مرتضی کاظمیان/روزنامهنگار
در هفته گذشته و به بهانه یکصدمین سالروز انقلاب مشروطه، همایشها و مراسم متعددی برگزار شد و رسانهها ـ اعم از مطبوعات مستقل یا نشریات وابسته به ساخت قدرت و صدا و سیما ـ هر یک از منظر خود به این رخداد مهم تاریخی پرداختند.
آنچنان که پیشبینی میشد، نتایج و ارزیابیها از این واقعه مهم و نقطه عطف تاریخ معاصر ایران، متفاوت و گاه به تمامی، در تضاد با هم بود. به عنوان نمونه، محافظهکاران و اصولگرایانی که به بهارستان رفتند و در همایش مشروطه ـ که مجلس هفتم آن را برگزار میکرد ـ شرکت نمودند، از انحراف مشروطه و نقش روشنفکران در این انحراف و خیانت آنان سخن گفتند.
به نظر میرسد که سخن گفتن از امور انتزاعی و تحلیلهای این چنینی و تلاش دو طرف (مشروطهخواهان و مشروعهخواهان) برای اثبات مدعا و ادعاهای خود، دیگر بیش از پیش بینتیجه شده است.
بعید است که منتقدان مشروطه، دیگر حتی به این نکته مهم باور داشته باشند که شاه کلید انقلاب مشروطه، خواست ملت برای توزیع قدرت، شکستن قدرت مطلقه و برگزاری انتخابات آزاد برای مشارکت همه لایههای اجتماعی بود.
سیاست یک بام و دو هوا، پذیرفتنی نیست؛ مخالفان و منتقدان چنین تحلیلی از مشروطه، که البته خود را معتقد به قانون اساسی میدانند و ملتزمان به قانون اساسی را پیوسته تحدید و تهدید میکنند، حداقل باید نسبت خود را با تأکیدات قانون اساسی در مورد لزوم برگزاری انتخابات آزاد و مستقیم، مشخص نمایند. به عنوان نمونه در اصل سوم قانون اساسی، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و نیز «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» مورد تصریح قرار گرفته است.
یا در اصل ششم قانون اساسی میخوانیم که: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات...».
نیز در اصل 56 تأکید شده است که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حقالهی را از انسان سلب کند [هیچکس!] یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...».
تصریحات مندرج در اصول یاد شده، چنان شفاف و واضح است که جای هیچ گریزی برای مدعیان باقی نمیگذارد؛ آنان باید تکلیف خود را با انتخابات آزاد، به صراحت روشن نمایند: آری یا نه؟!
با کمال خوشوقتی، بخشی از اقتدارگرایان و دموکراسیستیزان، دیدگاه خود را بیپردهپوشی، و در کمال شفافیت، ابراز و نسبت خود را با «حق ملت» و «اتکای کشور به آرای عمومی» روشن میکنند و در مخالفت با آن سخن میگویند؛ اما جمعی دیگر، به هزار و یک حیله و وسیله دست مییازند تا همزمان هم خویش را مدعی برگزاری انتخابات آزاد و سالم معرفی کنند و از اتهام عدول از قانون اساسی بگریزند، و هم پروژه انحصارطلبانه و گروهی خاص خود را با تمسک به ظواهر قانونی – اما برخلاف روح و جوهر قانون اساسی – پیش برند.
بدیهی است که ناظران سیاسی فرجام عملکرد آنان را با شاخصهای دموکراسی، میسنجند. شاخصهایی که به میزان دموکراتیک شدن حکومت و استقرار حقوق و آزادیهای دموکراتیک اشاره دارد. میزان دموکراتیک شدن حکومت نیز خود به میزان مسئولیتپذیری حکام و امکان مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی وابسته است.
لذا برای سنجش میزان دموکراتیک بودن آنها ملاکهای عینی و ذهنی، مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی ملاکهای ذهنی و ویژگیهای کلی مانند آزادی مطبوعات، اهمیت واقعی پارلمان، رابطه قوا و... در نظر گرفته میشد؛ اما از اواسط قرن بیستم به بعد بر شاخصهای عینی مانند میزان شرکت مردم در انتخابات، میزان رقابت ایدئولوژیک، ترکیب حزبی پارلمان، میزان انتخابی بودن حکام سیاسی و... تأکید گردید. البته همین شاخصهای عینی ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و مخدوش شوند. حکومتها ممکن است در آمار و ارقام مربوط به انتخابات دخل و تصرف کنند.
ضمن اینکه، صرف آمار و ارقام، تمهیدات احتمالی نهفته در پس انتخابات و کیفیت برگزاری آن را هم آشکار نمیسازد. برخی حکومتها برای مشروعیت بخشیدن به خود، از ابزارها و شیوههای مختلف برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی استفاده میکنند.
افزون بر این شیوه نامزد شدن افراد برای انتخابات و محدودیتهای اعمال شده احتمالی، صرفاً از روی آمار انتخابات قابل درک نخواهد بود. از این رو، برای سنجش میزان دموکراتیک بودن حکومتها از شاخصها و ملاکهای عینی و ذهنی (هر دو بهره گرفته میشود). میزان آزادی واقعی مطبوعات، میزان محدودیت یا آزادی سیاسی، امکان فعالیت آزادانه احزاب و جمعیتهای سیاسی و سندیکاها، حضور یا ممانعت از حضور دگراندیشان و مخالفان و منتقدان در فرآیند انتخابات از جمله این ملاکها هستند که در کنار میزان شرکت مردم در انتخابات یا میزان رقابت ایدئولوژیک، مورد توجه و سنجش قرار میگیرند.
اینچنین ـ و با شاخصها و سنجههای یاد شده ـ مخالفان و منتقدان دموکراسی، باید به صراحت و دور از شعار و توجیه و فریب، تکلیف خویش را با انتخابات آزاد، روشن نمایند؛ به ویژه با تاکیدات قانون اساسی که مدعی اعتقاد بدان هستند.
انتخابات آزاد و سالم؛ آری یا خیر؟!