بهترین خبر خوش رییس‌جمهور

عادل آذر ـ نماینده دهلران، آبدانان و دره شهر
برای تحقق چشم‌انداز کشور، بیش از آن‌که دغدغه سرمایه مادی داشته باشیم، به سرمایه مدیریتی کارآمد نیاز داریم، سرمایه مدیریت عمومی، محور و شاه بیت دیگر سرمایه‌های کشور است. نباید درون سبد سرمایه مدیریتی هر جنس نامطلوبی قرار گیرد. برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، به کار نگرفتن نخبگان علمی در کنار کارگزاران دولت، هزینه‌های سنگین ناشی از بی‌تجربگی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. نباید به بهانه پرورش دفعی و آنی مدیران، ریسک تحمل هزینه را که تبعات آن بر دوش مردم خواهد بود، نه بر دوش یک حزب سیاسی، پذیرفت. در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی کشور که در ید قدرت سیاسیون و مدیران دولتی است، آمیخته‌ای از عقلانیت (سیاسی، اقتصادی، قانونی، حرفه‌ای) لازم است که اجرای آن از عهده هر کسی برنمی‌آید. مدیریت در بخش دولتی به لحاظ زیرکی و کیاست در مدیریت ازرش‌ها و منافع متضاد، بسیار سخت‌تر از بخش خصوصی است. این عرصه را نباید به بهانه جوان‌گرایی به دست افرادی داد که بار دیگر با سعی و خطا مدیریت می‌کنند. در عصری که قصد داریم به بازیگر جهانی تبدیل شویم، باید به مدیریت دولتی جهانی ایرانی بیندیشیم. هم زمان با ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال86، ابلاغیه رییس‌جمهور محترم برای انحلال سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان صادر شد. ابهام در سرنوشت پرسنل سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، بی‌انگیزه بودن آنها و نداشتن مدیریت واحد و یکپارچه برای تدوین لایحه بودجه سال86، این، نگرانی را پدید می‌آورد که آیا لایحه بودجه، به موقع به مجلس تقدیم خواهد شد؟! مگر نه بنا بر ماده 138 قانون برنامه چهارم باید تا پایان سال 86 نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی استقرار یابد، پس چگونه می‌توان با سرگشتگی ایجاد شده ، امیدی به استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی داشت؟ به راستی اکنون متولی تهیه لایحه بودجه سال 86 و طراحی آن بر پایه نظام بودجه‌ریزی عملیاتی چه کسی و چه نهادی است؟ البته جسارت رییس دولت در این که مقهور بوروکراسی دولتی نشده و در صدد کارآمد کردن نظام اداری و پیچیده کشور است، قابل تقدیر است، ولی گرفتن تصمیمات مهم و استراژیک، مستلزم مطالعات فراگیر و مشاوره‌های همه جانبه است، تا امروز شاهد تردید در نتیجه کار نباشیم. امروزه کشورهای توسعه یافته اذعان کرده‌اند که با به کارگیری جنبش بهره‌وری راه سعادت و رفاه را پیموده‌اند.
جنبش بهره‌وری، به معنی استفاده بهینه از زمان، مکان، دارایی‌های ملی و تمامی امکانات کشور برای پیشرفت و فراهم کردن زندگی مناسب با رفاه بیش‌تر است. اقتصاددانان و مراکز تحقیقاتی سراسر جهان، اهمیت بس عظیمی برای ارتقای سطح بهره‌وری قایل هستند، چراکه وجود رابطه مستقیم بین سطح بهره‌وری و میزان رشد اقتصادی، مطلب اثبات شده‌ای است . در جهان امروز ملت‌های ثروتمند، ملت‌هایی نیستند که تنها منابع طبیعی و فیزیکی فراوان در اختیار دارند، بلکه ملت‌هایی هستند که از منابع خود به نحو بسیار موثری استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، تنها داشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع، اهمیت بسزایی خواهد داشت. کشورهایی که برای توسعه اقتصادی به افزایش بهره‌وری بیش از افزایش منابع طبیعی و فیزیکی خود تکیه کرده‌اند، رشد سریع‌تری داشته‌اند. به طور کل، کشورهایی که برای تحقق اهداف خود بر افزایش منابع و سرمایه‌های فیزیکی چشم دوخته‌اند، آینده چندان روشنی نخواهند داشت. فعالیت اقتصادی به اطمینان قانونی نیاز دارد و تنها در صورتی که حاکمیت قانون در فضای کسب و کار اقتصادی ایجاد شود، فعالان اقتصادی فضای لازم برای ادامه فعالیت خواهند داشت. در حالی که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و نظام درصدد استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی است و رویکرد برنامه چهارم، انجام امور حاکمیتی توسط دولت است. در مصوبات می‌بینیم که هشت پروژه فولاد باید توسط دولت اجرا شود و صریحا دولت به امور صدر و ذیل اصل 44 ورود می‌کند. در شرایطی که سخنگوی دولت از کوچک‌سازی گزارش می‌دهد، عملا دولت به بزرگ کردن اندازه خود دامن می‌زند. افزایش 30 درصدی رشد سالانه بودجه شرکت‌های دولتی به خوبی گواه این امر است که عمل اقتصادی دولتمردان با گفتار مدیریتی آنان کاملا در تعارض است.
رییس‌جمهور، همواره درصدد خبر‌خوش به مردم است، اما خبر خوش مدیریتی و اقتصادی زمانی است که اعلام کنیم. در کشور ایران، نظام قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات بنابر مکانیسم قیمت تمام شده است. بخش خصوصی در کشور از ارج و قرب ویژه‌ای برخوردار است و در فضای شفاف و رقابتی فعالیت می‌کند و همواره مرعوب بخش دولتی نیست. خبر خوش زمانی می‌آید که رمز بقای بنگاه‌ها در بازار ایران، کیفیت کالا و خدمات آنها و پایین بودن قیمت باشد، نه رانت دولتی و بازار سرمایه‌گذاران در کشور کارآفرینان هستند و بنگاهی از حمایت بیشتر برخوردار است که نقش بارزتری در تولید ثروت و رونق اقتصادی داشته باشد و بهبود چشمگیری در بهره‌وری ملی ایجاد کند. خبر خوش وقتی است که بگوییم کیفیت بزرگ‌ترین صنایع کشور؛ یعنی صنعت خودرو، قابل رقابت با رقبای خارجی است، نه این که بدهی پنج هزار میلیارد تومانی آن را پنهان کنیم و به صادرات صوری آن بنازیم. مطمئنا چنین اخبار خوشی است که تورم را تک رقمی می‌کند و بزرگ‌ترین دلمشغولی پدران و جوانان؛ یعنی بی‌کاری را حل خواهد کرد و در آن صورت شعار محوری دولت، یعنی عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد.