سرویس ترجمه ـ مجله اقتصادی اکونومیست طی تحلیلی با گذشت چند روز از پایان برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای شانگهای، به نگاهی مقایسهای میان جنبش عدم تعهد از دوران جنگ سرد تاکنون و سازمان همکاریهای شانگهای پرداخته است که ترجمه آن بشرح ذیل ارایه میگردد.
اولین جرقههای تشکیل کنفرانس جنبش عدم تعهد «نم» که به نام ـ Non NAM) Aligned Movement) معروف است، توسط «قوام نکرومه» از رهبران آفریقایی کشور غنا، نهرو، نخستوزیر وقت هند، مارشال تیتو، رییسجمهور یوگسلاوی، جمال عبدالناصر رییسجمهور مصر و سرانجام «احمد سوکارنو» رییسجمهور اندونزی طراحی و پیگیری شد. اما رفته رفته با برگزاری جلسات متعدد در کلمبو سیلان سابق و سریلانکاری فعلی و سپس باندونگ، پایتخت قدیم اندونزی در سالهای 55 - 1954 تصمیمهای نهایی برای شکلگیری اولین جلسه رسمی با حضور 25 عضو جدید اتخاذ شد.
در نتیجه اولین کنفرانس و جلسه رسمی جنبش عدم تعهد در سپتامبر 1961 با حضور 25 عضو در بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق برگزار گردید. در این اجلاس بر عدم وابستگی به بلوکبندیهای شرق و غرب تأکید شد. سپس در سال 1964 در قاهره با 47 عضو به عنوان مرجع قانونی به محکومیت استعمارگران غربی و پایگاههای نظامی آنها پرداختند. دهم جولای 1970 سومین کنفرانس در لوزاکا، چهارمین کنفرانس در سپتامبر 1973 در الجزیره، در اوت 1973، پنجمین کنفرانس در 1976 در کلمبو ششمین کنفرانس در 1979 در هاوانا هفتمین کنفرانس در دهلی نو به سال 1983، هشتمین کنفرانس در حراره به سال 1986 نهمین کنفرانس به سال 1989 در بلگراد، دهمین کنفرانس در جاکارتا به سال 1992 و یازدهمین آن به سال 1995 در کاتاکنای هند، برگزار شد.
اما با فروپاشی شوروی سابق و حذف اردوگاه سوسیال امپریالیسم شرق، و به دنبال آن فروپاشی یوگسلاوی در منطقه بالکان و تشکیل کشورهای مستقل ششگانه در این منطقه و نیز فروپاشی کشورهای تحت سلطه شوروی و شکلگیری کشورهای مستقل مشترکالمنافع، رفتهرفته جنبش غیر متعهدها جایگاه واقعی خود را در میان جامعه بینالمللی از دست داد و نتوانست در شرایط و تحولات جدید خود را بازیابد و یا به بازسازی خود و احیای مسئولیتهای خویش جامه عمل بپوشاند.
با گذشت بیش از یک دهه، سرانجام و رفتهرفته جنبش عدم تعهد، بار دیگر در پی تلاشهای اعضای جدید از جمله جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای فعال و قدیمی و بنیانگذاران آن، و ظهور پدیده جدیدی در عرصه اقتصاد جهانی چون چین و نیز گرفتار شدن آمریکا در بحرانهای خودساختهای چون افغانستان و عراق و سایر مواردی از جمله پرونده هستهای ایران، وارد شرایط جدید شد. بهطوری که اعضای جنبش عدم تعهد در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طی بیانیهای حمایت خود را از برنامه هستهای ایران اعلام کردند. همچنین وزرای خارجه 116 کشور عضو عدم تعهد در نشست مالزی، با صدور بیانیهای حمایت خود را از فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران اعلام کردند.
اکونومیست مینویسد: اتخاذ موضع کشورهای عدم تعهد در قبال پرونده هستهای ایران، موجبات نگرانی و عصبانیت آمریکا شده است. اکونومیست میافزاید: «جان بولتون» نماینده آمریکا در سازمان ملل طی یک نامه غیر معمولی به غیر متعهدها نوشته و گفته است، چرا از ایران حمایت میکنید. چرا حق ایران را در دستیابی به غنیسازی و فناوری هستهای، به رسمیت میشناسید.
