جایگاه ولایت فقیه، در کلام یا فقه؟

سیدضیاء مرتضوی
عدالت در سیاست ورزی عدالت در داوری علمی
عدالت همان گونه که درسطح مباحث کلامی به عنوان یک «اصل» و یک «شرط» به شمار رفته ـ اصلی از اصول اعتقادی شیعه اوصاف خداوند تعالی و شرطی از شروط امامت ـ و در سطح مباحث اخلاق نظری یک نقطه محوری شمرده شده که خطوط میانی واعتدالی اوصاف اخلاقی به آن ختم می شود در سطح مباحث فقهی نیز هم یک «شرط» است و هم یک «وظیفه» شرعی . شرط برای بسیاری از مناصب و مسئولیت ها و «وظیفه» شرعی همه مکلفان که عقل و نقل بر لزوم آن هم داستانند. دعوت قرآن به اصل عدالت پیشگی چیزی نیست که نیاز به برشماری این آیه و آن آیه داشته باشد آیات آن فراوان است . اما نکته مهم و فراگیری را در این موضوع در آغاز سوره مائده با دو بیان «مصداقی» و «کلی» شاهدیم که اینک جامعه ما در سطوح مختلف خود به ویژه نخبگان و اصحاب قدرت و سیاست بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند است . قرآن نخست در آیه دوم سوره به گونه ای موکد از مسلمانان می خواهد که به خاطر کینه و خشمی که از مشرکان در دل دارند مبادا حال که بر آنان چیره شده و در موضع قدرت قرار گرفته اند راه بی عدالتی را پیش گیرند و این بغض هر چند منشا و لا یجر منکم (آن رفتار نادرست مشرکان بوده باشد آنان را به تجاوز و ستم وادارد : (شنان قوم آن صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و لا یجر منکم شنان قوم (سپس در آیه 8 به عنوان یک اصل کلی و عمومی می فرماید : علی الا تعدلوا اعدلو). هو اقرب للتقوی .
«شنان» که در هر دو آیه آمده به معنای بغض و دشمنی است یعنی دشمنی و خشمی که در خود نسبت به فرد یا گروهی دارید مبادا شما را به رفتار ناعادلانه بکشاند. به عدالت رفتار کنید که به پرهیزکاری نزدیک تر است .
اگر کسی امروز در پی چند آیه قرآنی راهگشا برای اصلاح وضع و حال ما باشد بی شک یکی از آن آیات همین آیه شریفه است که بسی به آن نیازمندیم و متاسفانه به فراوانی از آن دوریم . و این دوری و نیاز ویژه جریان با گروهی خاص نیست . یک عرصه آن رفتارهای ناعادلانه ای است که از سوی برخی افراد و جریان ها شاهدیم و یک عرصه نیز داوری ها و گفته های ناصواب و گاه ساختارشکنانه ای است که این جا و آن جا مطرح می شود.
اما همان گونه که امور ساختاری به ساختارها و مبانی سیاسی یک نظام محدود نمی شود و ساختارهای اخلاقی و فقهی را نیز بر می گیرد ساختارشکنی نیز محدود به گفته ها و شعارهایی نمی شود که اساس نظام اسلامی را نشانه می رود. اگر گفته ها و شعارها و داوری ها مرزهای اصلی اخلاق و فقه را نیز زیر پاگذاشت آن نیز ساختارشکنی است . در اصل ساختارشکنی چه فرقی است میان کسی که برخلاف مبانی قانون اساسی و در ضدیت با ساختارهای اصلی نظام در کوچه و خیابان شعار می دهد با کسی که در همان کوچه و خیابان بر خلاف همه ضوابط حاکم فرد یا گروهی را به صراحت «مهدورالدم» اعلام می کند یا بدون توجه و رعایت موازین قضایی عناوینی را بر افراد بار می کند که بار قضایی کاملا تعریف شده ای دارد همچنان که پاسداشت موازین فقه و روش اجتهاد به ویژه در نقد دیدگاه یا جایگاه فقهی و شخصیت علمی دیگران نیز همین گونه است . اگر این موازین و چارچوب ها نادیده گرفته شود در اصل کار چه فرقی می کند که چنین رفتاری «این جا» توسط جمعی صورت گیرد یا «آنجا» طی مقاله ای نوشته شود؟
تحریف گری و نقد غیرمنصفانه
یکی از عرصه های عدالت پیشگی عرصه ارزیابی و نقد دیدگاه های دیگران است . همان گونه که راهیابی خطا در دیدگاه های رایج امری طبیعی است خطای در نقد نیز امری غیر طبیعی نیست . ناقد نیز در واقع دیدگاه خود را مطرح می کند که ممکن است صائب نباشد. اما نقد راه و رسم خود را دارد و در هر دانشی چارچوب ویژه خود را. پرهیز از تحریف و نقل نادرست یا مغالطه و دوری دخالت دادن حب و بغض های غیرعلمی در نقد از جمله آن هاست و گرنه خروج از مرز عدالت علمی است . در کنار اتفاقاتی که به بخشی از افکار و رفتار برخی اصحاب قدرت و سیاست وجود دارد و نگارنده نیز پاره ای از آنها را در مقالات خود مطرح کرده است باید توجه کرد که تخریب و تحریف مبانی و اصول پایه نظام اسلامی نیز آفت مهمی است که برخی کنش گران عرصه اندیشه و ناقدین وضع موجود دچار آن می شوند. نمونه آن برخی نوشته ها و سخنان آقای محسن کدیور است به ویژه برخی حریم شکنی های ایشان نسبت به ساحت شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مرجع بی نظیر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (رضوان الله علیه). از این رو از سر خیرخواهی ایشان و دیگر کنش گران و منتقدان را به یاد این حدیث معروف می اندازد که در جنگ جمل عربی صحرانشین از امیرالمومنین علی (ع) درباره معنای توحید پرسید. کسانی از رزمندگان به نکوهش او پرداختند که اکنون چه وقت این پرسش است ! پاسخ حضرت را همه می دانیم فرمود : بگذارید بپرسد که جنگ ما نیز برای همین است ! و سپس معنای درست آن را با حوصله بیان فرمود.
برخی بر این نظرند که در این شرایط جای پرداختن به این مباحث و نقدها نیست . اما هیچ گاه نباید از یاد ببریم که این همه تلاش هایی که می شود و هزینه هایی که از هر سو پرداخت می گردد همه به خاطر حفظ نظام جمهوری اسلامی با محوریت مبانی و اندیشه های اصولی حضرت امام خمینی و نگه داشتن آن در طریق مستقیم و روشنی است که ایشان ترسیم کرده اند و هدایت و جلوگیری از کسانی است که گفتار و کردارشان خواسته و ناخواسته مایه انحراف در نظام و دور شدن از اهداف اولیه انقلاب و نظام اسلامی است . و چه فرقی می کند که تحریف و انحراف در عمل و اندیشه این فرد باشد یا آن فرد و چه فرق می کند که به نام دفاع از همین نظام صورت گیرد یا به نام اصلاح آن این تلاش ها از هر سو که باشد دست کم در ادعا به هدف اصلاح وضع موجود است . از این رو همان گونه که نمی توان پایمال شدن حقوق فردی یا اجتماعی این فرد یا آن گروه را نادیده گرفت نمی توان در برابر تخریب چهره علمی و عملی شخصیت بی نظیر یا کم نظیر حضرت امام خمینی (ره) نیز ساکت بود و فرقی نمی کند تخریب گر فردی از این سو باشد یا از آن سو. بحث از کلامی بودن و نبودن ولایت فقیه یا حتی قلمرو آن در مقایسه با اصل این نظریه یا در قیاس با برخی مسائل جاری چنان اهمیتی ندارد که اینک به آن پرداخته شود. اما می تواند بیان یک نمونه از رفتار غیرمنصفانه و تحریف گرانه ای باشد که برخی در جایگاه نظریه پردازی و نقد علمی در پی آنند و طبعا علاقه مندان به مبانی و اندیشه های حضرت امام خمینی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. همچنان که در چهارراهی آقای کدیور چند روز پیش برای «جمهوری» ترسیم کرده «جمهوری اسلامی» به قرائت حضرت امام خمینی را نه از سر ناچاری بلکه به عنوان راه درست و موافق موازین شرع پذیرفته و از آن حمایت می کنند.
