور مطابق آیین نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار نمایندگان محترم برسد.
در پایان با توجه به اینکه انگیزه اصلی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور و برخی مجرمین فراری که ساعت‌ها در جهت تخریب و جوسازی علیه اینجانب پس از قرائت این گزارش برنامه‌سازی کردند، انتقام‌جویی از دوران مبارزه با فتنه‌گری آنان در زمان تصدی شعبه 1410 و ایام دادستانی تهران بوده است، فارغ از محتوای گزارش مذکور و مطالب فوق‌الذکر توضیحاتی را در رابطه با مباحثی که اینگونه رسانه‌ها با قلب واقعیت، سعی در ارتباط دادن موضوع کهریزک به اینجانب دارند به استحضار می‌رساند:
1- اساسا عمده مدتی که 147 نفر از متهمین آشوب‌های 18 تیر در کهریزک به سر می‌بردند اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکترا است از 5 ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اینکه اینجانب در 6 ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به سر می‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.
2- قبل از اعزام 147 متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ 19/4/88 کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کننده تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام کنند و تاکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند، این امر نه تنها در لایحه معاونت امنیت دادسرای تهران و دادیار و قاضی ویژه رسیدگی‌کننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذکور بر این ابلاغ و تاکید اینجانب به صورت شفاهی و کتبی بارها اذعان نموده‌اند بلکه اینجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه 18 تیر 1388 و در ایام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع سایر قضات ویژه و مدیران نواحی مختلف دادسرا هنگامی که زندان اوین فاقد ظرفیت پذیرش بازداشت شدگان ایام مختلف بود همین تاکید را داشتم که ثبت و ضبط گردیده و غیرقابل انکار است.
بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی‌کننده در این رابطه قصور یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات باید پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی کننده محسوب نمی‌شود.
3- حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، یک رویداد استثنایی بود که هیچ سابقه‌ای در طول 10 سال گذشته نداشته است. در 6 ماه قبل از این حادثه میانگین حدود 300 متهم در این بازداشتگاه نگهداری شده که حتی بدون هماهنگی اینجانب یکی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود 25 متهم را در مدت چند هفته به این بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارک جا در زندان اوین به تهران منتقل می‌نماید که هیچگونه شکایت یا حادثه‌ای در بر نداشته است. از میانگین 300 متهمی که در 6 ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شدند بر اساس نامه رسمی نیروی انتظامی بیش از 95 درصد آنها از سوی شهرستان‌های استان تهران که زیر نظر اینجانب نبوده‌اند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به این بازداشتگاه اعزام شدند که هیچ ربطی به دادسرای تهران ندارد و ازدحام متهمین که در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسرای تهران نبوده، در نهایت چون برخی نمایندگانی که این گزارش را هدایت می‌کردند حساسیتی نسبت به دیگر مقامات قضایی استان تهران ندارند این موضوع را به طور کلی مسکوت گذاشته و به نحوی گزارش تنظیم گردیده که این امر نیز به دادسرای تهران مرتبط گردد در صورتی که اینجانب در اعزام بیش از 290 نفر از بازداشت‌شدگان در کهریزک در 6‌ماه گذشته نه تنها هیچگونه دستوری نداده بودم بلکه این اقدام بدون هماهنگی و اطلاع اینجانب از سوی دیگر شهرستان‌های استان تهران که زیر نظر دادگستری کل استان تهران هستند صورت گرفته و هیچ یک از شهرستان‌های مذکور در گزارش و نامه رسمی نیروی انتظامی حتی ادعای هماهنگی و اخذ اجازه از اینجانب را نیز نداشته‌اند.
لذا مسائل‌ مطروحه در بازداشتگاه کهریزک در ایام مذکور نه تنها هیچگونه ارتباطی با اینجانب نداشته بلکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه نیز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمین به این بازداشتگاه از سوی شهرستان‌های مورد اشاره در نامه نیروی انتظامی رعایت نشده ولی چون حساسیت و انگیزه‌های سیاسی معطوف به دادستانی تهران است، هیچ یک از مراتب فوق در دستور رسیدگی کمیته مذکور نبوده و نسبت به آن‌ اظهارنظری نشده است.
4- در رابطه با پیگیری برخی نمایندگان محترم که پس از حدود 6 ماه از حادثه مذکور با قرائت گزارش مذکور به‌رغم اینکه در آن به صراحت هیچگونه اتهامی متوجه اینجانب نشده با نامه‌نگاری مطبوعاتی و تبلیغاتی درخواست رسیدگی نسبت به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌ای است که گویی رسیدگی به اتهام قضات امری غامض و غیرممکن است، به استحضار می‌رساند:
اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هیات حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش کهریزک وارد عمل شده و با تشکیل پرونده قضایی و انتظامی و مطالبه پرونده‌های 3 نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام قضاتی که به نوعی وظیفه رسیدگی به موارد اتهامی 147 نفر دستگیر شده حوادث 18 تیر 1388 را داشتند احضار و توضیحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمین بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هیچگونه ارتباطی با قضات نداشته است، هیچ یک از قضات مذکور تعلیق نشده و اتهامی متوجه آنان نگردیده است.
بنابراین برخلاف تصور برخی نمایندگان، رسیدگی به شکایت علیه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسرای انتظامی قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذکور پس از رسیدگی دادسرای انتظامی قضات و حتی پایان رسیدگی دادسرای انتظامی تهران و تکمیل تحقیقات و صدور اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح قرائت شد که مآلا ارزش تبلیغاتی و رسانه‌ای آن غالب بود.
ثانیا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوق شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگی‌کننده به استحضار عالی‌ترین مقام قضایی کشور رسید و معظم‌له نیز با بررسی همه‌جانبه مطالب، صراحتا اعلام کردند در موضوع حادثه کهریزک هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است.
همچنین شایان ذکر است تخلفاتی که در رابطه با دادیار محترم رسیدگی‌کننده و معاونت امنیت دادسرا در جریان رسیدگی است مربوط به اصل اعزام متهمین به کهریزک نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نیز ندارد بلکه مسائل‌ شکلی نظیر نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهیم حق اعتراض و اموری از این قبیل می‌باشد که به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطی ندارد مضافا تخلفی در مسائل‌ شکلی مذکور نیز تاکنون به اثبات نرسیده است.
ثالثا: اینجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شکایات رسمی متهمین و وکلای آنان طی سال‌های گذشته در دادسرای انتظامی قضات بوده‌ام بلکه حتی شب‌نامه‌های بدون امضا که درباره افراد عادی رسیدگی به آن غیرممکن است، پیرامون آنها نیز پاسخگو بوده و هر موردی علیه اینجانب گزارش یا شکایتی به عمل آمده، رسیدگی و اعلام نتیجه شده است از جمله آخرین پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی مربوط به شکایت آقای اکبر گنجی و وکیل مدافع ایشان بود که چند ماه پیش پس از پاسخگویی کامل مردود اعلام و مختومه گردید، شکایت مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای، خانم شیرین عبادی و متهمین و مجرمینی که در حال حاضر فراری بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند انبوهی از پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده که بدون اغماض و با رعایت دقیق موازین قضایی رسیدگی و مختومه گردیده است.
بدیهی است چنانچه فرد یا افرادی از قضات شکایتی داشته باشند نیازی به نامه‌نگاری‌های تبلیغاتی ندارد زیرا این اقدامات نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و آلوده کردن فضای رسانه‌ای نداشته و دادسرای انتظامی قضات فارغ از توجه به این اقدامات سیاسی بر اساس وظیفه قانونی سابقا به موضوع مورد اشاره رسیدگی کرده است.
والسلام؛ سعید مرتضوی
دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران