جمهوریت و اسلامیت از نگاه امام خمینی(ره)

اوج گرفتن نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (سلام الله علیه ) و عزم امام و امت بر تغییر نظام مشروطه سلطنتی , سیاستمداران غربی را , که نگران منافع خود در این منطقه حساس بودند , به تامل و تکاپو افکند که در ایران چه رژیمی برقرار خواهد شد
دغدغه آنان از این جهت بود که حکومت آینده براساس چه معیارها و ضوابطی عمل خواهد کرد و سرنوشت منافع غرب چه خواهد شد این موضوع از مهمترین محورهایی بود که کانون توجهات جهانی شد و در قالب سوالات صدها خبرنگار غربی و شرقی خود را نشان داد که در فرانسه از رهبر فقید انقلاب اسلامی پرسیده می شد.
بررسی این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که دیدگاههای رهبرکبیر انقلاب اسلامی از سوی قاطبه ملت مورد حمایت قرار داشت و همان دیدگاهها مبنای تاسیس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت . از این رو , بررسی این موضوع از منظر حضرت امام می تواند پاسخگوی بسیاری از پرسشها و یا شبهاتی باشد که در سالهای اخیر در محافل سیاسی و مطبوعاتی و با تعبیرات گوناگون مطرح شده است هر چند اکثر این شبهات , تکرار شبهات ماههای نخست پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است که اینک بار دیگر با استفاده از فضای باز جامعه مطرح می شود.
توهم تعارض " جمهوریت " و " اسلامیت "
یکی از اشکالاتی که در سالهای گذشته با تبلیغات وسیعی مطرح می شود , تنافی " جمهوریت " و " اسلامیت " است که برای رهایی از این تضاد و دوگانگی چاره ای جز کناره گیری یکی از این دو محور اساسی به نفع دیگری نیست . بدیهی است آنچه که روشنفکران غربگرا از طرح این تناقض نما و پیشنهاد خود دنبال می کنند , با توجه به مبانی فکری شان کناره گیری دین به نفع جمهوریت است چرا که دنیای امروز به این نتیجه رسیده که بهترین نوع حکومت " دموکراسی " است آن هم دموکراسی با معیارهای شناخته شده غرب , و چون جمع این معیارها با مبانی و معیارهای اسلامی ممکن نیست , جامعه را دچار مشکل می کند. البته برخی از افراد و جریانات سنتی هم بوده اند که تحقق حکومت اسلامی را بی نیاز از قالب جمهوریت دانسته و طرح آن را از سوی امام خمینی تشریفاتی و از باب ضرورت قلمداد می کردند.
اصالت جمهوریت یا اسلامیت
آنچه در این مقاله پی گیری می شود پاسخ به این سوال است که در مقایسه با دو مقوله " جمهوریت " و " اسلامیت " اصالت با کدامیک از آنهاست مثلا اگر میان پاره ای از عناصر اصلی " جمهوریت " با عناصر اصلی " اسلامیت " تزاحمی پیش آید , باید از اسلامیت به نفع جمهوریت چشم پوشید یا از جمهوریت به نفع اسلامیت
البته فقط در محدوده ای که تزاحم پیش آمده است .
بدیهی است که این پرسش از سوی کسانی مطرح می شود که از شبهه تضاد تمام عیار بین جمهوریت و اسلامیت عبور کرده و همنشینی آنها را در یک نظام سیاسی پذیرفته اند , اما بر این باورند که هریک از این دو محور اساسی , دارای عناصری اصلی و فرعی اند , نباید در قانونگزاریها , تفسیرها , سیاستگزاریها و اجرا عناصر اصلی این دو محور نادیده گرفته شود ولی به هرحال گاه شبهه تصادم این عناصر اصلی با یکدیگر پیش می آید , اصالت با کدامیک از این دو محور است .
از نوشته ها و گفته ها برمی آید که عده ای از فرض اول (تقدم جمهوریت بر اسلامیت ) و عده ای از فرض دوم (تقدم اسلامیت بر جمهوریت ) جانبداری می کنند. ما درصدد بررسی این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی هستیم . چرا که حضرت امام مبتکر نوع نظام سیاسی کشور بوده و آن را در عمل پیاده کرده , طبعا این دیدگاه می تواند ابهامها را برطرف نماید و لااقل این واقعیت را به اثبات رساند که معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی چه نظری در این باره دارد.
