دولت رفاه ؛ گذشته، امروز و آینده (بخش دوم و پایانی)
نوشته: خلیل کمربیگى
پس از شرح مختصر آرای مارشال بهصورت مفصلترى به زندگى و اندیشه شاگرد او کینز مىپردازیم. از زمانى که آدام اسمیت ـ اقتصاددان اسکاتلندىالاصل انگلیسىـ در سال 1776میلادى کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد، بیش از دو قرن مىگذرد. در این دوران تغییراتى که در علوم اقتصادى پدید آمده از دگرگونیهاى عمیقى حکایت مىکند. این تغییرات در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم بهصورت تحولاتى آهسته ولى در ربع دوم قرن بیستم بهصورت انقلابى عظیم ظاهر شد. آنچه به ایجاد این دگرگونىها کمک اساسى نمود انتشار کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» در سال 1936 میلادى توسط جان میناردکینز بوده است.
کینز زمانى در صحنه اقتصادى جهان ظهور کرد که نظام سرمایهدارى در برخورد با یک دوران بحران، نومیدى و نگرانى رو به نابودى رفت. این دوران با بحران اقتصادى سال 1930 میلادى شروع شد و تا پس از جنگ دوم جهانى نیز پایان نیافت. مشکل بیکارى که از سال 1923 در کشور انگلستان پدید آمد، به همراه بحران شدید اقتصادى در آمریکا و دیگر کشورهاى صنعتى، مسائل و مشکلات عظیم اقتصادى براى نظام سرمایهدارى بهوجود آورد. تحت این شرایط کینز درصدد برآمد تا به کشف علل بیکارى و بحران اقتصادى بپردازد و نظریههاى جدیدى را براى عملکرد کلان اقتصادى نظام سرمایهدارى طرح نماید. در این دوران، اندیشههاى کلاسیک که به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک احیا شده بود بر نظام اقتصادى ممالک سرمایهدارى حکومت مىکرد. علماى نئوکلاسیک معتقد بودند که علت بیکارى موجود در دهه 1930 میلادى دستمزد زیادى است که به کارگران پرداخت مىشد.
بیکارى واقعى از نظر آنها، زمانى حاصل مىشود که کارگران کار خود را ترک کنند و حاضر نباشند با دستمزدى کمتر به کارهاى دیگر مشغول شوند در نتیجه نئوکلاسیکها معتقد بودند که اقتصاد را باید به حال خود باقى گذاشت تا سطح دستمزدها تقلیل یابد و بیکارى از بین برود. آنها بالا بودن سطح دستمزدها را به دخالت دولت در امور اقتصادى بخش خصوصى نسبت مىدادند.
کینز یکى از بهترین دانشجویان آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و همانطور که مارشال هم در نامهاى که براى جاننویل کینز پدر کینز ارسال نمود، پیشبینى مىکرد، با استعداد فوقالعادهاى که براى تشریح اقتصادى علمى دارد اندیشههاى اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک را مورد آماج حملات فکرى خود قرار مىدهد. او در فاصله سالهاى 1913 تا 1936 کتابهاى مختلفى در زمینههاى گوناگون اقتصادى نگاشت و بالاخره در سال 1936 کتاب معروف «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» را منتشر ساخت. در همین زمان کینز به ایالات متحده مسافرت کرد و با فرانکلین روزولت رئیسجمهور وقت آمریکا در مورد سیاست احیاى اقتصادى آن کشور که در تاریخ اقتصاد آمریکا به سیاست نیودیل معروف است مشاوره نمود. از این زمان به بعد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که با اجراى سیاستهاى اقتصادى کینزى به مقابله با بحران اقتصادى آمریکا بپردازد.
