کدام مناظره؟!

احمد ابوترابی
دو شاخصه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران که عزت و استقلال کشور را تضمین کرده و می‌رود تا مسلمانان بلکه مستعضعفان را در برابر استکبار جهانی متحد سازد، ابتنای این نظام بر اصول و ارزش‌های دینی و الهی و یکپارچگی ملت ایران در حمایت از این نظام اسلامی است و هرچند تاکنون نیز استکبار جهانی از این راز استواری غفلت نداشته، امّا هیچ‌گاه مانند امروز به تأثیر الهی بودن این نظام و حمایت‌های مردمی مبتنی بر باورهای دینی، در بقا و اقتدار آن، واقف نبوده است. سخنان اخیر مسئولان سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی و مسؤولان وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سیاست راهبردی آن‌ها در ناکارآمد جلوه دادن دولت اسلامی، ایجاد اختلاف‌های قومی و مذهبی و جدا کردن نظام اسلامی ایران از روحانیت و دین شاهدی بر این مدعاست. اظهارات اخیر یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا مبنی بر این که تنها راه نجات آن‌ها از عراق، جداساختن نظام ایران از روحانیت است و اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اختصاص بودجه 75 میلیون دلاری در سال جاری برای کمک به نهادهای جامعه مدنی در ایران جهت ترویج دموکراسی بخشی از اظهارات وسیع آن‌ها در این‌باره است.
این گونه سخنان نشان از برنامه‌های گسترده استکبار جهانی برای مقابله با نظام اسلامی و ناکارآمد جلوه دادن دولت اسلامی است. بی‌تردید، هزینه پایگاه‌های دشمن در رسانه‌های عمومی کشور و تلاش آنان برای ایجاد اختلاف قومی و تبلیغات گسترده برای ایجاد تردید در مشروعیت الهی نظام، از مهم‌ترین مصارف بودجه‌های مصوب کنگره آمریکا برای از بین‌بردن عزم ملی و اعتقاد اسلامی مردم متدین ایران در حمایت از نظام اسلامی است.
هشدارهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی، نسبت به توطئه‌های فرهنگی دشمن و تأکیدات مکرر این دو شخصیت بزرگوار بر مبانی الهی نظام و به ویژه ولایت فقیه و پافشاری آنان بر حفظ وحدت ملت با محوریت اسلام و ولایت نیز حاکی از اهمیت شاخصه‌های اصلی نظام اسلامی است.
دشمن برای پی‌گیری استراتژی خود در مقابله با نظام اسلامی، سیاست‌های راهبردی و تاکتیک‌های مختلفی را به کار می‌برد. اهانت به برخی نژادها و زبان‌ها در ایران، توهین به مقدسات دینی و ایجاد شبهه در مبانی الهی نظام اسلامی از جمله شیوه‌های دشمن در این مسیر است و معمولاً همه این تاکتیک‌ها توسط طیف خاصی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، در کشور صورت گرفته و می‌گیرد.
بزرگ‌نمایی چهره‌هایی که پیوسته در حال شبهه‌افکنی در باورهای دینی بویژه باورهای مربوط به نظام اسلامی هستند و منویات دشمن را در کشور تحقق می‌بخشند، قهرمان‌سازی و ایجاد شخصیت کاذب برای آن‌ها نیز از جمله ترفندهایی است که دشمن برای تحقق بخشیدن به آن از هیچ اقدامی حتی خودزنی فیزیکی و ایجاد حس ترحم و فضای مظلوم‌نمایی ـ صرفنظر نکرده و نمی‌کند امّا بحمدالله، به حکم «ومکروا و مکرالله والله خیرالماکرین» این‌گونه تلاش‌ها جز ذلت و ناتوانی جسمانی و انزوای سیاسی و اجتماعی برای آن‌ها، نتیجه‌ای نداشته است. صحنه‌سازی‌های مختلف برای مطرح ساختن و روآوردن چهره‌های ناتوان و دروغ‌پراکنی‌های متعدد برای قرار دادن افراد ضعیف در سطح شخصیت‌های بزرگ علمی، معنوی و سیاسی کشور مصداقی دیگر از این نوع ترفندها است که برای مقابله با مبانی نظام اسلامی انجام می‌‌گیرد.