هر چند ممکن است تفسیرهای مختلفی از دیدگاه امام ارائه شود , اما سعی می شود مجموع کلمات امام بدون پیش زمینه ذهنی مورد مداقه قرار گیرد و به فضل الهی پاسخی به این پرسش مهم ارائه گردد.
در آثار صاحبنظران , نویسندگان و حقوقدانان شاخصه های متفاوتی برای " حکومت جمهوری " مطرح شده و بین بعضی از آنها فاصله فراوانی وجود دارد.
یکی از علل این تفاوت آن است که حکومت جمهوری نزد فیلسوفان سیاسی نیز یک معنا و مفهوم ندارد . (1 ) معنا و مفهوم جمهوری در نظر فلاسفه قدیم یونان با دیدگاه مکاتب سیاسی عصر جدید در غرب تفاوت زیادی دارد. یکی دیگر از عوامل این تفاوت عمیق آن است که برخی به " جمهوریت " نگاهی ارزشی نموده اند و بعضی نگاه قالبی و روشی , بدیهی است نگاه ارزشی به مقوله جمهوریت و دموکراسی مدرن به لحاظ خاستگاه آن در غرب با نگاه شکلی به این مقوله بسیار متفاوت است .
خلط جمهوریت با لیبرالیسم
برخی به جای شناخت و معرفی حقیقت و جوهره جمهوریت به عنوان نوعی از حکومت در برابر انواع دیگر حکومتها همچون مشروطه سلطنتی و استبدادی , و بدون توجه به اینکه چرا در غرب " حکومت جمهوری " جایگزین " حکومت مشروطه " شد , جمهوریت را به گونه ای تعریف کرده اند. که گویی با مکتب لیبرالیسم یکسان است . در حالی که " جمهوری " نوعی از حکومت است در برابر انواع دیگر حکومت ها , نه تلازمی با مکتب لیبرالیسم دارد , نه با سوسیالیسم و نه با اسلام و نه با هر نوع مکتب و ایدئولوژی دیگر; اگر غیر از این بود ملتهای مختلف با مکتبها و ایدئولوژیهای گوناگون نمی توانستند این شکل از حکومت را برای خود برگزینند. یکی از حقوقدانان معاصر به خوبی این ویژگیها را از یکدیگر تفکیک کرده است .
" فردگرایی و نسبیت " را از مبانی نظامهای لیبرال دموکراسی و " جامعه بی طبقه و زوال دولت , اصل اتفاق و حزب فراگیر " را از مبانی نظامی سوسیال دموکراسی شمرده است چنان که " تصمیم اکثریت " آزادی بیان و عقیده و برابری شهروندان را از مشخصات دموکراسی یونانی دانسته و بالاخره ویژگیهای مشترک مردم سالاری را که در همه انواع حکومتها مراعات می شود , چنین ترسیم کرده است :
" همگانی بودن مشارکت , وجود آزادی ها , چندگانگی سیاسی , حکومت اکثریت و احترام به اقلیت , برابری مردم در قانونگذاری و عمل به معنای نفی برتری فردی یا گروهی و توزیع خردمندانه قدرت به معنای نفی حاکمیت فردی و گروهی " (2 )
با این همه دیدگاهی که می تواند در نظام جمهوری اسلامی ما در تفسیر جمهوریت قرار گیرد , دیدگاه بنیانگذار این حکومت است و آرا بیش از 98 درصد مردم را نیز به همراه دارد .
