جوابیه بانک مرکزی به دو سرمقاله همبستگی

بانک مرکزی در پی درج دو سرمقاله با عنوان «سخنی با روسای قوای مجریه و قضائیه» به قلم دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق دانشگاه، درباره برخورد غیرقانونی بانک مرکزی با بانک خصوصی پارسیان که در شماره‌های 1713 و 1714 روزنامه همبستگی به چاپ رسید، جوابیه‌ای را ارسال کرد که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات عیناً در ذیل به چاپ می‌رسد.
با توجه به این که سرمقاله آن روزنامه در تاریخ‌های 22 و 23 آبان سال جاری با عنوان سخنی با روسای قوای مجریه و قضاییه حاوی مطالبی نادرست در موضوع بانک پارسیان بوده است، به منظور تبیین موضوع و تنویر افکار عمومی، توضیحات لازم در مورد عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می‌گردد، خواهشمند است وفق قانون مطبوعات، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که مطلب منتشر شده تحت عنوان سرمقاله آمده، به چاپ برسد: مطالب و اطلاعاتی که نویسنده محترم در سرمقاله‌های روزنامه همبستگی در روزهای 22 و 23 آبان 85 مرقوم فرموده‌اند غیردقیق بوده و اکثراً از صحت برخوردار نیست و از جمله آن‌ها به موارد زیر اشاره می‌شود: نویسنده محترم که خود را از حقوقدانان کشور می‌شناسند، آگاهی دارند که ملاک دولتی و خصوصی بودن شرکت‌ها، قانون است، لذا شرکت ایران خودرو که بیش‌تر از 50 درصد سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، قانوناً خصوصی می‌باشد. اظهارنظر راجع به سلامت و چگونگی عملکرد مدیران و اقدامات ایشان در مدیریت بانک در صلاحیت مقامات قانونی و نظارتی بوده و قابل طرح در رسانه‌های عمومی نمی‌باشد و اصولاً پرداختن به آن در روزنامه صحیح نیست. جای سوال است که سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در احداث بزرگراه‌ها و طرح‌های اساسی چه منع قانونی دارد و آیا موجب اشتغال نمی‌گردد؟ بهتر بود که نویسنده محترم مقاله، موانع و ایرادات قانونی را متذکر می‌گردیدند. در پاسخ به بزرگنمایی مقاله در مورد فروپاشی بانک ناشی از برکناری مدیران که به تعبیر نویسنده لایق می‌باشند، باید متذکر شد که فروپاشی بانک با اصرار به انجام تخلفات صورت می‌گیرد نه با برخورد قانونی با تخلفات و متخلف. موجب شگفتی است که نویسنده محترم خود را متخصص حقوق می‌دانند چگونه به استناد شنیده‌ها و بدون مراجعه به مدارک و دلایل مبادرت به نگارش متنی در سرمقاله یک روزنامه نموده‌اند؟ ایشان چگونه و براساس چه مدرکی معتقدند شرکت ایران خودرو (که بیش از 28 درصد سهام بانک پارسیان را نیز داراست)، بدهکارترین شرکت به بانک پارسیان محسوب می‌شود. از نطر این بانک هر سه موضوع مندرج در ردیف الف صفحه دوم روزنامه همبستگی مورخ 22/8/85 خلاف واقع بوده و از مصادیق نشر اکاذیب است. در مقاله مکرراً ادعا شده که به دستور رییس جمهور و از محل حساب ذخیره ارزی 1500 میلیارد ریال به ایران‌خودرو تسهیلات اعطا شده است، این ادعا نیز اشتباه و خلاف واقع است. ادعا شده که پرونده تخلفات بانک پارسیان باید به کمیته‌ای مرکب از وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و معاون اول رییس جمهور ارجاع شود در حالی که کمیته مذکور ساخته و پرداخته ذهن نویسنده محترم بوده و در هیچ یک از قوانین وجود ندارد. بنابراین این مطالبه ارجاع موضوع به کمیته مورد نظر ایشان فاقد مبنای قانونی است. البته در مورد تخلفات بانک‌ها، مواد 39 و 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 احکامی را پیش بینی و هیات‌هایی را تعیین نموده که موضوع مورد بحث ایشان از مصادیق این دو ماه نمی‌باشد بلکه در اجرای مفاد اساسنامه بانک مذکور و همچنین مطابق با قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته است. 7) حقوقدان محترم قید نموده‌اند که بانک مرکزی خود را فارغ از اجرای قانون دانسته است در حالی که این بانک در تمام موارد مقید به اجرای قانون بوده، اما به جای کلی گویی‌های غیر مستند که نتیجه آن تشویش اذهان عمومی است، بهتر بود دقیقاً تخالفات این بانک را از مبنای قانونی متذکر می‌گردیدند. 8) نویسنده سرمقاله روزنامه در خصوص شیوه برکناری مدیر عامل سابق بانک پارسیان به نکاتی اشاره نموده‌اند که اظهار نظر در خصوص آن موارد مستلزم مطالعه در موضوع و دقت در قانون پولی و بانکی کشور است.