آقای محسن کدیور در مقاله ای که نشان می دهد خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر «شنان» و خشمی است که قرآن کریم ما را در داوری نسبت به دیگران از آن پرهیز داده به نقد علمی نشسته و از جمله درباره ولایت فقیه به داوری پرداخته است . این «شنان» هم به ادبیات مقاله رخنه کرده و هم در محتوای آن اثر مشهود گذاشته است و نویسنده را از داوری علمی عادلانه دور کرده است . این مقاله که در برخی پایگاه های اینترنتی انتشار یافت از جمله تلاش شده است با ذکر چند مسئله از کتاب «اجویه الاستفتاات» از یک سو «جایگاه» ولایت فقیه را در حد یک مسئله کاملا فرعی مورد نزاع فقیهان تنزل دهد که بخش معظم آنان منکر آن بوده اند و از سوی دیگر «دایره» حاکمیت بر اساس آن را محدود به افرادی شمارد که از نظر اجتهادی معتقد به آن هستند و پیداست لازمه این سخن خروج بخشی از مقلدان از این دایره است . هر دو مدعای نویسنده به ویژه سخن دوم مایه شگفتی است که نشان از فقدان دقت لازم یا بی اعتنایی به منابع و موازین فقهی موجود دارد اما اینک فقط مجال پرداختن به سخن نخست را داریم .
ولایت فقیه مساله ای کلامی یا فقهی؟
آقای کدیور با اشاره به «اجوبه الاستفتاات» که حاوی فتاوای فقهی حضرت آیت الله خامنه ای است نوشته اند : «در این کتاب نوشته شده که «ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره مسائل اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است که ریشه هایی در اصل امامت دارد .» (سئوال 64) و «ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولایت مثل سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شود .» (سئوال 70) «آن گاه با فرض این که «اگر مسئله ای از ارکان و اصول مذهب قلمداد شود» لوازم شش گانه ای را بر آن بار کرده و سپس نظر یاد شده را با توجه به این لوازم با سه مشکل جدی مواجه می شمارند. اول این که «اگر ولایت فقیه از اصول مذهب است نمی تواند در عین حال حکم شرعی تعبدی باشد . چنان که آیت الله خامنه ای از سئوال 59 نوشته اند «ولایت فقیه حکم شرعی تعبدی است که مورد تایید عقل نیز می باشد» چرا که اصول اعتقادات از امور یقینی است و در امور عقلی و یقینی تعبد راه ندارد. دیگر این که اگر ولایت فقیه از اصول مذهب باشد از فروع اصل امامت است و اصل مستقلی نیست و فرع اصل اصل نیست . و سوم این که چگونه می توان امری را که بسیاری از فقهای امامیه آن را باور ندارند از اصول مذهب دانست و چگونه می توان یکی از اصول مذهب را امری اختلاف شمرد و آیا این با «اصل» بودن سازگار است؟»
وی شاهد بر عدم اعتقاد بسیاری از فقهای امامیه به ولایت فقیه این عبارت مرحوم آیت الله خوئی شمرده : «معظم فقها الامامیه لا یقولون بالولایه المطلقه للفقیه .»
و افزوده اند : «برخلاف نظر آیت الله خامنه ای ولایت فقیه از ارکان یا اصول مذهب تشیع یا از احکام شرعی تعبدی در عین حال مورد تایید عقل نیست» و افزوده است : «ولایت فقیه مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها از فروع فقهی است و اثبات آن در گروه اقامه ادله اربعه (کتاب سنت اجماع و عقل) است» .
