حقوق مطبوعات از منظر قانون

دکتر ناصر کاتوزیان: اصل، آزادی مطبوعات است و حدود استثنا است
به مصلحت همه است که مطبوعات آزاد باشند و مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شایعه‌پراکنی و دروغ‌ها جلوگیری شود. من به حقوق بشر و مسائل بین‌المللی استناد نمی‌کنم بلکه به قانون اساسی و تفسیر خود از آن تکیه می‌کنم. راجع به اصل آزادی بیان صحبت‌های زیادی شده است اما من با نگاه دیگری آن را مطرح می‌کنم.
طبق بند هشت اصل سوم قانون اساسی ، یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد. اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اعتقادی است، در این اصل تردیدی نیست، اصل امر به معروف و نهی از منکر اصلی دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم می‌تواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم می‌توانند.
این یک تکلیف شرعی است که مردم امر قابل انتقاد را بگویند و اگر کسی جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، سد راه اعتقادات شرعی مردم شده است. اولین حادثه‌ای که در امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می‌افتد تائید یا انکار قلبی نسبت به مسائل است. اگر کسی امر به معروف می‌کند باید معروف را بشناسد و امر به معروف یعنی بیان اندیشه که لازمه آن آزادی است و بهترین شق آن در آزادی مطبوعات جلوه می‌کند. لذا مطبوعات وسیله آزادی مردم است و انتقادات در مطبوعات منعکس می‌شود. از رسانه‌های دولتی معمولا انتظار نمی‌رود که انتقاد صریح کنند. مطبوعات مستقل‌تر هستند و اگر قرار باشد نقدی صورت بگیرد از سوی مطبوعات است و اگر سد راه آن شویم سد یکی از واجبات شرعی اسلامی شده‌ایم که دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان افضل‌الجهاد است و در شعارهای انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح می‌کردند که سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات اصل 24 قانون اساسی است، از این ماده و لحن آن برمی‌آید که اصل، آزادی مطبوعات است و حدود استثنا است. اصل، آزادی بیان و اندیشه است و از قواعد خلاف، تفسیر شده است.
دومین نتیجه از این اصل تعیین حدود آزادی به وسیله قانون است. در قانون اساسی آمده است که قانون خود را معنا می‌کند و با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌شود آن را تعیین و تفسیر کرد و آزادی مطبوعات را محدود کرد. سومین نکته قابل توجه در حقوق مطبوعات، کیفری بودن امر توقیف روزنامه‌هاست. توقیف روزنامه‌ها امری کیفری است یعنی محروم کردن کسی از آزادی و شغل خود، که حتما امری است که قانون و حکم دادگاه را نیاز دارد. اما اگر از همه تفاسیر بگذریم هم مصلحت مردم و هم مصلحت جامعه است که مطبوعات لااقل به عنوان اصل، آزاد باشند.
وقتی مطبوعات را آزاد نگذاریم مردم به تلویزیون‌های خارجی و رادیوهای بیگانه گوش می‌دهند، مصلحت این است که مطبوعات را کنترل کنیم، تا مردم به رسانه‌های خارجی رجوع نکنند و شایعات را نشنوند. با نتیجه‌گیری از چهار دلیل از تفسیر قانون اساسی باید گفت که در قانون مطبوعات می‌بینیم که در اصل 24 این استثنا احصا شده است به مبانی اسلام و حقوق عمومی در حالی که در ماده 6 قانون مطبوعات احکام اسلامی،‌ حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح شده است.
اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبی بنویسیم دولت حق دارد براساس این مسئله مطبوعات را ببندد و نویسنده را نیز تحت پیگرد قانونی قرار دهد. درباره لفظ پخش شایعات در قانون مطبوعات باید اذعان کرد، بسیاری از مسائل در کشورهای خارجی بیشتر از راه مطبوعات مطرح می‌شوند اگر ماده قانونی مربوط به پخش شایعات درست اعمال نشود محدودیت بزرگی برای مطبوعات در قانون ما ایجاد می‌کند. از مسئولان امر تقاضا و به آنها توصیه می‌کنم که آزادی مطبوعات را رعایت کنند، به صلاح خودشان است که از شایعه‌پراکنی و دروغ‌ها جلوگیری کنند وگرنه در رسانه‌های خارجی بر این شایعه‌ها هزار دروغ اضافه می‌شود. اقبال مردم به رسانه‌های خارجی به دلیل ندیدن مسائلی است که در روزنامه‌ها باید مطرح شود و به این دلیل آزادی مطبوعات به صلاح مردم و صلاح جامعه است.