اکونومیست، شرایط جدید غیر متعهدها و بازگشت به هویت و فلسفه وجودی اولیه شکلگیری این جنبش را سرآغازی برای تحول درونی این جنبش دانست.
اکونومیست در مورد سازمان همکاریهای شانگهای مینویسد: سازمان همکاریهای شانگهای «SCO» سازمانی «میان دولتی» است که در تاریخ 15 ژوئن 2001 توسط چین، روسیه و جمهوریهای ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان تأسیس شده است که اصلیترین اهداف آن عبارتند از: تقویت، اعتمادی دوجانبه و روابط همسایگی خوب در میان کشورهای عضو، ارتقای سطح همکاری مؤثر آنها در زمینههای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، آموزشی. انرژی، حملونقل، توریسم، حفاظت از محیط زیست، آرامش، امنیت و ثبات منطقه، ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی جدید جهانی بر پایه عدل و دموکراسی.
تحولات کنونی و شتابآلود دنیای معاصر، بر اهمیت همکاری کشورها با یکدیگر برای مقابله با تهدیدات مختلف که بسیاری از آنها ماهیتی بینالمللی دارند، افزوده است. در چنین شرایطی سازمانهای منطقهای چون غیر متعهدها و شانگهای نقش برجسته و فراگیر و مؤثری مییابند. ایران به همراه بلاروس که عضو ناظر سازمان شانگهای محسوب میشوند به تازگی درخواست عضویت کامل را مطرح کردهاند. حضور ایران در اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در چنین شرایط حساسی، نه تنها توجه جهانیان بویژه بلوک غرب را به خود جلب کرد، بلکه حساسیتها و واکنشهای متفاوت غرب را به همراه داشته است.
حضور ایران میتواند به معنای حلقه اتصال و کانال ارتباطی حوزه خاورمیانه با حوزه آسیای مرکزی و قفقاز باشد و شرایط فعالتر و پویاتری را به همکاریهای چندجانبه سازمان شانگهای از یکسو و غیر متعهدها از سوی دیگر بدهد.
سفر دکتر احمدینژاد به شانگهای درحالی صورت گرفت که مسایل ناشی از پرونده هستهای صلحآمیز ایران با پیشنهادات گروه 1+5 مواجه و ایران همچنان به این پیشنهادها پاسخ قاطعی نداده است، این درحالی است که یکی از اهداف اجلاس شانگهای مقابله با گسترش نفوذ غرب بویژه آمریکا در منطقه آسیای میانه و قفقاز میباشد و چون جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تهدید غرب و در رأس آن آمریکا واقع شده است، کشورهای عضو شانگهای بویژه چین و روسیه، تمایل بیشتری به عضویت ایران در این سازمان دارند.
استقبال احمدینژاد از پیشنهاد پوتین مبنی بر تأسیس باشگاه انرژی توسط اعضای شانگهای و نیز اعلام آمادگی تهران برای میزبانی از وزیران انرژی کشورهای شانگهای در واقع هم ایران و هم روسیه و چین را بهطور اخص و هم کشورهای آسیای میانه و قفقاز عضو سازمان شانگهای را به لحاظ منطقهای و فرامنطقهای به مرتبهای عالی ترقی خواهد داد. زیرا ایران از منابع قابل توجه نفت و گاز بهرهمند است. پیشنهاد دکتر احمدینژاد در اجلاس اخیر شانگهای در زمینه همکاری ایران و روسیه برای قیمتگذاری مشترک گاز در استحکام جهانی این محصول و نیز ایجاد ثبات در بازار انرژی به عنوان نخستین و دومین کشور دارای منابع گاز جهانی و نیز راهاندازی کلوپ انرژی به همراه دیگر کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای شرایط جدیدی بر بازار انرژی دنیا حاکم خواهد کرد.
قدرت و توان بسیار بالا و ظرفیتهای گسترده اقتصادی ایران و ارتباطات آبی، زمینی و هوایی در حساسترین مناطق جهان چون خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای میانه، دریای خزر و غرب آسیا و... همه و همه، اهمیت ایران را برای ارتقای کیفی سطح همکاریهای اقتصادی در سازمان شانگهای صدچندان کرده است. اکونومیست در خصوص تحولات سیاسی سازمان شانگهای میگوید: سازمان همکاریهای شانگهای به اجلاس سال 1996 سران روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در شانگهای بازمیگردد که معاهدهای را برای تعمیق اعتماد نظامی در مرزهای منطقه امضا و نهادی موسوم به گروه پنج را تأسیس کردند. اما با قبول عضویت ازبکستان در سال 2001 این گروه نام خود را به سازمان همکاریهای شانگهای تغییر داد.
در آن زمان سیاست خارجی ازبکستان متمایل به غرب بود. اما از زمان سرکوب خونین تظاهرات ضد دولتی در ایندیجان واقع در شرق این کشور در ماه مه سال 2005 و انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از این اقدام دولت ازبکستان از غرب فاصله گرفت. سازمان همکاریهای شانگهای هدف خود را نیز تقویت همکاریهای منطقهای امنیتی در آسیای میانه از جمله مبارزه با تروریسم، جنبشهای جداییطلبانه و افراطگرایی مذهبی اعلام داشته است. بهطوری که رییسجمهور چین در سخنان افتتاحیه خود در اجلاس جاری این اهداف را همراه با تلاش برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد تأکید مجدد قرار داد.
اشغال افغانستان و تأسیس پایگاههای نظامی در کشورهای آسیای میانه نیز از دیگر عواملی است که گروه شانگهای را به اتخاذ تصمیمهای قاطعی وادار نموده است. تا جایی که در سال 2005 این اجلاس با صدور بیانیهای از ایالات متحده خواست تا با ارایه جدول زمانی مشخصی برچیدن پایگاههای نظامی خود در آسیای میانه را تعیین کند. سازمان همکاریهای شانگهای در طول ده سالی که از تشکیلات آن میگذرد، دچار تحولاتی شده است که به مرور زمان این اهداف متحول شدهاند، هریک از اعضای این سازمان هم به نوبه خود تغییر و برداشت متفاوتی از این اهداف داشته است. مثلاً تا جایی که به چین مربوط میشد، یکی از مهمترین اهداف تشکیل این سازمان جلوگیری از کمک دولتهای جدیدالتأسیس آسیای میانه به شورشیان استان سین کونگ بود. بسیاری از شورشیان استان بزرگ چین، اویفورهای ترکتباری هستند که پیوندی نزدیک با اویفورهای آسیای مرکزی دارند.
از نگاه دولتهای آسیای مرکزی این سازمان فرصتی ایجاد میکند تا این کشورها بتوانند مناسبات تجاری خود را با همسایههای قدرتمند شرقی خود بهبود بخشند. هدف روسیه از پیوستن به این سازمان، تثبیت مجدد اقتدار خود در منطقهای است که آن را بهطور سنتی جزو حوزه نفوذ خود تلقی میکرد. روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نیز این سازمان را وسیلهای برای گسترش همکاری برای مبارزه با موج پیکارجویی اسلامی میدانند. درخواست کریم اف از آمریکا برای تخلیه پایگاه هوایی خود در «خان آباد» و نیز همراهی روسیه با وی در موضعگیری علیه آمریکا از موارد مشترک در چارچوب کشورهای عضو شانگهای است.
قرقیزستان نیز که مناسبات گستردهای در زمینه تجارت، نفت و گاز با شرکتهای غربی دارد و سال گذشته با شورشی مردمی، شاهد سقوط دولت خودکامه عسکر آقایف از رأس قدرت بود، هرگز اجازه نداد که روابط تنگاتنگ تجاریاش با غرب، منجر به تضعیف اتحاد این کشور با روسیه شود. این تحولات چشمانداز شکلگیری و تولد غیر متعهدهای جدیدی را نوید میدهد که هم در بعد اقتصادی و هم در بعد سیاسی، ارزشهای پایداری را عرضه میکند.