از آنجاکه عقاید کینز جهان را از بحران اقتصادى نجات داد و از آنجاکه از زمان اسمیت و کتاب «ثروت ملل» هیچ رسالهاى به اندازه کتاب نظریه عمومى اشتغال، پول و بهره، متناسب با نیازهاى زمان خود نبوده است، کینز بنیانگذار «علم اقتصاد جدید» بهشمار مىرود و عقاید وى که به انقلاب کینزى معروف است، پایههاى اقتصادى و اجتماعى مکتب جدیدى به نام مکتب کینزى مىباشد.
انقلاب کینزى از چهار جهت قابل بررسى است: اول عقایدکینزى واکنشى است در برابرعقاید نئوکلاسیک. ابتدا کینز به ایمان قطعى اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنى بر اینکه تعادل اقتصادى در تمام بازارها به وسیله مکانیسم خودکار رقابت کامل به دست مىآید، حمله کرده و فروض نئوکلاسیک ها را منسوخ مىداند. دوم، کینز نظریه جدیدى براى هر بازار براساس فروض جدید ارائه مىدهد. سوم، علیرغم نظریات نئوکلاسیکها و بهویژه مارشال که بیشتر جنبه خرد اقتصادى دارد، کینز تحلیل خود را براساس «متغیرهاى کلى» که جنبه کلان اقتصادى دارد ارائه مىدهد و بالاخره از منظر چهارم، انقلاب کینزى علاوه بر اینکه طبق نظر دوم بهعنوان زمینههاى جدید در «اقتصاد اثباتى» محسوب مىشود، براى اولین بار چارچوب عملى سیاست اقتصادى را در زمینه «اقتصادى دستورى» شروع مىکند.
از نظر کینز، در جامعهاى که در آن آزادى کسب و کار وجود داشته و دولت نقش مهمى ندارد، تعادل غالباً در سطحى پایینتر از اشتغال کامل قرار مىگیرد. کینز معتقد است با از بین رفتن رقابت کامل در بازار کالا، تعادل نئوکلاسیکها در این بازار مختل مىشود. براساس عقاید کینز هرگاه نظام سرمایهدارى بهحال خود باقى بماند و دولت بر آن کنترل و نظارت نکند معمولاً در این سیستم تعادل درآمد ملى در حد پایینتر از سطح اشتغال کامل قرار مىگیرد و رکود اقتصادى حاصل مىشود. به عبارت دیگر، هرگاه نظام سرمایهدارى در عملکرد اقتصادى خود آزاد باشد، معمولاً در آن بیکارى و بحران اقتصادى بهوجود مىآید.
کینز معتقد است که تجربه تاریخى بحرانهاى شدید اقتصادى طى دو قرن اخیر و بهویژه در دهه 1930میلادى در ایالات متحده آمریکا و سرایت آن به قاره اروپا، نشان مىدهد که نظام سرمایهدارى بیمار است. کمبود تقاضاى مؤثر و در نتیجه کمبود تولید و ضعف قوه خرید، بیکارى و مصرف نارسا، نشانههاى بیمارى سیستم سرمایهدارى است، لیکن براى علاج این بیمارى، کینز مانند مارکس راهحلهاى انقلابى مانند انحلال نظام و جایگزینى آن با سوسیالیسم را ارائه نمىدهد. در عوض کینز معتقد است که اقتصاد رقابتى سرمایهدارى باید به اقتصاد مختلط تبدیل شود و در آن بخش دولتى و بخش بانکى باید به بخش خصوصى در ایجاد تعادل اشتغال کامل، کمک نماید.
داروهاى کینز با اینکه از نظام حکومتى سرمایهدارى جداست و با اینکه طرز تفکر کینز بیشتر جنبه اقتصادى دارد تا سیاسى، لیکن عدهاى از دانشمندان بر این عقیدهاند که کینز در فلسفه اجتماعى خود، مخصوصاً هنگامى که اجتماعى کردن سرمایهگذارى را مطرح مىکند، به طرف ایدئولوژى سوسیالیستى گرایش پیدا مىکند.این تغییر منطقى نیست؛ زیرا منظور کینز این نیست که ابزار تولید به مالکیت اشتراکى درآورد و اداره آنها را به دست دولت بسپارد، بلکه معتقد است که آن سیاست سرمایهگذارى که داراى مزیت اجتماعى ممکن است با سیاست سرمایهگذارى سودبخشتر منطبق نباشد. معهذا برترى با راه نخست است و بدین ترتیب سرمایهگذارى اجتماعى باید در حیطه وظایف حکومت قرار گیرد و تملک ابزار تولید در دست بخش خصوصى باقى بماند.
