تضعیف جایگاه سازمان ملل در نظام جدید بین‌الملل

علی کرمی
وقتی تاریخ قرن بیستم را مطالعه می‌کنیم، رویدادهای که در اوایل دهه 40 روی داد و تب و تابی که قدرت‌های برتر و دیگر کشورها برای به وجود آوردن راه‌حلی بهتر برای نظام کنونی آن دوران داشتند، از نگاه واقع‌گرایان قابل تحسین است.
آن‌ها به دنبال سازمانی مهم و کامل‌تر از جامعه ملل و با ضمانت‌ اجرای بیشتر بودند، سازمانی که بتواند به عنوان مرجع تصمیم‌گیری جهانی، با عنایت به منافع کلی کشورها، عمل کند. ماحصل کار کشورها در نشست‌ها و کنفرانس‌های جداگانه که به صورت مجزا در مکان‌های مختلف برگزار شد در نهایت با برگزاری کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1945 نتیجه داد و سازمان ملل متحد کلید خورد سازمانی که پیگیری صلح و امنیت بین‌المللی جز وظایف اصلی آن بود. شکل‌گیری سازمان ملل متحد و تدوین منشور سازمان که حکم ضمانت اجرای آن را داشت، گامی مهم در عرصه بین‌المللی تلقی می‌گردید.
سازمان ملل متحد چهار هدف اصلی را در صدر برنامه‌های خود دارد: 1- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی 2- توسعه روابط دوستانه بین‌المللی بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری 3- همکاری بین‌المللی برای حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و تشویق پیشبرد اصل احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد و جنس، زبان و یا مذهب و 4- به وجود آوردن مرکزی برای هماهنگ نمودن اقداماتی که ملل متحد مختلف جهت حصول این هدف‌های مشترک معمول می‌دارند.
آگاهان سیاسی معتقدند، سازمان ملل متحد نتیجه کار دو مکتب آرمان‌گرایی قدیم و جدید است. از دید این نظریه‌پردازان سازمان مل متحد و منشور آن یک نمونه بی‌بدیل است و می‌توان تمام ادوار بین‌المللی را در قالب آن تعریف و اجرا کرد تا صلح و امنیت بین‌المللی حاکم شود.
ولی با دید واقع‌گرایانه می‌توان گفت: قدرت‌های بزرگ در به وجود آوردن سازمان ملل پیشقدم شدند و در ادامه در فاصله زمانی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، حدود 50 کشور در سان فرانسیسکو نهایتا منشور سازمان ملل متحد را امضا کردند.
به طور طبیعی قدرت‌های بزرگ و پیروز در جنگ جهانی دوم و قدرتمند از لحاظ نظامی، اقتصادی امتیازهایی برای خود در سازمان ملل پیش‌بینی کردند که در کنفرانس یالتا مورد بررسی قرار گرفته بود، حق وتو و رای‌گیری توسط اعضای دایم شورای امنیت در زمره این امتیازها است که نهایتاً پنج کشور آمریکا، شوروی، انگلستان، چین و فرانسه دارای حق وتو شدند. در این راستا سایه تسلط کشورهای دارای حق وتو بر تصمیمات مهم بین‌المللی به وضوح روشن و آشکار است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت: تصمیم‌گیری در امور مهم و استراتژیک به اعضای شورای امنیت با حق وتو محول گردید و تصمیم‌گیری و دخالت در سرزمین‌‌های غیراستراتژیک به مجمع عمومی سازمان ملل متحد واگذار شد. با این وجود هم مجمع عمومی از ارکان اصلی سازمان ملل به شمار می‌رود و هم شورای امنیت. مهمترین وظیفه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که به موجب ماده 24 منشور، مسئولیت اولیه در زمینه اقدام به این امر مهم به عهده آن نهاد گذارده شده است.
در طول جنگ سرد، سازمان ملل متحد و شش رکن اصلی آن از وضعیت قابل قبولی برخوردار بودند و حل و فصل همه بحران‌های کوچک و بزرگی که در دو بلوک شکل می‌گرفت به سازمان ارجاع داده می‌‌شد.
به عبارتی کار سازمان ملل متحد در آغاز با موفقیت همراه بود و شورای امنیت و مجمع عمومی در برخورد با مسایل مهم و حساس استراتژیکی و غیراستراتژیک، از جمله فعال‌ترین ارکان سازمان، در دوران جنگ سرد بودند و تا حدودی کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشتند.
ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990، تحولات جدیدی در نظام جهانی روی داد که در نهایت تاثیر خود را بر سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین‌المللی بر جای گذاشت. به عقیده بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل می‌بایست متناسب با این تحولات جدید باز تعریف جدیدی از سازمان ملل متحد ارایه داد.
حال این سوال مطرح است: چه عواملی باعث شد که سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز رسالت اصلی خود را از دست بدهد؟ نگاهی به تحولات خاورمیانه نشان می‌دهد که کار تا جایی پیش رفته است که سازمان ملل متحد، بود و نبود سازمان ملل متحد در تحولات بین‌المللی نقشی تاثیرگذار ندارد. در زیر به بررسی آن می‌پردازیم.
عوامل ناکارآمدی سازمان ملل متحد
آگاهان سیاسی معتقدند، بعد از فروپاشی شوروی، ایالات متحده درصدد ایجاد و نظم تک‌قطبی خود گام برداشت تا به زعم آن‌ها یک صلح آمریکایی (Pax-American) به وجود آورد که در آن همه امور زیرنظر و موافق با نظر کاخ سفید حل و فصل گردد و با سیطره این کشور از نزاع‌های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.
این رویکرد با روی کار آمدن بوش پسر و تحولات 11 سپتامبر 2001 به اوج خود رسید و تا حدودی یکجانبه‌گرایی از طرف واشنگتن بر دیگر کشورها دیکته شد، این موضوع به خاطر آن بود که ایالات متحده تروریسم را یک پدیده جدید و بدون مرز تعریف نمود و به جهانیان وانمود کرد این پدیده دشمن جدید و بالقوه‌ای است که امنیت کل نظام جهانی را به خطر انداخته است.
با این تعریف تا حدودی اجماع جهانی علیه مبارزه با تروریسم شکل گرفت. دستپاچگی دیگر کشورها که می‌توان گفت چیزی مثل «از حول حلیم در دیگ افتادن» بود تاثیر بسزایی در یک جانبه‌گرایی کاخ سفید داشت. بعضی کشورها با قاطعیت در روند مبارزه با تروریسم به تمکین کننده بی‌چون و چرا از سیاست آمریکا روی آوردند که اروپاییان در این فرایند پیشقدم هستند، در سیاست یک‌جانبه‌گرایی، تصمیم‌گیری واشنگتن بدون توجه به نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد است که سیاست و تفکرات خود را برمبنای تصمیم‌گیری به جای نهادهای قانونی و ذی‌ربط قرار داده و درصدد است دیگران به آن احترام بگذارند.
با توجه به تحولات کنونی که در خاورمیانه در حال رخ دادن است، تصمیم‌گیری فردی تیم نومحافظه‌کران جایگزین تصمیم‌گیری جمعی توسط نهادهای بین‌المللی شده است و این درست تفسیر همان جمله معروف بوش است که گفت: «هر آن که با ما نیست علیه ماست.» تحولات افغانستان، عراق و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین توسط اسراییل و صحه گذاشتن آمریکا بر این کشتار، گواه این مدعا است.
شورای امنیت در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی بر مجمع عمومی برتری دارد و این برتری ناشی از قدرت برتر و امکانات و نفوذ کشورهای عضو دایمی شورای امنیت است که دارای حق وتو هستند. به زعم آگاهان سیاسی وجود حق وتو برای قدرت های بزرگ شورای امنیت، روند تصمیم‌گیری سازمان ملل متحد را با مشکل روبه‌رو کرده است، به طوری که در گذشته هرگاه پای یکی از قدرت‌های مذکور به میان آمد، هیچ اقدامی از شورای امنیت ساخته نبوده است.
به طور مثال، بحران کره در سال 1950، بحران سوئز و تجاوز شوروی به مجارستان در سال 1956، تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1947 و تجاوز شوروی به مجارستان در سال 1956، تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 و تجاوز آمریکا به گرانادا و پاناما و غیره از جمله مسایلی است که همگی با وتوی یکی از قدرت‌ها خنثی شده است.