خبر خلاف واقع سایت خبرگزاری کار ایران در تاریخ 12/9/85 مبنی بر «مناظره غیرحضوری آقای سعید حجاریان و حضرت آیت‌الله مصباح‌ یزدی»، تداعی کننده چنین ترفندهایی است. صرف‌نظر از خبر این سایت، اینگونه خبرسازی‌ها و طرح شایعات معمولاً هدفی جز خارج کردن چهره‌ای از انزوای سیاسی و ایجاد جولانگاهی برای چهره‌های ضعیف و در عرصه شخصیت‌های برجسته علمی و اخلاقی کشور و تحقق بخشیدن به اهداف دشمن و متزلزل ساختن مبانی اعتقادی نظام اسلامی و زمینه‌سازی برای نفوذ دشمن ندارد. از این رو، به صراحت اعلام می‌شود که حضرت آیت‌الله مصباح یزدی مد ظله‌العالی هیچ گفته یا نوشته‌ای در موضوع مطرح شده در این خبر به عنوان پاسخ به شخص آقای حجاریان و هیچ‌گونه مناظره‌ای مکتوب یا غیرمکتوب با وی نداشتند؛ هرچند سال‌هاست که این شخصیت عظیم‌الشأن به تبیین مبانی اعتقادی و فقهی نظام اسلامی و ولایت فقیه و پاسخ به شبهات آن مشغولند و بهمین دلیل پیوسته آماج بیش‌ترین حملات و افتراها و تخریب‌های دشمن قرار دارند به گونه‌ای که شاید عوامل استکبار، در طول تاریخ انقلاب اسلامی، برای تخریب هیچ شخصیتی، به این اندازه، هزینه نکرده باشند.
آنچه در این خبر به عنوان مقاله آیت‌الله مصباح یزدی در پاسخ به شبهه حجاریان مطرح شده، احتمالاً مربوط به یکی از جلسات پرسش و پاسخ معظم له در جمع برخی از دانشگاهیان کشور در حدود ده سال پیش است که در این خبرسازی با تقطیع و تحلیل نادرست نقل شده و هرچند پاسخ به شبهه‌ای که آقای حجاریان در این روزها، مجدداً به آن دامن زده است در سخنان حدود ده سال پیش حضرت آیت‌الله مصباح یزدی وجود داشته اما ارتباطی با مقاله کنونی آقای حجاریان ندارد؛ بنابر این انجام چنین مناظره‌ای کذب محض است.
صرف‌نظر از نادرستی این خبر، لازم است به اصل شبهه و اشکالاتی که آقای حجاریان، مدعی است به جواب آن، وارد است پاسخ دهیم: مطابق با خبر این خبرگزاری، آقای حجاریان در مصاحبه خود می‌گوید: «می‌دانیم که با هیچ‌یک از معیارهای دموکراسی، انتخابات خبرگان را نمی‌توان استانداردیزه کرد، چه لحاظ مرجع تعیین صلاحیت‌ها، چه به لحاظ کاندیداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ میزان رقابت و چه به لحاظ میزان مشارکت، اگر خبرگان و رهبری همزمان بخواهند یکدیگر را عزل کنند تقدم با کدام است؟... اگر دوران امر بین این باشد که رهبر، مجلس خبرگان منحل نماید، یا مجلس خبرگان رهبری را عزل نماید، تقدم با کدام یک است؟»
وی در ادامه، پاسخی را به این شبهه به حضرت آیت‌الله مصباح نسبت می‌دهد که فرموده‌اند: اولاً به لحاظ علمی چنین اتفاقی به ندرت پیش می‌آید؛ ثانیاً: اگر چنین اتفاقی بیافتد حکمی که به لحاظ زمانی مقدم باشد نافذ و معتبر است.
وی پس از نقل این جواب، آن را به دلیل این که عملاً ممکن است در هنگام پیش‌آمد چنین واقعه‌ای، اطلاع رسانی نادرستی نسبت به زمان اعلام نظر خبرگان و زمان حکم رهبری صورت گیرد، نادرست می‌شمرد و ادعا می‌کند: «قضیه آیت‌الله مصباح یزدی ... در واقع در لفافه‌ای از مباحث کلامی و فلسفی پیچانده شده است تا منطق «الحق لمن غلب» حاکم شود.»
نقد: قبل از پاسخ به این شبهه و اشکالات وی، یادآوری این نکته لازم است که اینگونه اشکالات از امثال جناب حجاریان، که مدافع دیدگاه‌های سکولاریستی و لیبرال دموکراسی در نظام سیاسی هستند و تعبیر «جمهوری‌اسلامی» را پارادوکسیکال می‌دانند، شگفت‌آور نیست امّا مشکل بحث با این افراد این است که معلوم نیست این قبیل دیدگاه‌ها از ایشان، درباب نظام سیاسی، ناشی از تردید آن‌ها در مبانی اعتقادی اسلامی و تشیع است یا خاستگاه دیگری دارد؟ اگر فرض اول باشد به جای بحث‌های مربوط به فلسفه سیاست، باید به مباحث عقلی اعتقادی بپردازیم. اما با توجه به این که ایشان ظاهراً در وادی فرض دوم سخن گفته است ما نیز با فرض دوم، به پاسخ به شبهات ایشان می‌پردازیم اما چون مباحث مربوط به نظام سیاسی اسلام، به هیچ وجه قابل تفکیک از مباحث اعتقادی اسلام و تشیع نیست اشاره‌ای نیز به این مبانی خواهیم داشت، پاسخ ما به این شبهه این است که:
الف. مطابق با اعتقاد... 