پس منظور کینز از سرمایهگذارى اجتماعى این است که در وضع رکود اقتصادى از آنجا که براى بخش خصوصى هیچ انگیزهاى براى سرمایهگذارى وجود ندارد، دولت موظف است که با سیاستهاى خود، این بخش را براى سرمایهگذارى تشویق نماید؛ بنابراین ملاحظه مىشود که سیاست کینز و تدابیر کینزى، تدابیرى محافظهکارانه و هدف آن حفظ نظام سرمایهدارى است. حال آنکه سیاست سوسیالیستى محافظهکارانه نبوده و هدف آن کاملاً انقلابى و تحول نظام سرمایهدارى به نظام سوسیالیستى است. بدین ترتیب، کینز براى دولت نقش فعالى در نظر مىگیرد. این نقش همان اعمال سیاستهاى مالى است که با حربههاى خود مىتواند شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم سازد.
ث) دولت رفاه و انتقادات وارد بر آن
دولت رفاه همانگونه که از سوى مدافعان با کارکردهاى مثبتش تشریح شده است، مخالفان زیادى داشته که انتقادات اساسى را بر پیکره این دولت وارد آوردهاند. بهطورى که این انتقادات سبب گردید که پس از چند دهه از قدرت بلامنازع آن کاسته شده و کارکردهاى منفى آن آشکار و سبب تجدیدنظر در ساختار اینگونه دولتها گشته است. در زمینه انتقادات وارد بر دولت رفاه ابتدا به ذکر انتقادهایى خواهیم پرداخت که از سوى نظریهپردازان منتقد این دولت ارائه گردیده آنگاه، نگاه مکاتب منتقد را نیز نسبت به آن عنوان مىکنیم:
هربرت اسپنسر معتقد است جامعه چیزى نیست جز روندى مداوم از ستیزها و جنگى پایانناپذیر براى بقا. این امر نه تنها کاملاً طبیعى است، بلکه کاملاً مطلوب نیز هست؛ زیرا اگر نیرومندترینها بقا یابند، کل بشریت نیز نیرومندتر خواهد شد. این سخن بدین معناست که مردم را باید به حال خود واگذاشت تا به بهترین شکلى که مىتوانند زنده بمانند یا نمانند؛ زیرا هرگونه دخالت در روندهاى طبیعى باعث ضعیفتر شدن آدمى خواهد شد. او براى دولت نقش چندانى قائل نمىشود.
میلتون فریدمن در کتاب «آزادى انتخاب» با تعبیر «افتضاح رفاه اجتماعى» دیدگاه انتقادى خود را نسبت به دولت رفاه نشان مىدهد و معتقد است همه افراد در همه جا از نقایص نظام رفاهى موجود در ایالات متحده آگاهى دارند. او مىنویسد: با وجود رواج روزافزون فراوانى در سطح جامعه، باز هم فهرست کمکهاى دولتى به افراد، درحال افزایش است. دستگاه ادارى عریض و طویلى به جاى آنکه به مردم خدمت کنند همواره در این زمینه مشغول کاغذبازى است. شهروندان کشور به دو گروه تقسیم شدهاند: گروهى که کمکهاى دولتى دریافت مىکنند و گروهى براى تأمین این کمکها مالیات مىپردازند. آنان که کمکهاى دولتى دریافت مىکنند، انگیزه کمترى براى کار کردن دارند.پرداخت این کمکها از یک شهر به شهر دیگر فرق کرده و این خود انگیزهاى است براى مهاجرت مردم. گاه این کمکها بهدست افرادى مىرسد که هیچ احتیاجى به این کمکها ندارند.
فریدمن با کمک آمار و ارقام ثابت مىکند که اقدامهاى برنامههاى رفاهى مانند کمک هزینه مسکن، مراقبتهاى پزشکى و... داراى توجیه نیست و کاستیهاى فراوانى دارد. او ادامه مىدهد که براساس محاسبات و اظهارات وزارت بهداشت و آموزش و رفاه اجتماعى، مقدار پولى که وزارتخانه تنها در ظرف یک سال از راه تقلب و سوءاستفاده و ریختوپاش از دست داده، آنچنان بالا بوده است که با آن مىتوانستهاند بیش از یکصد هزار خانه بسازند که هر کدام بیش از 50 هزار دلار ارزش داشته باشد. دولت به بهانه کارهاى نیکوکارانه حجم خود را بزرگ کرده و این افزایش حجم دولت باعث بوجودآمدن مشکلات دیگرى در عرصههاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و... مىشود. این برنامهها سرانجام نهاد خانواده را تضعیف مىکند، انگیزه کار کردن را کاهش مىدهند، انگیزه پسانداز را نیز کاهش داده وانگیزه ابداع و نوآورى را از بین مىبرد، انگیزه جمع کردن سرمایه را تقلیل داده و بالاخره آزادى را محدود مىکند.
هربرت مارکوزه نیز اعتقاد دارد جوامع تحت تسلط دولت رفاه، آزادى فکر، گفتار، شناخت و آزادى انتخاب مشاغل که در گذشته باعث ظهور نظریات انتقادى در هر جامعه مىشد، جاى خود را به فرهنگ مادى و حسابگرانه سپرده و به کلى از ارزش و اعتبار پیشین افتادهاند. این فرهنگ مادى، نفوذ و تأثیر قاطعى در همه شئون زندگى افراد جامعه بهدست آورده است. از نظر هابرماس مرحله پیشرفت سرمایهدارى که در آن دولتهاى رفاه ظهور کردهاند با وضع بىثبات تشدیدشوندهاى روبروست که او آن را با عنوان گرایشهاى بحران مشخص مىکند. از دید او دولت رفاه که زاییده پریشانى اقتصادى است، از اتحاد رهبران سیاسى با نخبگان اقتصادى بهوجود آمده است. این دولت، اقتصاد و حکومت را به هم پیوند داده و به این ترتیب حوزه عمومى را محدود ساخته است.
هابرماس براى توصیف این وضع اصطلاح بازفئودالى شدن را بهکار مىبرد که بهطور نمادین معرف تهدید آشکار حوزه عمومى از طریق تقویت بىحساب اقتدار دولت و تبدیل آن به یک نهاد سلطهگر نقد ناپذیر و شبه فئودالى است. از دید او این وضع موجب بروز بحران مشروعیت مىشود که تجلى آن بىثباتى است که به نوبه خود به بروز جنبشهاى جدید اجتماعى منجر شده که با ارزشهاى نظام حاکم به مقابله و رویارویى مىپردازند. نقد جان کنت گالبرایت یک نقد موردى، در مورد دولت رفاه آمریکاست. از دید او الگوى متداول تخصیص منابع در ایالات متحده به شکلى است که در آن نیازهاى اساسى کاملاً نادیده گرفته شدهاند.
او معتقد است منفىترین جنبه دولت رفاه را باید در پیامدهایى جستوجو کرد که از سرشت تودهوار دولت رفاه سرچشمه گرفتهاند. دولت رفاه به مثابه یک دولت حداکثرى با سیاستهاى تودهوار، همان پیامد منفى و فاجعهبارى را به ارمغان آورده که همه جنبشهاى تودهاى دیگر به بار مىآورند. دولت رفاه به تقویت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتى منجر مىشود و پیامد مستقیم این بسط قدرت، قبض آزادى و خلاقیت است.
