تعرض به قانون

نعمت احمدی
ماجرای بانک پارسیان می‌رود تا به معضلی حقوقی تبدیل شود. اگر جامعه اقتصادی دل‌نگران شیوه برخورد با نخستین بانک خصوصی کشور می‌باشد به این اعتبار است که بانک پارسیان توانسته ظرف کمتر از 5 سال به جایگاهی رفیع در بانکداری برسد.
جامعه اقتصادی می‌داند از 100 درصد سپرده‌های مردم 85 درصد آن نزد بانک‌های دولتی است و فقط 15 درصد نزد بانک‌های خصوصی که از این 15 درصد، 10 درصد آن نزد بانک پارسیان است و بانک پارسیان با مدیریت موفق خود توانسته ظرف مدت اندکی راهی که سایر بانک‌ها سال‌هاست پیموده‌اند را طی کند و در کشوری که مسئولین به تازگی راهکار برون‌رفت از اصل 44 قانون اساسی – حمایت از سرمایه‌های خصوصی – را مورد نظر قرار داده‌اند نمونه بی‌بدیلی است که می‌تواند الگوی مناسبی را بستر اقتصاد خصوصی باشد اما دغدغه جامعه حقوقی از رنگ دیگری است.
تعرض به قانون و یا تفسیر به نفع خود را از تصمیمات قانونی ارزش و اعتبار آرا و دستورات قضایی را از بین می‌برد و اقتدار قوه قضاییه در انظار عمومی و در مجامع اقتصادی که دنبال امنیت سرمایه‌گذاری می‌باشند، به مخاطره می‌افتد. این دغدغه باعث شد که در جریان بانک پارسیان، جامعه حقوقی هم واکنش نشان دهد.
و اما شرح ماجرا:
ریاست بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک پارسیان اعلام می‌کند به علت آنکه صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره از نظر بانک مرکزی سلب شده و فاقد صلاحیت شده‌اند این دو نفر یعنی آقایان عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی معزول می‌باشند. متعاقب این عزل غیرقانونی، مدیران بانک پارسیان دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با توجه به عدم رعایت قانون نسبت به عزل خود طرح شکایت نموده و درخواست دستور موقت مبنی بر رفع اثر از این عزل غیرقانونی و نیز جلوگیری از تشکیل مجمع عمومی را می‌نمایند.
پرونده به شعبه 14 دیوان عدالت اداری ارجاع و رئیس شعبه 14 دستور موقتی مبنی بر ابطال دستور بانک مرکزی و منع تشکیل مجمع عمومی تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی را صادر می‌نماید. ملاحظه می‌شود شاکی این پرونده آقایان عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی هستند و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در تاریخ 30/7/85 مدیرعامل شرکت ایران خودرو آقای منوچهر منطقی طی نامه‌ای خطاب به شعبه 14 دیوان عدالت اداری وارد پرونده می‌شود، بدون اینکه شرکت ایران خودرو به عنوان شخصیت حقوقی در بانک پارسیان مستقیما سهمی داشته باشد.
البته شرکت‌های اقماری ایران خودرو که خود دارای هیات مدیره و صاحب امضا و عملاً مستقل از ایران خودرو می‌باشند جمعاً 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان را مالک هستند اما نوشتن نامه و درخواست ابطال دستور موقت از ناحیه آقای منوچهر منطقی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو به اعتبار نداشتن سمت از ناحیه نامبرده وجاهت قانونی نداشته و ریاست شعبه 14 دیوان عدالت اداری هم در تاریخ 1/8/85 جوابیه‌ای تحت عنوان «نظر دیوان» به شرح زیر صادر می‌نمایند:
جناب آقای منوچهر منطقی، مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
عطف به نامه شماره... مراتب ذیل اعلام می‌گردد: طبق ماده 95 قانون تجارت مصوب 14/12/1347 تشکیل مجمع عمومی حسب درخواست سهامداران به ترتیب مقرر در این ماده میسر و ممکن بوده و دستور موقت صادره به شماره... از شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری ناظر به نامه شماره... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و نافی حقوقی سهامداران به شرح مذکور در ماده 95 قانون تجارت نیست. از این نظر ریاست شعبه دیوان، مسئولین ایران خودرو که قانوناً نمی‌توانستند وارد پرونده‌ای که اصحاب دعوی آن معلوم است بشوند، چنین استنباط می‌کنند که دستور موقت صادره از شعبه 14 ملغی‌الاثر است حال اینکه شعبه 14 در مقام پاسخ در مقابل پرسشی که از شعبه دیوان شده است برآمده و مدلول ماده 95 را شرح داده است، جایی که بنا به دستور قضایی، منعی در نحوه اجرای ماده 95 نباشد. در این پرسش و پاسخ که به صراحت «نظر دیوان» به آن اطلاق شده است، آمده است که پرونده بین مدیران پارسیان و بانک مرکزی است و اگر به فرض بانک مرکزی درخواست رفع اثر از دستور موقت را خواستار بود بانک مرکزی باید اقدام بکند نه شرکت ایران خودرو که در پرونده نه سمتی دارد و نه به تنهایی در بانک پارسیان سهمی. شرکت ایران خودرو از فضای به دست آمده و سخنرانی ریاست جمهوری سوده برده و یکی از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو که وکالت و نمایندگی سایر شرکت‌های اقماری را اخذ نموده، درخواست تشکیل مجمع عمومی را می‌نماید بدون توجه به اینکه دستور موقت صادره به قوت خود باقی است. مدیران بانک از زمان اطلاع از تصمیم نماینده شرکت‌های اقماری ایران خودرو برای تشکیل مجمع عمومی و خرید سهام و به دست آوردن کرسی‌های اکثریت تصمیم‌گیری در بانک پارسیان شروع به فعالیت می‌نمایند.
