دبی، توسعه یا توهم

هاشم‌ ایرانی
دبی یکی از شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربی از چنان جذابیت‌هایی برخوردار‌ شده‌ است که هر کس می‌خواهد در نخستین نگاهش از کشورهای پیشرفته سخن بگوید از دبی مثال می‌آورد، در تجزیه و تحلیل پیشرفت‌های تجارتی و اقتصادی دبی چه ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار داد و در ارزیابی این کشور ، رابطه ایرانیان با این شیخ نشین جذاب حوزه خلیج فارس چگونه باید مورد توجه قرار گیرد.
سی و پنج سال پیش در چنین ایامی همزمان با خروج ناوگان جنگی انگلیس از خلیج فارس، دولت امارات متحده عربی با اتحاد هفت شیخ نشین تشکیل شد. در ابتدا بنا بود بحرین و قطر نیز به این اتحاد به [اتحادیه]بپیوندند اما این دو شیخ نشین از این اتحاد سر باز زدند و تصمیم گرفتند مستقل از اتحاد بمانند. قبل از اکتشاف نفت، این شیخ‌نشین‌ها در فقر نسبی زندگی می‌کردند و زندگی آنها از راه ماهیگیری و قاچاق مایحتاج کشورهای منطقه و بخصوص قاچاق طلا به هندوستان می گذشت.
در سه دهه گذشته درآمدهای حاصل از نفت از یک طرف و وقوع چند جنگ متناوب در منطقه این فرصت طلایی را در اختیار این کشور نوظهور قرار داد تا به سرعت توسعه یابد و در طول سه دهه از چنان پیشرفتی برخوردار شود که رشد توسعه آنان در جهان امروز کم نظیر است.
اگر بخواهیم عوامل موثر در این توسعه شگفت‌آور را مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم به چند عامل مهمتر در این توسعه توجه کنیم که عبارتند از:
1- سرمایه کافی .
2- زمینه توسعه به دلیل دارا بودن ثبات سیاسی در یک منطقه پر بحران بویژه وجود جنگل‌های متناوب منطقه‌ای.
3- وسعت کم منطقه.
4- وحدت تصمیم‌گیری در هر یک از امیرنشینان.
5- جمعیت محدود که عمدتا در طول یک صد سال گذشته به این منطقه مهاجرت کرده‌اند.
اگر چه به غیر از عوامل فوق عوامل دیگری نیز در پیشرفت سریع این کشور دخالت داشته است این پنج عامل از عوامل اساسی به شمار می‌رود.
در دهه گذشته توسعه دبی محسوس‌تر از دیگر امارات بوده است. امارت دبی که بعد از ابوظبی دومین امارت به لحاظ وسعت و درآمد، محسوب می‌شود تنها چهار هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و مرکز تجاری امارات متحده به حساب می‌آید.
دبی از درآمدهای کلان نفتی بی بهره است و تجارت، مهمترین منبع درآمد این کشور محسوب می‌شود.
دبی با ایجاد منطقه آزاد و قوانین سهل جهت تاسیس شرکت، راه را برای تجار منطقه باز کرده است تا دبی را مرکز تجاری خود قرار دهند. بخصوص در زمان جنگ ایران و عراق و وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و ناامنی اقتصادی در ایران و عراق این امارت را به مرکز تامین مایحتاج این کشورهای بزرگ در منطقه تبدیل کرد.
سیاست‌های اقتصادی کشورهایی چون ایران بویژه عدم ثبات در سرمایه‌گذاری و روشن نبودن قوانین تجارت موجب شد که حتی پس از جنگ‌، ایران نتواند شرایط لازم را برای صادر کنندگان خارجی فراهم کند تا از طریق ایجاد نمایندگی‌های معتبر مراکز تجاری خود را به داخل کشور منتقل کنند،‌ تا کشوری چون ایران مجبور نباشد سالانه هشت تا ده میلیارد دلار نیازهای خود را از طریق صادرات مجدد از دبی وارد کند.
