جابه‌جایى قدرت در اروپا

امیرحسین اصطبارى
آنچه جهان امروز را با جهان عصر جنگ سرد متفاوت مى‌سازد، آن است که مرزهاى ایدئولوژیک به دلیل پیشرفت‌هاى علمى و فنى بشر در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات، توان محدود ساختن دقت نظر در ریشه‌هاى داخلى و زمینه‌هاى درون ملى سیاست خارجى و جایگاه بین‌المللى دولت‌ها را ندارند. در طول دوران جنگ سرد، رقابت‌هاى ایدئولوژیک چنان اذهان دولتمردان و تحلیلگران مسائل بین‌المللى را به خود مشغول داشته بود که جایگاه و اعتبار جهانى هر یک از دولت‌ها براساس درجه اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن کشور براى رقابت میان جهان سرمایه‌دارى و جهان سوسیالیستى و قرابت و نزدیکى ایشان به هر یک از دو ابرقدرت بزرگ بین‌المللى ارزیابى مى‌شد. لکن آنچه پس از فروپاشى شوروى سابق رخ داد و «جهانى شدن» را به مهم‌ترین و پرکاربردترین واژگان در ادبیات سیاست خارجى و سیاست بین‌الملل مبدل ساخت، همانا از میان رفتن مرزهاى ایدئولوژیک به منظور انتقال سریع اطلاعات و در نتیجه سهولت در امر حرکت سرمایه‌هاى جهانى بود.
این انتقال سریع و آسان اطلاعات ـ که به شکلى نامتقارن به نفع جهان توسعه یافته صورت مى‌گرفت ـ موجب گشت که برخى ارزش‌هاى سیاسى و اجتماعى که پیش از این تنها متعلق به غرب بود، به ارزش‌هایى جهانى تبدیل شوند و برهمین اساس نیز معیارهاى اعتبار عملکرد دولت‌ها در عرصه بین‌المللى به شکلى نوین تغییر یابند.
سازوکارهاى دموکراتیک در جهان توسعه یافته، ارتباط تنگاتنگ میان سیاست داخلى و خارجى هر کشور را امرى مسلم فرض مى‌کند. این ارتباط تنگاتنگ نه فقط حاکى از تأثیرگذارى شرایط داخلى بر نوع دیپلماسى اتخاذ شده هر دولت در عرصه جهانى بلکه حاوى تعریفى نوین از اعتبار بین‌المللى عملکرد سیاست خارجى دولت‌ها است. در تعریف نوین اعتبار جهانى عملکرد سیاست خارجى دولت‌ها، جایگاه اعتبار هر کشور در عرصه بین‌المللى را میزان مشروعیت داخلى سیاست‌هاى اتخاذ شده دولت، تعیین مى‌کند. در عصر رقابت میان دو ابرقدرت شرق و غرب، ارزش‌هاى مبتنى بر توسعه سرمایه‌دارى لیبرال و یا مبارزه با امپریالیسم جهانى بود که اعتبار عملکرد هر یک از دولت‌ها را معین مى‌ساخت. در چنین شرایطى میزان حمایت افکار عمومى از سیاست‌هاى داخلى و خارجى دولت، تأثیرى در اعتبار جهانى دولت‌ها و عملکرد ایشان نداشت. اما پس از دهه 1990 میزان مشروعیت داخلى عملکرد دولت را به مهم‌ترین معیار براى ارزیابى درجه اعتبار بین‌المللى دولت مبدل ساخت.
برهمین اساس بدون شک تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار شده در سرتاسر فرانسه در مخالفت با تصمیم دولت براى اصلاح قانون کار در این کشور، ضربه‌اى سهمگین بر مشروعیت دولت این کشور وارد آورده است. اگرچه برگزارى تظاهرات اعتراض‌آمیز، امرى است که در خود کشور فرانسه به دلیل حمایت قانونى اساسى از این مسأله به عنوان یکى از حقوق شهروندان فرانسوى، از مشروعیتى قانونى برخوردار است و از سوى دیگر در تمامى کشورهاى توسعه یافته اروپا و آمریکاى شمالى نیز مى‌توان اعتراضات مردمى از این دست را به شکلى محسوس و آشکار مشاهده نمود، لکن تظاهرات اخیر مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون کار در این کشور به دلیل آنکه ادامه شرایط نامناسب داخلى در این کشور به حساب مى‌آید، پدیده‌اى «مشروعیت زدا» براى دولت فرانسه به حساب مى‌آید.
تظاهرات اخیر در حالى صورت گرفت که زمانى طولانى از ناآرامى‌هاى داخلى در این کشور از سوى جمعیت مهاجر آن که به تخریب اموال عمومى و اعلام حکومت نظامى از سوى دولت‌ها به ویژه در پاریس منجر شد، نگذشته است. از سوى دیگر تظاهرات گسترده دیگرى در حوالى فوریه 2005 در اعتراض به تصمیم دولت براى اصلاح سیستم آموزشى در این کشور انجام شد که همچون تظاهرات اخیر در اعتراض به اصلاح قانون کار، به تسلیم دولت منجر گشت. اگر تمامى این وقایع در ادامه «نه» بزرگ فرانسویان به قانون اساسى اروپا در رفراندوم مه 2005 مدنظر قرار گیرد، تنها مى‌توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت گلیست فرانسه که سال‌ها قدرت سیاسى در این کشور را در دست داشته، در وضعیتى بسیار نامناسب قرار دارد که به جایگاه فرانسه در عرصه منطقه‌اى و جهانى و به ویژه جایگاه این کشور در اتحادیه اروپا لطمه وارد می‌کند.
