ضرورت‌های تغییر شیوه مدیریت پرونده هسته‌ای

یوسف مولایی/حقوقدان و استاد دانشگاه
طرح مجدد پرونده هسته‌ای در شورای امینت سازمان ملل متحد بار دیگر مسائل ایران را در کانون توجه جهانی قرار داد. به نظر می‌رسد که دیپلماسی 5 عضو دائم شورای ‌امنیت و آلمان موسوم به 1+5 دستاوردی بیشتر از دیپلماسی تروئیکای اروپایی به دنبال نداشت. چراکه نقطه اوج تحرکات دیپلماتیک تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) موافقتنامه پاریس بود که آن هم با موضعگیری‌های تند شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (قطعنامه‌های 24 سپاتمب ر2005، فوریه 2006، و 4 آوریل 2006 البرادعی) و بیانیه 5 آوریل 2006 شورای امنیت و از سرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در اصفهان نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد. در 1+5 هم عدم هم‌سویی کامل روسیه و چین بامواضع اروپا و آمریکا فضای جدیدی در روند مذکرات هسته‌ای ایجاد کرده است.
فعال شدن 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان دیپلماسی هسته‌ای را تحرک بیشتری بخشید. مجموعه سفرها و نشست‌های دیپلماتیک منتهی به ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادها و مشوق‌ها شد که فصل جدیدی در مناسبات هسته‌ای با خود به همراه آورد. به‌رغم تشویق، ترغیب و حتی فشارهای روانی جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی ایران، در اعلام نظر نهایی نسبت به این بسته عجله‌ای به خود راه نداده و اعلام نظر نهایی را به پایان مردادماه واگذار نمود. این شیوه برخورد به مذاق گروه 1+5 سازگار نیامد و نهایتاً ارجاع مجدد و پرونده به شورای‌ امنیت در دستور کار 1+5 قرار گرفت که در اجلاس گروه هشت نیز مهر تایید خورد. این امر پیام حقوقی و سیاسی بسیار مهمی با خود به همراه دارد که امید است در تمامیت خود درک شده و مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. به سهم خود تلاش می‌کنم ابعاد مختلف این پیام را در قالب ملاحظات فشرده فهرست کنم.
1- نخست باید توجه کرد که شورای امنیت یک رکن سیاسی است و از این رو تصمیمات این نهاد نه متکی به عدالت است و نه بر مبانی حقوقی استوار است چراکه قطعنامه این شورا در سلسله مراتب الزامات بین المللی بر مسیر تعهدات دولتی اولویت دارد و تصمیمات شورای امنیت نه تنها بخشی از نظام حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد بلکه در صورت تعارض با سایر قواعد حقوق بین‌الملل، این قطعنامه‌ها حتی با نقض قواعد دیگر حقوق بین‌املل می‌بایستی به اجرا گذاشته شوند از این رو در شورای امنیت عنصر قدرت عریان‌تر از حوزه‌های دیگر بوده و از محدودیت‌های حقوقی می‌گریزد. هنر دیپلماسی در مقابل توازن نیروها مجال زیادی برای خودنمایی پیدا نمی‌کند.
2- تا کنون مداخله اعضای دائم شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران به لحاظ حقوقی عمدتا در قالب حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات انجام می‌گرفت و فرصت زیادی برای مذاکره، چانه‌زنی، وجود داشت اما در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد فقط اقدامات قهرآمیز را به کار می‌بندد و محلی برای چانه‌زنی و تعدیل مواضع باقی نمی‌ماند. از این رو ارجاع پرونده به شورای امنیت به خودی خود یک تهدید محسوب می‌گردد.
3- غنی‌سازی اورانیوم برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز حق ایران است و این حق هرگز مورد انکار یا تردید هیچ نهاد بین‌المللی و هیچ دولتی قرار نگرفته است. با این وجود استفاده از این حق منوط به رفع نگرانی‌ها و جلب اعتماد جامعه جهانی شده است.
ایران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت خود در چارچوب ان پی تی برای آن بخش از قطعنامه‌های شورای حکام که تهران را به همکاری بیشتر برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی و اعتمادسازی دعوت کرده است بهای زیادی قائل نشده و آن را بخشی از جهت‌گیری سیاسی قدرت‌های بزرگ قلمداد نموده است. ایران با تاکید بر امکانات و فرصت‌های اقتصادی خود تلاش کرده از اجماع 5 عضو دائم شورای امنیت جلوگیری نموده و آنها را در مقابل هم قرار دهد. هرچند که این سیاست تاکنون دستاوردهای مثبتی به همراه داشته ولی با توجه به منافع دراز مدت اعضای دائم شورای امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی سیاست استفاده از اختلاف‌نظر اعضای دائم شورای امنیت دارای ظرفیت‌های محدود می‌باشد و به نظر می‌رسد که ایران از حداکثر این ظرفیت تا کنون استفاده نموده و تاریخ مصرف آن رو به پایان است. اتفاق1+5 در بازگرداندن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تاکید گروه هشت بر این امر، نشان آشکاری از توجه قدرت‌های بزرگ به منافع دراز مدت خود و کنار گذاشتن اختلافات تاکتیکی در پرونده هسته‌ای ایران می‌باشد. ایران نبایستی در ارزیابی مناسبات بین قدرت‌های بزرگ دچار اشتباه محاسبه گردد.
4- ایران در منزوی کردن سیاست آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای تلاش زیادی برای جلب اعتماد تروئیکای اروپایی و در مرحله بعد چین و روسیه به عمل آورد.
موافقتنامه پاریس و مجموعه مشوق‌های پیشنهادی را بایستی سقف ظرفیت این سیاست قلمداد نمود. از این‌رو طرح مجدد پرونده در شورای امنیت، ایران را به تغییر سیاست‌ها و روش‌ها وامی‌دارد.
5- برای جلب اعتماد افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی جهانی سرمایه‌گذاری زیادی نشده است و فرصت‌های زیادی در این خصوص از دست رفته است. وقت آن رسیده که نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی ایران از قبیل شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای راهبردی روابط خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس و... بدون فوت وقت با دعوت از صاحب‌نظران، کارشناسان، اساتید و فعالان مدنی به بررسی این موضوع و نحوه سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری در این قضیه بپردازند و هرچه سریع‌تر بستر مناسب برای آغاز دیالوگ سازنده و فعال بین نهادهای جامعه مدنی ایرانی و افکار عمومی جهان را فراهم کنند، فونداسیون ساختمان اعتمادسازی در جهان، همبستگی ملی می‌باشد.