چالش‌های دولت نهم با مجلس هفتم

مشکل خاصی در تعامل دولت و مجلس احساس نمی‌کنیم
معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری در ارزیابی از عملکرد مجلس در ارتباط با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اظهار داشت: تعامل دولت و مجلس تعاملی سازنده و مطلوب است و نمایندگان مجلس دقیق و موشکافانه صلاحیت وزرا را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت در جهت استقرار هر چه زودتر دولت و تعامل سازنده خود به این وزرا با توجه به شایستگی‌هایی که داشتند رأی اعتماد دادند.
محمد عظیمی با بیان این که مشکل خاصی در مورد تعامل دولت و مجلس احساس نمی‌کنیم گفت: طبق یک روند دموکراتیک مخالفان نظرات خود را اعلام کردند که وزرا می‌توانند از این نقدهای سازنده برای هر چه بهتر شدن امور در حوزه مسئولیت خود استفاده کنند و در مجموع باعث رشد و ارتقای دولت نهم شوند.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر نمایندگان موافق نیز نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دادند و آنچه که در پایان حاصل شد، بیانگر تعامل خوب و مثبت دولت و مجلس است.
عظیمی با اشاره به انصراف محصولی وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: آقای محصولی علی‌رغم توانایی‌هایی که داشت چون احساس می‌کرد رأی پایینی کسب می‌کند و وزیر نفت به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که وزارتخانه دارد باید رأی بالایی کسب کند، انصراف داد و این یک انصراف طبیعی بود.
تعامل مجلس و دولت این نیست که هر چه خواست دولت است انجام شود.
به گفته عضو فراکسیون اقلیت مجلس،‌ اگر رییس جمهور با مجلس تعامل بیشتری داشت و وزرا را به فراکسیون‌های مختلف معرفی و نظر آنها را می‌خواست، وزرا در دو مرحله رأی کامل می‌گرفتند.
اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده مردم بجنورد در خانه ملت در خصوص نوع تعامل مجلس و دولت و این که گفته می‌شود در رأی اعتماد به وزرا بین اصولگرایان مجلس و دولت شکاف ایجاد شد، گفت: اتفاقاتی که هنگام بررسی صلاحیت وزرا در مجلس رخ داد،‌ در طی دوران تعامل بین دولت و مجلس بی‌نظیر بود، که عامل برخی از این اتفاقات قصور برخی اعضای هیأت رییسه مجلس در عدم برقراری تعامل خوب با دولت بود. البته دولت نیز در این موضوع مقصر بود.
وی با بیان این که در مرحله اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، مجلسی که با رییس جمهور همسو است به چهار وزیر رأی اعتماد نداد، و این در تاریخ رأی اعتماد به وزرا بی‌‌سابقه است، تصریح کرد: این مسایل عللی دارند که اولین علت آن عدم شناخت کافی دولت از مجلس است،‌ یعنی به دلیل این که دولتیان، مجلس شورای اسلامی را تجربه نکرده‌اند و از جهت‌گیری‌های سیاسی نمایندگان و تصمیمات آنها شناختی ندارند این تقابل صورت گرفت.
نماینده بجنورد با بیان این که سوابق اجرایی و تخصصی وزرای معرفی شده ضعیف بود، در حالی که نمایندگان مجلس به تجربه کاری وزرا تأکید دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به این مسأله،‌ بی‌نظیرترین و به یادماندنی‌ترین اقدام مجلس هفتم، عدم رأی اعتماد به وزرایی بود که تجربه کاری نداشتند.
وی با تأکید بر این که اقدام مجلس ستودنی است، عنوان کرد: در آینده هم دولت و مجلس رویداد تاریخی مجلس را از یاد نخواهند برد تا وزرایی که پیشنهاد می‌شوند دارای تجربه بالایی باشند.