مسأله جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا از این منظر، حائز اهمیت ویژه‌اى است که فرانسه همواره در کنار آلمان، موتور محرکه اصلى روند همگرایى در قاره سبز به حساب آمده است. پیشرفت در روند همگرایى اروپا همواره مدیون اتخاذ سیاست‌هاى هماهنگ از سوى دو دولت فرانسه و آلمان بوده است و تحولات تاریخى روند همگرایى اروپا به خوبى این مطلب را به اثبات مى‌رساند. پیشنهاد «کنراد آدنائر» صدراعظم آلمان غربى در ژانویه 1949 مبنى بر همکارى‌هاى نزدیک‌تر چهار کشور آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک در زمینه توسعه صنایع سنگین و پیشنهاد «رابرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنى بر تولید مشترک زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پیمان تأسیس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوریل 1951 به عنوان هسته اصلى همگرایى در قاره اروپا، انجامید.
تلاش‌هاى مشترک دو کشور به امضا قرارداد تشکیل «جامعه اقتصادى اروپا» در مارس 1957 به منظور همگرایى اقتصادى در اروپا منتهى شد و امضاى «قرارداد الیزه» میان «دوگل» و «آدنائر» در ژانویه ،1963 محور پاریس - برلن را به اصلى‌ترین عامل محرک همگرایى سیاسى اروپا و تشکیل «اتحادیه اروپا» براساس «پیمان ماستریخت» در فوریه 1992 مبدل ساخت. تلاشهاى مشترک فرانسه و آلمان تنها به مسائل اتحادیه اروپا محدود نبوده و در مسأله حمله آمریکا و متحدانش به عراق در مارس 2003، همکارى دو کشور در امور مختلف جهانى نیز مورد توجه قرارگرفت.
با این وجود، ناآرامى‌هاى پیاپى در داخل مرزهاى ملى فرانسه و تقابل چندین باره مردم و دولت، وضعیتى را فراهم آورده است که به شدت مى‌تواند جایگاه رفیع فرانسه در اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.
این درحالى است که دولت فعلى در آلمان به رغم وجود مشکلات فراوان در عرصه داخلى بویژه در مورد مسأله بیکارى، با مشکل مشروعیت از آن گونه که دولت «دومینیک دوویلپن» مى‌بایست با آن دست و پنجه نرم کند، مواجه نیست.
دولت کنونى در جمهورى فدرال آلمان به صدراعظمى «آنگلا مرکل»، دولتى ائتلافى متشکل از دو جناح اصلى این کشور یعنى حزب سوسیال دموکرات از یک سو و احزاب دموکرات مسیحى و سوسیال مسیحى از سوى دیگر است. اگرچه عدم حل مشکل بیکارى و دیگر مشکلات اقتصادى و اجتماعى در آلمان مى‌تواند موجبات کاهش رضایت عمومى از عملکرد دولت ائتلافى را فراهم آورد، اما از آنجا که «ائتلاف بزرگ» آلمان را احزاب بزرگ این کشور ـ باوجود اختلافات فراوان مواضع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ـ تشکیل داده‌اند و آراى سه حزب اصلى تشکیل دهنده دولت در مجموع 70 درصد آراى شهروندان آلمانى در انتخابات سپتامبر 2005 را شامل مى‌شود، درواقع مى‌توان دولت کنونى ائتلافى در این کشور را صاحب مشروعیتى دانست که دولت کنونى در فرانسه فاقد آن است. بر همین اساس، سیاستهاى متخذه آلمان در اتحادیه اروپا اکنون از اعتبارى بالاتر نسبت به مواضع فرانسه در این اتحادیه برخوردار خواهد بود.
مسأله تأثیر مشروعیت داخلى دو دولت آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا در مقایسه با یکدیگر درحالى معناى بیشترى مى‌یابد که دولت جدید آلمان، روابط فراآتلانتیکى خود با ایالات متحده آمریکا را بهبود بخشیده است و سعى در کاهش حساسیت آمریکا نسبت به ظهور اروپایى دارد که نه تنها بخواهد به شکلى مستقل از آمریکا عمل کند، بلکه در مسیر اهداف ملى این کشور در عرصه جهانى، مشکلاتى را فراهم آورد.
بر این اساس، اعتبار بین‌المللى آلمان در اتحادیه اروپا و جهان نه فقط به دلیل مشروعیت داخلى دولت ائتلافى آن، بلکه به دلیل هماهنگى بیشتر با سیاستهاى جهانى آمریکا، از وضعیتى بسیار مطلوب در آینده نزدیک برخوردار است.
دست آخر اینکه، اگرچه فرانسه و آلمان همچنان اصلى‌ترین بازیگران در عرصه تحولات همگرایى اروپا به حساب خواهند آمد، لکن مواضع دولت فرانسه در عرصه اروپا و جهان، به دلیل مشکلات داخلى موجود در این کشور به هیچ عنوان از اعتبار منطقه‌اى و جهانى مواضع دولت آلمان، برخوردار نخواهد بود. نتیجه چنین مسأله‌اى تقویت الگوهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مدنظر آلمان دراتحادیه اروپایى است و بدین ترتیب فرانسویان جایگاه قابل توجه خود در اتحادیه اروپا را با خطر مواجه خواهند دید.
البته بیان این مسأله به هیچ عنوان به معناى آغاز رقابتى تازه میان آلمان و فرانسه نیست و حتى امکان دارد برلین، پاریس را در حل مشکلات داخلى خود یارى کند.
با این وجود به نظر مى‌رسد، به دلیل کاهش اعتبار جهانى و منطقه‌اى فرانسه، تغییر دولت در این کشور یک ضرورت است و مردم فرانسه به علت بازیابى جایگاه کشور خود در اروپا و جهان، نیازمند آنند که نتیجه‌اى متفاوت را در انتخابات سراسرى آتى در فرانسه رقم بزنند.