گیدنز نیز که خود از مروجان سیاستهاى رفاهى اما به معناى مثبت آن مىباشد در «فراسوى چپ و راست» انتقاداتى را بر پیکر دولت رفاه به معنایى که او آن را رفاه منفى مىنامد، وارد مىنماید. از دیدگاه او: دولت رفاه در برخورد با فقر یا در توزیع فراگیر درآمد یا ثروت چندان کارا نبوده است. این دولت به الگوى تلویحى نقشهاى جنسى سنتى وابسته بود و اصل را بر مشارکت مردان در بازار کار دستمزدى مىگرفت و برنامههاى «دست اولى» براى خانوادههاى بدون نانآور مرد نداشت، دیوانسالارى دولت رفاه مانند هرگونه دیوانسالارى در هر کجاى دیگر، گرایش به این داشت که انعطافناپذیر و غیرشخصى شود؛ وابستگى به دولت رفاه تا اندازهاى یک پدیده واقعى است و تنها ساخته و پرداخته نولیبرالها نیست نظامهاى رفاهى ثابت کردهاند که نه تنها در بازار توزیع ثروت و درآمد چندان موفق نیستند، بلکه خود دولت رفاه، تا اندازهاى وسیلهاى شده است براى پیشبرد منافع یک طبقه متوسط دامنگستر، آشتى طبقاتى دولت رفاه، مستقیماً در جهت آشتى سرمایه با طبقه کارگر نبود، بلکه نوعى مصالحه بود که بخشهاى میانى سامان اجتماعى را تحکیم مىکرد و بالاخره دولت رفاه در انتقال منابع از گروههاى مرفهتر به مردم فقیر، روى هم رفته موفق نبوده است ادعاى اصل شکاکان در مورد مسأله رفاه اجتماعى بویژه در ایالات متحده و انگلستان این است که پرداخت مقرریهاى رفاهى برابر، بهویژه اگر این مقرریها به شکل تشویقى بوده و الزامى براى بازپرداخت آن از جانب شخص نباشد، تأثیر کمى بر مسأله فردیت و مسئولیت فردى خواهد داشت. چیزى که این افراد ارائه مىدهند جامعهاى با افراد مسئول و خودگردان نیست بلکه چیزى است که از آن بهعنوان فرهنگ وابستگى یاد مىشود.
به طور کلى مکاتب و طرفداران دموکراسى و یا مخالفان جهانى شدن نسبت به دولت رفاه با نگاهى انتقادى نگریسته و انتقادهاى اساسى را برمىشمارند که در زیر در قالب سیاستهاى اجتماعى که وظایف دولت را نیز شامل مىگردد آورده مىشود.
1 ـ عدهاى از لیبرالهاى رادیکال این انتقاد را وارد کردهاند که: نه تنها سیاستهاى اجتماعى، بلکه هر نوع دخالت مستمر و غیرمستمر دولت در امور جامعه به نوعى دخالت در روند بازار آزاد و ایجاد یک حکومت زیادهخواه را در پى خواهد داشت.
2 ـ طرفداران دموکراسى نیز این ایراد را وارد نمودهاند که: سیاستهاى اجتماعى در واقع نمىتواند در تمام مراحل و سطوح به صورت دموکراتیک طرحریزى و یا اجرا شود و حتی اگر روند طرح واجراى آن دموکراتیک باشد هرگز به نفع اکثریت نیست؛ زیرا همواره به دنبال رفاه است و براى ارتقاى رفاه جامعه باید از گروه آسیبپذیر یا گروهى خاص جانبدارى کرد.
3 ـ مخالفان جهانى شدن نیز انتقادى که بر طرفداران سیاستهاى اجتماعى وارد مىکنند، مبنى بر این است که سیاستهاى اجتماعى رفاهى بهانهاى شده است براى حضور استعمار بینالملل در امور حکومتهاى محلى تا از این طریق بتوانند به هژمونى فرهنگى مورد نظر خود برسند؛ مثلاً حضور یونسکو، بانک جهانى، صندوق بینالمللى و... حربهاى است تا با نام رفاه به مقاصد استعمارى خود برسند.
4 ـ فمنیستها نیز این انتقاد را دارند که سیاستهاى اجتماعى همواره در پوشش برابرى و رفاه عمومى عرضه مىشود اما در نگاهى موشکافانه، سوگیرى پنهان این سیاستها و برنامهها از آغاز تا به انتها کاملاً مرد محور و مردانه است و با نگاهى مردانه، سیاستگذاریها، اجرا مىشود و این دور به نفع مردان ادامه مىیابد.
ج) سیاستهاى رفاهى در ایران
بحث رفاه و رفاه اجتماعى به معناى امروزى آن علیرغم تحولات اقتصادى و سیاسى هیچ گاه بهصورت علمى و منظم در ایران پیگیرى نشده است. اگر بخواهیم به گونهاى عام به مسأله بنگریم و سیاستهاى رفاهى امروزین را مدنظر قرار ندهیم از دیرباز بحث رفاه در این سرزمین مطرح شده و در دیدگاههاى اندیشمندان این سرزمین نیز دیده شده است. از آن هنگام که ابن سینا یکى از وظایف دولتها را رسیدگى به رفاه مردم مىدانست تا طرح مدینه فاضله به وسیله فارابى، اغلب اندیشمندان به دنبال سعادت و رفاه بشرى ساکنان این سرزمین بودهاند. اما علیرغم طرح این مباحث تا دهههاى اخیر هیچ گاه به صورت اصولى به بحث رفاه پرداخته نشده است.
به دلیل افزایش غیرمنتظره درآمدهاى نفتى، طى دهه 70 میلادى در نزد سیاستگذاران وعموم مردم به نوعى یک تفکر رفاهى ایجاد شد که البته این تفکر یک طرز تلقى ناموزون وغیرطبیعى بوده که متأسفانه پس از انقلاب اسلامى و تا دوران حاضر نیز ادامه دارد. البته پس از وقوع انقلاب اسلامى در ایران و تدوین قانون اساسى، مواردى از مباحث رفاهى بهصورت اصول در متن قانون اساسى گنجانده شد؛ اما به دلایل مختلف هیچ گاه نتوانست به شکلى علمى پیگیرى و اجرا گردد.
در سالهاى اخیر و با تشکیل وزارتخانهاى تحت عنوان رفاه و تأمین اجتماعى، علائمى در جهت ظهور یک سیاست مدون رفاهى نمودار گردیده که تا به حال به دلیل سردرگمى و فقدان سیاست هاى اصولى رفاهى، استراتژى صحیح و علمى وضع نشده و باید همچنان منتظر ماند و دید که این روند تا کجا ادامه خواهد یافت و کدام دولت بالاخره به شعارهاى خود به صورت عملى جامه عمل خواهد پوشاند و نوید یک دولت رفاه را که در هنگامه فرا رسیدن انتخابات به گوش مىرسد، به منصه ظهور مىرساند. باید دانست فرایند رفاهى در ایران بدون شکلگیرى ارزشهاى اجتماعى و اقتصادى نظیر کار و تلاش (اشتغال) و نهایتاً تولید و بهرهورى نیروى کار جامعه و رشد، توسعه یافته است که به نظر مىرسد چنین فرایندى غیرطبیعى و نامتوازن است، به همین دلیل تا زمانى که در کشور، ساختار و نظام متناسب اقتصادى تحقق نیافته و وضعیت اشتغال و تولید وابسته به آن، بهرهورى کار، ارتقا پیدا نکند، گسترش حوزه تأمین اجتماعى در حوزههاى رفاهى و حتی بیمههاى اجتماعى با چالش هاى جدى و اساسى همراه خواهد بود. بخصوص مقوله رفاه اجتماعى تعریف گستردهترى داشته و شامل حوزههایى نظیر آموزش، مسکن و همچنین بهداشت و درمان و سایر مسائل مرتبط نیز مىگردد. فزون براین اصولاً کلیه مسائل اجتماعى کشور اعم از سرمایهگذارى، تولید و اشتغال و نظایر آن وابستگى مستقیم با درآمدهاى نفتى کشور دارد، لذا مقوله رفاه اجتماعى نیز کمتر متأثر از کار و تلاش و خلاقیت، بلکه عمدتاً معطوف به فراز و نشیب درآمدهاى نفتى است که نمىتواند بهعنوان یک فرایند متعادل و پایدار تلقى گردد.
