تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۶  ، 
کد خبر : ۱۳۹۰۰۹
گفت‌وگو با دکتر جعفر حق‌پناه، کارشناس مسائل عراق

انتخابات، بعثی زدایی و دولت مالکی

فرزاد رمضانی بونش مقدمه: با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اسفند ماه در عراق فضای سیاسی عراق روز‌به روز رنگ انتخاباتی می‌گیرد و ائتلاف‌ها و اتحادها شکل می‌گیرند. با این حال محرومیت‌هایی از شرکت در انتخابات توسط هیات عدالت و دادخواهی عراق اعلام شده است. در این بین واکنش‌های داخلی و خارجی در قبال این محرومیت‌ها تداوم داشته است. این امر باعث شد تا به گفت‌وگو با کارشناس مسائل قومی عراق، دکتر جعفر حق‌پناه بپردازیم.

* چنانچه استحضار دارید پس از بحرانی که در مورد تصویب قانون انتخابات عراق اتفاق افتاد، رای هیات عدالت و دادخواهی عراق را مبنی برمحرومیت 14 تشکل سیاسی به علت هواداری از حزب بعث داشتیم. شما این روند را چگونه تحلیل می‌کنید؟
** همان‌طور که می‌دانید در عراق جدید برخی گروه‌های سیاسی که سابقا جبهه اپوزیسیون رژیم‌بعثی را داشتند قدرت را به‌دست گرفتند و این گروه هم اعم از گروه‌های شیعی، کردها حتی بخشی از گروه‌های اهل سنت به شدت در گذشته از طرف جریان‌های بعثی تحت فشار بودند. بنابراین در عراق طبعا باید مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است محدودیت‌هایی برای جریان‌های رژیم پیشین را ایجاد می‌کردند و پاکسازی ادارات و سازمان‌ها از جریان‌های بعثی دنبال می‌شد.
بنابراین محرومیت فعالیت این گروه‌ها با استفاده از همان قانون بعثی‌زدایی صورت گرفته است که با اقبال عمومی این بخش از جامعه عراق همراه شده است . بخشی که اتفاقا اکثریت هم است ینی اکثریت جمعیت شیعه و کردها به هیچ وجه خاطره خوشی از جریان‌های بعثی ندارند و حتی اهل سنت هم از این جهت خیلی همدلی و همراهی با طیف بعثی‌ها ندارد. اما آنچه در مورد واکنش‌های زیاد در مورد این قانون چه در داخل و خارج عراق مربوط می‌شود به خاطر قدرت و ریشه‌دار بودن این طیف‌های بعثی است که تجربه کار سیاسی دارند و از قدرت تشکیلاتی، سازماندهی، مدیریت و رسانه‌ای خوبی برخوردار هستند و توانسته‌اند با وجود آنکه اقلیتی بیش نیستند به سرعت فضای سیاسی جامعه را تحت الشعاع قرار دهند وگرنه این جریان‌ها (جریان‌های محروم) به‌رغم آنکه تعداد آنها زیاد است به لحاظ اسم(14 جریان) اما خیلی قدمت و اصالتی در جامعه عراق حتی در میان اعراب اهل سنت ندارند. بنابراین طبیعی است در این فضا آنها این تحرکات را انجام دهند و دولت عراق هم به صورت قانونی با آنها برخورد کند.
* مخالفان روند بعثی‌زدایی اعلام کرده‌اند ر‌أی هیات عدالت و دادخواهی برخلاف قانون اساسی عراق است حتی تشکیل هیات عدالت و دادخواهی را هم مطابق قانون اساسی عراق نمی‌دانند. آیا این استدلال آنها می‌تواند اعتبار داشته باشد؟
** بنا به نظر کارشناسان و مفسران این امر خلاف قانون اساسی عراق نیست بلکه بنابر روند بعثی زدایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که این موضوع بعثی‌زدایی به شدت مورد چالش گروه‌های عرب سنی بوده است از جمله موارد در قانون اساسی این بود که بعدا قرار شد در صورت اجماع همه نیروهای سیاسی مورد بازنگری قرار بگیرد یعنی می‌تواند از قانون اساسی هم حذف شود چون ناظر بر یک مقطع زمانی کوتاه مدت پس از سرنگونی صدام تا چند سال بعد بیشتر موضوعیت ندارد.
اما آنها به این موضوع نمی‌توانند خیلی استناد کنند. در واقع اکنون شعار و ژستی که این گروه‌ها گرفته‌اند بیشتر غیر دموکراتیک بودن چنین انتخاباتی است که یک طیفی از نیروهای سیاسی جامعه حذف شوند بنابراین آنان با این استناد به جلو آمده‌اند و خیلی نمی‌توانند به مواد قانون اساسی متوسل شوند.
* بسیاری بر این نظر هستند که در شرایط کنونی عراق فعالیت بعثی‌ها شدت گرفته است وبرخی تحلیل‌ها براین نظر است که نزدیک به 30 هزار بعثی در ساختار سیاسی عراق حتی وزارت دفاع و امنیت وجود دارد احتمال کودتا نیز به‌وسیله آنها وجود دارد. این نگاه‌ها به چه اندازه می‌تواند قرین به واقعیت باشد؟
** مسئله بازگشت بعثی‌ها به ساختار قدرت در عراق امری است که به همین چند ماه اخیر محدود نمی‌شود.با توجه به نقش و توان تاثیر‌گذاری بالای این گروه‌ها به‌ویژه در ایجاد ناامنی در عراق از سال2007 و از مقطعی که در اواخر دوره ریاست جمهوری بوش موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق مطرح شد آمریکایی‌ها تلاش کردند بخشی از نیروهای بعثی که مقداری میانه‌روتر تلقی می‌شدند را جذب کنند تا به این وسیله از مشکلات امنیتی خود در عراق کم کنند.در این فرآیند بسیاری از کادرهای بعثی مجددا به ساختار قدرت در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اداری وانتظامی بازگشتند.
این امر تا حدی طبیعی بود به‌ویژه اینکه اینها اصولا دهها سال قدرت را در دست داشتند و از این جهت تا حدی عادی به نظرمی‌رسید. اما نکته مهم این جا بود که این امر ممکن بود به صورت کنترل نشده‌ای انجام گیرد و جریان‌های بعثی گفتند که به جهت توانمندی‌های ساختاری، تشکیلاتی، امنیتی و ایدئولوژی منسجم می‌توانند به سرعت بیش از قدرت کمی خودشان به لحاظ کیفی تاثیرگذار باشند. اکنون می‌بینیم بخش عمده‌ای از ناامنی‌هایی که در عراق صورت می‌گیرد، بخش زیادی از فضاسازی رسانه‌ای در‌خصوص ناتوان اعلام کردن دولت عراق، اخلال در روابط خارجی این کشور، متهم کردن ایران به دخالت در عراق و.... مطرح می‌شود قطعا از طرف جریان بعثی است بنابراین، این نیرو به‌رغم اینکه از جهت کمّی شمار زیادی ندارد اما از نظر کیفی توانایی‌های قابل توجهی دارد ودولت عراق هم همیشه سعی می‌کرده است به شکلی از طریق سازش با بخشی از اینها تاحدودی مسئله را تخفیف و کاهش دهد.
اما به جهت زیاده‌خواهی این جریان و سابقه تاریخی که این جریان دارد بعید به نظر می رسد که در ساختار سیاسی عراق جذب شود و ممکن است همیشه به مثابه غده‌ای که سرطانی است و به سرعت تکثیر می‌شود،‌عمل کنند.
* بعد از محرومیت صالح‌المطلک از انتخابات آینده عراق جریان وفهرست العراقیه که جدیدا تشکیل شده است و به نظر می‌رسد نوعی فهرست لائیک است، آنها اعلام کرده‌اند احتمال تحریم انتخابات ماه آینده عراق از سوی این جریان وجود دارد. این تحریم انتخابات تا چه حدی می‌تواند جدی باشد؟
** در مسئله تحریم انتخابات چند طیف از نیروهای عراقی اشتراک نظر دارند. بخشی از نیروهای بعثی هستند، بخشی هم جریان‌های سنی رادیکالی که ممکن است به جریان‌های القاعده و سلفیه خارج از عراق متصل باشند حتی با برخی کشورهای عرب همسایه عراق ارتباطاتی داشته باشند، اینها هم درباره تحریم اتفاق نظر دارند و یک علت دارد و آن هم این است که آنها همه حتی در میان اهل سنت عراق اقلیتی بیش نیستند وبه خاطر رفتارهای بسیار رادیکالی که داشته‌اند بعید است که رأی زیادی را از به‌دست آورند.
بنابراین بخشی از این تحریم نوعی ژست سیاسی است برای اینکه پیشاپیش شکست خود را در انتخابات سرپوش بگذارند. در واقع اینها حتی اگر هم در انتخابات حضور پیدا کنند، بعید است در جلب آرای شهروندان موفق باشند. به هر حال من فکر می‌کنم این طیف به روش‌های مختلف سعی خواهد کرد نه تنها انتخابات را تحریم کند بلکه کارشکنی‌هایی هم خواهد داشت چنانکه برخی از انفجارها و ناامنی‌های اخیر عراق هم به این جریان‌ها نسبت داده می‌شود.
* برخی بر این نظر هستند اعلام رأی هیات و دادخواهی، شیعیان و کردهای عراق را به هم نزدیک‌تر کرده است به‌ویژه اینکه چهره‌های بارز سیاسی کرد وشیعه نزدیکی بیشتری به همدیگر از خود نشان داده‌اند اینکه آقای مسعود بارزانی به آقای عمار حکیم پیشنهاد تشکیل جبهه‌ ملی عراق را داده است، آیا این پیوندها می‌تواند در آستانه انتخابات بیشتر شود؟
** کردها وشیعیان به لحاظ تاریخی هیچ نگرش منفی به همدیگر نداشته‌اند و طی دوره حاکمیت به‌ویژه بعثی‌ها این دو به عنوان اپوزیسیون هدفی مشترک را دنبال می‌کردند این اتفاق نظر هم بعد از سقوط رژیم صدام ادامه داشت اگرچه در مواردی به خاطر زیاده‌خواهی کردها وفرصت‌طلبی آنها به اختلافاتی می‌انجامید هم در دوره دولت آقای جعفری و هم دولت آقای مالکی کردها بعضا از جریان‌های شیعه فاصله می‌گرفتند و تلاش می‌کردند تا از اعراب سنی هم امتیازاتی بگیرند اما به‌طور استراتژیک کردها وشیعیان نمی‌توانند از هم فاصله جدی داشته باشند وبه نوعی ناچار به تحمل همدیگر هستند چون هر دو با تهدید مشترکی از ناحیه اعراب اهل سنت و بعثی‌ها مواجه هستند و اگر ناامنی در عراق بیشتر شود بیشتر کردها و شیعیان ضرر خواهند کرد در واقع تا الان هم این دو گروه برندگان اصلی تحولات بعد از صدام بوده‌اند وبرای حفظ وضعیت موجود طبیعتا باید روال همکاری سابق را داشته باشند.
این همکاری در مواقعی مثل انتخابات بیشتر می‌شود اما این‌طور نیست که دو گروه همیشه با هم باشند و دوباره ممکن است مسائل چالش برانگیزی بین این دو پیش بیاید. چون دولت و قوه مجریه همیشه در اختیار گروه شیعه است و کردها هم مطالباتی دارند که ساختار عراق نمی‌تواند پاسخگوی آنها باشد و این موارد همواره ممکن مسائلی را پیش بیاورد اما در مقطع کنونی ناچار خواهند بودٰ ائتلاف کنند و فکر می‌کنم به توافقات جدی هم برسند حتی اگر اعلام نکنند قطعا با هم همکاری بیشتری خواهند داشت.