آیت‌الله عمید زنجانی: نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود
گاه حقوق مطبوعات با حق آزادی اشتباه می‌شود. مطبوعات مقوله مستقلی است که خصوصیات ویژه خود را دارد. در جایی از قانون اساسی کلمه «بیان» آمده است. مثلا در اصل 55 قانون اساسی در مورد صداوسیما آزادی بیان مطرح شده است. همچنین مسئله آزادی در اصول دیگر از فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. اگرچه مطبوعات از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند؛ اما باید این مباحث را از هم جدا کرد، مطبوعات شأن بالاتری دارند. وقتی از حقوق مطبوعات صحبت می‌کنیم نباید اهداف مطبوعات را فراموش کنیم. نشریات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانه عمومی، رسالت و اهدافی دارد که اگر آزادی را در حوزه مطبوعات می‌خواهیم مطرح کنیم باید در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادی مطلق در اصل نهم یا اصل سوم قانون اساسی آمده است.
آزادی در حوزه مطبوعات باید در راستای رسالت و اهداف مطبوعات باشد، باید ببینیم مطبوعات به عنوان رسانه عمومی در جامعه چه کار می‌خواهد بکند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسیم می‌کنند اول مطبوعات برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی، فرهنگ‌ و فرهنگ‌سازی هستند و دوم مطبوعات سیاسی که در خدمت احزاب هستند. اصل 24 قانون اساسی به مسئله احزاب پرداخته، آنچه در اصل 24 درباره احزاب و محدودیت‌های احزاب بیان شده در مورد مطبوعات هم صدق می‌کند.
دو محدودیت برای آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی بیان‌شده؛ اول اینکه مخل مبانی اسلام نباشند و دوم مخل حقوق عمومی نباشند. ولی در اصل 26 قانون اساسی وقتی مسئله احزاب را ذکر می‌کند محدودیت دیگری نیز بیان می‌شود مانند اینکه احزاب نباید اصل استقلال، آزادی کشور و تمامیت ارضی را نقض کنند و مخل به مبانی اسلام و اساس جمهوری اسلامی باشند. در مورد تفاوت محدودیت‌ها در اصل 26 و 24 قانون اساسی باید گفت، در واقع دو محدودیت هم مربوط به مطبوعات سیاسی و هم غیرسیاسی است اما سه محدودیت اضافی اصل 26 مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم می‌شود.
اینجاست که اشتباه رخ می‌دهد و تصور می‌شود آزادی‌هایی که برای مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سیاسی مضیق است. مطبوعات سیاسی هم مصداق اصل 24 و هم اصل 26 قانون اساسی هستند، در اصل 24 قانون اساسی گفته نشده آزادی مخالف اصل 9 این قانون باشد چون در آنجا آزادی و مطبوعات به معنای کلی است. اصل 9 قانون اساسی تصریح می‌کند که نمی‌توان به استناد یکی از این سه اصل دیگری را نفی کرد.
در واقع نمی‌توان به استناد استقلال، آزادی را نفی کرد یا به استناد آزادی، استقلال را نفی کرد. نمی‌شود به بهانه آزادی تمامیت ارضی کشوررا زیر سوال برد. معتقدم قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی خوب دنیاست، این را بر اساس حقوق اساسی تطبیقی می‌گویم. قانون اساسی ما هرگونه بهانه‌ای را سلب کرده که بتوان از عناوینی مثل استقلال، تمامیت ارضی و آزادی سوء استفاده یا هدف شومی را دنبال کرد. وقتی مسئله صدمه به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حسن نظر و سوء‌نظر مطرح نیست، فرقی نمی‌کند کسی با حسن نظر کاری را انجام دهد یا با سوءنظر. زیرا قبح فعلی دارد و داشتن قبح فاعلی یا نداشتن آن مهم نیست.
مثلا نوشته‌ای با مبانی اسلامی سازگار نیست و مخل آن است، این نوشته ذهن‌ها را آشفته می‌کند و سامان فکری را از افراد می‌گیرد و اعتقادات مردم را سست می‌کند. نویسنده‌ای که با حسن نیت مطلبی را نوشته است مصداق اصل 24 و 26 قانون اساسی یا جرائم مطبوعاتی است. منتها هیات منصفه در رسیدگی، این حسن نیت را در نظر خواهند گرفت. اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مسئله آزادی مطبوعات هم معنا می‌یابد، مطبوعات در راستای اهدافش با مسئله نشر افکار برخورد می‌کنند.
