شوراها و نظام سیاسی (بخش پایانی)

جواد اطاعت
اگر شوراها را نهادی برای مشارکت مردم تلقی کنیم، ضمن اینکه واسطه العقد بین توده‌ها و مدیران اجرایی و تحقق بخش جامعه مدنی‌اند، بستر مناسبی برای تمرین مردم‌سالاری نیز به شمار می‌روند. نظام جمهوری اسلامی که محتوای اسلامی را در قالب جمهور مردم تحقق عینی بخشیده است، براساس حاکمیت نخبگان منتخب اکثریت مردم اداره می‌شود. تحقق این اراده جمعی نیز نیازمند آموزش و تمرین عملی یا اصطلاحاً جامعه‌پذیری سیاسی است.
زمانی که در اقصی نقاط کشور، در روستاها انتخابات برگزار گردیده و کسانی که حائز اکثریت آرا گردیده‌اند به عضویت شوراها در می‌آیند و اقلیت نیز ضمن حفظ هویت خویش باید با اکثریت کار کنند، این تمرین عملی زمینه مناسبی برای حاکمیت دموکراسی است. شوراها بستر مناسبی برای رقابت در قلمرو شهرستان برای انتخاب نماینده مجلس و در ابعاد ملی آن انتخاب ریاست‌جمهوری است که علاوه بر توزیع قدرت، انتقال آن را از جریانی به جریان دیگر تسهیل نموده و امری عادی تلقی می‌گردد.
پایداری و ثبات نظام سیاسی
پایداری و ثبات رابطه‌ای مبتنی بر عموم و خصوص من‌وجه دارند؛ به این معنی که هر نظام پایدار از ثبات نیز برخوردار است، اما نظام‌های باثبات لزوماً همیشه پایدار نخواهند ماند چه بسا برخی از نظام‌های سیاسی بتوانند با عناصری از اجبار در کوتاه مدت، ثبات سیاسی را برقرار سازند، اما این ثبات، شکننده و تداوم آن در معرض خطر خواهد بود.
این موضوع در کشورهای در حال توسعه (Developing) که دوره‌‌گذار از سنت به مدرنیسم را تجربه می‌کنند، اهمیت بیشتری می‌یابد. به‌ویژه که ناموزونی رشد اقتصادی و سیاسی، بحرانزا است و توسعه (Development) معمولاً با مفهوم رشد و نوسازی اقتصادی همراه شده است؛ این در حالی است که توسعه علاوه بر گسترش توانایی‌های ابزاری، که مبتنی بر اقتصاد معیشتی و تولید و رفاه مادی است، توانایی‌های زبانی، آزادی‌های اجتماعی و به طور کلی مشارکت سیاسی را نیز مدنظر دارد و متضمن تغییرات اساسی در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و معنوی است.
هابرماس معتقد است که کشورهای غربی هم به صورتی متوازن توسعه پیدا نکرده‌اند و تنها در بعد اقتصادی، یعنی توانایی‌های تکنولوژیک، پیشرفت داشته‌اند و آنچه در هیچ تجربه توسعه‌ای به معنای کامل اتفاق نیفتاده است، وجوه معنوی آن است. از منظر هانتینگتون نیز عدم تناسب رشد سیاسی و اقتصادی باعث بی‌ثباتی و ناپایداری خواهد گردید. وی معتقد است رشد اقتصادی باعث تحرک اجتماعی می‌شود و چنانچه سازمان یافتگی سیاسی وجود نداشته باشد، باعث سرخوردگی و سرانجام بی‌ثباتی خواهد گردید؛ اما چنانچه ظرفیت نظام سیاسی افزایش پیدا کند و مشارکت سیاسی در قالب نهادهای سیاسی، سازمان یابد، بی‌ثباتی ناشی از مدرنیزاسیون جای خود را به ثبات خواهد داد و پایداری نظام، نهادمند می‌گردد.