به نظر مىرسد با توجه به تشکیل وزارتخانه رفاه، فرصتى تاریخى در کشور پدیدار گشته تا مقوله رفاه به صورت جدى در کشورمان دنبال گردد. اگر مسئولان، نهادها، گروهها، احزاب و افراد بتوانند از این فرصت به دست آمده بهصورت علمى و اصولى استفاده کرده و با در نظر گرفتن تجربه گرانقدرى که از تشکیل دولتهاى رفاه و برنامههاى رفاهى در غرب، بدست آمده، سیاست هاى خود را تدوین نمایند و با ارتقا دادن سرمایه اجتماعى و با در نظر گرفتن توان کشور و افراد، مىتوان به تدوین نظام رفاهى در کشور امیدوار بود والا با طرح شعارهاى رفاهى در آستانه انتخابات و استفاده ابزارى از مقوله رفاه، نمىتوان به تدوین سیاستهاى رفاهى امیدوار بود.
گفتار پایانى
مدل دولت رفاه که در انگلیس مطرح گردید و نظام جامع حمایتى (از گهواره تا گور) را دربرگرفت، الگویى براى سایر کشورهاى اروپایى شد. این الگو ابتدا بهطور گستردهاى مورد توجه واقع گردید اما آرمانهاى بنیادى آن هیچ گاه بهطور کامل واقعیت نیافت. با گسترش اندیشه نئولیبرالى در دهه 80 میلادى و تداوم آن در دهههاى بعدى، بسیارى از ناظران و صاحبنظران سیاسى و جامعهشناسى را بر آن داشت که از آغاز افول الگوهاى سخاوتمند دولتهاى رفاه، سخن به میان آورند. زمینه این تصور، پیشرفت سریع روند جهانى شدن بود که تضعیف دولتهاى ملى را بههمراه داشت. این روند سبب شده بود تا حوزه اقتدار و اختیار دولتهاى رفاه به تدریج رو به کاهش بگذارند و شاید همانند گذشته دیگر این امکان وجود نداشته تا سیستم هاى رفاهى در چارچوبهاى ملى به حمایت خود ادامه دهند.
با این حال اگرچه ستاره اقبال دولت رفاه فروغ همیشگى را ندارد، اما همچنان در آسمان اقتصاد و سیاست در کشورهاى مختلف نمودار است، هرچند میزان درخشندگى آن در آسمان کشورهاى مختلف نیز متفاوت است. در آمریکا و انگلیس در مورد کارایى دولت در مقابله با فقر تردیدهایى بهوجود آمده است. این باور هم گسترش یافته است که افراد خود مىتوانند با تلاشهاى فراوانشان این کار را انجام دهند، شاید آنهایى که به اندازه کافى تلاش نمىکنند فقیر ماندهاند.