بانک پارسیان حسب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اعلام می‌دارد: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است، حسب این ماده طی بندهای (الف و ب) آن محدودیت‌هایی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و حسب بند (ج) این ماده به دولت اجازه داده است که برای افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت صادر نماید.
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار
2- از نظر مالی توان سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد
3- عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه اعم از مالی و اخلاقی
هدف از این ماده که عینا در قانون بانکداری خصوصی آمده است، تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی می‌باشد. شرکت ایران خودرو به وسیله شرکت‌های اقماری خود که صاحب 8/28 درصد سهام است چنانچه بتواند تعدادی سهام دیگر را خریداری کند و سهم خود را به 48 درصد سهام برساند با توجه به اینکه حسب اساسنامه بانک پارسیان، دارنده 12 درصد سهام یک نماینده در هیات مدیره خواهد داشت قادر است 4 عضو از 7 عضو بانک پارسیان را تعیین کند و این وضع مخالف صریح ماده 98 قانون برنامه سوم است که هدف آن – تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی است حال اینکه شرکت ایران خودرو و شرکت‌های اقماری آن دولتی می‌باشند و این مهم خلاف قانون است.
علاوه بر این مساله با مراجعه مدیران من غیر حق معزول شده بانک پارسیان به شعبه 14 دیوان عدالت اداری که شرکت ایران خودرو تفسیر غیرقانونی و غیرواقعی – از نظر دیوان – داشته و درخواست تشکیل مجمع عمومی را نموده در تاریخ 22/8/85 در وقت فوق‌العاده با توجه به اشکالات و ابهاماتی که از نظر این شعبه برای عموم به وجود آمده یک روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به شرح زیر نسبت به دستور موقت خود اظهارنظر نمود:
1- اعتبار دستور موقت صادره به شماره... مورخ 29/7/85 تا زمان صدور حکم و قطعی شدن آن است.
2- دستور موقت صادره ناظر به نامه شماره... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه اقدامات اجرایی متصوره ناشی از نامه را تا زمان صدور حکم و قطعی شدن آن منتفی می‌سازد.
3- پاسخ مورخ 1/8/85 شعبه 14 دیوان عدالت اداری معطوف به نامه شماره... مورخ 30/7/85 مدیرعامل محترم شرکت سهامی عام ایران خودرو و در مقام پاسخ و پرسش به عمل آمده بود و به هیچ وجه اطلاق رأی اعم از قرار یا حکم به آن نمی‌گردد.
صراحت نظر شعبه 14 دیوان در 3 بند بالا آنچنان روشن است که کسی نمی‌تواند مجمع عمومی مورخ 23/8/85 را برگزار کند و بانک پارسیان کماکان به همان شیوه قبل از صدور دستور بدون رعایت تشریفات قانونی ریاست بانک مرکزی اداره خواهد شد و کسانی که علی‌رغم رویت تصمیم مورخه 22/8/85 شعبه 14 دیوان عدالت اداری به هر بهانه مجمع را برگزار نمایند معترض به قانون و مانع از اجرای تصمیمات قضایی می‌باشند و هر نوع تصمیم‌گیری اعم از خرید و فروش و رأی‌گیری فاقد وجاهت قانون و بلااثر می‌باشد. تا زمان نوشتن این مطلب ظاهرا برگزارکنندگان مجمع عمومی بانک پارسیان با وصف تسلیم تصمیم قضایی شعبه 14 به آنان کماکان بر نظر خود مبنی بر برگزاری مجمع اصرار ورزیده که امید است چنین نباشد زیرا کلیه تصمیمات آن باطل و بلااثر است. آنچه می‌ماند تعرض و بی‌توجهی به قانون است که گروهی با تکیه بر قدرت مالی خود آن را آسان فرض می‌کنند.