صادرات مجدد یعنی افزایش پانزده تا بیست درصدی قیمت کالاهای وارداتی که این رقم مستقیما «صرف توسعه دبی» می‌شود. مضافا به آنکه تجار ایرانی هر ساله مقدار زیادی از منابع کشور را به شیخ‌نشین دبی منتقل می‌کنند تا در یک محیط امن به سرمایه‌گذاری بپردازند و البته تعدادی از آنها که در تجارت خود موفق نمی‌شوند. سرمایه خود را از دست می‌دهند و به کشور باز می‌گردند.
این در حالی است که تنها ورود سرمایه ایرانیان به دبی موجب از بین رفتن بیکاری و افزایش 8 درصدی توسعه اقتصادی در این کشور شده است و ضریب بهره‌گیری از نیروی کار را چنان افزایش داده است که بعضا شرکت‌ها برای جذب نیروی انسانی ناچار به وارد کردن نیروی کار از کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش شده‌اند.
با توجه به پایان گرفتن جنگ‌های منطقه و ایجاد ثبات نسبی این انتظار می‌رفت که توجه روز افزون به دبی به عنوان منطقه امن تجارت رفته‌رفته کاهش یابد. چرا که با واردات مستقیم کالا هزینه واردات کاهش و طبیعتا سود ناشی از تجارت افزایش می‌یافت. اما به سه دلیل مهم این امر در ایران با کندی بسیار صورت می‌گرفت:
1- بسیاری از صادرکنندگان معتبر بین‌المللی با استفاده از امکانات منطقه آزاد و معافیت‌های مالیاتی مرکز تجاری منطقه‌ای خود را به دبی منتقل کردند. و با ایجاد انبارهای بزرگ نیازهای منطقه را به سرعت بر طرف کرده و دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد نمایندگی در سایر کشورها نداشتند.
2- وارد کنندگان داخلی ، انجام امور تجاری با دبی را ساده‌تر از منبع اصلی می‌یافتند، چرا که کالای مورد نیاز آنان سریع‌تر تامین می‌شد و به علت وجود بانک‌های فعال ایرانی در دبی استفاده از تسهیلات بانکی در امر بازرگانی امکان‌پذیر می‌شد. بخصوص آنکه بسیاری از بانک‌های خارجی گشایش اعتبار از سوی بانک‌های داخلی ایران را قبول نمی‌کردند.
3- وجود بنادری که تحت کنترل دولت نبودند، راه ورود غیر قانونی کالا از دبی توسط لنج‌ها را فراهم می‌کرد که در نتیجه فرار از پرداخت مالیات و سود بازرگانی، قیمت تمام شده کالا را به حدی کاهش می‌داد که انگیزه‌ای برای تجار جهت ورود مستقیم کالا باقی نمی‌گذاشت. البته در سال‌های اخیر که سیاست‌های تشویقی در جهت واردات مستقیم کالا را اعمال کرد و عزم جدی خود را برای مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، انگیزه‌های تجار ایرانی برای استفاده از دبی به عنوان واسطه بازرگانی کاهش یافت بخصوص که بانک‌های داخلی نیز از اعتبار بهتری در عرصه بین‌المللی برخوردار شدند.
ثبات نسبی اقتصادی ایران از یک طرف و رکود جهانی از طرف دیگر موجب شد که در سال‌های 2001-2002 بازار دبی نیز با رکود مواجه شود تا جایی که نرخ اجاره واحدهای مسکونی و تجاری در دبی با روند کاهش روبرو شد . و برای مواجه با این رکود حکومت دبی ابتکارات جدیدی را در جهت جذب سرمایه‌های خارجی به کار بست، این شیخ‌نشین اعلام کرد که برخی مناطق مسکونی دبی قابل واگذاری به افراد خارجی است و باتبلیغات وسیع سرمایه‌های زیادی را جهت ساختمان‌سازی به دبی جذب کرد اگر چه این طرح از چند سال قبل به طور بسیار محدود آغاز شده بود اما به طور جدی و دامنه‌دار پیگیر نمی‌شد. ولی به طور ناگهانی پروژه‌های عظیم ساختمانی را آغاز کرد و واحدهای بسیاری را به فروش رساند. با شروع پروژه‌های ساختمانی تعداد زیادی نیروی کار به این شیخ نشین سرازیر شد و شرکت‌های بسیاری جهت تامین کالا و خدمات مورد نیاز این پروژه‌ها تشکیل شد. قیمت اجاره ساختمان‌های مسکونی و تجاری که تا دو سال قبل روند کاهشی داشت افزایش یافت و همین امر باعث افزایش قیمت خانه‌ها شد سرازیر شدن پول نفت به منطقه که همواره با افزایش ثروت‌های بادآورده همراه است مزید بر علت شد و رشد بادکنکی قیمت‌ها را فراهم کرد.
هیاهوی تبلیغاتی در رسانه‌ها مبنی بر فروش تمام واحدهای ساختمانی یک مجتمع ظرف چندساعت و همچنین اعطای اقامت به خریداران، بازار را چنان ملتهب ساخت که بسیاری از خریداران چندین واحد مسکونی را خریدند تا از مزایای افزایش قیمت ها سود ببرند. استقبال از خرید این واحدها به حدی بود که حکومت دبی به سرعت تصمیم خودرا در جهت واگذاری این واحدها به افراد تغییر داد و آن را به اجاره 99 ساله تبدیل کرد که البته هنوز دور نمای روشنی از جوانب این تصمیم و تبعات حاصل از آن مانند حقوق وارث وجود ندارد.
بر اساس آمار ارائه شده واحدهای ساختمانی در حال ساخت و یا ساخته شده به لحاظ تعداد معادل و یا حتی بیشتر از واحدهای موجود است.
آنچه مسلم است، حکومت دبی قادر نخواهد بود، برای این تعداد مقیم جدید اشتغال ایجاد کند و با اتمام پروژه‌های ساختمانی روند کاهشی قیمت‌ها آغاز خواهد شد. طلیعه آن از هم اکنون آشکار شده است به طوری که اجرای پروژه‌های آپارتمانی با کندی روبرو شده است و سرمایه‌گذاران با تردید به آینده بازار می‌نگرند. و برخی از پروژه‌ها در مرحله اسکلت متوقف مانده است به این امید که تاخیر در تحویل این واحدها ،باعث ایجاد ثبات در بازار شود.
ادامه روند موجود تا جایی امکان دارد که شیخ‌نشین دبی قادر باشد هر ساله مقدار بیشتری پروژه‌های ساختمانی را شروع کند تا نیروی کار بیشتری جذب بازار کار شوند در غیر این صورت ساختمان‌های جدید بدون مشتری می‌ماند و قیمت اجاره‌ها سقوط می‌کند و بالطبع قیمت خانه‌های ساخته شده روند کاهش شدید خواهد داشت.
لازم به یادآوری است بسیاری از کسانی که در پی این توهم اقتصادی اقدام به خرید خانه کرده‌اند به دلیل نداشتن درآمد مناسب در دبی قادر به اقامت در این خانه‌ها نیستند و انتظار دارند با اجاره دادن این خانه‌ها درآمد لازم را جهت پرداخت وام‌های بانکی کسب کنند که با پایین آمدن نرخ اجاره‌ها این پیش‌بینی تحقق نخواهدیافت و تعداد بسیاری از آنها مجبور خواهند شد که خانه خود را به قیمتی پایین‌تر از آنچه خریده‌اند واگذار کنند و یا به دلیل عدم پرداخت وام، خانه در تملیک بانک قرار گیرد. آنچه را که بی‌شک می‌توان پیش‌بینی کرد این است که عمر توسعه دبی به دلایل مختلف از ثبات و تداوم برخوردار نیست. بنادر آزاد در همه جای دنیا وابسته به رشد تجاری شکل گرفته و توسعه نیافته‌اند و هر گونه تحولات تجاری در بنادر جانبی و از جمله ایران می‌تواند اقتصاد امارات و بویژه دبی را با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر دبی فاقد تولید ناخالص ملی است و اصولا با همه تلاش‌های جدی برای تاسیس کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی این کشور تااین زمان نتوانسته است حتی درصد اندکی از درآمد ملی خود را بر اساس تولید استوار کند. حاکمان دبی تلاش می‌کنند با اهرم‌های تبلیغاتی و ایجاد توهم اقتصادی زمان افول وضعیت رونق را به تعویق اندازند ولی در هر صورت عمر این تبلیغات کوتاه است. اخیرا یکی از سران دبی اعلام کرده است که برای سال آتی مالکین نبایستی بیش از 15 درصد اجاره‌ها را بالا ببرند اگر چه ظاهر امر حاکی از آن است که مسئولان دبی مایلند با تورم فزاینده اجاره‌ها مقابله کنند اما با توجه به اینکه هیات حاکمه دبی برای زمین‌های دولتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و همچنین اتاق‌های کارگری که در اختیار واحدهای اجاری و صنعتی مناطق آزاد قرار می‌د‌هند افزایش پنجاه تا صد در صدی در نظر گرفته‌اند صحت این نظریه را که این اعلام نیز بخشی از تبلیغات دولت در جهت افزایش توهم اقتصادی است به واقعیت نزدیک می‌سازد. در واقع حکومت دبی تلاش می‌کند با کنترل مصنوعی اجاره‌ها انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران زنده نگه دارد تا پروژه‌های خود را ادامه دهند و رکود قریب‌الوقوع را به تاخیر اندازند.
