تعرض به قانون

دکتر نعمت احمدی/ وکیل پایه یک دادگستری
ماجرای بانک پارسیان می‌رود تا به معضلی حقوقی تبدیل شود اگر جامعه اقتصادی دل نگران شیوه برخورد با نخستین بانک خصوصی کشور می‌باشد به این اعتبار است که بانک پارسیان توانسته ظرف کمتر از 5 سال به جایگاهی رفیع در بانکدرای برسد جامعه اقتصادی می‌داند از 100% سپرده‌های مردم 85% آن نزد بانک‌‌های دولتی است و فقط 15% نزد بانک‌‌های خصوصی که از این 15% - 10% آن نزد بانک پارسیان است و بانک پارسیان با مدیریت موفق خود توانسته ظرف مدت اندکی راهی که سایر بانک‌ها سال‌هاست پیموده‌اند را طی کند و در کشوری که مسئولان به تازگی راهکار برون رفت از اصل 44 قانون اساسی حمایت از سرمایه‌های خصوصی را مورد نظر قرار داده‌اند نمونه بی‌بدیلی است که می‌تواند الگوی مناسبی در بستر اقتصاد خصوصی باشد اما دغدغه جامعه حقوقی از رنگ دیگری است، تعرض به قانون و یا تفسیر به نفع خود از تصمیمات قانونی ارزش و اعتبار اَراء و دستورات قضایی را از بین می‌برد و اقتدار قوه‌قضاییه در انتظار عمومی و در مجامع اقتصادی که دنبال امنیت سرمایه‌گذاری می‌باشند به مخاطره می‌افتد این دغدغه باعث شد که در جریان بانک پارسیان جامعه حقوقی هم واکنش نشان دهد و اما شرح ماجرا: ریاست بانک مرکزی طی نامه‌ای از بانک پارسیان می‌خواهد به علت آن که صلاحیت مدیر عامل و رییس هیات مدیره از نظر بانک مرکزی سلب شده و فاقد صلاحیت شده‌اند این دو نفر یعنی آقایان عبداله طالبی و بهرام فتحعلی معزول می‌باشند.
متعاقب این عزل غیر قانونی مدیران بانک پارسیان دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با توجه به عدم رعایت قانون نسبت به عزل خود طرح شکایت نموده و درخواست دستور موقت مبنی بر رفع اثر از این عزل غیرقانونی و نیز جلوگیری از تشکل مجمع عمومی را می‌نمایند پرونده به شعبه 14 دیوان عدالت ارجاع رییس شبعه 14 دستور موقتی مبنی بر ابطال دستور بانک مرکزی و منع تشکیل مجمع عمومی تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی را صادر می‌نماید. ملاحظه می‌شود شاکی این پرونده آقایان عبداله طالبی و بهرام فتحعلی و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در تاریخ 30/7/85 مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو آقای منوچهر منطقی طی نامه‌ای خطاب به شعبه 14 دیوان عدالت اداری وارد پرونده می‌شود بدون اینکه شرکت ایران‌خودرو بعنوان شخصیت حقوقی در بانک پارسیان مستقیماً سهمی داشته باشد البته شرکت‌های اقماری ایران‌خودرو که خود دارای هیات مدیره و صاحب امضاء و عملاً مستقل از ایران‌خودرو می‌باشند جمعاً 8/28% از سهام بانک پارسیان را مالک می‌باشند اما نوشتن نامه و درخواست ابطال دستور موقت از ناحیه آقای منوچهر منطقی بعنوان مدیر عامل ایران‌خودرو به اعتیار نداشتن سمت از ناحیه نامبرده و جاهت قانونی نداشته و ریاست شعبه 14دیوان عدالت اداری هم در تاریخ 1/8/85 جوابیه‌ای تحت عنوان - نظر دیوان - به شرح زیر صادر می‌نمایند. جناب آقای منوچهر منطقی مدیرعامل محترم شرکت ایران‌خودرو(سهامی عام) عطف به نامه شماره مراتب ذیل اعلام می‌گردد: طبق ماده 95 قانون تجارت مصوب 14/12/1347 تشکیل مجمع عمومی حسب درخواست سهامداران به ترتیب مقرر در این ماده میسر و ممکن بوده و دستور موقت صادره به شماره از شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری ناظر به نامه شماره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و نافی حقوق سهامداران به شرح مذکور در ماده 95 قانون تجارت نیست - از این نظر ریاست شعبه دیوان مسئولین ایران‌خودرو که قانوناً نمی‌توانستند وارد پرونده‌ای که اصحاب دعوی آن معلوم است بشوند چنین استنباط می‌کنند که دستور موقت صادره از شعبه 14 ملغی الاثر است حال اینکه شعبه 14 در مقام پاسخ در مقابل پرسشی که از شعبه دیوان شده است برآمده و مدلول ماده 95 را شرح داده است جایی که بنا به دستور قضایی منعی در نحوه اجرای ماده 95 نباشد.