تحریف و شتاب در داوری
کسانی که باموازین و منابع این مباحث آشنا نیستند چه بسا به سطح مغالطه تحریف و ضعف این گفته های نویسنده پی نبرند و آن را ناشی از دقت علمی بدانند. اما تنها تامل و مراجعه ای اندک در باره همین مقاله نشان می دهد که متاسفانه یکی از خسارت های بزرگ در مجادلات سیاسی ـ صرف نظر از داوری درباره اطراف قضایا ـ گفته ها و موضع گیری های غیر علمی و بیرون از موازین در مباحث علمی به ویژه در حوزه فقه و احکام شرع است که خواسته و ناخواسته صورت می گیرد.
اینک مجال ارزیابی مبسوط این خرده گیری ها نیست . از این رو تنها نکاتی چند را خاطر نشان می سازد :
اول این که :
آن چه در «اجوبه الاستفتاات» آمده این نیست که «ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب است .» گویا «شتاب» و شنان» باعث شده است آقای کدیور تعبیر «که از اصول مذهب» را «و از اصول مذهب» بخوانند و پیداست «که» تفسیر «ولایت و امامت» است نه ولایت فقیه . این امر هم در متن فارسی کتاب در پایگاه رسمی آیت الله خامنه ای آمده و هم در متن عربی چاپ شده آن که نوشته است : «و لایه الفقیه من شئوون الولایه و الامامه التی هی من اصول المذهب» و پیداست لفظ «التی» وصف «ولایت و امامت» است . چنان که در مساله 64 ایشان تصریح کرده اند که ولایت فقیه ریشه هایی در اصل امامت دارد یعنی جز شئوون امامت است نه اصلی در عرض آن ! بنابراین اشکالات ناشی از این نقل یا ترجمه نادرست توسط ناقد خود به خود منتفی است و موضوع ندارد. وقتی در خود کتاب تصریح شده است ولایت فقیه جز شئوون امامت است و یا ریشه هایی در آن دارد چگونه نسبت می دهید که ایشان آن را اصلی در عرض سائر اصول مذهب می دانند !
دوم این که :
کاربرد لفظ «ارکان» در پاسخ به سئوال 64 که آقای صاحب مقاله آن را معادل و مرادف «اصول» شمرده و «اصول مذهب» را عطف به آن کرده ! اگر هم به معنای رکن اعتقادی باشد نه رکن فقهی همانگونه که در خود مسئله تصریح شده جز متعلقات مسئله امامت است نه اصلی از اصول مذهب . نیز احتمال می رود مراد «اجوبه الاستفتاات» از رکن بودن ولایت فقیه از منظر فقهی است به خاطر جایگاهی که ولایت فقیه در نگاه معتقدان به آن در شکل گیری حکومت و اجرای بسیاری از احکام دارد. در ادامه خواهید دید که ولایت فقیه از یک منظر مسئله ای کلامی است که ریشه در امامت و خاستگاه آن دارد و از منظری دیگر مسئله ای فقهی است یا دست کم دارای احکام فقهی است . به هر حال وقتی به صراحت نوشته می شود «ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه عادل آگاه به دین حکمی شرعی تعبدی است» هر طلبه ای و آقای کدیور نیز می داند که این حکم نمی تواند در عین حال از اصول مذهب باشد. بنابراین اگر همزمان نوشته می شود «ولایت فقیه از ارکان مذهب است که ریشه هایی نیز در اصل امامت دارد» پیداست باتقارن این دو مسئله نویسنده ـ هر که باشد ـ معنای درستی اراده کرده است البته اگر سخن وی مواجه باتحریف «که» به «و» نگردد! معنای درست آن نیز همان است که به تفصیل و بارها در کتاب «ولایت فقیه» آیت الله منتظری نیز آمده است و در ادامه ملاحظه خواهید کرد.
سوم این که :
نویسنده در نقل سخن مرحوم آیت الله خویی نیز گرفتار بی دقتی یا تحریف شده است . آنچه مرحوم آقای خویی به بیشتر فقهای امامیه نسبت داده اند نفی اصل ولایت فقیه نیست بلکه نفی مطلقه بودن آن است در حالی که سخن «اجوبه الاستفتاات» ناظر به اصل آن است نه اطلاق و عدم اطلاق آن . نویسنده هر چند به ذکر پاسخ آقای خویی بسنده کرده و سئوال را نیاورده ! ولی از همان جواب نیز ـ چنان که نقل کردیم ـ پیدا بود موضوع نفی «ولایت مطلقه» است نه ولایت . علاوه که اساسا سئوال سائل از آن فقیه مرحوم این است که آیا شما به «ولایت مطلقه» فقیه قائل هستید یا نه «هل تری سماحتکم ولایه الفقیه المطلقه ام لا» و ایشان ثبوت چنین ولایتی را برای فقیه مورد اختلاف می دانند و خود تصریح می کنند که در «امور حسبیه» ثابت است و البته شاگرد برجسته اشان مرحوم استاد آیت الله تبریزی دایره امور حسبیه را به همه مسائل حکومت و اداره جامعه گسترش می دهند.
چهارم این که :
پیداست که آن چه یقینی و مسلم است و جز اصول مقوم مذهب به شمار می رود اصل امامت و برخی ویژگی های قطعی آن مانند اصل وصف عصمت است نه همه شئوون و ویژگی هایی که برای امامت و امام برشمرده شده است . در مراتب و چگونگی شئونی چون «عصمت» و «علم» نیز می دانیم که بحث و نظر کم نیست . در مثل مسئله «رجعت» حتی اصل ثبوت آن مورد اختلاف است . وقتی گفته می شود آیا امامان (ع) برای دوره غیبت کسانی را به صورت عام جانشین خود قرار داده اند و یا انتخاب کسانی را به عنوان حاکم با شرایطی به مردم وا گذاشته اند یا نه مانند این است که پرسیده شود آیا پیامبر اکرم (ص) افراد خاصی را به عنوان امام پس از خود معرفی کرده است یا نه با این تفاوت که در این جا افراد خاص معصوم مورد نظر است و اعتقاد به امامت آنان مقوم و خط فاصل مذهب شیعه است و در سئوال اول جز مسائل و شئون امامت که ثبوت و کیفیت آن مورد اختلاف است . و با این تفاوت که بر مثل مسئله رجعت ثمره فقهی قابل ذکری بار نیست اما برشان ولایت فقیه مسائل و احکام بسیاری بار است . چنان که لزوم اعتقاد به امامت امامان و معصوم (ع) هر چند امری کلامی و غیر فقهی است اما احکام متعددی درباره امامان (ع) و حتی امامت وجود دارد مانند وجوب اطاعت سنت زیارت و احکام سب و نیز احکام غیر معتقدان به امامت و مذهب حق . و همان گونه که در مثل مسئله رجعت عدم اعتقاد به آن باعث خروج از مذهب نمی شود عدم اعتقاد به جانشینی فقیه برای امامان (ع) نیز مایه خروج از مذهب نیست و چنین شخصی چنان که در «اجوبه الاستفتاآت» نیز آمده معذور است .
به هر حال آن چه کاملا روشن است این است که اصل جانشینی فقیه از امام (ع) چه بر مبنای نصب که نظر رایج فقیهان است و چه بر مبنای انتخاب امری کلامی است که دارای شئون و احکام فقهی فراوانی می باشد.
پنجم این که :
نکته اصلی که بهتر نشان می دهد در کشمکش های سیاسی چگونه حقایق علمی حتی در سطح مبانی دستخوش بی دقتی و گاه گزافه گویی می شود این است که آن چه در «اجوبه الاستفتاآت» در خصوص جایگاه ولایت فقیه آمده و از یک منظر امری کلامی و اعتقادی به شمار رفته واز منظری دیگر نظریه ای فقهی و دارای احکام و فروع فقهی کاملا درست است چه بر مبنای نظریه نصب در ولایت فقیهان و چه بر مبنای نظریه انتخاب . آقای کدیور که عنایت ویژه ای به شخصیت و دیدگاه های مرحوم آقای منتظری دارد و نوعا از جمله در همین مقاله آن را ملاک سنجش اندیشه و سلوک دیگران می داند و حتی ایشان را بالا دست آیه الله العظمی امام خمینی نشانده . انتظار می رود دست کم هنگام نقد سخن دیگران دیدگاه های تفصیلی ایشان در کتاب «در اسات فی ولایه الفقیه» را از نظر دور ندارند و به مطالعات پیشین بسنده نکنند تا دست کم ناخواسته استاد خود را که به علمیت وی اذعان دارد به تیغ «شنان» سیاسی و غیر علمی خود مجروح نسازد مدعای ایشان را می توان بر اساس مبانی موجود و یا دیدگاه های برخی فقیهان دیگر از جمله آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه ایشان نقد کرد اما راه دوری نمی رویم و تنها به بخشی از موارد متعددی اشاره می کنیم که خود مرحوم آقای منتظری در جلد نخست «در اسات» به خوبی نشان داده و حتی استدلال کرده اند که اصل «ولایت فقیه» جز مسائل کلامی و جز شوون امامت و دنباله آن و از همان خاستگاه است و حتی ایشان اصل شرایط ولی فقیه را نیز از حوزه تعبد شرعی بیرون برده و آن را امری فطری و ارتکازی دانسته اند!
جایگاه کلامی ولایت فقیه در کتاب در اسات
1 ـ آیه الله منتظری در ص 9 و 11 و 30 و 31 ولایت و امامت امامان (ع) و ولایت فقیه را از یک خاستگاه شمرده و علاوه بر تمسک به قاعده کلامی وجوب عقلی شکر منعم و این که وجوب اطاعت از صاحبان ولایت اعم از انبیا و امامان و حاکمان مقتضای ولایت ذاتی و تکوینی خدای متعال است اصل اعتقاد به لزوم حاکم با اوصاف مورد نظر را جز اعتقادات امت اسلامی و منظور از ولایت فقیه را همین می دانند که در عصر ظهور بر امامان معصوم (ع) منطبق بود و در عصر غیبت بر فقیه .
آن مرحوم از جمله پس از تاکید بر اعتقاد و خواست مشترک امت اسلامی درباره حاکم جامع الشرایط می نویسند : «ولا نرید بولایه الفقیه الا هذا. و هذاالعنوان کان ینطبق عندنا فی عصر ظهور الائمه (ع) علی ائمتنا (ع) عتره النبی (ص) و ابواب علمه وفی عصر الغیبه ینطبق علی من تفقه فی الکتاب و السئه و عرف احکامهما» . سپس تاکید می ورزند که ولایت فقیه جامع الشرایط خواست عقلی و فطری هر مسلمانی است که به جامعیت اسلام باور دارد.
2 ـ ایشان در ص 64 تا 96 بر ولایت امامان (ع) به آیه «اطیعوا الله والطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» استدلال کرده و آن را مخصوص امامان معصوم ندانسته و شامل همه کسانی که «اولی الامر» اند از جمله فقیه منصوب یا منتخب می دانند . در ص 436 به بعد این را دوباره نیز به اجمال بازگو کرده اند .
3 ـ ایشان از ص 86 در فصلی جداگانه و برخلاف کسانی چون محقق نراقی که با فرض ولایت فقیه به استدلال برای آن می پردازند با اقتباس از استاد خود حضرت امام خمینی به گستره دایره اسلام و جامعیت آن می پردازند و حکومت را داخل در بافت و ساختار اسلام می شمارند تا نخست نشان دهند اسلام حکومت دارد و ساختار اسلام و بافت و احکام آن از حکومت صالحه جدایی ناپذیر است و سپس در بررسی شرایط آن نشان دهند که عنوان حاکم اسلامی بر فقیه جامع الشرایط صدق می کند. و پیداست بحث از جامعیت اسلام و توجهی که به همه نیازهای انسان کرده است یک بحث فقهی نمی باشد.
ایشان از جمله در مقدمه بحث (ص 90) می نویسند : «فهذه النظره الاجمالیه ... تدلنا ایضا علی کون قوانین الاسلام و مقرراته مبنیه علی اساس الولایه و الحکومه الاسلامیه او واقعه فی طریقها و بتعبیر آخر تدلنا علی کون الدوله داخله فی نسج الاسلام و نطاقه .»
ملاحظه می شود که این فقیه متبحر نه تنها قوانین و احکام اسلامی را بر اساس ولایت و حکومت اسلامی ـ که در نظر ایشان پس از امامان (ع) در فقهای جامع الشرایط متحقق می شود ـ می شمارد بلکه این احتمال را مطرح می کند که احکام اساسا در طریق حکومت و ولایت اند. همان که در سخن استاد ایشان حضرت امام خمینی مطرح شده است که «الاسلام هوالحکومه بشوونها والاحکام قوانین الاسلام و هی شان من شوونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور الیه لاجرائها و بسط العداله» . (البیع ج 2 ص 633)
کما این که حضرت امام تصریح کرده اند که آن چه دلیل امامت است عینا دلیل بر لزوم حکومت در دوره غیبت است : «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عج» (همان ص 619)
و این است معنای رکن بودن ولایت فقیه در سخن آیت الله خامنه ای چنان که استاد محترم آیت الله جوادی آملی نیز در درس فرمودند «ولایت فقیه از سنخ «انما ولیکم الله» است که عهده دار اداره جامعه است و آن چه در مثل مکاسب شیخ یا در باب نماز میت یا ارث یا حجر آمده ولایت بر قاصرین و محجورین و اموات و شبه اموات است این ها ولایت فقیه نیست» .
4 ـ ایشان در ص 179 ـ 180 بر لزوم امامت و ضرورت آن در هر دوره ای به استناد برخی روایات تاکید می کنند با این تفاوت که اگر امام از سوی خدای تعالی معین شده باشدـ چنان که درباره دوازده امام (ع) معتقدیم ـ واجب است از آنان اطاعت کرد و می افزاید : و گرنه بر مردم واجب است امام را انتخاب و تعیین کنند و تعطیل کردن امامت در دوره غیبت مساوی با تعطیلی اسلام است که قطعا مورد رضایت خداوند تعالی نیست . ملاحظه می شود که مرحوم آقای منتظری امر امامت و ولایت در دوره غیبت را نیز در سیاق امامت در دوره حضور مطرح می کنند. و این همان منظر و بعد کلامی ولایت فقیه است که در نگاه ایشان نیز مصداق متعین برای امامت در دوره غیبت است .
5 ـ ایشان در آغاز بحث از شرائط امام و والی در کنار گفته برخی فقیهان حتی به سخن فلاسفه و متکلمانی چون ابن سینا فارابی قاضی باقلانی قاضی عضدایجی و شریف جرجانی استناد می کنند . (ص 261 ـ 267) باید پرسید آیا اینان از منظر فقهی به بیان شرایط و استدلال بر آن ها پرداخته اند؟
6 ـ ایشان چنان که اشاره شد حتی اصول شرایط در حاکم را از دایره حکم تعبدی شرعی بیرون می برند به این معنا که شرایط والی حتی لزوم اعلمیت وی را برخاسته از حکم عقل می دانند و تصریح می کنند : در این امر فرق نمی کند انتخاب ولی و نصب او از ناحیه خدای تعالی باشد چنان که درباره ائمه معصومین (ع) قائل هستیم یا از طرف امت باشد. چنان که اهل سنت قائلند و شاید ما نیز درباره فقهای عادل در دوره غیبت قائل شویم و سپس می افزایند :
«و بالجمله اشتراط هذه الشرائط و اعتبارها فی والی المسلمین بما هم مسلمون امر لایحتاج الی التعبد الشرعی بل یدرکه الانسان بعقله و فطرته و لا نرید بولایه الفقیه الا هذا الامر الفطری الارتکازی» (ص 276) چنان که در شرط عدالت در امام نیز می نویسند :
«امامه المسلمین مقام الهی شامخ فان کانت من قبل الله تعالی فیبعد جدا من لطفه تعالی بل یقبح علیه عقلا ان ینصب علی الامه اماما جائرا فاسقا و یوجب الانقیاد و التسلیم له . و ان کانت بانتخاب الامه فالعقل یحکم بقبح انتخاب الظالم الجائر و تسلیطه علی الدما و الاعراض و التسلیم له و اطاعته .» (ص 298)
چنان که ملاحظه می شود مرحوم آقای منتظری به درستی اولا شرایط حاکم را مدلول حکم عقل و فطرت می دانند و تصریح می کنند که منظور از ولایت فقیه نیز همین امر فطری ارتکازی است ثانیا به خاطر جایگاه الهی و شامخی که امامت دارد نارواست که خداوند امامی غیر عادل را نصب کند و اطاعت وی را واجب گرداند. و می افزایند : در جایی که مربوط به انتخاب امت است نیز عقل حکم به ناروایی گزینش فرد ظالم می کند. این همان است که در سخن آیت الله خامنه ای آمد که ولایت فقیه از ارکان مذهب است که ریشه در شوون امامت دارد. و پیداست که بیان آقای منتظری در این جا یک بیان کلامی و اعتقادی در هر دو سطح امامت نصبی و امامت انتخابی است .
7 ـ ایشان در ثبات عدم شرطیت عصمت در غیر دوازده امام منصوب (ع) از جمله به این امر استدلال می کنند که اگر هر امام و حاکمی شرط باشد موجب تعطیلی شوون امامت در دوره غیبت می شود که قهرا مورد رضای خدای تعالی نیست . (ص 388) و پیداست چنین استدلالی امری کلامی است . ایشان مشابه همین بیان را در باب عدم لزوم نص خاص بر ولایت غیر معصومان (ع) دارند . (ص 389 ـ395) .
شواهد و دلالالت موجود در سخن آن مرحوم که به روشنی نشان از جایگاه امامت فقیه و پیوند مستقیم آن با امامت به عنوان یکی از اصول مذهب دارد محدود به آن چه آوردیم نیست . و مایه شگفتی است که آقای کدیور که عنایت ویژه ای به دیدگاه های مرحوم آقای منتظری دارند چگونه این همه گفته ایشان را که می توان گفت در معنا شرح مستند چند مسئله یاد شده از «اجوبه الاستفتاات» است نادیده می گیرند و به دیگران خرده می گیرند که چرا اصل ولایت فقیه را در سطح مسائل اعتقادی و کلامی مطرح کرده اند ممکن است ایشان در این موضوع با استاد خود هم نظر نباشند ولی چرا نقد خود را فقط متوجه دیدگاه دیگران می کنند و حتی اشاره ای به گفته های روشن آن مرحوم در این زمینه نمی کنند.
بنابر این آن چه «در اجوبه الاستفتاات» در پاسخ به این سئوال که ولایت فقیه مساله ای تقلیدی است یا اعتقادی و حکم کسی که آن را قبول ندارد چیست آمده سخنی متین و مستند و کاملا قابل دفاع علمی است :
«ولایت فقیه جز شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. امام احکام مربوط به آن همانند دیگر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شود و هر کس که استدلال فقهی و اجتهاد او را به عدم پذیرش آن رسانده باشد معذور است .»
به هر حال ولایت فقیه نه در سطح یک فرع فقهی محدود و نازل است و نه پذیرش آن شرط قبولی اعمال است که اخیرا گفته شد یکی از بزرگان فرموده است .
ملاحظات نسبت به مدعای نویسنده بیش از این هاست که آوردیم . همین مقدار گویای وزن سخن ایشان در این باره است . والعاقبه للمتقین.