نمره‌ای به دولت

رمضانعلی صادق‌زاده/نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اقلیت
کابینه نهم در نخستین هفته دولت خود کارنامه‌اش را به نظاره نشست.
کارنامه‌ای که محصول نمرات اعطایی دولتمردان به خود و نمرات‌ اهدایی ناظران دولت بود تا مگر معدل حاصل از آن محک کمی باشد از عملکرد دولت و میزان عددی شود از ارزیابی‌های به عمل آمده. مکانیسم‌های اعطای نمره به دولت در هر کشوری معرف مراجع ارزیابی‌کننده از عملکرد مسئولان و بازتابی از انتظارات پیش‌رو و اقدامات ناتمام است.
چه اینکه تشکیل «کابینه سایه» در برخی کشورها و معرفی وزیران در سایه از سوی آنان، امکان ارزیابی مستمر عملکرد اجزای دولت و نمره‌دهی مکرر به اعضای کابینه را فراهم می‌سازد. مکانیسمی که در کشور ما آزموده نشده و مراجع نمره‌دهی به خود دولتمردان و بعضاً نمایندگان منتخب مردم در مجلس سپرده شده و حتی رسانه‌ها به عنوان دیده‌بانان جامعه مدنی و ناظران عرصه عملکردها نیز به این وادی نیامدند.
ملاک‌های نمره‌دهی به عملکرد دولت نیز در میزان تطابق برنامه‌های اعلامی و اقدامات انجامی، تطبیق برنامه‌های انجام شده با چشم‌انداز 20 ساله کشور در سطح کلان و برنامه 5 ساله توسعه و نیز توان ارتقای ساختار تحت مدیریت و همگرایی آن با دیگر نهادها و مراکز است. در این رهگذر ارزیابی عملکرد دولت و اجزای آن و نیز نمره اعطایی به مجموعه کابینه از بند تعصبات جناحی و نگاه‌های سیاسی رها شده و کارشناسی‌تر و کاربردی‌تر می‌شود. نمره‌دهی منطبق بر شاخص‌های کمی و تدقیق عملکردها در اوزان کارشناسی شده راه بر غرض‌ورزی بسته و راهکاری خواهد بود که دولت و نمره‌گذاران توافق بیشتری بر توفیقات کسب شده و اشتباهات انجام شده داشته باشند. در این میان بهره‌گیری از خیل نظرات صاحبنظران، کارشناسان و متخصصان نه فقط در چیدمان نمرات کارنامه که در توفیق در قبولی هرچه بهتر و سهل‌تر آن نه تنها امری لازم که ضروری است.
دولتمردان یکی از نمرات خود در طول هفته دولت را از رئیس مجلس دریافت کردند. نمره‌ای که مشخص نشد اعطای آن از سر مرحمت شخصی بوده است یا از جایگاه استادی. اگر نمره 15 اعطایی آقای غلامعلی حدادعادل را مرحمت شخصی ایشان بدانیم که هیچ اما اگر این مرحمت از جایگاه ریاست مجلس بوده باشد که از سوابق معلمی جناب حدادعادل بعید است. در این فرآیند حداقل انتظار این بود که نمره اعطایی مجلس به دولت، میانگینی از نمره‌های نمایندگان باشد و در آن صورت است که می‌توان میزان تقریب این میانگین به نمره 15 را سنجید.
فرآیند نمره‌دهی که به نمایندگان منتخب مردم به نمایندگی از آنان واگذار شده نیازمند لحاظ کردن پارامترهای بسیاری است که در بررسی عملکرد دولت در آزمون یک‌ساله خود از بین پنج سطح خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب قابل انتخاب است.
به باور نگارنده، نمره اعطایی به دولت با توجه به عملکرد یک ساله آن و نحوه تعاملش با قوای دیگر بالاخص مجلس شورای اسلامی 8 است. دلیل اینکه چرا 8 از 20 و کدام عملکرد دولتمردان آنان را از دریافت 12 نمره بقیه محروم می‌کند را باید در برخی تصمیمات غیرکارشناسانه مدیران کم‌تجربه، بخشی‌نگری و عدم استفاده بهینه از اصول علمی و تجربیات گذشته در تصمیم‌گیری‌ها دانست.
نمونه این موارد را می‌توان در بسیاری از اقدامات دولت شاهد بود که از جمله آنها تصمیمات شتابزده دولت در بخش اقتصاد است که بعضاً نتایج جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است. شاید دولتمردان از این نمره گله‌مند باشند و در هفته دولت که رسم بر حمایت است این سبک نمره‌دهی را دوستانه نپندارند اما یادآوری یک وظیفه مجلس این سبک برخورد را می‌تواند همواره کند. وظیفه نظارتی مجلس با ابعاد مختلف از نظارت بر حسن اجرای قوانین گرفته تا نظارت بر عملکرد هیات دولت با ابزارهایی از جمله تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح امکان‌پذیر است.
ابزارهایی که البته در حال حاضر آنچنانکه باید به مدد نمایندگان نمی‌آید و گره‌گشایی نمی‌کند. بی‌سرانجامی سوالات نمایندگان، سوالات بی‌جواب در کمیسیون‌ها و تحقیق و تفحص‌های نیمه‌کاره شاهدانی بر این مدعایند. با این حال نمایندگان مصلحت می‌دانند فرصت بیشتری به دولتمردان بدهند تا کارایی یا ناکارآمدی آنان برای افکار عمومی و خود دولتیان مسجل شود و افراد ناکارآمد دیگر بهانه‌ای برای توجیه اقدامات خود نداشته باشند. دلیل مهم‌تر اینکه مجلسیان میثاق یک‌ساله رئیس‌جمهور با وزرا را به انتظار نشسته‌اند.
انتظاری که به سبب وعده سال گذشته رئیس‌جمهور در مجلس حاصل شد. موعد وعده رئیس‌جمهور به برکناری وزرای ناکارآمد سپری شده است؛ آنچه دیده می‌شود شایعاتی است که هر بار طرح و سپس قویاً تکذیب می‌شود.
اما نمایندگان مجلس حتی نمایندگان حامی دولت که این روزها معتقدند برخی اعضای کابینه همنفس با رئیس‌جمهور نیستند و چرخ‌های شکسته‌ای برای دولت شده‌اند در انتظار تحقق وعده نویدبخش رئیس‌جمهور نشسته‌اند؛ تصمیمی که ثابت خواهد کرد رئیس‌جمهور وعده غیرعملی نمی‌دهد.
در تصمیم جدید رئیس‌جمهور توجه به یک نکته راه‌ها را هموار و از تکرار اشکالات گذشته جلوگیری می‌کند. تعامل با مجلس در ترمیم کابینه باعث کارشناسی‌تر شدن تصمیم رئیس‌جمهور می‌شود و از سوی دیگر از تکرار تجربه تلخ مردم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور می‌کاهد و در این میان تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مجلس ضرورت بیشتری دارد. البته شاید رئیس‌جمهور محترم بر تصمیمات گذشته خود پافشاری کند. اما تجربه یک سال گذشته شاید این نکته را دوباره یادآوری کند که فرصت‌ها برای دولت در حال سپری شدن است و دیگر زمانی برای آزمودن مجدد آزمون‌های پیشین وجود ندارد.