کشور ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه است، در معرض ناموزونی توسعه خواهد بود چنانچه در فرآیند توسعه، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مد نظر نباشد و زمینه مشارکت سیاسی برای همه گروه‌ها فراهم نگردد، منتقدان و مخالفان به تنها راهی که در زمان چالش خود با حکومت فکر خواهند کرد، همانا استفاده از زور و خشونت است.
به عبارت دیگر، منازعاتی که می‌توانند به صورت تلطیف شده و در قالب مشارکت سیاسی بروز و ظهور پیدا کنند، کیان نظام سیاسی را در معرض تهدید و خطر قرار می‌دهند؛ اما چنانچه همزمان با توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی، که از مهمترین جلوه‌های توسعه سیاسی است نهادمند گردد، کارکرد مثبت نظام، که ناشی از اجماع و وفاق عمومی است، جلوه‌گر می‌گردد. شوراهای اسلامی در این عرصه نیز اهمیتی بی‌بدیل خواهند داشت و زمینه مشارکت توده‌ها در لایه‌های زیرین اجتماعی را تعمیق می‌بخشند و تا حدود زیادی از عدم توازن توسعه جلوگیری می‌کنند و باعث ثبات، پایداری و قوام نظام سیاسی می‌گردند.
نتیجه‌گیری
در پاسخ به ضرورت اجرای قانون شوراها راهنمای گفتار حاضر این فرضیه بود که مکتب حیاتبخش اسلام، سنت و سیره معصومین(ع) و قانون اساسی تدوین شده، بیانگر و مؤید مشارکت مردم در سرنوشت خویش است. از طرفی کارآمدی نظام سیاسی و در نتیجه ثبات و پایداری آن در گرو مشارکت نهادمند مردم است.
از نظر اعتقادی در باب مشارکت مردم در امور عمومی، به آیات و روایاتی چند اشاره کردیم؛ همانگونه که از تفاسیر مختلف پیداست و سنت و سیره معصومین نیز موید آن به شمار می‌رود، مشورت و شوری، به‌ویژه در امور اجتماعی و سیاسی نه تنها لازم، که ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌شود. بر مبنای این دستور قرآنی، خبرنگاران ملت که بیشتر از فقها و اسلام‌شناسان بوده‌اند، از میان چهارده اصل کلی فصل اول، اصل هفتم و از میان چهارده فصل قانون اساسی، هفتمین فصل و مجموعاً از صدو‌‌هفتاد و هفت اصل، هشت اصل قانون اساسی به صورت بنیادین به این مهم اختصاص یافته‌اند که به تأیید و تنفیذ رهبری نظام و ملت ایران نیز رسیده است. بر مبنای آن اصول، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای‌اسلامی، قوانین عادی مورد نیاز را به تصویب می‌رسانند و دولت نیز موظف و مکلف به اجرای آنها است.
در ثانی، همان‌گونه که مورد بحث واقع گردید، صرف نظر از مسائل اعتقادی، عقل انسانی به مثابه یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام، حکم می‌کند در امور فردی، اجتماعی و سیاسی به صورتی سازمان یافته و نهادمند از عقول مختلف و خرد جمعی بهره‌مند گردیم، به‌ویژه آنکه تفویض اختیارات به مردم در اداره کشور، از تمرکز کارها در ید دولت، که باعث ضعف و ناکارآمدی آن خواهد شد، جلوگیری می‌کند و باعث بروز خلاقیت‌ها، استعدادهای نهفته و بستر مناسبی برای تربیت مدیران اجرایی است.
حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، ضمن ارتقای آگاهی‌های عمومی از واقعیات و تنگنا‌های موجود، انتظارات روبه تزاید را تعدیل می‌کند و باعث کاهش فاصله بین ملت و دولت می‌گردد و در نتیجه ثبات، پایداری و تداوم و حیات نظام سیاسی تضمین می‌گردد.