گرامی‌مقدم با اشاره به انصراف محصولی وزیر پیشنهادی نفت افزود: هنگام اعلام وصول نامه رییس جمهور در خصوص چهار وزیر،‌ ابتدا شخص دیگری به عنوان وزیر نفت مطرح بود و نمایندگان انتظار این پیشنهاد را داشتند که پس از دو ساعت اعلام شد که آقای محصولی جایگزین آن شخص شده است،‌ که ویژگی‌های محصولی مورد انتقاد اصولگرایان مجلس هفتم بود و این که اعتقاد داشتند ویژگی‌های فردی و فعالیت‌های گذشته محصولی با شعارهای رییس جمهور (صرفه‌جویی، رویکرد ساده‌زیستی) منطبق نبود، لذا مخالفت کردند.
وی ادامه داد: شکافی که بین اصولگرایان مجلس اتفاق افتاد، بر اساس نگاه هر کدام از آنها، تعامل است.
عضو فراکسیون اقلیت تصریح کرد: رییس جمهور باید قبل از ورود به بررسی صلاحیت وزرا، صحبت و وزرا را معرفی می‌کرد، تا طبق آیین‌نامه نامه‌اش شکل قانونی پیدا کند، ولی رئیس جمهور به مجلس توهین کرد و صحبت نکرد که تذکر نمایندگان را در پی داشت،‌ ولی رییس مجلس توجهی نکرد که البته حسن نیت ایشان اداره مجلس بود.
به گفته وی، این نوع رفتارها نشان از تعامل نیست و نمی‌توان گفت چون مجلس همسو و همگرا است نمایندگان باید به گونه‌ای با دولت همگرایی نشان دهند و هر آنچه خواست دولت بود، انجام شود؛ که در این صورت مجلس زیر سوال می‌رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که دولت در صدد اصلاح رفتار خود با مجلس نباشد، نمایندگان مجلس از وظیفه قانونی خود یعنی سوال و استیضاح قطعاً‌ استفاده خواهند کرد.
مجلس و دولت بر تصمیم‌گیری‌های خود دقیق هستند
یک عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی اظهار داشت: در این جلسات نمایندگان مجلس با توجه به معیارهایی که در نظر داشتند به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداخته و موافقان و مخالفان بر اساس شعارهایی که احمدی‌نژاد داده بود و نیازهایی که مجلس در این ارتباط احساس می‌کرد، صحبت کردند.
وی افزود، مجلس در صدد این بود که به صورت دقیق و موشکافانه ارزیابی کند که آیا افراد معرفی شده توانایی پست‌هایی که برای آن‌ها پیشنهاد شده بودند را دارند یا نه.
شاکری گفت: در اصل، فضای اصول‌گرایی در مجلس حاکم بود و مجلس و دولت هر دو بر روی معیارهای اصول‌گرایی تأکید دارند. مجلس با توجه به اصول‌گرایی، وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد و به نظر من مجلس رفتار عادلانه و صحیحی در این ارتباط داشت و این نشان دهنده این است که هم مجلس و هم دولت بر روی تصمیم‌گیری‌های خود دقیق هستند. رییس جمهور معتقد بود که وزرای پیشنهاد شده صلاحیت لازم و کافی را برای معرفی دارا می‌باشند و مجلس نیز بر روی معیارهای خود تأکید داشت.
وی در مورد بخش دیگر از صحبت‌های رییس جمهور مبنی بر این که توهین به رییس جمهمور جرم تلقی می‌شود و دلیل طرح این صحبت در مجلس، گفت:‌ در حاشیه و متن هنگامی که وزرا معرفی شدند مخالفت‌ها و موافقت‌هایی وجود داشت و ما در مواقعی مشاهده کردیم که این نقدها تند شده و حتی توهین‌هایی را به همراه خود داشته است که البته این امر در دوره‌های قبلی نیز وجود داشت. گاهی نقد یک کاندیدا همراه شده با نقد شخصیت رییس جمهور، افراد باید در نقد و نقادی حرمت را رعایت کنند و باید توجه داشت افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی می‌شوند افرادی برجسته هستند و باید به نحوی رفتار کرد که آن‌ها بتوانند در صورتی که رأی اعتماد کسب نکردند در دیگر جاها فعالیت کنند و حرمت آن‌ها شکسته نشود.