امام خمینی و جمهوریت نظام
حضرت امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه که با مبانی اسلام آشنایی نداشتند , اظهار داشتند جمهوری موردنظر ما , " به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است " (3 ) و بسیاری از نویسندگانی که از اصالت جمهوریت سخن گفته اند , به این جمله امام استناد کرده اند . (4 ) اما حضرت امام در همان دیدار و موارد متعدد دیگر نگاه خود را به مقوله جمهوریت به خوبی تبیین کرده اند. خطاب به نمایندگان دولت فرانسه فرمودند : " اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است . " (5 )ایشان جمهوری را به معنای " اتکای حکومت به آرای مردم " تفسیر کرده اند . (6 )
اتفاقا مهمترین شاخصه جمهوریت نیز چیزی جز این نیست . " لب جمهوری " " ابتنای نظام به رای مردم " است . (7 ) اگر ما جمهوریت را به عنوان شکلی از اشکال نظامهای سیاسی بدانیم و آن را با مبانی مکاتب مختلف خلط نکنیم , به این واقعیت اذعان خواهیم کرد.
متفکر شهید مرتضی مطهری از رهبران مذهبی نهضت در پاسخ به پاره ای از ابهامات درباره نوع حکومت ایران اظهار می داشتند : " اشتباه آنها که این مفهوم (جمهوری اسلامی ) را مبهم دانسته اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی داشته اند " ایشان در تفسیر حکومت جمهوری می افزایند :
" مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند . " (8 )
حضرت امام براین دیدگاه خود که رای و نظر مردم در انتخاب مدیران و دست اندرکاران نظام با رعایت شرائطی که اسلام برای زمامداران حکومتی مشخص کرده , تا پایان عمر وفادار بودند و برخلاف پندار برخی که قائل به تحول در اندیشه سیاسی امام در این زمینه اند , هیچگونه تبدل رایی پیدا نکردند. ایشان هم پیش از پیروزی انقلاب از نظامی سخن می گفتند که متکی به آرا ملت است , هم در آستانه پیروزی " به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع ملت ایران " (9 ) به ایشان , اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند و هم " به واسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت " (10 ) , دولت موقت را تشکیل دادند , هم در مراحل بعدی و با برگزاری رفراندوم و انتخاباتها و بیان جملاتی مانند آنکه " میزان رای ملت است " و امثال آن نشان دادند که حکومت و ارکان آن از دیدگاه ایشان متکی به آرا ملت است . حتی درباره نقش ولایت فقیه در عصر غیبت دو جمله معروف از ایشان نقل شده که هر دو بیانگر این حقیقت است . نقل این دو جمله که مربوط به سالهای پایانی عمر شریف آن حضرت است ثبات اندیشه ایشان را در این زمینه آشکارتر می سازد.
حضرت امام در پاسخ این سئوال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه مبنی بر اینکه " در چه صورت فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد " مرقوم فرمودند : " ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یادشده و در صدر اسلام تعبیر می شد به بیعت با ولی مسلمین " (11 )
همچنین در نامه خود به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی در ضمن بیان عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری , مرقوم نمودند : " اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند , وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد , قهری او مورد قبول مردم است . در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است . (12 ) "
قصد بررسی و ارائه تفسیرهایی که ممکن است از این جملات شود را نداریم , اینکه رای مردم بنابر مبنای نصب چه نقشی در حکومت دارد , آیا جنبه مقبولیت و کارآمدی دارد یا جمهوری اسلامی از مشروعیت دوگانه برخوردار است , فعلا از حریم بحث ما خارج است . تنها غرض از ارائه این نمونه ها بیان این نکته بود که از نظر امام , جمهوریت نظام به همان معنایی که مورد نظرشان بود یعنی اتکا به آرا ملت , امری جدی بود نه تشریفاتی و تا پایان نیز بدان وفادار بودند.
منزلت شکل حکومت از نظر امام
در عین حال به سخنانی از امام برمی خوریم که ایشان " جمهوریت و دموکراسی در اسلام " را غیر از دموکراسی در جاهای دیگر دنیا دانسته و برای جایگاه مردم در اسلام مشخصاتی را برشمرده اند که در بحث فعلی ما پرداختن به آنها حائز اهمیت است .
امام معتقد بود که هرچند بعضی از اشکال دولت نسبت به بعضی دیگر ترجیح دارد , اما شکل دولتها چندان اهمیتی در حفظ دموکراسی و تامین هرچه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد , آنچه حائز اهمیت است :
1 ـ شرائط دولتمردان
2 ـ ضوابط و معیارهای لازم المراعات برای حکومت است که در اسلام بر آن تاکید شده است .
