یک قانون تاریخ مصرف گذشته

در الفبای تدوین قانون آیین دادرسی هستیم
* آقای دکتر «آخوندی»، همانطور که مطلع هستید پس از گذشت 5 سال از اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون به مدت دو سال دیگر تمدید شد، لطفاً ضمن اشاره‌ای به تاریخچه قانون مذکور به نقش تغییرات پیاپی‌ای که در این قانون ایجاد شده بپردازید و بفرمایید عمده ایرادهایی که بر قانون آیین دادرسی کیفری وارد است، چیست؟
** در سال 1290 هـ. ش اولین قانون آیین دادرسی تحت عنوان اصول محاکمات جزایی در کشور به تصویب رسید و به طور موقت به اجرا گذاشته شد. این قانون بر اساس ماده معروف به کادکد ناپلئون و به کمک یک مشاور فرانسوی به نام «ادلف پرنی» و تعدادی از حقوقدانهای کشور تهیه شد. در زمان تدوین «اصول محاکمات جزایی» ناپلئون در حال مواجه شدن با اصلاحاتی در فرانسه بود، اما نویسندگان قانون مذکور در ایران توجهی به آن اصلاحات نکردند. به هر حال این قانون چون مبنای اصولی و درستی داشت، حدود 60 سال پایه و اساس دادرسیهای جزایی ایران بود. البته این قانون هم نقایصی داشت که به خاطر پیشرفتهای اجتماع و تغییر اوضاع و احوال اقتضاء داشت تا بعضی از اصول و مقررات آن عوض شود که این گونه هم می‌شد. بعد از قانون اصول محاکمان جزایی اولین قانون آیین دادرسی طرحی بود که در زمان وزارت دکتر احمد متین دفتری تهیه شد. عنوان آن هم لایحه اصلاح آیین دادرسی کیفری بود.
این لایحه با توجه به جو زمان و پیشرفتهایی که در زمینه آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا داشتیم می‌توانست در پیشرفت آیین دادرسی بسیار مؤثر باشد. اما این لایحه با پیش آمد وقایع شهریور 1320 به فراموشی سپرده شد. البته این لایحه به خاطر گرایش به حقوق آلمان نازی ایرادهای اساسی هم داشت که می‌توان به افزایش اختیارات دادستانها و گسترده شدن بازداشت افراد اشاره کرد که از این لحاظ حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار می‌داد.
با عدم تصویب لایحه مذکور ایرادها و اشکالاتی که در قانون اصول محاکمات وجود داشت همچنان باقی ماند تا زمان نخست‌وزیری دکتر «محمد مصدق» که جو مساعدی برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شد. در نتیجه در این ارتباط لایحه‌ای تهیه شد که در نهایت به تصویب نهایی نرسید.
سپس در زمان وزارت دکتر علی هدایتی تغییرات جزیی در بعضی از مواد اصول محاکمات جزایی ایجاد شد که مبتنی بر اصول دادرسی کیفری کشور سوئیس بود. اما این اصلاحات کامل نبود. در نتیجه در سال 1352 تصمیم گرفته شد تا یک قانون جامع، مانع و خوبی نوشته شود. بنابراین حدود 4 سال کمیسیونی با حضور دکتر ناصر یگانه (رئیس دیوان عالی آن وقت کشور) دکتر ستوده، بنی‌صدر و بنده که دبیری این کمیسیون را به عهده داشتم، تشکیل شد.
سرانجام لایحه‌ای تنظیم کردیم که تقریباً پیشرفته‌ترین لایحه آیین دادرسی کیفری در آن زمان بود. این لایحه در سال 1354 تقدیم مجلس شورای ملی شد. پس از تصویب به مجلس سنا رفت. پس از تصویب در شور اول مجلس سنا با وقوع انقلاب اسلامی دیگر تصویب نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی سعی شد یک لایحه جدید با معیارهای اسلامی نوشته شود. در آن زمان برخی به این نکته اشاره می‌کردند که در کشور انقلاب شد و همه چیز و از جمله قانون آیین دادرسی نیز باید عوض شود.
می‌گفتند لایحه بنویس. پیشنهاد کردم در حال حاضر آیین دادرسی کیفری خوبی داریم. اگر قسمتهایی از این لایحه را که با مقررات اسلامی سازگار نیست اصلاح کنیم، مشکلات دادرسی رفع خواهد شد. در نتیجه چنین نشد. بعد از شهید دکتر بهشتی هم صحبت از اصلاح قانون آیین دادرسی بر اساس حقوق اسلامی بود، اما جدیتی در این خصوص مشاهده نمی‌شد. تا اینکه در سال 1367 کمیسیونی در دادگستری مأموریت یافت تا لایحه‌ای برای آیین دادرسی کیفری بر اساس معیارهای اسلامی تهیه کند. سرانجام طرحی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت.
پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان 50 تا 60 ایراد اساسی بر آن وارد کرد. در نهایت این لایحه هم تصویب نشد. در سال 72 دوباره تهیه لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت. در این زمان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم به تصویب رسیده بود و سعی شده بود که تدوین لایحه جدیدی که تهیه می‌شود با حذف قسمتهایی که مربوط به دادسرا بود انجام بگیرد. چنین هم شد، اما اگر بخش دادسرا را از آیین دادرسی کیفری جدا می‌کردیم. یک چیزی بی‌ربطی می‌شد. موضوعات با هم سنخیت پیدا نمی‌کرد. به هر حال لایحه‌ای تهیه شد. اما با وجود اشکالات و ایرادات فراوان تصویب شد.
بعد از آن تصمیم گرفته شد این لایحه اصلاح شود، به خاطر آشنایی‌ام با ایرادهای این قانون از سوی معاون قضایی قوه قضاییه به من پیشنهاد شد تا ایرادهای آن را بنویسم تا از سوی قوه قضاییه اصلاح شود. گفتم ایرادها خیلی زیاد است. اگر بخواهیم این ایرادات را رفع کنیم، به مراتب مشکلاتش از نوشتن یک قانون بیشتر خواهد بود، اجازه دهید تا یک قانون خوب تهیه کنیم. به خاطر وقت کم که برایم در نظر گرفته بودند از انجام این کار عذر خواستم. در نتیجه قانون فعلی را به مدت یک سال دیگر تمدید کردند. بعد از اتمام این مدت به ناچار به مدت دو سال دیگر هم آن را تمدید کردند که این مدت هم در حال اتمام است و هنوز ما در الفبای قانون آیین دادرسی کیفری مانده‌ایم. البته پس از تشکیل کمیسیونهای متعدد و مختلف تاکنون 82 ماده از قانون آیین دادرسی تدوین و نهایی شده است.
* جناب آخوندی ضمن بیان عمده اشکالات قانون آیین دادرسی، چه راهکاری برای تدوین یک قانون متناسب با دادسراها ارایه می‌کنید؟
** قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا تا انتها باید تغییر پیدا کند. اشکالات آن، یک یا دو اصل و یا دو یا سه قاعده نیست. این قانون در تعریف آیین دادرسی کیفری‌ هم مشکل دارد. چون در تعریف آن گفته،  آیین دادرسی کیفری برای محاکمه مجرمان است. در حالی که متهمان محاکمه می‌شوند. از اول قاضی فکر می‌کند مجرم را محاکمه می‌کند. همین موضوع باعث می شود با نگاهی بدبینانه به او می‌نگرد. متهم طبق قانوم مذکور اجازه داشتن وکیل را ندارد. لذا باید قانونی جدید البته با فکری جدید و نو ارایه دهیم که این هم نیازمند استفاده از حقوقدانهای برجسته و تجربیات قضایی کشور است. باید قانون آیین دادرسی کیفری طوری تدوین شود که استقلال قاضی حفظ شود. تا قاضی در موقع انشای رأی نگران چیزی نباشد.
* شما از اصلاح 82 ماده از لایحه آیین دادرسی کیفری از سوی قوه قضاییه گفتید. آیا شما به عنوان یک حقوقدان نسبت به نتیجه این اصلاحات خوشبین هستید؟ و به نظر شما در مجموع می‌توان پس از دو دهه، انتظار داشت که قوه قضاییه یک لایحه مدون، جامع، مانع و پیشرفته‌ای البته با معیارهای اسلامی تدوین کند؟
** ممکن است همین مواد موجود را دستکاری کنند. چون در اساس تغییری ایجاد نمی‌شود. البته شاید استقلال قاضی و یا اختیارات بعضی از دست اندرکاران بیشتر شود. اما در پاسخ به سؤال دیگر شما همین قدر می‌توانم بگویم که در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری سیاست خوبی دیده نمی‌شود. یعنی آنان که می‌توانند لایحه خوب بنویسند مورد اعتماد نیستند. آنان که مورد اعتمادند توانایی لازم برای انجام این کار را ندارند. در نتیجه تا زمانی که این وضع در قوه قضاییه وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم روزی قوه قضاییه بتوانند لایحه خوب و پیشرفته‌ای را تهیه کند.
* قانون آیین دادرسی فعلی با گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** قوانین گذشته ما در مقایسه با حال پیشرفته‌تر و بهتر بود. اگر همان قوانین گذشته را اجرا می‌کردیم بسیاری از مشکلات ما رفع می‌شد. هر چند آن قوانین نیز اشکالات زیادی داشت و متحول و پیشرفته نبود. اما بهتر از قوانین فعلی است. اگر بخواهیم قانون جدید بنویسیم بهتر است قانون اصول محاکمات جزایی برای مدت کوتاهی (یک یا دو سال) اجرا شود و در این مدت یک قانون آیین دادرسی جدید و پیشرفته مطابق با نیازهای جامعه نوشته شود.
قانون آیین دادرسی متناسب با رسالت دادسراها نیست
* جناب دلداری، ضمن تعریفی از قانون آیین دادرسی کیفری بفرمایید عمده ویژگی قانون مذکور در چیست؟
** قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. آیین دادرسی کیفری از حمله قوانین شکلی به شمار می‌روند. این قانون در ماهیت جرایم و مجازاتها بحث نمی‌کند، بلکه به نحوه و آیین رسیدگی به جرایم می‌پردازد. که یکی از خصوصیات بارزی که باید قوانین شکلی داشته باشند، ثبات و دوام آن قانون در طول زمان است.
چون مجموعه تشکیلات قضایی با تغییر چنین قانونی باید از نظر سیستم رسیدگی، عوض شود و اگر قانون آیین دادرسی کیفری از دوام و ثبات لازم در طول زمانی برخوردار نباشد، چون هزینه تغییر تشکیلات قضایی بسیار بالاست و نمی‌توان با تغییرات قانون سیستم قضایی را هم تغییر داد. در نتیجه با یک ناهماهنگی مواجه خواهیم شد که در عمل موجب سختی کار قضاوت و مردم می‌شود.
* به عنوان یک قاضی که سالها در دادسرا فعالیت کرده‌اید بفرمایید در حال حاضر دادسراها با چه مشکل عمده‌ای مواجه هستند؟
** با احیای دادسراها مشکلی که وجود داشت، عدم قانون متناسب با کار و رسالت دادسراها بود که این مشکل همچنان باقی است. قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب اصولاً برای نهادی به نام دادسرا تصویب نشده است. ولی ضرورتاً قضات دادسراها به دلیل اینکه چاره‌ای جز استناد به این قانون ندارد، به آن استناد و عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، دادسراها با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به خصوص ماده 3 آن اصلاح شد. ولی در عمل این اصلاحیه از نظر پیش‌بینی در کلیه ابعاد و اقدامات دادسرا ناکافی است.
*فقدان یک قانون متناسب با رسالت دادسراها و استنباط قضات به قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب چه مشکلی برای قضات به وجود آورده است؟
** مشکل عمده را قضات دادسراها دارند. بالاخره مردم برای تظلم‌خواهی به دادسرا مراجعه می‌کنند و همکاران قضایی با استناد به قانون قبلی یا با استنباط خود، به هر طریق ممکن در عمل پاسخگوی نیازهای مردم هستند. درست است که امر مذکور واقعاً در کار قضایی خیلی ایجاد مشکل کرده است، اما قاضی نمی‌تواند به مراجعه کننده بگوید چون قانون متناسب نداریم، نمی‌توانیم به شکایت شما رسیدگی کنیم.
به هر حال، اکنون قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با دادسراها یا اصلاً وجود ندارد یا ناقض است. لذا قاضی باید با استنباط و استنتاجی که از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می‌کند پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد که این موضوع نیز با توجه به مسئولیتی که قاضی دارد در عمل ریسکی بزرگ است.
