دکتر بید‌آباد: مردم باید سهامدار بانکها باشند

* جناب آقای دکتر! نظرتان در مورد سیستم بانکی کشور و صحبتهای مطرح شده در مورد ربوی بودن آن چیست؟
** مهمترین موردی که در مساله ربا بین فقها مطرح است تعریف دقیق ربا از فعالیتهای مالی است. براین اساس خلاصه نظرات در مورد ربا را می‌توان در چند شرط خلاصه کرد که در صورت تحقق این شروط ماهیت عملیات ربوی مشخص می‌شود. شرط اول آن که وامهای مصرفی نباید با مازادی همراه گردد و در وامهای سرمایه‌داری میزان مازاد نباید با مازادی همراه گردد و در وامهای سرمایه‌داری میزان مازاد نباید از قبل تعیین گردد و مسأله بعد آن که وام دهنده باید در سود و زیان وام گیرنده شریک باشد.
با توجه به این شهود بسیاری از عملیات بانکی قابل ارزیابی است که آیا ماهیت ربوی دارند یا خیر؟ بررسی این شروط در اقتصاد ایران بیانگر ربوی بودن بسیاری از عملیات مالی در بانکها می‌باشد. از طرفی نرخهای بهره که از پیش شرط تعیین می‌شوند تقریباً تمامی عملیات بانکی بویژه در بخش اعطای تسهیلات را ربوی کرده است.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی آنها عملا موضوعیت ربا را با پایین آوردن نرخ بهره در حد 3 درصد یا صفر از بین برده و عملاً بانکهای آنها هزینه‌های خود را از محل ارایه خدمات تأمین می‌نمایند. در صورتی که در ایران علی‌رغم این که بیش از دو دهه از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌گذرد، هنوز نرخهای بهره هم در سمت سپرده‌گذاری و هم تسهیلات وجود داشته و اکثر آنها از ماهیت ربوی برخوردار است.
* با توجه به تفکیک‌پذیری عملیات بانکی به دو بخش سپرده‌گذاری و ارایه تسهیلات، شبهه ربا چقدر در آنها وارد است؟
** در بخش سپرده‌گذاری با ایجاد تمهیداتی نرخ بهره سپرده‌ها را از قبل به صورت نرخ بهره علی‌الحساب به مشتری اعلام می‌کنند، این مسأله اگرچه نرخ بهره را به صورت قطعی تعیین نمی‌کنند ولی ماهیت مشارکت سپرده‌گذار در سود و زیان بانک همچنان رعایت نمی‌شود، چرا که وقتی سپرده‌گذار در سود و زیان بانک مشارکت خواهد داشت که سپرده او همچون سهام در یک شرکت سهامی ارزیابی شود، بنابراین از این دید، گرچه نرخ بهره سپرده‌ها از قبل شرط نمی‌شود ولی به دلیل آن که عملاً سپرده‌گذار در سود و زیان بانک به صورت معقول و قابل محاسبه مشارکت نمی‌کنند، سپرده‌گذاریها در بانکها وارد شبهه ربا می‌گردد.
در بخش تسهیلات‌دهی نیز اکثر تسهیلات اعطا شده به جز تسهیلاتی که تحت عقود قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد و مقدار آن بسیار ناچیز است، در همه آنها نرخ بهره از پیش شرط می‌شود و چون نره بهره از پیش شرط و محاسبه می‌گردد، وارد ربا می‌شود. بنابراین عملیات سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی در اکثر موارد در ایران دچار شبهه رباست.
* با توجه به ورود بخش خصوصی به سیستم بانکداری و انجام فعالیت در آن، چقدر شبهه ربا در آن دیده می‌شود؟
** تشدید ربا در بانکداری خصوصی ایران با توجه به بالاتر بودن نرخ بهره، بیشتر بوده و حتی بانکهای خصوصی روابط ظاهری عقود را نیز رعایت نکرده و به صراحت در شرط کردن نرخ بهره اصرار می‌ورزند. این موضوع ماهیت ربوی فعالیت مالی آنها را تشدید می‌کند.
* با توجه به بحث الکترونیکی شدن عملیات بانکی، این مسأله به چه میزان در اصلاح یا تشدید بانکداری بدون ربا مؤثر است؟
** عملیات بانکداری الکترونیک سرعت دریافت و پرداختها در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد، ولی ماهیت عملیات را از لحاظ شبهات ربوی آن تغییر نمی‌دهد. اگرچه برخی ابداعات مالی در بانکداری الکترونیک می‌تواند سبب تشدید ماهیت ربوی برخی از عملیات مالی گردد، ولی نباید گفت که بانکداری الکترونیکی تقصیری در ربوی یا غیرربوی کردن معاملات دارد.
برای مثال کارتهای الکترونیکی به دو دسته کارتهای بدهی و اعتباری تقسیم می‌شوند. کارتهای بدهی کارتهایی هستند که مشتری با ارایه آنها می‌تواند حداکثر تا میزان سپرده خود برداشت داشته باشد، ولی در کارتهای اعتباری مشتری می‌تواند بیش از میزان سپرده خود پول از حساب برداشت نماید و با توجه به زمانی که حساب وی بدهکار است بهره‌ای نیز به عنوان حق استفاده از اعتبار به حساب او منظور و از حسابش کسر می‌گردد. این فعالیت سبب ورود نرخ بهره در محاسبه میزان بدهی وی از بابت این تسهیلات گردیده و ماهیت ربوی به این فعالیت می‌دهد که برای رفع آن باید مکانیسمی ابداع کرد که کارتهای اعتباری بتوانند در ماهیت مشارکت مشتری و بانک در سود و زیان شریک باشند.
* با توجه به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، به نظر جناب‌عالی باید چه مواردی در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا شبهه ربوی بودن در این نظام از بین برود؟
** در قانون جدید و اصلاحات آن در درجه اول باید تعریف قطعی ربا طرح و بررسی شود. دوم براساس این تعریف تمام عملیات بانکی، حسابها و خدمات مالی بانکی از لحاظ ماهیت ربوی و غیرربوی تحلیل و حیطه فعالیتهای غیرربوی و مجاز و همچنین فعالیتهای ربوی و ممنوع مشخص شود. سوم آن که مکانیسم مشارکت در سود و زیان باید در فعالیتهای بانکها هم در سمت سپرده‌گذاری و هم در سمت تسهیلات‌دهی لزوماً باید تصریح شود. از طرفی ساختار حقوقی بانکها از لحاظ این که سپرده‌گذار باید به نحوی به عنوان سهامدار بانک تلقی گردد، باید در قانون جدید مدنظر قرار گیرد و تمام عملیات مالی از لحاظ مکانیسمهای دریافت و پرداخت با نگاه رفع شبهه ربوی اصلاح شود.
در این راستا ساختار مالکیت بانکها و ورود و خروج بنگاههای مالی به بخش بانکداری اعم از بانکهای خارجی، داخلی و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و... باید به صورت صحیح و روان پیش‌بینی شده و نمودهای استفاده از بانکداری الکترونیکی در این قانون تحلیل و تصریح گردد. در پایان نیز باید قوانین مختلف پولشویی در ارتباط با عملیات دریافت و پرداخت مشخص و به صورت مکمل مد نظر باشد.