در هیچ بک از مواد قانون مذکور، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی و حتی اساسنامه بانک پارسیان که به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است، به صلاحیت شورای پول و اعتبار در خصوص عزل یا تشخیص عدم صلاحیت مدیران بانک‌های خصوصی اشاره نگردیده، بلکه احزار این مهم در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. در خصوص رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی جهت رفع تایید صلاحیت مدیران سابق بانک پارسیان نیز توجه خوانندگان گرامی را به نکته ذیل جلب می‌نماید: تردیدی نیست که مدیران بانک‌ها همانند سایرین ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور هستند. مدیران سابق بانک مذکور نیز مانند سایر مدیران بانک‌ها ملزم به رعایت و تبعیت از قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی و نیز مقررات اساسنامه بوده‌اند. انجام این فرضیه یعنی تبعیت از قوانین و مقررات، صراحتاً در مواد 47 و 48 اساسنامه بانک نیز مورد تصریح واقع شده است، موارد تخلفات و عدول از مقررات توسط بانک‌ و مدیران آن در جلسات متعدد هیات انتظامی بانک ها در حال رسیدگی بوده که نتیجه بررسی و حکم صادر توسط اعضای هیات که به وسیله قانون تعیین گردیده‌اند، به زودی معلوم می‌شود. با توجه به مراتب فوق، و به منظور پیشگیری از خطرات ادامه تخلفات و اثرات سوء آن به اقتصاد کشور، سهامداران و حفظ و تداوم موجودیت بانک مذکور و نهایتاً به منظور جلوگیری از انحلال یا سلب اختیار از مالکین و مدیران بانک، طی نامه‌ای به هیات مدیره مذکور رفع تایید صلاحیت قبلی بانک مرکزی نسبت به دو نفر از مسئولان اجرایی منتخب هیات مدیره بانک موصوف اعلام و توصیه گردید ایشان (با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در اساسنامه بانک) نسبت به معرفی افراد حائز شرایط به عنوان مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره اقدام نمایند. هیات مدیره موصوف نیز با استفاده از اختیارات قانونی خویش مندرج در اساسنامه، مبادرت به تشکیل جلسه نموده، افراد مذکور را تغییر دادند. البته مطابق اعلام بانک هر دو نفر همزمان یا قبل از نامه بانک مرکزی کناره گیری خود را از سمت‌های مذکور اعلام نموده بودند. با توجه به این‌که هیات مدیره مزبور صلاحیت عزل و تغییر آن مدیران و انجام ترتیبات دعوت و تشکیل مجمع عمومی و در نتیجه طی مقدمات مربوط به انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات وی را داشته‌اند، طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت، اقدامات قانونی را در حدود صلاحیت خویش به جا آورده‌اند تا از ورود خسارت بیشتر به بانک و سهامداران جلوگیری نمایند.