...توحیدی اسلام، جهان و انسان مخلوق و مملوک خداست و تحت ربوبیت تکوینی و تشریعی خدای متعال قرار‌ دارد و نظام سیاسی، تنها با اذن او و قوانین تشریع شده از سوی او، مشروعیت خواهد داشت و در غیر این صورت هر حکومتی، به تعبیر قرآن کریم طاغوت است.
ب. خداوند متعال در زمان حضور چهره‌های پاک و مقدس معصومین (آن‌ها را با نام و ویژگی‌های شخصی برای تصدی این امر برگزیده و در زمان غیبت کبری نیز به حکم عقل و نقل امر حکومت را رها نفرموده، بلکه با اعلام ویژگی‌های کلی، حاکمیت را به کسی واگذارده است که دارای فقاهت، عدالت، آگاهی لازم و مدیریت باشد.
ج. با توجه به اصل فوق، در زمان غیبت، وظیفه مردم در واقع تلاش برای شناسایی (و به تعبیری کشف) کسی است که دارای ویژگی‌های موردنظر شارع مقدس است، اما از آن‌جا که تشخیص مصداق این ویژگی‌ها نیاز به تخصص‌هایی دارد و بنای عقلا در رسیدن به امور تخصصی، مراجعه به متخصصان امین است، مراجعه به خبرگان فقیه و امین برای برگزیدن حاکم اسلامی، راهی معقول است که قطعاً مورد تأیید شارع قرار دارد، همان‌طور که تاکنون بنای عقلا برای تشخیص مرجع تقلید نیز مشابه همین بوده و هست.
د. شأن مجلس خبرگان، تنها ارائه نظر تخصصی درباره وجود و بقای ویژگی‌های لازم در یک شخص، برای رهبری است و این نظر به جهت عقلایی بودن مراجعه غیرمتخصص به متخصص و این که بنای عقلا در چنین اموری مورد تأیید شارع است، برای مردم اعتبار دارد و به همین دلیل در قانون نیز چنین پیش‌بینی شده است اما شأن ولی‌فقیه، زعامت و رهبری امور جامعه است و به جهت مشروعیت الهی ولی‌فقیه، حکم او در هر یک از شوؤن جامعه الزام‌آور و واجب‌الاطاعه است.
ه. با توجه به عدم عصمت، ممکن است هریک از این دو نهاد (مجلس خبرگان و شخص رهبر) به دلایلی صلاحیت خود را از دست بدهند و دیگر دارای اعتبار شرعی نباشند یعنی اگر شخصی که تصدی مقام رهبری را به عهده دارد ویژگی‌های موردنظر شارع را از دست بدهد، دیگر رهبر مشروع الهی نخواهد بود و خود به خود به جهت از دست دادن صلاحیت‌ها، از این مقام منعزل است و حتی نیاز به عزل ندارد. همچنین خبرگان اگر فاقد خبرویّت یا امانتداری شوند، نظر آن‌ها، اعتبار عقلانی و شرعی ندارد. آنچه گفته شد صرفا مربوط به مقام ثبوت و واقع است؛ اما در مقام اثبات، باید راه تشخیص بقا یا عدم بقای صلاحیت‌ها را مشخص کرد و در مقام تشخیص ضوابط عقلی، شرعی و قانونی را رعایت نمود با توجه به ضوابط، قبل از این که خبرگان، عدم صلاحیت رهبر را اعلام کنند، شخصی که در این منصب قرار دارد، رهبر قانونی، شرعی و منصوب الهی است و حکم او در هریک از شوؤن اجتماعی نافذ و معتبر است و اگر حتی حکم به انحلال مجلس خبرگان نیز بدهد، به همین دلیل دارای اعتبار قانونی و شرعی است. اما اگر قبل از این که او حکمی درباره انحلال مجلس خبرگان داشته باشد خبرگان عدم صلاحیت او را اعلام کرده باشند، دیگر او رهبر مشروع جامعه اسلامی نیست تا حکم وی اعتبار شرعی و قانونی. داشته باشد و این چیزی جز همان اعتبار حکمی که به لحاظ قانونی مقدم است، نیست.
اشکال آقای حجاریان این است که چه بسا در مقدم اطلاع‌رسانی، نسبت به تقدم زمانی حکم رهبر یا اعلام نظر خبرگان، تخلفی صورت گیرد.
این اشکال وارد نیست زیرا هر قانونی در مقام اجرا مشکلاتی دارد که اگر برطرف نشود قانون درست اجرا نخواهد شد و به اهداف خود نخواهد رسید و اگر وجود این گونه مشکلات احتمالی مربوط به مقام اجرا، دلیلی بر نادرستی قوانین و راه‌حل‌های نظری آن باشد هیچ قانونی در دنیا نمی‌تواند اعتبار داشته باشد؛ زیرا در همه قوانین دنیا، امکان تخلف وجود دارد، احتمال‌هایی درباره جعل اسناد رسمی، وجود مهرها و اسکناس‌های تقلبی، شهادت‌های دروغ از کسانی که به لحاظ سابقه در مظان اتهام نیستند، تخلف قضات و حاکمان و هزاران نوع تخلف احتمالی دیگر در همه قوانین دنیا وجود دارد امّا هیچ‌گاه این‌گونه احتمالات به معنای بی‌اعتباری قوانین به حساب نمی‌آید. برای رفع این‌گونه مشکلات اجرایی، و جلوگیری از تخلفات و پی بردن به آن در صورت وقوع، باید به راه‌های قانونی معتبر و عقلانی مورد تأیید شرع و عقل توسل جست.
با توجه به آنچه گفته شد روشن گردید که پاسخ شبهه تعارض عزلین، به این که «حکمی یا نظری از این دو دارای اعتبار است که تقدم زمانی داشته باشد»، پاسخی درست و مطابق با عقل، شرع و قانون است.
آری! اگر در شرایط استثنایی، اوضاع نظام به گونه‌ای باشد که شواهدی کافی بر عدم رعایت ضوابط و قوانین با زدوبندهای غیرقانونی در آن وجود داشته باشد، وظیفه واقعی را باید به گونه‌ای دیگر اثبات کرد، به عنوان فرض؛ اگر خدای نکرده شرایطی پیش آید و شواهدی کافی وجود داشته باشد که پیشدستی اعضای مجلس خبرگان در اعلام عدم صلاحیّت رهبری، صرفاً به جهت اطلاع آن‌ها از تصمیم رهبری به انحلال مجلس خبرگان یا بالعکس بوده است، در چنین شرایطی، حتی نمی‌توان به تصمیم خبرگان اعتماد کرد و اگر دستگاه نظام در کلیّت آن نیز مورد اعتماد نباشد نمی‌توان به اعلام‌های رسمی اکتفا نمود و برای تشخیص حق باید به طرق دیگری تمسک جست. چنین وضعیتی مربوط به شرایط بحران و به هم ریختگی یک نظام است.
بنابراین، حکم به تقدم اعتبار حکم ولی فقیه در صورت تقدم زمانی آن و بالعکس، در شرایط سالم نظام اسلامی، به معنای التزام به ضوابط قانونی و شرعی است و هیچ‌گاه به معنای تن‌دادن به قاعده «الحق لمن غلب» نیست و اصولاً باورداشتن به نصب ولی فقیه دارای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های عقلی و شرعی از سوی خداوند متعال، دقیقاً در برابر حقانیت حکومت‌های زور و طاغوت و به معنای مقابله با نظام‌های سلطه است، این در حالی است که قائلان به حقانیت مطلق دموکراسی، بیش‌تر در مظان قول به حقانیت زور هستند زیرا دلیلی بر حقانیت خواست یا تصمیم اکثریت در همه موارد بر اقلیت وجود ندارد؛ آنچه عقلی است حاکمیت حق است خواه‌قائلان به آن اکثریت باشند یا اقلیت.
بنابراین، اگر کسی به اصول اعتقادی اسلام باور داشته باشد و نظام توحیدی اسلام را بپذیرد، و ملاک‌های عقلی و شرعی را بر خواسته‌های فردی و نفسانی ترجیح دهد، نمی‌تواند شیوه نظام اسلامی و قانون اساسی ایران را در شناسایی و معرفی رهبر به آسانی مورد تردید قرار دهد؛ زیرا هرچند شیوه‌های قانونی ایران با دموکراسی غربی همسازی ندارد اما در واقع، نوعی مردم سالاری دینی است که حاکمیت دین و خدا را در حد امکان، و مشارکت و حق مردم را به معقول‌ترین شکل عملی و قابل جمع آن با دین، پیش‌بینی کرده است.