دولت پاسخگو نباشد نمایندگان عکس‌العمل خواهند داشت
یک عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرد: ذات مجلس این است که نمی‌تواند با دولت یکدستی کامل داشته باشد و نظرات خود را تحت هر شرایطی بیان خواهد کرد و در هر زمان که دولت نتواند موفق عمل کند، نمایندگان عکس‌العمل نشان می‌دهند.
محمد حسین خلیلی اردکانی در تحلیل نوع تعامل دولت و مجلس در جریان رأی اعتماد به وزرای باقیمانده اظهار داشت: وزرای پیشنهادی برای مردم و مجلس ناشناخته بودند و احتمال اینکه رأی پایینی از مجلس اخذ کنند زیاد بود؛ اما انصراف یکی از وزرای پیشنهادی، که حساسیت زیادی نسبت به او وجود داشت، زمینه را فراهم کرد تا نمایندگان با توجه عقب‌نشینی رییس جمهور و کاندیدای پیشنهادی به سایر وزرا رأی بدهند.
وی معتقد است، اگر محصولی کاندیدای پیشنهادی برای وزارت نفت انصراف نداده بود، حتماً‌ یکی دیگر از وزرا یعنی وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد نمی‌آورد و دو وزیر دیگر هم در وضعیت نامشخصی قرار می‌گرفتند و به همین دلیل با عقب‌نشینی بجا و به موقع سایر وزرا رأی آوردند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث رأی اعتماد به وزرا نهایتاً تعامل بین دولت و مجلس صورت گرفت، تأکید کرد:‌ مجلس همواره جایگاه خود را دارد؛ هر چند به تشکیل این مجلس و نحوه گزینش نمایندگان اشکالات زیادی وارد است اما به هر حال مجلس جایگاهی است که در آن‌ها تفکرات و سلایق مختلف وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که یکدست عمل کند.
خلیلی اردکانی با تأکید بر اینکه تضارب آرا در مجلس وجود دارد و در آینده هم وجود خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه سطح مدیریت وزرا نسبت به کابینه‌های قبلی کمتر است قطعاً‌ برای انجام امور دچار مشکل می‌شوند و این نوع مشکلات باعث می‌شود که نمایندگان عکس‌العمل خود را نشان دهند. ضمن اینکه هر نماینده‌ای برخی مطالبات محلی و منطقه‌ای دارد و نماینده‌ای برای اینکه جایگاه و پایگاه خود را محکم کند به نوعی به دنبال حل مطالبات منطقه‌ای خود است. چون دولت هم به طور کامل نمی‌تواند این مطالبان را پاسخگو باشد، نمایندگان عکس‌العمل خواهند داشت.
وی در پایان تجربه دور اول رأی اعتماد به کابینه و دور دوم یعنی رأی اعتماد به وزرای باقیمانده را نمونه‌ای از بیان دیدگاه‌های مجلس و حفظ استقلال نسبی نمایندگان برشمرد.
‌عدم تعامل میان دولت و مجلس در رأی اعتماد به وزرا مشاهده می‌شد
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روند معرفی وزرا و رأی اعتماد مجلس به آن‌ها را حاکی از نبود تعامل جدی بین دولت و مجلس دانست و گفت: ادامه یافتن عدم تعامل به شکاف میان دولت و مجلس می‌انجامد.
علی اصغر هادی‌زاده ابراز عقیده کرد: در بحث کابینه، دولت هیچ هماهنگی و مشورتی با دولت نداشته و گزینه‌های خود را مطرح کرده است. زمانی که مجلس چنین حرکتی را از سوی دولت مشاهده می‌کند، عکس‌العمل نشان می‌دهد. به خصوص که نامزدهایی که دولت معرفی کرد با نگاهی که آن‌ها داشتند کاملاً‌ مغایرت داشت.