*لطفاً، مواردی از مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی را که ایجاد شبهه می‌کند و مشکل دارد را به عنوان نمونه بیان کنید؟
** بطور مثال، دادگاههای کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مهم پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در هیچ کجای قانون آیین دادرسی کیفری اسمی از آن وجود ندارد. یا در بحث اجرای احکام که قبلاً اجرای حکم با دادگاه صادر کننده حکم بدوی بود ولی اکنون با دادسرا است. در حالی که قانون موجود در این مورد ناکافی است. یا در مورد قرار منع خروج از کشور که از طرف بازپرس یا دادیار صادر می‌شود. مرجع اعتراض به آن کجاست؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه تجدید نظر؟
نمونه دیگر مربوط به رسیدگی به جرایم مهم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال است. مرجع رسیدگی به شخص 18 ساله‌ای که مرتکب قتل عمد شده است کجاست؟ دادگاه اطفال؟ یا دادگاه کیفری استان؟ بنده خودم آرایی دارم که دیوان عالی کشور در مواردی دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته و همچنین آرایی دارم که شعبه‌های دیگر همان دیوان دادگاه کیفری استان را صلاح دانسته است. اینجاست که آن تشتت آرایی که قبلاً گفتم وقتی قانون متناسب و کافی وجود نداشته به وجود می‌آید. به طوری که حتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور هم مصون از اشتباه نمانده است.
* شما برای مشکل دادسرا که ناشی از نبود یک قانون آیین دادرسی متناسب و مدون است چه راهکاری ارایه می‌کنید؟
** ضمن خودداری از تمدیدهای مکرر قانون آزمایشی (قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب) به سرعت کار تدوین قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با رسالت دادسراها، انجام بشود و به تصویب برسد. تا از تشتت آرا جلوگیری شود.
تسریع در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است
* آقای «عزیز محمدی» همانگونه که می‌دانید دادگاههای کیفری استان بر اساس قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (دادسراها) ایجاد شد. ولی در این دادگاهها محاکمات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب انجام می‌گیرد، به نظر شما که 36 سال عمرتان را در امر قضا سپری کرده‌اید. آیا قانون مذکور متناسب با کار دادگاههای کیفری استان است؟
** قانون مذکور که برای دادگاههای عمومی تصویب شده متناسب برای اجرا در دادگاههای کیفری استان نیست.
مهمترین مشکل ما در دادگاههای کیفری استان نداشتن یک قانون متناسب با تشکیلات دادگاههای کیفری استان است. با تصویب قانون جدید که دادگاههای کیفری استان تشکیل شد. همین قانون پیش‌بینی کرد، آیین دادرسی در دادگاههای کیفری استان بر اساس همان قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی باشد در حالی که تشکیلات دادگاههای کیفری استان و نحوه رسیدگی کاملاً با دادگاههای عمومی متفاوت است.
قانونگذار با ایجاد و تشکیل دادگاههای کیفری تعدد قاضی را برای رسیدگی بدوی یا اولیه پیش بینی کرده از این رو اقتضا دارد که قانون متناسب با این امر و با در نظر گرفتن دیدگاههای قضات تدوین شود. در برخی از مواقع ما در رسیدگی به پرونده با مشکل قضایی برخورد می‌کنیم که در پرونده‌های قبلی با آن مواجه نبودیم و این مشکلات تنها در جریان کار و برخورد با‌ آنها احساس می‌گردد.
برخی مواقع این مشکلات را نمی‌توانیم در هیچ یک از قوانین بیابیم و بررسی کنیم. به طوری که در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است، اما به هر حال باید به نحوی آن را رفع و گرفتاری را حل کرد. لازمه این کار نیز تدوین هر چه سریعتر قوانین دادرسی کیفری متناسب با این دادگاههاست که به نظر می‌رسد باید از وجود کسانی استفاده کرد که این مشکلات را احساس و سعی می‌کنند و از جهانی می‌توانند راه حل ارایه نمایند تا پس از بحث و بررسی مشکلات، قانون مناسب تدوین و به مجلس فرستاده شود تا تصویب گردد و از بروز مشکلات کنونی از جمله اطاله دادرسی جلوگیری شود.