از نظر امام آنچه می تواند حقوق و آزادیهای واقعی مردم را تامین کند و آرمانهای آنان را محقق سازد , " شایسته سالاری " ـ آن گونه که در مکتب اسلام مورد نظر است ـ و " قوانین و مقررات حکومتی براساس معیارهای اسلامی " است . به عبارت دیگر اگر دولتمردان شایسته و وارسته نباشند و قوانین و مقررات نیز براساس مبانی اسلامی تنظیم نشود , آرمانهای ملت تحقق نخواهد یافت . (13 )
به همین جهت امام به جوانان فرانسوی که با مشاهده زندگی ساده و بی آلایش امام در پاریس علاقمندی خود را به اسلام ابراز نمودند , از تفاوت " دموکراسی در اسلام " با " دموکراسی معروف در مکاتب مردمی دنیا " سخن گفتند. ایشان در این سخنرانی از برابری حقوق دولتمردان و عموم مردم از یک سو , و قوانین جامع اسلامی برای رشد و تربیت بشر از ابتدای تولد , از اهمیت روابط متقابل حکومت و مردم , و روابط مردم با یکدیگر و با اقلیتها و روابط بین الملل در اسلام سخن گفتند . (14 ) اگر از این زاویه به دیدگاه امام بنگریم , خواهیم دید که نوع حکومت " جمهوری " باشد یا " مشروطه " گرچه یکسان نیست چرا که " در حکومت جمهوری لااقل مردم در عزل و نصبها دخالت دارند " (15 ) , ولی آنچه که می تواند آرمانهای ملت را تحقق بخشد.
اولا : رعایت شرائط و ضوابط مورد نظر اسلام در دولتمردان است .
ثانیا : به اجرا گذاشتن قوانین و مقررات اسلامی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی است . در اهمیت محور نخست می توان به این فراز از جملات امام استناد جست که " اسلام برای آن کسی که سرپرستی و ولایت بر مردم دارد , یک شرائطی قرارداده که وقتی یک شرطش نباشد , خود به خود ساقط است , تمام است , دیگر لازم نیست که مردم جمع شوند , اصلا خودش هیچ است ... یک همچو چیزی می خواهیم " .
ایشان ضمن اشاره به یکی از ویژگیهای نظام جمهوری که چون رئیس جمهور موقت است , عقلش حکم می کند تا با مردم خوب رفتار کند و گرنه پس از اتمام دوره مردم پدر او را درمی آورند , ولی برجستگی جمهوری اسلامی آن است که حتی لازم نیست دوره به پایان برسد , اگر ظلم کند خود به خود ساقط است . (16 ) در نظامهای جمهوری مردمی که رئیس جمهور را به مدت چهار یا شش سال انتخاب می کنند , ناچارند او را تا پایان دوره تحمل کنند حتی اگر در حق آنان ستم روا دارد , همین که رفتارش محمل قانونی داشته باشد کافی است , و البته اگر از قوانین مملکتی تخلف کرد می توانند از راههای قانونی او را مجازات و حتی برکنار کنند , ولی در جمهوری اسلامی مسئله بالاتر و دقیق تر از این است . دولتمردانی که عدالت شرط زمامداری آنهاست , با ارتکاب گناه هرچند جنبه فردی داشته باشد و با خدشه دارشدن عدالتش خود به خود از قدرت ساقط است و حق تصرف در هیچ یک از شئون و امور جامعه را ندارد و باید از قدرت کناره بگیرد و اگر چنین نکرد , به عقوبت الهی گرفتار خواهد شد. بدیهی است اگر خود قدرت را رها نکند با استناد از ابزارهای مختلف از قدرت برکنار می شود. اهمیت محور دوم را نیز می توان از نگاه حضرت امام به فقه که آن را " تئوری اداره زندگی انسان از گهواره تا گور " می دانستند , دریافت.
بنابراین از نظر امام رای مردم نه تنها در انتخاب نوع حکومت و انتخاب زمامداران نقش دارد , بلکه پس از انتخاب از حق نظارت بر عملکرد و مراقبت بر رفتار اجتماعی آنان برخوردارند.