وی با بیان اینکه عدم تعامل میان دولت و مجلس در رأی اعتماد به کابینه و همچنین رأی اعتماد به وزرای باقیمانده مشاهده می‌شد تصریح کرد:‌ در دور اول شاهد بودیم که 4 وزیر نتوانستند رأی اعتماد مجلس را کسب کنند و برخی از وزرا نیز با آرای پایینی انتخاب شدند. در معرفی وزرای باقیمانده در دور دوم هم شاهد بودیم که حتی با اکثریت مجلس هم هیچ هماهنگی صورت نگرفت به گونه‌ای که شاهد بودیم بعد از معرفی یک وزیر نمایندگان به جای حمایت درخواست انصراف آن فرد را داشتند.
هادی‌زاده ادامه داد: هر چند که دولت در ابتدا در مقابل درخواست نمایندگان برای انصراف یکی از وزرا مقاومت نشان داد، ولی در صحن وقتی که مشاهده کرد رأی بسیار ضعیف خواهد بود، چنین کاری را انجام داد همه این‌ها نشان می‌دهد که تعامل جدی وجود نداشته است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده کرد، دولت در نهایت به این جمع‌بندی خواهد رسید که باید با مجلس تعامل بیشتری داشته باشد و خواسته‌های مجلس را تا حد مشروع عمل کند؛‌ و گرنه ممکن است که این مشکل روز به روز بیشتر شود و دولت ضرر خواهد کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه دست از یک سویه‌نگری و تصمیمات منهای نظر مجلس بردارد،‌ تأکید کرد: این مسأله در مسائل آتی یعنی بحث‌های مربوط به بودجه، برنامه و بحث‌های کلان وجود خواهد داشت و تعامل میان دولت و مجلس لازم است.
هادی‌زاده اظهار داشت: در صورت تعامل، با توجه به همسویی دولت و مجلس، راحت‌تر عمل خواهند کرد و گرنه ممکن است شکافی بین دولت و مجلس به وجود آید و روز به روز عمیق‌تر شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت و ملت ضرر خواهند کرد ولی به نظر می‌رسد که زعمای دولت و مجلس به این موضوع توجه کنند.
تعامل بین دولت و مجلس در چارچوب وظیفه بوده است
یک عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی گفت: مغایرت در تشخیص وظیفه به مفهوم نبود تعامل بین دولت و مجلس نیست.
اسدالله بادامچیان بر این نکته که تعامل بین اصولگرایان و مجلس با دولت برقرار است، تأکید کرد: در بحث انتخاب وزرا همانطور که دولت وظیفه دارد افرادی را معرفی کند نمایندگان مجلس هم موظفند صلاحیت این افراد را بررسی کنند و این ارتباطی با رفاقت یا تعامل داشتن نمایندگان با دولت ندارد.
وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظیفه‌شان صلاحیت 4 نفر از وزرای پیشنهادی رییس جمهور را در مرحله اول رد کردند، اظهار داشت: در مرحله اخیر هم مجلس به سه وزیر رأی داد، برخی بحث مصلحت را مطرح کردند اما چه به مصلحت چه به صلاحیت رأی داده باشد، به وظایفشان عمل کرده‌اند زیرا مجلس جایی نیست که بتوان رأی نمایندگان آن را زیر سوال برد.
وی یادآور شد: البته در این دوره یکی از وزرا که قبل از رأی‌گیری رسمی درباره وی نظرخواهی شده بود و رأی قابل ملاحظه‌ای نداشت، با انصراف کار جدی انجام داد که وقت زیادی را صرف بحث‌هایی که معلوم بود رأی نمی‌آورد، نکرد.
وی با اشاره به تحلیل‌هایی که از رویکرد اخیر نمایندگان مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی رییس جمهور مفهوم عدم تعامل بین دولت و مجلس را برداشت می‌کند،‌ گفت:‌ این بحث‌ها مفید نیست و چندان نتیجه نداشته و نخواهد داشت زیرا حال که دولت تشکیل شده همه باید با آن همکاری کنند و دولت نیز باید سعی کند همه ظرفیت‌های نظام به ویژه با توجه به اصول‌گرا بودن از اصول‌گرایان استفاده کند تا کشور مسیر رشد و تعالی را طی کند و مشکلات گاهی، حل شود.
بادامچیان تصریح کرد: همواره تعامل بین دولت و مجلس در چارچوب وظیفه بوده است، لذا تعامل مجلس و دولت در چارچوب قانون همچون گذشته برقرار خواهد بود.
وی افزود: بر اساس اصل تفکیک قوا، مجلس و دولت مستقل از یکدیگر وظایفشان عمل می‌کنند و برای اداره بهتر کشور نیز با هم تعامل دارند و نباید توقع داشت دولت آموزش را به مجلس بسپارد یا مجلس پیروز دولت باشد.
برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی دولت به مفهوم وجود شکاف بین آن‌ها نیست
یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: نوع برخورد مجلس در هر دو مرحله بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس جمهور واقع‌بینانه و حقیقت‌محور بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: برخورد مجلس در هر دو مرحله در راستای هدایت و تقویت دولت بوده و این نوع برخورد مسئولانه است.
وی با تأکید بر سنگینی رسالت مجلس اظهار داشت: برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی رییس جمهور منطقی بود و به همین لحاظ نمی‌توان از آن مفهوم وجود شکاف بین دولت و مجلس یا تضعیف دولت را برداشت کرد.
وی با بیان این که در صورت رأی دادن بدون بررسی مجلس به همه وزرای پیشنهادی رییس جمهور می‌توانست عمل نمایندگان را غیرمنطقی برداشت کرد، افزود: با لحاظ منطقی بودن برخورد نمایندگان، رییس جمهور نیز آن را پذیرفت و یکی از وزرای پیشنهادی‌اش را پس گرفت.
وی ادامه داد: رییس جمهور حمایت مجلس را درک می‌کند و برخورد همه نمایندگان اعم از مخالف یا موافق نیز از روی اساس مسئولیت بود.
این عضو جامعه روحانیت مبارز با اظهار امیدواری نسبت به تداوم حمایت‌های مجلس از دولت و توجه دولت به اشاره‌های مجلس گفت: در آینده نیز با همکاری دولت و مجلس مشکلات مردم کم می‌شود و در راستای برخوردهای منطقی این دو بخش تعامل ارزشمندی بین دولت و مجلس شکل می‌گیرد.
ضعف‌های تعامل دولت و مجلس در جریان بررسی وزرا نمایان شد
رضا طلایی نیک سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی نتایج کمی و کیفی رأی اعتماد را نشان دهنده نابسامانی در مشورت و تعامل درونی، برونی و دولت و مجلس دانست و افزود: انصراف وزیر پیشنهادی نفت و تفاوت معنی‌دار در آرای سه وزیر دیگر توأم با مسایل حاشیه‌ای رأی اعتماد، ضعف‌های اساسی در مشورت‌های درونی دولت و مجلس و تعامل میان دو قوه را نشان می‌دهد.
به گفته وی، در صورت تداوم رفتارها و واکنش‌های حاشیه‌ای و نابسامانی در تعامل بین دو قوه نظام، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت در افکار عمومی به شدت زیر سوال می‌رود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که نخبگان و مردم از تصمیم‌گیری‌های شتابزده و انتخاب‌های مطالعه نشده و نیز ضعف‌های هماهنگی و تعامل بین مجلس و دولت منتقد هستند، ادامه داد: علی‌رغم اراده کلی و عمومی نمایندگان ملت برای حمایت از دولت، نابسامانی در مشورت‌های داخل دولت و مجلس و ضعف تعامل بین دو قوه موجب عدم استفاده از این ظرفیت شده است. البته نمایندگان علی‌رغم نارضایتی و انتقاد نسبت به برخی رفتارها و واکنش‌ها، حمایت خود را از دولت با رأی اعتماد به سه وزیر اثبات کردند.
