تغییرات در سازمان مدیریت زود بود(بخش پایانی)

دردسرهای استان زیاد می‌شود
این مدرس دانشگاه بیان کرد: انتقال اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت استانداری دردسرآفرین است و از آنجایی که تخصیص بودجه نه در سطح استان بلکه در جای دیگر صورت می‌گیرد و استاندار کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد باز هم مشکل‌آفرین است.
وی افزود: در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها پیشنهاد بودجه استان‌ها را به سازمان مرکزی و سازمان مرکزی پس از تلفیق، لایحه بودجه را ابتدا به دولت و سپس به مجلس می‌برد که به تصویب برسد و همان مقدار در اختیار استان‌ها قرار می‌گرفت اما با تغییرات جدید باید استانداران بودجه را به وزارت کشور ارائه و پس از آن وزارت کشور بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کند و این دو مرحله بر روند قبلی لایحه بودجه افزوده می‌شود و نهایتاً این تصمیم موجب کند شدن روند ارائه و تصویب بودجه خواهد شد.
شرکا ادامه داد: یک زمانی می‌گویند که ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم که تخصیص بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری داده نشود و این مساله نیز با ساختار قبلی امکان‌پذیر نیست و کمیته تخصیص در استان که باز خود استاندار در این کمیته حضور دارد می‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد و جلو این جابه‌جایی را بگیرد و هر کدام از این دو بودجه جاری و عمرانی استان سهم کامل بودجه مصوب خود را در صورتی که تخصیص کامل داده می‌شد دریافت می‌کردند.
تغییرات هر وقت اتفاق می‌افتاد تبعات داشت
وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل نداشتن و یا ارائه نکردن یک گزارش کامل و مشخص نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این کار با چه هدفی صورت گرفته و حتی قضاوت بر خوب یا بد بودن این کار نمی‌شود ولی به طور کلی زمان انجام این کار خیلی تفاوت ندارد و هر زمانی که تصمیم‌گیری می‌شد همین آثار را به دنبال داشت ضمن اینکه درست زمانی که بخشنامه بودجه سال آینده ابلاغ شده این دستگاه‌ها به میزان زیادی مشغول تنظیم و تبیین لایحه بودجه سال آینده هستند و شاید زمان مناسبی برای انجام این کار نبوده است.
وی اضافه کرد: نکته مهم در این است که آیا ما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را باید اصلاح کنیم و در ساز و کار ساختارسازمان تغییراتی را به وجود بیاوریم و این مساله نیز در برنامه چهارم فصل دوازدهم تحت عنوان نوسازی دولت و مدیریت شایسته‌ای که دولت باید داشته باشد آمده است و اگر ما واقعاً می‌خواهیم مسائل مربوط به بودجه دولت را حل کنیم و بدنه وسیع دولت را کوچک کنیم و کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی را افزایش دهیم همه این اقدامات مستلزم اصلاحاتی است که در قانون برنامه چهارم و در فصل دوازدهم آمده است.
به گفته او بسیاری از وظایفی که در مواد مختلف این فصل آمده عهده‌دار اصلی‌اش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و تا مادامی که نتوانیم دولت را کوچک کنیم هر سال بر حجم بودجه‌های جاری افزوده می‌شود و هر سال سهم بیشتری از بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری اختصاص می‌یابد.
وی به اصلاحات و تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد و توضیح داد: در یکی از مواد قانون برنامه چهارم نوشته شده که باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل به یک سازمان کوچک و منعطف و کارایی شود و تمام این کارها باید در آخرین مرحله صورت گیرد یعنی پس از اینکه ما توانستیم سایر دستگاه‌های اجرایی را براساس آنچه در قانون نوشته شده علمیاتی در آن به اجرا در آوریم و این بدنه فربه را کوچکش کنیم آن وقت باید به سراغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برویم و عقل و منطق و شرایط حکم می‌کند که در این زمان باید کل کارها را انجام دهیم به طور کلی باید دولت کوچک شود.
فعالیتهای بخشی خصوصی فعالیتهای دولتی و بخش خصوص منتقل شود در این صورت خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به سازمان کوچک‌تری تبدیل خواهد شد که ضمن برنامه‌ریزی کلان می‌تواند نظرات کافی و لازم بر اجرای برنامه‌ها داشته باشد.