به همین دلیل در مسایل جدید بین‌الملی بعد از 11 سپتامبر، دیگر آمریکا شورای امنیت را مبنای تصمیم‌گیری در تحولات مهم را قرار نمی دهد و با نفوذی که در این سازمان دارد استراتژی دور زدن این نهاد مهم بین‌المللی را در پیش گرفته است.
آمریکایی‌ها معتقدند در رویکرد یک جانبه‌گرایی چیزی به نام دیدگاه متقابل برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و از ترس وتو شدن موضوعات از رجوع به شورای امنیت به عنوان مهمترین مکانیسم تامین صلح و امنیت خودداری می‌کنند، یا این که با قانع کردن دیگر کشورهای عضو دایم و فشارهای سیاسی که بر‌ آن ها وارد می‌کنند و رجوع به شورای امنیت فقط جهت مشروعیت کار خود و توجیه افکار عمومی در دستور کار قرار می‌دهند.
در مجموع می‌توان گفت، ناکارآمدی سازمان ملل متحد و جایگاه نخ‌نمای آن در نظارت بین‌المللی و تصمیم‌گیری حاصل عوامل زیر است: 1- به پایان رسیدن جنگ سرد و طراحی نظم نوین جهانی توسط بوش پدر و حاکم شدن رویکرد یکجانبه‌گرایی که در دوران بوش پسر با عنوان جنگجوی صلیبی به اوج خود رسیده است. 2- نفوذ سنتی آمریکا در سازمان ملل متحد و پرداختن بیشترین هزینه‌های شورای امنیت سازمان ملل. 3- جنگ علیه تروریسم که با محوریت نظامی همراه است. 4- منفعل عمل کردن دیگر قدرت ها و دنباله‌روی آن‌ها در سیاست جهانی با ایالات متحده.
اتحادیه اروپا در این روند حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است و همچنان به ماه‌عسل خود با کاخ سفید ادامه می‌دهد. کشور چین هم زیاد در تحولات جهانی موضع متقابل نمی‌گیرد و در سیاست‌های کلان و مهم بین‌المللی با آمریکا همراه است. روسیه هم تا حدودی چنین سیاستی را در دستور کار دارد.
اگر مخالفتی هم از سوی چین و روسیه در قبال سیاست‌های کاخ سفید صورت می‌پذیرد، فقط در جهت تعدیل روش‌های اعمال سیاست ایالات متحده است.
به عبارت دیگر روسیه و چین می‌خواهند چهره مسالمت‌‌آمیز و خوش برخوردانه به سیاست‌های آمریکا بدهند تا مانع برخورد خشن کاخ سفید در برابر کشورها شود. مثل برخورد با سوریه که با صدور قطعنامه 1636 توسط همه اعضای دائم شورای امنیت صورت پذیرفت و سوریه را ملزم به همکاری با آمریکا کرد.
در هر صورت در دوره کنونی ایالات متخده از سازمان ملل متحد فقط در مشروعیت بخشی به سیاست‌های خود بهره می‌برد و انتخاب‌ جان بولتون،‌ سیاستمدار رادیکال و نومحافظه‌کار به عنوان نماینده کاخ سفید در سازمان ملل در همین راستا تبیین می‌گردد. دو کشور چین و روسیه هم به صورت واضح تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را با روش‌های متفاوت، از جمله سکوت، رای ممتنع و حاضر نشدن در شورای امنیت مثل غیبت شوروی سابق در تصمیم‌گیری بحران کره، تایید کرده‌اند و به سیاست‌های آمریکا در قالب سازمان ملل مشروعیت داده‌اند.
به نظر می‌رسد، با اتفاقاتی که بعد از تحولات 11 سپتامبر در منطقه خاورمیانه در حال رخ دادن است، باید نقش سازمان‌های بین‌المللی پررنگ‌تر از قبل باشد و سازمان ملل متحد علاوه بر توجه به مسایل ناشی از نقض حاکمیت‌ها و درگیری‌های داخلی و منطقه‌‌ای باید در جهت احترام به حاکمیت دیگر کشورها، عدالت اجتماعی، نقض حقوق بشر، عدم دخالت دیگر کشورها با ابزارها و ادبیات گوناگون و از همه مهم‌تر تعیین حق سرنوشت ملت‌ها توسط مردمان خود،‌ گام‌های موثرتری بر دارد، در غیر این صورت کمرنگ‌شدن نقش این نهادهای بین‌المللی بهترین منافع را برای آمریکا و اسراییل دارد.
سخن آخر
تحولاتی که در خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر 2001 شاهد آن هستیم، نتیجه جهانگشایی ایالات متحده آمریکا است. این جهانگشایی با حمله به افغانستان و عراق صورت پذیرفت. آوردن طالبان با کمک دیگر کشورها را می‌توان در همین راستا دانست.
کاخ سفید در راستای سیاست جهانگشایی خود در خاورمیانه، بدون اندک توجهی به نهادهای بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، بدترین روش‌های ممکن را که نیروی نظامی محور آن است، انتخاب کرده است. ایالات متحده در رویکرد جدید خود در نبود یک نیروی بازدارنده متقابل به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد بی‌اعتنا است.
این در حالی است که در دوران جنگ سرد با بودن نیروی بازدارنده تصمیم‌گیری‌ها به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت.
مدل برخورد آمریکا با مردم افغانستان و عراق، و روش‌هایی که توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان و بدون توجه به اخلاق و انسانیت و نظارت مراجع قانونی در حال اجراست، نمود آشکار تضعیف جایگاه سازمان ملل متحد است.
برخورد رژیم صهیونیستی با مردم ستمدیده فلسطین در طول تاریخ بی‌بدیل است. نظام بین‌المللی هم تا این حد بی‌اعتمادی و چشم‌پوشی به نهادهای بین‌المللی را با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ می‌دهد، به خود ندیده است و امروز کاخ سفید و اسراییل بدون اندک توجه، به منشور سازمان ملل متحد و مبنا قرار دادن منافع خود، سیاست وحشیگری خود را دنبال می‌کنند.
با این تفاصیل، کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید هر چه سریعتر دست به کار شوند و نظام بین‌المللی کنونی را سرو سامان دهند. سران کشورها باید گردهم جمع شوند و با صادر کردن بیانیه‌های مختلف‌، چالشی در مقابل سیاست‌های یکه‌تازی کاخ سفید و اسراییل به وجود آورند. اتحادیه اروپا، روسیه و چین باید با سیاست‌های مستقلانه‌تر توازن قوا و نیروی بازدارنده جدیدی را در مقابل رویکرد یکجانبه‌گرایی آمریکا اتخاذ کنند و با محوری خواندن نقش نهادها و سازمان‌های ‌بین‌المللی، بکوشند مسایل مهم و بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد حل و فصل گردد.
نکته پایانی این که، سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم از جمله اتحادیه‌ عرب سازمان کنفرانس اسلامی و به عبارتی مجموعه کشورهای مسلمان باید موضع مستقل در برخورد با سیاست‌‌های آمریکا و اسراییل در خاورمیانه اتخاذ کنند، مخصوصا کشورهای عربی اسلامی نباید نسبت به تحولاتی که در فلسطین و عراق در بدترین نوع خود، اعمال می‌گردد، بی‌تفاوت باشند. سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه‌ عرب باید با برپایی گردهمایی‌های متناوب در سطح سران، مخالفت و انزجار خود را از سیاست‌ امپریالیستی نوین آمریکا و اسراییل به گوش جهانیان برسانند و در ادامه تلاش کنند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجموعه کشورهای مسلمان، یک عضو دایم داشته باشند. در غیر این صورت کشورهای عربی طعمه سیاست غلط خودشان در برخورد با آمریکا خواهند شد و به نظر می‌رسد، نجوایی که بر مردم فلسطین و عراق حاکم است، برای آنها دور از انتظار نیست.
در کنار مردم و سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی‌ و NGOها می‌توانند نقش بسزایی در عادی‌سازی‌ شرایط نظام کنونی داشته باشند و در جهت صلح و امنیت بین‌المللی از طریق نهادهای قانونی تلاش کنند.
در نهایت همه ملت‌ها و کشورها با چشمانی باز باید بدانند مبارزه با تروریسم توسط آمریکا، بدون توجه به دخالت سازمان‌های بین‌المللی، تمرینی در جهت سیاست‌های امپریالیستی آن کشور است.