به اعتقاد وی، مشکل اساسی در ناهماهنگی و عدم استفاده مطلوب از حمایت مجلس از دولت به ضعف سران دولت و مجلس در مشورت‌های داخلی و تعامل بین دو قوه مربوط می‌شود.
طلایی‌نیک با اشاره به رأی اعتماد به 17 وزیر در مرحله اول و 3 وزیر در مرحله دوم پیام‌های عبرت‌آموز و تجربیات ارزنده‌ای در جهت اصلاح نظام مشورتی و تصمیم‌سازی درون و برون مجلس و دولت بوده است؛ برای معرفی سومین وزیر پیشنهادی نفت توصیه کرد: استفاده از مشورت کمیسیون تخصصی انرژی مجلس و نیز کارشناسان درون و برون وزارت نفت بهترین مبنا برای معرفی وزیر نفت از سوی رییس جمهور است. رییس جمهور در صورت اخذ نظرات شفاف و مستدل کمیسیون تخصصی انرژی در مجلس و کارشناسان برجسته درون و برون وزارت نفت امکان انتخاب کارآمدترین وزیر نفت را خواهد داشت.
به گفته وی، برای پیشگیری از عوارض مصلحت‌گرایی‌های غیرمنطقی و جلوگیری از اتلاف فرصت‌ها، باید به ساز و کار نظارت اهمیت داده شود؛ با رفتارها و واکنش‌های مبتنی بر لجاجت یا منافع گروهی نمی‌توان مصالح ملی و عالیه ملت را نادیده گرفت و منافع گروهی و سیاسی در مقایسه با اتخاذ تصمیمات منطقی و کارشناسانه کنار گذاشت.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این که چرا رییس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای 4 گانه اظهار داشت که توهین به رییس جمهور، جرم محرز است؟ متذکر شد: برخی اعتراض‌های تند در نطق‌های اخیر مجلس موجب آزردگی رییس جمهور شده بود، البته رییس جمهور نباید در واکنش به چند مورد موضع‌گیری تند علیه دولت، نسبت به کل نمایندگان و مجلس واکنش نشان دهد.
وی افزود: حضور دیر هنگام رییس جمهور برای معرفی وزیران پیشنهادی علاوه بر شائبه نقض آیین‌نامه مجلس رفتاری بی‌سابقه در تاریخ رأی اعتماد‌دهی محسوب می‌شود.
به اعتقاد وی، برخی اظهارات رییس جمهور در پایان جلسه رأی اعتماد، نوعی واکنش متقابل نسبت به مجلس بود که امیدواریم با تعادل در موضع و تصمیمات برخی از نمایندگان و مسئولان دولت، از بروز مسایل حاشیه‌ای و واکنش احساسی جلوگیری شود.
عملکرد مجلس در ارتباط تعامل با دولت قابل تقدیر است
دبیر کل جامعه زینب (س) با اشاره به کسب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی رییس جمهور از مجلس، اظهار داشت: من در ابتدا به رییس جمهور و وزرا تبریک می‌گویم و امیدوارم که وزرا بتوانند در جهت تحقق شعارهای رییس جمهور فعالیت کنند.
مریم بهروزی با اشاره به میزان آرای سه وزیر تعاون، رفاه و آموزش و پرورش،‌ گفت: اگر نگاهی به آرا داشته باشیم متوجه می‌شویم که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آرای کمی کسب کرده است ولی به هر حال مجلس بنا به وظیفه و مصلحت به وزرا رأی داد و امید است که دولت هر چه زودتر در جهت استقرار حرکت کند.
وی با اشاره به انصراف محصولی از وزارت نفت، اظهار داشت: اگر آقای محصولی نیز انصراف نمی‌داد و رأی اعتماد کسب نمی‌کرد، دلیل بر این بود که مجلس و دولت تعامل مثبتی را ندارند. به نظر من در این مقوله مجلس به وظیفه خود عمل کرد و رییس جمهور نیز با توجه به نگرش خود از وزرا حمایت کرد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که اگر به چهار وزیر پیشنهادی رییس جمهور نیز رأی اعتماد ندهند، ایشان با توجه به نگرشی که دارا می‌باشد باز هم افراد این چنینی را معرفی خواهد کرد. بنابراین به وزرا رأی اعتماد دادند تا دولت بتواند تا در جهت وعده‌هایی که داده حرکت کند و احزاب و ملت نیز منتظر تحقق شعارهای دولت هستند.
دبیر کل جامعه زینب (س)، درباره احتمال رای مصلحتی مجلس به وزرا، گفت: اگر بنا به مصلحت هم رأی داده باشد نمی‌توانیم بگوییم کار خوبی نکرده است. در مجلس پنجم نیز نمایندگان مجلس علی‌رغم اعتراضاتی که به وزرا داشتند به آن‌ها رأی اعتماد دادند و این‌ها همه در جهت همکاری با دولت است، تا بهانه‌ای وجود نداشته باشد. به نظر من عملکرد مجلس تاکنون در ارتباط با تعامل با دولت قابل تقدیر است.
بهروزی درباره اظهارات رییس جمهور در مجلس مبنی بر این که توهین به رییس جمهور جرم است، گفت: من تاکنون توهینی از طرف نمایندگان مجلس به رییس جمهور ندیده‌ام و تعامل و همکاری نمایندگان با دولت خوب بوده و همانطور که گفتم عملکرد مجلس تا اندازه‌ای قابل تقدیر است. مجلس هر چه کرده به وظیفه خود عمل کرده است. آن‌ها نیز به مانند رییس جمهور منتخب مردم هستند، و سوگند خورده‌اند.
نسبت به عملکرد دولت درباره رایزنی با مجلس انتقاد داریم
یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت چهار وزیر باقی مانده، با بیان این که انتظار چنین رویکردی را از جریان اکثریت مجلس نداشته است، ادامه داد: بیش از پیش به مجلس خوش‌بین شده‌ام.
حجت‌الاسلام قدرت‌الله علیخانی نماینده بویین و آوج در خانه ملت با اشاره به پافشاری بخش زیادی از نمایندگان مجلس در رابطه با بازپس‌گیری وزیر پیشنهادی نفت از سوی رییس جمهور افزود: تصور غالب این بود که مجلس با اکثریت اصولگرا موید هر پیشنهادی از سوی دولت همگرا با خود باشد، ولی بیان مخالفت‌های جدی و کار کارشناسی بجا به این مجلس آبرو، اقتدار و امتیاز بخشیده است، از همین رو هر چه به پیش می‌رویم نسبت به تصمیمات مجلس و آینده آن خوش‌بین‌تر می‌شوم.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم رایزنی با مجلس خاطرنشان کرد: مجلس نشان داده است که به افراد ناتوان رأی نخواهند داد؛‌ از این رو اگر دولت فرد لایقی را به مجلس معرفی کند مطمئناً موفق به جلب رأی اعتماد برای آن خواهد شد.
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چنانچه رییس جمهور برای معرفی وزیر نفت با مجلس رایزنی می‌کرد و در نتیجه این رایزنی‌ها، گزینه توانمند و متخصصی را معرفی می‌نمود موافق به جلب رأی اعتماد برای او می‌شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشی از سخنان رییس جمهور مبنی بر این که توهین به رییس جمهور جرم محرز است، اظهار داشت:‌ هر کس در بیان عقاید خود‌ ‌آزاد است، ولی بیان هر چیزی در شأن هر کسی نیست. البته به نظر می‌رسید ایشان از نمایندگان گله‌مند بودند که خوشبختانه به شکل محترمانه‌ای حل شد.
وی در پایان یادآورد شد که هرگز در دولت پیشین چنین مسأله‌ای مطرح نبوده و علی‌رغم انتقادات شدید‌اللحن به رییس جمهور، این مسأله جرم تلقی نمی‌شده است.