در مقابل در بیشتر کشورهاى اروپایى، اعتقاد بر این است که فقر پدیدهاى اجتنابناپذیر و در نتیجه بىعدالتىهاى اجتماعى است. درحال حاضر نظام هاى رفاهى قاره اروپا، تمامى عاملان و متخصصان امور خیریه و جامعهگرایان مدرن را به تفکر و تدوین برنامههاى مقابله با فقر و کاهش نابرابرى واداشتهاند به همین دلیل است که در آلمان و هلند، جناحهاى مختلف سیاسى درصدد توسعه و گسترش دولت رفاهى خود هستند. لذا کشورهاى جهان با این که لزوم برنامههاى رفاهى را پذیرفتهاند در سیاستهاى رفاهى و حدود و وظایف دولت و نقش سازمانهاى غیردولتى در این زمینه و چگونگى اجراى برنامهها براساس ارزشهاى اجتماعى، پیشینه و ویژگیهاى مختلف جامعه خود، بهگونههاى مختلف عمل مىکنند؛ مثلاً حمایت از بىسرپرستان در ژاپن از اولویت خاصى برخوردار است و بیشترین سهم این امر، بر عهده دولت است و یا امر بهداشت و درمان در انگلیس یک امر ملى و همگانى و وظیفهاى کاملاً دولتى است. در آمریکا مسأله بیکارى و بیمههاى مربوط به آن از اهمیت ویژهاى برخوردار است و در روسیه بیمههاى اجتماعى بویژه بیمه عمر و بازنشستگى از توجه خاصى بهرهمند بوده است.
به نظر مىرسد باید بهگونهاى برنامهریزى نمود که مباحث رفاهى نزد سیاستمداران لوث نگردد، برنامههاى رفاهى به ابزار سیاستمداران براى رسیدن به مطامع خود تبدیل نشود، و دولتهاى دیکتاتور به بهانه رفاه و عدالت، آزادى و دموکراسى را قربانى خویش نسازند. این درسهایى است که از برنامههاى رفاهى و تشکیل دولتهاى رفاهى در دنیا برجاى مانده و براى همه، تجربه گرانقدرى بهحساب مىآیند.
آنتونى گیدنز در کتاب «فراسوى چپ و راست» خود پس از نقد دولتهاى رفاه در شکل سابق آن با تفاوت قائل شدن بین دو مفهوم رفاه منفى و رفاه مثبت، شکل سابق دولتهاى رفاه را از نوع رفاه منفى دانسته و جهت دستیابى به رفاه مثبت توصیه به بازاندیشى در مفهوم رفاه و کارکردهاى دولت رفاه مىکند و پیشگیرى از مخاطرات را که در شکل رفاه مثبت دیده مىشود، برتر از درمانى مىداند که در دولتهاى رفاه سابق دیده شده که این درمانها پس از وقوع مخاطرات به عمل مىآیند. او در این زمینه مىآورد که: «ما باید آماده باشیم تا با توجه به قضایاى گستردهتر فقر جهانى، درباره دولت رفاه به یک شیوه بنیادى بازاندیشى کنیم. باید به بازسازى برحسب الگوهاى رفاه مثبت اندیشید. دولت رفاه به عنوان یک شیوه محافظت در برابر بدبختىهایى که براى آدمها رخ مىدهند، رشد کرد و تا آنجاکه به امنیت اجتماعى مربوط است، این دولت پس از وقوع رخدادهاى ناگوار، تازه درصدد رفع و رجوع آنها برمىآید. اما برخلاف آن، رفاه مثبت تأکید بسیار بیشترى بر بسیج اقدامهاى سیاسى حیاتى مىنهد و هدفش بیشتر آن است که خود مختارى را به مسئولیتهاى شخصى و جمعى پیوند دهد. باید برنامههاى رفاهى، علاوه بر آدمهایى که در شرایط محرومیت به سر مىبرند، آدمهاى متنعم را نیز درنظر داشته باشند و این کار از مفهوم رفاه مثبت برمىخیزد. باید نظامهاى رفاهى موجود را بهگونهاى بازسازى کرد که تدارک براى چرخه زندگى از قید هدف کاستن از نابرابریهاى ساختارى، بویژه هدف جلوگیرى از شکلگیرى طبقات محروم خلاصى یابد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