نشر افکار یکی از اهداف مطبوعات و صداوسیماست و از آنجایی که افکار یکنواخت نیست، افکار متفاوت، متضاد و گاه همسو یا ناهمسو مطرح می‌شود. باید پشت نشر افکار، تنویر افکار باشد یعنی قصد این باشد که افکار روشن شود نه اینکه آشفته شود. نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نمی‌توانند به بهانه آزادی بیان، آزادی حقوق افراد را لکه‌دار کنند یا مخل به مبانی حقوق عمومی باشند. آنها نباید حقوق افراد را دستکاری کنند یا در جامعه زمینه‌ نقض حقوق عمومی را فراهم کنند.
مطبوعات گاهی می‌توانند حیثیت افراد را مورد تعرض قرار دهند، امنیت به معنای مصونیت حقوق افراد از تعرض است. آزادی مطبوعات را باید در کنار این معنا کرد. هیچ کدام از مفاهیم حقوقی را نمی‌توان مطلق مورد بحث قرار داد. طبعا حق مطبوعات که آزادی است، محدودیت‌هایی در کنار خود دارد که قانون اساسی آنها را در دو جمله «عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومی» بیان کرده است.
دکتر حسین مهرپور: طبق قانون هم برای شروع به کار و هم در جریان کار مطبوعات باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد
در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. یک جنبه از آنچه به مسئله مطبوعات مربوط می‌شود هم تامین آزادی مطبوعات و هم پرداختن به محدودیت‌ استثنایی است که در اصل 24 قانون اساسی آمده است که مربوط به نهادی می‌شود که در نظام قانونی و مطبوعاتی ما به عنوان هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد. تفسیر آزادی مطبوعات را قانون اساسی بر عهده قانون مطبوعات گذاشته است و برای اینکه ساز و کاری برای آزادی مطبوعات گذاشته باشد و برای جلوگیری از تنگ‌نظری‌ها، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی و محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
آزادی مطبوعات از جهات مختلف مطرح است، یکی از جهات آن، این است که دست‌اندرکاران مطبوعات امنیت خاطر داشته باشند. همچنین نفس اینکه کسی نشریه‌ای داشته باشد خیلی مهم است که آیا این کار تابع ترتیبات سخت‌گیرانه است یا افراد راحت‌تر می‌توانند نشریه‌ای داشته باشند. در قوانین اساسی برخی کشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیش‌بینی نشده است و قانون محدودیتی ایجاد نمی‌کند. مثلا در قانون اساسی ایتالیا در اصل 21 آن عنوان شده است که «مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور شوند...»
در موارد فوری پیش‌بینی شده که از سوی مقامات انتظامی نشریات توقیف شوند ولی باید ظرف 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی برسد و چنانچه ظرف 24 ساعت مقام قضایی اقدام پلیس را تایید نکند توقیف باطل است. در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. قوانین مطبوعاتی مختلفی در ایران تصویب شده است.
اولین قانون به سال 1326 هجری قمری بر می‌گردد و آخرین قانون مربوط به سال 1364 با اصلاحیه 1379 است. اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال 1358 تصویب شد اما مبنای بحث ما قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحیه 79 آن است. طبق قانون مطبوعات انتشار نشریه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امکانپذیر است و پنج شرط برای متقاضی در نظر گرفته شده است اما در اصلاحیه سال 79 شرط ششمی که عبارت بود از پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی اضافه شد. رسیدگی به درخواست صدور پروانه متقاضی و مدیر مسئول طبق ماده 11 بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است، اعضای هیات طبق قانون سال 64 پنج نفر پیش‌بینی شده بودند اما در اصلاحیه 79 دو نفر دیگر نیز اضافه شدند. این دو نفر عبارت بودند از: یکی از اساتید حوزه علمیه و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
همچنین عنوان شده بود که قاضی عضو هیات یکی از قضات دادگستری باشد و دیگر لازم نبود مانند قبل یکی از قضات دیوان عالی باشد. در اولین قانون در سال 1326 تصریح نشده بود که برای انتشار نشریه مجوز گرفته شود ولی باید متقاضی در اداره معارف التزام شرعی می‌داد. هیات نظارت دو وظیفه دارد نخستین وظیفه تشخیص صلاحیت قانونی داوطلبان، ‌اعلام نظر در مورد قبول یا رد پروانه است و دومین وظیفه نظارت بر عملکرد نشریه است که احیانا می‌تواند منجر به توقیف یا لغو پروانه نشریه شود. طبق قانون سال 64 وظیفه اول بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و ماده 13 هیات نظارت را مکلف کرده بود که ظرف سه ماه بررسی کند و اگر اجازه انتشار نشریه را داد به وزیر ارشاد اعلام کند و آن مرجع ظرف دو ماه باید پروانه صادر کند و اگر هم رد کردند رد آن باید مستدل باشد.
در قانون سال 64 مشخص نبود که این مراجع چگونه درباره شرایط متقاضی تحقیق می‌کنند و این کار به روشی که هیات نظارت تشخیص می‌داد، موکول شده بود. رد درخواست‌ها چندان مستدل ذکر نمی‌شد، در اصلاحات سال 79 تبصره‌ای به ماده 9 قانون اضافه شد و هیات نظارت مکلف شد از مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، ‌دادگستری و نیروی انتظامی در مورد متقاضیان استعلام کند و باید حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هیات نظارت اعلام می‌کردند و در قانون ذکر شده بود اگر از سوی مراجع مذکور در مدت قانونی پاسخی نرسید صلاحیت متقاضی تایید می‌شود. معمولا این مدت رعایت نمی‌شد و مشکلی که در عمل هیات نظارت با آن روبه‌رو بود مسئله استعلام از برخی مراجع بود؛ زیرا معمولا و در بسیاری از مواقع اگر نظری می‌دادند، مستندات آن ذکر نمی‌شد یا آنکه ذکر می‌کردند به صلاح نیست؛ اما چرایی آن ذکر نمی‌شد.
این مشکلی بود که تا پایان دوره‌ای که من در هیات نظارت بودم با آن روبه رو بودیم و معمولا هم هیات نمی‌توانست خلاف نظر برخی مراجع پروانه‌ای صادر کند. چندین بار تلاش کردیم که این موضوع را در کانال قانونی آن قرار دهیم. در اصلاحیه سال 79 ذکر شده است که تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما متقاضی می‌توانست به دیوان شکایت کند و معمولا دیوان دستور هیات را رد می‌کرد و پروانه صادر می‌شد. اختیار توقیف نشریه یا لغو پروانه اصولا به عهده هیات نبود اما رویه‌ای که باب شده بود این بود که معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده 27 هیات نظارت عمل می‌کرد. قانون این بود که هر گاه در نشریه‌ای به رهبر، مراجع مسلم تقلید و... توهین شود پروانه آن لغو می‌شد اما این موضوع تصریح نداشت که چه کسی پرونده را لغو می‌کند و این تلقی وجود داشت که مناسب‌ترین مرجع هیات نظارت بر مطبوعات است. من بیش از یکی، دو یا سه مورد سراغ ندارم که از این ماده استفاده شده باشد.
طبق ماده 27 مورد دیگری برای لغو یا توقیف پروانه در اختیار هیات نبود اما در اصلاحات سال 1379 بر صلاحیت هیات از این حیث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمی در جهت محدود کردن مطبوعات به عمل آمد که بخشی به اختیارات هیات برمی‌گشت که نمی‌توانست در مواردی توقیف کند. در آن سال دادگستری فعالیت نسبتا زیادی در توقیف مطبوعات داشت و یادم می‌آید در یک بعدازظهر 10 الی 12 روزنامه توقیف شد استناد هم بر این توقیف‌ها بند 5 اصل 156 قانون اساسی و ماده 13 قانون اقدامات تامینی سال 1339 بود. وزیر ارشاد در اصلاحات سال 79 مسئول تصمیمات هیات نظارت شناخته می‌شد و باید در مقابل مجلس پاسخگو می‌بود. در ارتباط با اختیارات هیات نظارت دو اختیار نسبتا مهم در این قانون بر عهده آن گذاشته شد در ماده 12 اصلاحی آمده است که هیات نظارت طبق شرایط مندرج در آن ماده می‌تواند نشریات را توقیف کند به جز یکی دو مورد ولی اگر توقیف کرد باید پرونده را ظرف یک هفته به دادگاه بفرستد.
اما مدت قانونی برای رسیدگی مرجع قضایی تعیین نشده و این یکی از مشکلات و نواقص است. همچنین تبصره‌ای به ماده 11 قانون اضافه شده که اگر صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 را ساقط کند پروانه نشریه لغو شود.همچنین در باره پایبندی و التزام به قانون اساسی این مسئله نظری شد و اگر هیات نظارت تشخیص دهد، می‌تواند پروانه نشریه‌ای را لغو کند. در سال 64 دادستان می‌توانست به مدت 10 روز نشریه را توقیف کند که در قانون فعلی جای آن خالی است. در ابتدای سال 79 اصلاحی در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحیه 79 برآمد اما بر مبنای نظر مقام معظم رهبری این اصلاحیه از دستور کار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبری این بود که طرح این اصلاحیه مصلحت نیست، زیرا در این اصلاحیه تقریبا همه اصلاحاتی که مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بین می‌رفت.