شورای امنیت و صلاحیت رسیدگی به پرونده ایران

علی‌اکبر آقایی، کارشناس ارشد حقوق‌ بین‌الملل
شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها مرجع «اولیه» صلاحیت‌دار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی تحکیم صلح پایدار جهانی این صلاحیت را در مرحله اول به شورای امنیت و مرحله دوم به شکل «ثانویه» به مجمع عمومی سازمان ملل متحد سپرده است. بنابراین هر حادثه، اتفاق یا وضعیتی که صلح امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده و یا آن را نقض کند، می‌تواند و بایستی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای مهار و کنترل آن اتخاذ گردد. اعضای ملل متحد نیز طبق ماده 25 منشور موظفند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهاده و آن را اجرا کنند. بر این اساس شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است و قانونا صلاحیت بررسی و رسیدگی به موضوعاتی که صلح و امنیت بین‌المللی را مورد مخاطره قرار می‌دهند، دارا است، بدین جهت اقدامات و قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص بحران کره در سال 1950، جنگ ایران و عراق، جنگ اول خلیج‌فارس پیرامون اشغال کویت، جنگ‌ها و بحران‌های مختلف بین‌المللی دیگر مطابق مقررات منشور ملل متحد و اقدامی قانونی و مشروع تلقی می‌گردد.
حال باید دید که آیا شورای امنیت براساس صلاحیت اعطا شده در منشور و از منظر حقوقی اساسا صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را دارد یا خیر. نخست باید مشخص شود که توجیهات ایران چیست و سپس این توجیهات و استدلال‌ها با منشور ملل متحد تطبیق گردد.
استدلال‌های ایران
ایران معتقد است تمامی اقدامات و فعالیت‌هایی را که در بحث هسته‌ای خود انجام داده، کاملا مشروع و قانونی و مطابق مقررات بین‌المللی بوده است. ایران اعلام کرده است در اقداماتی که انجام داده هیچ‌گونه انحراف، قصور و یا نقضی از مقررات بین‌المللی نداشته است. باید یادآوری کرد که «مقررات بین‌المللی» در اینجا منظور اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( NPT)، موافقت‌نامه ایران و آژانس جهت اعمال پادمان، پروتکل الحاقی و سایر مقررات بین‌المللی نظیر منشور ملل متحد است. ایران عضو NPT است و پروتکل الحاقی را امضا کرده است هر چند هنوز به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است.
ادعاهای غرب
آنچه که در طول سه سال گذشته به طور روشن و صریح علیه ایران توسط کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح شده را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
الف- مخفی کاری ایران: بسیاری از اروپایی‌ها و آمریکا با توسل به دروغ‌پردازی و با استناد به اظهارات مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور ادعا دارند که ایران در طول 18 سال گذشته در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود «مخفی‌کاری» کرده و اطلاعات اقدامات خود را به آژانس ارائه نکرده است. در این خصوص باید بیان کرد که اولا اگر بر فرض محال مخفی کاری انجام شده نه از ناحیه ایران بلکه قصور از ناحیه آژانس بوده است که در انجام وظایف بازرسی خود کوتاهی کرده است. ثانیا ندادن اطلاعات روزانه از اقدامات هر کشور به آژانس لزوما مخفی کاری تلقی نمی‌شود زیرا هر کشوری در مرحله تحقیقات علمی و قبل از دستیابی به نتیجه تحقیقات خود به هیچ وجه آن را اعلام نمی‌کند. ثالثا قصور عدم ارائه اطلاعات از سوی هر کشور موجب محرومیت از حقوق طبیعی و اولیه آن کشور نمی‌شود. واقعیت آن است که در این خصوص هیچ مخفی‌کاری انجام نشده است زیرا در سال‌های اخیر به بازرسان آژانس در تمامی ابعاد و به طور گسترده امکان بازرسی داده شده و چنانچه پنهان کاری وجود می‌داشت، افشا می‌شد.
ب- بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی به ایران: اروپا و آمریکا با تبلیغات گسترده‌ای ایران را متهم می‌کردند که «جامعه بین‌المللی» به ایران اعتماد ندارد. بدیهی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی، اروپا و آمریکا که بی‌حساب و کتاب از منابع ایران استفاده می‌کردند و منافع سرشار خود را پس از انقلاب از دست دادند، کینه انقلاب را به دل دارند و همواره در نهان و آشکار در پی براندازی جمهوری اسلامی بوده‌اند. آنها این خواسته خود را سعی کرده‌اند با عبارت «جامعه بین‌المللی» بیان کنند. بایستی متذکر شد که اولا «جامعه بین‌المللی» تعریف مشخصی ندارد. صرف اینکه چند کشور اروپایی و آمریکا مخالف با کشور دیگری باشند، به معنی تمامی کشورهای جهان نمی‌باشد و ثانیا مفهوم «بی‌اعتمادی» مفهومی کشدار، مبهم و تعریف نشده است. هر کشوری می‌تواند دیگران را به بی‌اعتمادی متهم کند و یا نسبت به دیگران «بی‌اعتماد» باشد. اساسا هیچ‌کشوری امروزه در جهان نمی‌تواند به دیگر کشورها اعتماد کامل داشته باشد لذا این واژه غیر قابل اطمینان و اتکاست. در هیچ یک از معاهدات و مقررات بین‌المللی نیز بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی موجب محرومیت از حقوق طبیعی سایر کشورها تلقی نشده است.
شورای امنیت و پرونده هسته‌ای ایران
همان‌طور که اشاره شد، شورای امنیت تنها صلاحیت رسیدگی به موضوعات یا وضعیت‌هایی را دارد که «صلح ‌و امنیت بین‌المللی» را مورد مخاطره قرار می‌دهند؛ البته تشخیص اینکه چه چیزی «صلح و امنیت بین‌المللی» را مورد مخاطره قرار می‌دهد با شورای امنیت است. بدیهی است اتفاق نظر اعضای دائم شورا شاخص اصلی چنین تصمیمی است.
بنا به مراتب یادشده، اقدامات فعالیت‌های ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای با هیچ یک از موارد مندرج در فوق مطابقت ندارد. به عبارت دیگر اقدامات ایران نه تمامیت ارضی و استقلال کشور دیگری را مورد تجاوز قرار داده، نه صلح و امنیت جهانی را نقض کرده است و نه آنکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است بلکه ایران تنها در چارچوب مقرراتی که آژانس و معاهدات بین‌المللی مقرر نموده است، به دنبال دستیابی به حقوق خود است.
بدین جهت شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به مسائل حقوقی را ندارد و پرونده هسته‌ای ایران همان‌طوری که در مقررات آژانس وNPT پیش‌بینی شده است بایستی در صورت اختلاف در تفسیر یا اجرای مقررات هسته‌ای در خود آژانس و نهایتا در دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل شود نه شورای امنیت که ماهیت سیاسی داشته و عمدتا در جهت تامین منافع قدرت‌های غربی و آمریکا عمل می‌کند.