ارائه گزارش از سوی دولت تکلیف قانونی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره مجدد به وظایف چهارگانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برخلاف برنامه سوم در برنامه چهارم در سه جا برای دولت تکلیف قانونی شده که باید هر سال گزارش‌هایی را تقدیم به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و جامعه کنند و در این گزارش شاخص‌هایی ارائه شود مبنی بر این که چقدر در جهت اهداف چشم‌انداز توانستیم قدم برداریم و موفق باشیم و در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده در آنجا هم گفته شده که باید هر سال گزارش‌هایی را دولت تهیه کند و نشان بدهد که چقدر در اجرای سیاست‌های کلی موفق بوده و در این راستا به درستی اقدام کرده است یا خیر؟
وی افزود: متاسفانه علیرغم اینکه این مساله درسه جا تاکید شده اما شاهد هستیم که تاکنون هیچ گزارش مکتوبی ارائه نشده و قضاوت در اینکه آیا دولت برنامه چهارم را خوب اجرا کرده یا خیر هنوز امکان‌پذیر نشده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشکل بودجه دولت را حل نمی‌کند اظهار کرد: با تغییر این سازمان تاثیر زیادی در حل مشکل بودجه‌ای کشور حاصل نمی‌‌شود و اول باید بدنه دولت کوچک شود، کوچک کردن دولت باید در اولویت اصلی کاری قرار گیرد و با این حجم بزرگ دولت به مدت طولانی نمی‌تواند کار خود را دنبال کند چرا که در آینده نه چندان دور حتی درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند پاسخگوی بودجه کشور باشد.
سازمان مدیریت باید بدنه متفکر شود
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با اجرای فصل 12 قانون برنامه چهارم بدنه دولت به یک گستردگی و به یک تناسب و تعادل منطقی می‌رسد و در این صورت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدنه متفکر و اصلی دولت خواهد شد و می‌تواند برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را به آسانی انجام دهد.
وی گفت: از آنجایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از بخش‌های تشکیلاتی دولت است در صورتی که بدنه و تشکیلات دولت کوچک شود این سازمان خود به خود کوچکتر می‌شود و باید دولت به این نتیجه برسد که از مشاوران و سرمایه‌های انسانی برای پیشبرد اهداف کشور استفاده کند.
حرکت در راستای برنامه و چشم‌انداز
براداران شرکا در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌های کنونی بخصوص در بودجه‌ریزی امسال در راستای برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست ساله بوده است یا خیر؟ عنوات کرد: در این مساله هم به دلیل نداشتن یک گزارش مستند خیلی نمی‌توان به درستی در آن قضاوت کرد و تا زمانی که دولت یک گزارش رسمی ارائه نکند بیشتر اظهار نظرها مبتنی بر شنیده‌هاست که ممکن است این شنیده‌ها از اعتبار بالایی برخوردار نباشند و بیشتر براساس حدس و گمان باشد.
وی اضافه کرد: وقتی بودجه لایحه‌اش تنظیم شود باید یک گزارشی ارائه شود و این گزارش را انطباق داد و شاخص‌های مشخصی را برای این گزارش تعریف کرد و این شاخص‌ها هر سال اندازه‌گیری و مقایسه شود. هم درسند چشم‌انداز و هم در سیاست‌های کلی و برنامه چهارم گفته شده که دولت موظف است شاخص‌هایی را تعریف و اندازه‌گیری و اعلام کند که آیا در جهت و در راستای چشم‌انداز بوده یا خیر؟
وی افزود: به طور کلی اعدادی که در برنامه چهارم آمده با عددی که در بودجه قرارداد کاملاً متفاوت است و به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی افزایش پیدا کرده و درآمد نفت کشور ما زیاد شده اساساً ما باید برنامه چهارم را در بخش‌ متغیرهای کمی و جداول کمی اصلاح کنیم زیرا بعضی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که از برنامه جلوتر بودیم و این برنامه با آن منابعی که پیش‌بینی شده تنظیم شده است و برعکس این مطلب نیز وجود دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بیشترین استفاده‌ای که از منابع کرده‌ایم صرف امور جاری کشور شده که این امور جاری فقط به طور موقت می‌تواند رضایت آینده نسبی را ایجاد کند اما باید بدانیم که ما اگر درآمدهای نفتی را که مربوط به نسل‌های آینده است خوب استفاده نکنیم و صرف امور جاری که آثار بلندمدتی را نداشته باشد کنیم این مساله خود به لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست.