وضعیت تحصیلی دو دوره اعضای شوراها

تحصیلات منتخبان مردم، به ویژه تحصیلات تخصصی در حوزه مدیریت شهری، از پیش شرط‌های اصلی در نهادینه کردن جایگاه شورا و همچنین به گشت فضای شهری است.
واقعیت این است که براساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، به تحصیلات و تخصص افراد به طور جدی توجهی نمی‌شود. موضوع این است که در شرایطی که مدیریت فضاهای سکونتگاهی در شرایط جهانی شدن مستلزم نگرش علمی و تخصصی است، بی‌توجهی به سال‌های تحصیل تخصصی و عمومی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شهری نگران‌کننده و تشدید کننده ناپایداری اوضاع نه چندان مطلوب شهرسازی و شهرنشینی است.
همان‌طور که در برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بر دانایی محوری به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه چهارساله تاکید شده است، مدیریت شورایی شهر و روستا در ایران مستلزم توانمندی خود در عرصه دانایی محوری است و این امر با میزان تحصیلات افراد ارتباط مستقیم دارد. آن چه که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، مقایسه تطبیقی متغیر سواد به طور کلی در بین شوراهای اسلامی دوره اول و دوم است.
این متغیر را از ابعاد گوناگون می‌توان تحلیل کرد و در عین حال می‌توان به مقایسه متغیر سواد در بین شوراهای شهر و روستایی در دو دوره، مقایسه متغیر سواد شوراهای روستایی در دو دوره، مقایسه سواد و تحصیلات شوراهای استان‌های مختلف کشور به تفکیک شهری و روستایی مانند اینها پرداخت. در شماره‌های بعدی نیز به این موضوع پرداخته خواهد شد. درک صحیح از ساز و کارهای قانونی، فنی، تخصصی و اداری شوراها مستلزم دانش تخصصی است و این امر تا حدودی در سایه سال‌های تحصیل اعضا عینیت می‌یابد.
وضعیت تحصیل اعضای شورا در دوره اول و دوم
توزیع فراوانی تحصیلات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره اول حاکی از آن است که در مجموع 65/79 درصد از اعضای شوراهای اسلامی دور اول دارای تحصیلات زیر دیپلم، 94/13 درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق‌دیپلم، 07/5 درصد دارای تحصیلات لیسانس، 4/0 درصد فوق‌لیسانس و 8/0 درصد دارای تحصیلات حوزوی و تنها 13/0 درصد دارای تحصیلات دکترا بوده‌اند. جدول1
توزیع فراوانی تحصیلات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره دوم نیز حاکی از آن است که در مجموع 93/76 درصد از اعضای شوراهای اسلامی دوره دوم دارای تحصیلات زیر دیپلم و 49/16 فوق دیپلم، 39/5 درصد دارای تحصیلات لیسانس، 42/0 دارای تحصیلات فوق‌لیسانس، 12/0 دارای تحصیلات دکترا و 61/0 دارای تحصیلات حوزوی هستند. جدول2
میانگین تحصیلات به عنوان شاخص مهم توصیفی برای هر عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا در سطح کشور در دوره اول 5/7 سال تحصیلی است و در دور دوم این عدد به 7/7 ارتقا می‌یابد، یعنی هر عضو شورای اسلامی در دور دوم به طور متوسط 7/7 سال تحصیلات عمومی داشته است.
جدا از نگرانی پایین بودن میانگین تحصیلات اعضای شوراها و دو دوره، آنچه مهم به نظر می‌رسد، چگونگی آموزش به این طیف ناهمگن از لحاظ تحصیلات است. به عبارت دیگر، به فرض ارایه آموزش کوتاه مدت به اعضای شوراها، از آن جا که اکثر اعضا دارای تحصیلات زیر دیپلم‌اند، آموزش آن‌ها با کسانی که دارای دیپلم و فوق‌دیپلم‌اند و یا حتی بالاتر به طور همزمان برای آموزش دهنده به سختی امکان‌پذیر است و طیف گسترده‌ای از آن‌ها نیز فاقد تجربه دانش مدیریت شهری و روستایی هستند.
به علاوه در شرایطی که برخی از وظایف و اختیارات شوراها به عنوان رکنی از ارکان مملکت تخصصی است. شوراها با این دستمایه اندک تحصیلی نمی‌توانند و نتوانسته‌اند وظایف محول شده را به طور دقیق و کارشناسی انجام دهند. به نظر می‌رسد قانونگذار در این زمینه بایستی چاره‌ای بیندیشد. البته در اصلاحیه 6/7/82 شرط داشتن دیپلم برای شهرهای تا یک میلیون نفر و شرط فوق‌دیپلم برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر پیش‌بینی شده است.
همچنین بایستی اشاره کرد که در متن پیشنهادی وزارت کشور در زمینه قانون شوراها، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار، داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار و داشتن و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر ذکر شده است. به هر صورت در دانش مدیریت شهری ملاک جمعیت برای با ارزش و بی‌ارزش بودن موقعیت شهری ملاک نیست و فضاهای سکونتگاهی در هر سطحی مستلزم مدیریت علمی، تخصصی و فنی‌اند.
همچنین بایستی اشاره کرد که در شرایط هم شکل فضاهای سکونتگاهی شهری و حتی با کمی تامل فضاهای سکونتگاهی روستایی، مسایل فراروی آن‌ها کم و بیش مشابه است؛ و به خصوص چالش‌های فراروی شهرهای میانه و کلانشهرها در حال یکی شدن و هم شکل گشتن است. آمار ارایه شده بیانگر این نکته است که تحصیلات لیسانس به بالا در میان شوراهای شهر و روستا در ایران بسیار محدود است. هر چند در اعضای شوراها دور دوم، افراد دیپلم و فوق دیپلم از 94/13 درصد به 49/16 درصد افرایش یافته ولی در سطح بالای تحصیلات اتفاق خاصی رخ نداده است.
یافتن علت این موضوع مستلزم مورد پژوهی عمیقی است، ولی به نظر می‌رسد که برای نهادینه کردن نظام شورایی در ایران به عزم جدی و ملی مجدد نیاز است و که در این میان اطلاع رسانی در مورد جایگاه شورا در حاکمیت و به عنوان رکنی از ارکان حاکمیت براساس قانون اساسی مهم‌ترین موضوع به شمار می‌آید. از آن جاکه تلاش برای نهادینه کردن جایگاه شورا در مدیریت شهری و روستایی و به طور کلی در مدیریت فضای سکونتگاهی هدف برنامه‌های توسعه است، ترغیب و تشویق افراد تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریت شورایی گریزناپذیر می‌نماید.
این امر می تواند رابطه مستقیمی با عملکرد شورا داشته باشد و بر وجهه تخصصی شورا و عملکرد نظارتی آن بیفزاید. باید به یادداشت که بین روش علمی مدیریت شورایی شهر و روستا و نگاه ریش سفیدی مدیریت امور تمایز جدی وجود دارد. بنابراین با کمی تامل می‌توان بیان کرد که یکی از چالش‌های فراروی نظام شورایی در ایران و همچنین از دلایل ضعف نظام شورایی، پایین بودن تحصیلات و دانش تخصصی مدیریت فضایی است.