تبعات اقدامات تاخیری

ابراهیم متقی، عضو ‌هیات علمی ‌دانشگاه
پرونده هسته‌ای ایران طی سالهای گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. فراز و نشیب‌های مربوط به پرونده هسته‌ای منجر به دخالت بازیگران متنوعی در ارتباط با فعالیت‌های صنعتی و آزمایشگاهی ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم شده است. تعداد تیترهای روزنامه‌ای و گزارش های خبری درباره فعالیت‌های اتمی ایران به گونه قابل توجهی افزایش یافته و در نتیجه عکس‌العمل‌های مختلفی را ایجاد کرده است.
در شرایط موجود، بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را می‌توان به عنوان محور اصلی فعالیت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای در سطح بین‌المللی تلقی کرد. در این بیانیه بر ضرورت توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید شده است. این امر با سیاست‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و در نتیجه زمینه ساز جدال‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای جدیدی خواهد شد.
ضرب‌الاجل یک ماهه شورای امنیت در مورد توقف تمامی گزینه‌های فعالیت هسته‌ای ایران را باید از جمله موارد دیگری دانست که بحران جدیدی را فراروی دیپلماسی هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود می‌آورد. در شرایط موجود، دیگر نمی‌توان صحبت از حقانیت ایران برای انجام فعالیت‌های هسته‌ای نمود. ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به گونه‌ای صریح تاکید دارد که «نباید حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای آژانس به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای نادیده انگاشته شود» هر چند که در این ماده حقوقی بر اهداف صلح جویانه کشورها تاکید شده است. در چنین شرایطی می‌بایست کشورهای صنعتی در نظام بین‌الملل در جهت توسعه تجهیزات، مواد مورد نیاز، دانش و اطلاعات فنی کشورهای عضو اقدام نمایند.
آنچه که در بیانیه شورای امنیت مشاهده می‌شود را می‌توان نادیده گرفتن حقانیت ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تلقی کرد. حقانیت ایران را معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایجاد کرده است. مذاکرات اولیه‌ای که در مورد پرونده هسته‌ای ایران با کشورهای مختلف شورای حکام آژانس انجام شده نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند در حالی که بیانیه شورای امنیت، وضعیت کاملا متفاوتی را به وجود آورده است. بیانیه منتشر شده به گونه‌ای است که مشروعیت ایران را برای انجام فعالیت‌های هسته‌ای انکار می‌کند. این امر نشان می‌دهد که در سیاست بین‌الملل مبتنی بر آنارشی، حقانیت به عنوان اصلی‌ترین و تنها عامل تامین‌کننده منافع ملی کشورها محسوب نمی‌شود.
حقانیت را مولفه‌های عقلایی ایجاد می‌کند. معاهده پادمان هسته‌ای را می‌توان عامل تعیین رفتار کشورها در شرایط قانونمند دانست. در حالی که روندهای سیاسی ناشی از اراده کشورهایی است که از قدرت بیشتری برخوردارند. این امر را می‌توان زمینه‌ساز مشروعیت واحدهای سیاسی برای انجام کار یا مقابله با موضوعی خاص دانست.
شواهد نشان می‌دهد که اراده قدرت‌های بزرگ، مانع تامین نیازهای قانونی ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای است. برخی از استراتژیست‌های ایرانی هنوز تلاش ناموفق خود را برای تفکیک کشورها ادامه می‌دهند. آنان درصددند تا آمریکا را از سایر کشورهای قدرتمند نظام بین‌الملل متمایز سازند؛ در حالی که واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که کشورهای غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران، سیاست یکسانی را در پیش گرفته‌اند. در این روند، کشورهای چین و روسیه نیز در نهایت رویکرد کشورهای غربی را مورد پذیرش قرار داده‌اند. آنچه در بیانیه شورای امنیت از صراحت همه جانبه‌ای برخوردار است به کارگیری سیاست‌هایی است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف نموده و از سوی دیگر، زمینه را برای اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه ایران به وجود می‌آورد. این امر به مفهوم آن است که ایران با وجود حقانیت لازم فاقد مشروعیت عملی برای فعال‌سازی مجموعه‌های صنعتی خود جهت غنی‌سازی اورانیوم است. در شرایطی که بین حقانیت و مشروعیت کشورها برای تحقق اهداف استراتژیک تعارض ایجاد شود، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تعارض ایجاد شده را در جهت تامین مصالح ملی برطرف کرد؟ تاکنون سیاست‌های رسمی مقامات عالیه ایران بر مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی بوده است. آنان حقانیت جمهوری اسلامی را در روند غنی‌سازی اورانیوم مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند. از سوی دیگر، تلاش شده است تا براساس حقانیت موجود، زمینه لازم برای مشروعیت یابی در تامین اهداف استراتژیک ایران فراهم شود.
آنچه طی روزهای گذشته از سوی مقامات اجرایی و دیپلمات‌های درگیر در پرونده هسته‌ای مطرح می‌شود، بیانگر رویکردهای متفاوتی نسبت به مواضع پیشین ایران است. ما تاکنون بر جلوه‌هایی از حقانیت تاکید داشته‌ایم. کار ویژه دیپلماسی و ساخت‌های دیپلماتیک ایران ایجاب می‌کند که زمینه‌های تامین مشروعیت برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فراهم آورند. این امر به معنای آن است که اولا بین اهداف و ابزارهای استراتژیک ایران موازنه ایجاد شود. از سوی دیگر، بیانگر الگوهایی است که زمینه‌های متقاعدسازی قدرت‌های بزرگ را فراهم سازد.
هرگونه عقب نشینی از مواضع رسمی اعلام شده، می‌تواند زمینه را برای عقب‌نشینی در حوزه‌های دیگر نیز فراهم آورد. به طور کلی، چانه‌زنی از موضع ضعف هیچ‌گونه نتیجه‌ای را در طولانی مدت ایجاد نمی‌کند. حداکثر سازی انتظارات جامعه، صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ابزارهای لازم برای تامین اهداف وجود داشته باشد. چانه‌زنی در شرایطی اهمیت دارد که کشورها از ابزارهای ایجابی‌ برخوردار باشند، به همین دلیل است که فعالیت‌های تاخیری نتیجه‌ای جز هدر دادن فرصت‌ها و منافع ملی در پی نخواهد داشت.