در این پرسش و پاسخ که به صراحت - نظر دیوان - به آن اطلاق شده است آمده است که پرونده بین مدیران پارسیان و بانک مرکزی است و اگر به فرض بانک مرکزی درخواست رفع اثر از دستور موقت را خواستار بود بانک مرکزی باید اقدام بکند نه شرکت ایران‌خودرو که در پرونده نه سمتی دارد و نه تنهایی در بانک پارسیان سهمی، شرکت ایران‌خودرو از فضای بدست آمده و سخنرانی ریاست جمهوری سود برده و یکی از شرکت‌های وابسته به ایران‌خودرو که وکالت و نمایندگی سایر شرکت‌های اقماری را اخذ نموده درخواست تشکیل مجمع عمومی را می‌نماید بدون توجه به اینکه دستور موقت صادره به قوت خود باقی است. مدیران بانک از زمان اطلاع از تصمیم نماینده شرکت‌های اقماری ایران‌خودرو برای تشکیل مجمع عمومی و خرید سهام و بدست آوردن کرسی‌های اکثریت تصمیم گیری در بانک پارسیان شروع به فعالیت می‌نمایند. بانک پارسیان حسب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که اعلام می‌دارد: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی در چهارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است، حسب این ماده طی بندهای(الف و ب) آن محدویت‌هایی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و حسب بند(ج) این ماده به دولت اجازه داده است...
که به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت صادر نماید: داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی. هدف از این ماده که عیناً در قانون بانکداری خصوصی آمده است - تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی - می‌باشد. شرکت ایران‌خودرو بوسیله شرکت‌های اقماری خود که صاحب 8/28% سهام است چناچه بتواند تعدادی سهام دیگر را خریداری کند و سهم خود را به 48 سهم برساند با توجه به اینکه حسب اساسنامه بانک پارسیان، دارنده 12% سهام یک نماینده در هیات مدیره خواهد داشت. قادر است 4 عضو از 7 عضو بانک پارسیان را تعیین کند و این وضع مخالف صریح ماده 98 قانون برنامه سوم است که هدف آن - تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی است - حال اینکه شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های اقماری آن دولتی می‌باشند واین مهم خلاف قانون است. علاوه بر این مسایل با مراجعه مدیران من غیرحق معزول شده بانک پارسیان به شعبه 14دیوان عدالت اداری که شرکت ایران‌خودرو تفسیر غیرقانونی و غیرواقعی از - نظر دیوان- داشته و درخواست تشکیل مجمع عمومی را نموده بود در تاریخ 22/8/85 در وقت فوق‌العاده با توجه به اشکالات و ابهاماتی که از نظر این شعبه برای عموم بوجود آمده بود 1 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به شرح زیر نسبت به دستور موقت خود اظهارنظر نمود: 1- اعتبار دستور موقت صادر به شماره مورخ 29/7/85 تا زمان صدور حکم و قطعی شدن آن است. 2- دستور موقت صادره ناظر به نامه شماره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه اقدامات اجرایی متصوره ناشی از نامه را تا زمان صدور حکم و قطعی شدن آن منتفی می‌سازد. 3- پاسخ مورخ 1/8/85 شعبه 14دیوان عدالت اداری معطوف به نامه شماره - مورخ 30/1/85 مدیرعامل محترم شرکت سهامی عام ایران‌خودرو در مقام پاسخ و پرسش به عمل آمده بوده و هیچ وجه اطلاق رای اعم از قرار یا حکم به آن نمی‌گردد.
صراحت نظر شعبه 14 دیوان در 3 بند بالا آن‌چنان روشن است که کسی نمی‌تواند مجمع عمومی مورخه 23/8/85 را برگزار کند و بانک پارسیان کماکان به همان شیوه قبل از صدور دستور بدون رعایت تشریفات قانونی ریاست بانک مرکزی اداره خواهد شد و کسانی که به رغم رویت تصمیم مورخه 22/8/85 شعبه 14دیوان عدالت اداری به هر بهانه مجمع را برگزار نمایند معترض به قانون و مانع از اجرای تصمیمات قضایی می‌باشند و هر نوع تصمیم‌گیری اعم از خرید و فروش و رای‌گیری فاقد و جاهت قانونی و بلااثر می‌باشد. تا زمان نوشتن این مطلب ظاهراً برگزار کنندگان مجمع عمومی بانک پارسیان با وصف تسلیم تصمیم قضایی شعبه 14به آنان کماکان بر نظر خود مبنی برگزاری مجمع اصرار ورزیده که امید است چنین نباشد زیرا کلیه تصمیمات آن باطل و بلااثر است آنچه می‌ماند تعرض و بی‌توجهی به قانون است که گروهی با تکیه بر قدرت مالی خود آن را آسان فرض می‌کنند.