رشد سریع ساختمان‌سازی و ورود سرمایه و نیروی کار فراوان، دبی را با چالشی بزرگتر نیز مواجه ساخته است که عواقب وخیمی را برای این امارت کوچک به دنبال خواهد داشت.‌ به طوری که حاکمان دبی برای کنترل و هدایت این سرمایه‌گذاری گسترده از طرفی مجبور شدند که سازمان‌های حکومتی را به سرعت توسعه دهند که در نتیجه کارایی سازمان‌های حکومتی با کاهش محسوسی مواجه شده است که نتیجتا باعث افزایش هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی می‌شود و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری زیربنایی خود را افزایش داده است که به دلیل ناکافی بودن منابع مالی بخشی از بار مالی این سرمایه‌گذاری‌ها را، با افزایش نرخ خدمات و اجاره‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل کرده که بخش خصوصی موجود را بامشکل جدی مواجه ساخته است. و انتظار می‌رود بخشی از نیروهای موجود قادر به ادامه فعالیت نباشند.
با شروع رکود، حکومت دبی چاره‌ای ندارد که جهت تامین هزینه‌های جاری فزاینده خود اقدام به افزایش قیمت و یا وضع مالیات کند که وضع را نامتعادل‌تر می‌سازد.
حاکمان دبی به زودی به این تفکر روی خواهند آورد که با اعطای تابعیت به عده‌ای از خارجیان مقیم، تلاش کنند تا با بخشی از رکود مقابله کنند اما به دلیل آن که دبی از جاذبه‌های طبیعی برخوردار نبوده و نیست و آب و هوای آن هم به جز چند ماه زمستان قابل تحمل نیست نمی‌تواند مکان مناسبی برای زندگی برای افراد طبقه متوسط به بالا باشد و تنها انگیزه‌های مالی و درآمد می تواند این افراد را در این منطقه کویری نگاه دارد. بخصوص که روند توسعه سریع در این کشور و ورود تعداد زیادی مهاجر از کشورهای منطقه که جمعیت اصلی دبی را در یک اقلیت بیست درصدی قرار داده است (البته همان ‌طور که گفته شده عمده جمعیت موجود در دبی نیز از سابقه تاریخی کمتر از یک صد سال برخوردار هستند) باعث شده است که دبی نتواند از یک هویت فرهنگی و تاریخی برخوردار باشد.
بی‌تردید چشم‌انداز اقتصادی دبی در گرو توسعه جمعیت انسانی این کشور است . علی رغم تلاش‌های وسیع صورت گرفته ، مهاجران کشورهای دیگر به ویژه ایرانیان به دبی به عنوان پایگاه اصلی زندگی خود نمی‌نگرند. بسیاری از ایرانیان بویژه سرمایه‌گذاران همواره با این نگرانی مواجه هستند که تحولات منطقه‌ای می‌تواند این سرمایه را در دبی با بحران مواجه کند برای همین دبی را تنها یک گام برای مهاجرت به اروپا، کانادا و آمریکا تلقی می کنند. حتی تلاش جدی حکومت دبی برای بالا بردن سطح علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی تاکنون با چنان توفیقی همراه نبوده است که اعزام دانشجویان به کشورهای اروپایی با تردید مواجه شود.