* به‌رغم وجود تحلیل‌‌هایی که وجود داشت و اینکه دو ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق به‌طور جداگانه در انتخابات شرکت کنند اما بعد از دیدار نوری المالکی با آیت‌الله سیستانی، مالکی در سخنانی خبر از احتمال اتحاد دو ائتلاف عمده عراق بیان کرد. آیا احتمال شکل‌گیری ائتلاف جدیدی بر این مبنا وجود دارد؟
** دولت آقای مالکی از چند سو تحت فشار است که در نتیجه باعث می‌شود نهایتا یک فاصله‌ای را با برخی از جریان‌های درون شیعی مثل مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر حفظ کند. من فکر نمی‌کنم به یک ائتلافی مانند آنچه در سال1383 رخ داد، برسند. اختلاف نظر‌ها جدی است وفشارهایی که اکنون به آقای مالکی وارد می‌شود زیاد است و وی ناچار است مقداری ژست ملی به خود بگیرد ولی به هر حال تحلیل من این است که اختلافات اینها به گونه‌ای نیست که برخوردهای آنها با هم حذفی باشد و تحمل آنها نسبت به همدیگر بالاست به خاطر اینکه منافع مشترکی دارند ضمن اینکه آیت‌الله‌سیستانی به مثابه یک گروه مرجع می‌تواند بخشی از اختلافات بین گروه‌های شیعی را پوشش دهد.
* به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت مالکی پس از خروج نیروهای آمریکایی از شهرها تقریبا موفقیت‌ آمیز بوده است. با این عملکرد نوری‌المالکی احتمال مجدد پست نخست‌وزیری عراق را به دست خواهد آورد؟
** نخست‌وزیر آینده عراق علی القاعده از میان گروه‌های شیعی انتخاب می‌شود در این مورد دو نکته را باید مد نظر قرار داد یکی اینکه عملکرد آقای مالکی چه بوده است و دیگری اینکه سایر گروه‌ها به چه توافقی می‌رسند. به دو دلیل یعنی نبود جایگزین نیرومند و عملکرد کم‌وبیش موفق آقای مالکی. وی گزینه اول به دست گرفتن نخست‌وزیری آینده خواهد بود ضمن اینکه در میان کشورهای موثر و وذی‌نفوذ در عراق هم وی موقعیت خوبی دارد و فکر می‌کنم باز اجماع در مورد ایشان شکل بگیرد.
* بعد از اعلام رأی هیات عدالت و دادخواهی و محرومیت جریان‌های هوادار حزب بعث، برخی بر این نظرند که احتمال مذاکره، رایزنی و مداخله ایالات متحده و سازمان‌ملل در این روند وجود دارد. آیا این مذاکرات می‌تواند به لغو قانون فوق بینجامد؟
** آمریکایی‌ها در چند سال اخیر همواره سعی کرد‌ه‌اند بخشی از جریان‌های عرب اهل سنت وبعثی‌ها را به شکلی جذب کنند و با دولت آشتی دهند. تلاش آنها وجود دارد اما اینک آنها چقدر موفق شوند به عوامل داخلی و منطقه‌ای بستگی دارد. من روند تحولات را به این سمت می‌بینم که آمریکا در این جهت تلاش کند تا بخشی از این جریان‌ها را بتوانند وارد فضای انتخابات کنند.
* آینده سیاسی عراق را تا زمان برگزاری انتخابات در عراق چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
** انتخابات برگزار خواهد شد چون اراده جدی مبنی بر برگزاری انتخابات هم در سطح داخلی و هم خارجی وجود دارد و راهی جز این نیست و گروه‌های اصلی و مهم هم موافق برگزاری انتخابات هستند و از برقراری نظم و امنیت دفاع می‌کنند و توان آن را هم دارند یعنی شیعیان و کردها از این جهت مهم‌تر هستند.
اما طبیعتا ناامنی خواهد بود انفجارها وجود خواهد داشت و تلاش برای مشروعیت‌زدایی از انتخابات توسط گروه‌های داخلی عراق و کشورهای عربی انجام خواهد شد و آنان سعی خواهند کرد از این طریق دولت شیعی عراق را تحت فشار بیشتری قرار دهند و امتیاز بیشتری بگیرند اما آشکار است که انتخابات برگزار می‌شود و نتایج آن کم و بیش قابل پیش‌بینی است. من فکر می‌کنم یک مجلس ائتلافی که در آن شاید شیعیان کمتر از گذشته سهم داشته باشند و کردها خواهند کرد و اهل سنت هم مقداری وضعیت خود را تقویت خواهند کرد. احتمال اینکه چهره‌های تکنوکرات و نخبه‌ای رأی بیاورند بیشتر است تا اینکه افرادی که صبغه ایدئولوژیک و سیاسی‌شان بیشتر است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات